کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به پیش بینی درآمدهای غیرواقع بینانه در لایحه بودجه ۹۹، احتمالا با کسری بودجه قابل توجهی در سال آتی روبه رو خواهیم شد.

کد خبر: ۹۴۴۰۸۴

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۸

سیدمحمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ماهیت کلی لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: انتظار می رفت با توجه به الزاماتی که رهبر معظم انقلاب در خصوص  اصلاحات ساختاری بودجه تاکید داشتند و همچنین اقتضای شرایط تحریمی موجود را دارد در تدوین لایحه بودجه سال آتی لحاظ می شد و با اصلاحات ساختاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد ولی یک بررسی اجمالی از این لایحه نشان می دهد عملا شاهد انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه نیستیم.
وی افزود: متاسفانه لایحه بودجه سال ۹۹ مشابه لوایح سالهای گذشته تقدیم مجلس شد و به نظر می رسد دولت عزمی برای آنکه بتواند در دو سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم را صرف تدوین لوایح منطبق با شرایط تحریمی و دارای اصلاح ساختاری کند، ندارد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی یادآور شد: لایحه بودجه سال ۹۹ تناسبی با شرایط تحریمی موجود ندارد و تنها تفاوت آن با نحوه تدوین لوایح بودجه سالهایی که تحریم نبودیم این است که مقداری از درآمد نفتی کم شده است.

سبحانیان تاکید کرد: بدیهی ترین انتظار از لایحه بودجه ۹۹ این بود که درآمدهای نفتی در آن واقع بینانه دیده می شد. این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس در سنوات مجلس بوده است. نباید در لایحه سال آینده درآمدی موهومی و غیرواقع بینانه از نفت لحاظ می شد که تبعات منفی در پی دارد.

وی افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سال آتی حتی اصلاحات مقدماتی و ابتدایی هم اعمال نشده و عملا با نگاهی بسیار خوشبینانه که به دیدگاه غیرواقع بین نزدیک تر است درآمدهای نفتی را لحاظ کرده ایم. به عنوان مثال به نظر می رسد درآمد دولت از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت است. در حالی که می دانیم کمتر از نیمی ازاین رقم محقق خواهد شد.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: توجیه دولت این است که در لایحه بودجه سال آینده درآمد نفتی دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که تنها ۱۰ درصد کل منابع دولت را شامل می‌شود. در حالی که از محل درآمدهای نفتی انتظار می رود نزدیک ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم بخشی از سایر منابع درآمدی دولت نیز که در لایحه بودجه ۹۹ ذکر شده، محقق نشود و مجموعا بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ این موضوع بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت از محل فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.

مدرس دانشگاه درباره آسیب هایی که ارقام غیرواقعی درآمدی به بودجه وارد می کنند گفت: به نظر من اتفاقی که در قانون بودجه سال جاری (۹۸) رخ داد عینا در سال آینده هم تکرار خواهد شد. زمانی که لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارائه شد کارشناسان، غیرواقعی بودن درآمدها را گوشزد می کردند و می گفتند پیش بینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت محقق نخواهد شد.

سبحانیان تصریح کرد: اما دولت در آن زمان استدلال می کرد که اگر میزان درآمدهای نفت را در لایحه بودجه کاهش دهیم نشان دهنده ضعف ما دربرابر آمریکا است.  در نتیجه دولت توجیه می کرد که باید درآمد نفتی را بالا اعلام کنیم اما این استدلال چندان دقیق نیست.

وی بیان داشت: به نظر من دولت باید به طور کل درآمدهای نفتی را ازبودجه جدا کند و هر آنچه می تواند به فروش برساند، درآمد آن را به صندوق توسعه واریز کند اما اینکه بخواهیم با این استدلال، درآمدهای فروش نفت را وارد بودجه کرده و یک لایحه غیرواقع بینانه تنظیم کنیم روش درستی نیست و صرفا یک تعادل صوری در لایحه ایجاد کرده ایم.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: آسیب این اقدام، قطعا وقوع کسری بودجه خواهد بود کما اینکه در بودجه سال جاری نیز این کسری دیده می‌شود. نتیجه اینکه دولت به جای آنکه از ابتدا لایحه واقع بینانه در خصوص بودجه ۹۸ به مجلس بدهد مجبور شد در میانه سال و از طریق سازوکار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسری بودجه را جبران کند. همین روند قطعا سال آینده هم تکرار می‌شود.

وی به یکی دیگر از آسیب های بودجه ریزی غیرواقعی اشاره و اظهار کرد: وقتی منابع درآمدی پوشالی هنگفتی در لایحه وارد می‌شود دیگر عزم جدی برای مدیریت مصارف و منابع دیده نخواهد شد. کما اینکه در بودجه امسال هم نمی بینیم که رویه مناسبی در خصوص کنترل مصارف دستگاهها خصوصا بخش سلامت ایجاد شده باشد.

سبحانیان درباره معافیت های مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده عزم جدی در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی نداشته است که این هم از نتایج و آسیب های بودجه ریزی غیرواقع بینانه است؛ ساماندهی درآمدهای مالیاتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی می تواند به انضباط مالی دولت منجر شود که عملا در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است.