در گفت‌وگوی «تابناک» با دکتر سهیل طاهری استاد دانشگاه و وکیل دادگستری مطرح شد؛

نباید قانونگذاری با «بخشنامه» و «دستورالعمل» و «استجازه» تبدیل به رویه شود / متاسفانه «خلاف شرع بین» در نظام حقوقی ما به خوبی تعریف نشده است

اخیرا رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد. این دستورالعمل که با هدف پرهیز از تزلزل آرا، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بیّن ابلاغ شده، واکنش‌هایی را در جوامع حقوقی کشور در پی داشت. به اعتقاد برخی حقوق دانان، این دستورالمعل می‌تواند در آینده زمینه ساز برخی معضلات همچون کارچاق کنی و فساد اداری باشد.

کد خبر: ۹۴۲۸۲۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

دکتر سهیل طاهری، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه درباره ابلاغ این دستورالعمل به «تابناک» گفت: «قوه قضائیه این بار نیز مانند دو استجازه قبلی در موضوعات دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه ۹۸/۵/۲۸ در خصوص اجبار اصحاب پرونده در مراجعه اولیه به شورای حل اختلاف در برخی از پرونده ها، برخلاف اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، به جای مجلس از طریق دستورالعمل قانونگذاری نموده است و اعلام «خلاف شرع بین» را که به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آیین دادرسی کیفری صرفا توسط ۴ مقام قضایی قابل تقاضا بود، توسط کلیه قضات مرتبط با پرونده و قاضی اجرای احکام از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی، قابل تقاضا دانسته است.»

طاهری در ادامه خاطرنشان کرد: «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.به موجب تبصره ۳ این ماده: «در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»

این وکیل دادگستری تصریح کرد: «بنابراین به موجب ماده ۴۷۷ و تبصره ۳ آن، فقط ۴ مقام قضایی مجازند جهت اعمال ماده ۴۷۷ق آیین دادرسی کیفری و اعلام خلاف شرع بین آرای قطعی، آن هم چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با این مورد مواجه شوند، گردش کار بگیرند. اما ماده ۳ این دستورالعمل بر خلاف قانون و نظر قانونگذار در تضییق محدوده اعمال ماده ۴۷۷ مقرر می‌دارد؛ «قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام موظفند در مواجهه با آرای خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.» بنابراین بازپرس، دادیار، دادیار اظهار نظر، دادستان، رئیس حوزه قضایی، قاضی بدوی، قضات تجدید نظر و حتی قضات اجرای احکام می‌توانند با اعلام خلاف شرع بین، در رای قطعی لازم الاجرا تشکیک کرده و جهت اعمال ماده۴۷۷ ق. آدک، گردش کار بگیرند؛ لذا اگر چه اشخاص تقاضا کننده اعلام خلاف شرع بین از رئیس قوه قضائیه، همچنان گذشته، همان چهار مقام قضایی مذکور در ماده ۴۷۷ هستند، اما این دستورالعمل به کلیه قضات مرتبط با پرونده، صرف نظر از میزان آشنایی آن‌ها با شرع، نیز اجازه داده با نقض برخی اصول آمره حاکم بر دادرسی‌ها از جمله اصل اعتبار آرای محاکم، اصل بی طرفی دادرس، قاعده اعتبار امر قضاوت شده و قاعده فراغ دادرس، برای پرونده مختومه و رای قطعی و نهایی، به جهت خلاف شرع بین، مجددا گردش کار گرفته و برای دادگستری مجددا اشتغال به رسیدگی ایجاد نمایند.»

طاهری با بیان اینکه یکی از فلسفه‌های وجودی دادگستری «قلع ماده نزاع» و «فصل خصومت» است، گفت: «با این دستورالعمل محتمل است نزاع و اختلاف را حتی بعد از رای نهایی سالیان سال در دادگستری ادامه داد. ماده ۳ این دستورالعمل به نوعی اقرار دستگاه قضایی بر تزلزل و عدم استحکام ارای نهایی محاکم خود محسوب می‌گردد در حالیکه در مقدمه این دستورالعمل بر اصل صحت احکام قضایی، پرهیز از تزلزل آرا و جلوگیری از اطاله دادرسی تاکید شده است! به عبارت دیگر این دستورالعمل با هدف خود که در مقدمه آن آمده نیز در تعارض است.»

وی در ادامه افزود :«ماده ۴۷۷ق آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی ما خود یک ماده استثنایی و از طرق فوق العاده اعتراض به رای است که در سایر نظام‌های حقوقی به دلیل تعارض با اصل استحکام آرای محاکم مورد پذیرش نمی‌باشد و نظر قانونگذار ما نیز اجرای محدود و استثنایی و تفسیر مضیق این ماده بوده است لذا توسعه مجرای این ماده استثنایی با دستورالعمل، خلاف نظر قانونگذار و قانونگذاری جدید با دستورالعمل به نظر می‌رسد.»

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: «همچنین این دستورالعمل بستر لازم برای فساد و کارچاق کنی در پرونده‌ها را مهیا می کند و در تعارض بین با «شعار» مقابله با فساد دستگاه قضایی است، زیرا مسائل حقوقی علی القاعده ذوالابعاد مختلف بوده و نظرات حقوقدانان و فقها در موضوع واحد می‌تواند متشتت باشد؛ بنابراین، در اکثر پرونده‌های قضایی می‌توان مستمسکی برای اعلام خلاف شرع بین آرا یافت خصوصا که متاسفانه «خلاف شرع بین» در نظام حقوقی ما تعریف نشده و رویه قضایی بعضا آن را موسع تفسیر می‌نماید. چه بسا دلالان و کارچاقکن‌ها از این دستورالعمل به عنوان مستمسکی برای ارتباط با یکی از قضات مرتبط با پرونده استفاده کرده و فساد در دستگاه قضایی را اشاعه دهند و اصحاب پرونده را با چالش‌های جدیدی مواجه نمایند.»

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چه بود؟

در متن این دستورالعمل آمده است؛

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آرا، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بیّن، "دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری" به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱- بررسی آرای قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲- رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در اجرای وظایف قانونی خود چنانچه با آرای خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۳- قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آرای خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.

ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.

ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.

ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.

ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.

تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره – دفتر دیوان عالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

سید ابراهیم رئیسی