بازتاب اصول مهم حقوقی در رای جالب برای یک متهم به «اخلال در نظم عمومی»

مدت زیادی نیست، از حوادث آبان ماه ۹۸ در کشور می‌گذرد. این حوادث که ترکیبی از اغتشاش و اعتراض مدنی بود، خسارات مادی و معنوی بسیاری بر جای گذاشت، به گونه‌ای که تمامی مقامات بلندپایه نظام بر شناسایی زیان دیدگان واقعی و جبران این خسارات تاکید داشتند.

کد خبر: ۹۴۲۷۳۵

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴

به گزارش «تابناک»؛ رهبر انقلاب در پاسخ به نامه دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره حوادث آبان ماه پس از طرح تذکراتی اذعان کرده بودند که باید با دستگیر شدگان این حوادث بر اساس رافت اسلامی رفتار شود. در دولت و مجلس هم اقداماتی نظیر تشکیل کمیته‌های حقیقت یاب و بررسی خسارات تشکیل شد. در همین زمینه هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات دولت گفته بود، رئیس جمهور دستور داده اند، فهرستی از آسیب دیدگان اخیر و شرایط آن‌ها مشخص شود و وضعیت آن‌هایی را که آسیب دیده اند، به کمیته‌ای محول کرده اند تا بررسی‌های لازم انجام شود. در مجلس هم نمایندگان مجلس پس از این واقع از تشکیل کمیته‌های حقیقت یاب خبر دادند و اعلام کردند که این کمیته به دنبال دیدار با خانواده آسیب دیده و کمک به جبران خسارات و مادی و معنوی آن‌ها هستند.

اما باید توجه داشت یک جنبه مهم و اساسی این حوادث مرتبط به حوزه قضایی و به نحوه رسیدگی به پرونده متهمان و دستگیرشدگان این حوادث در دستگاه قضایی است. تجربیات گذشته بیانگر این است که رسیدگی عجولانه و غیر مستند و مستدل به پرونده‌های متهمان اینچنینی، شاید در کوتاه مدت تاثیر گذار بوده، اما ممکن است پس از گذشت مدت زمانی و عیان شدن حقایق و مستندات تازه و خلاف بودن تصمیمات قضایی گذشته لطمه سنگینی به اعتبار و حیثیت قضایی و اصل رسیدگی منصفانه و عادلانه قضایی به پرونده متهمان وارد شود.

اخیرا یک مقام قضایی در بخش چهارباغ در استان البرز درباره یک متهم به اخلال در نظم عمومی در حوادث آبان ۹۸ رای جالبی صادر و به اصول پراهمیت حقوقی استناد کرده که مقتضی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

این قاضی در رای خود ابتدا با بیان و استدلال حقوقی به این نکته مهم حقوقی اشاره می‌کند که برای تحقق یک جرم باید تمام عناصر آن محقق شود. وی معتقد است در جرم انتسابی به این فرد که جرم «اخلال در نظم عمومی» بوده، تمامی این عناصر یعنی هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف و همچنین تعرض به افراد محقق نشده و لذا جرم منتسب به متهم تحقق نیافته است.

در گام بعدی قاضی در رای خود به ریشه‌های وقوع این حوادث توجه کرده و به موضوع مهمی به نام «سبب اقوی از مباشر» در بحث افعال مجرمانه اشاره می‌کند. به اعتقاد این مقام قضایی، اشتباه در شیوه اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین و اقدامات و مسئولان مرتبط موضوعی بوده که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و به صورت ضمنی اعلام می دارد که در رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

در گام بعد دادرس قضایی به اصل ۲۷ قانون اساسی و اصل برائت مندرج در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند و معتقد است که با تحمل شرایطی اعتراض به تصمیات مسئولان حقی است که برگرفته از اصل بیست و هفتم قانون اساسی بوده و غیر قابل خدشه است. به اعتقاد این دادرس قضایی، حق اعتراض غیر مسلحانه به حکمرانی نامطلوب برگرفته از اصل ۲۷ قانون اساسی بوده که می‌توان در آرای قضایی به آن توجه داشت.

نکته‌ای مهمی که نباید مغفول واقع شود این است که ، به رغم اینکه این رای هنوز نهایی نشده و شاید در مرحله تجدیدنظر دچار تغییراتی شود، و اینکه رفتار مرتکب شاید عناوین مجرمانه دیگری داشته باشد اما توسعه این نگاه و تفسیر در دستگاه قضایی با توجه به رویکرد‌های جدید و تازه رخ داده در آن می‌تواند به احقاق حقوق عامه مردم و توجه به اصول فراموش شده قانون اساسی کمک کند. نباید فراموش کرد، یک بخش مهم از قانون اساسی فصل مربوط به حقوق ملت بوده و اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی برای احقاق این حقوق اختصاص داده شده است.

مواد مرتبط با رای

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اصل ۲۷ : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری : اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ضرورت های توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی

چندی پیش دکتر علی دشتی، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی درباره نگاه جدی به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت‌وگویی با «تابناک» اظهار داشته بود: «اصل ۲۷ قانون اساسی، متضمن پیش بینی اصل آزادی اجتماعات و راهپیمایی هاست و شرایطی هم که در آن ذکر شده، مبتنی بر این است که این موضوع مخل مبانی اسلام نباشد و ثانیا بدون حمل سلاح صورت بپذیرد. این یک حق جمعی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و تنها خطوط قرمزی که در قانون آمده این موارد است.

در نظام مردم سالاری علاوه بر شرکت مردم در انتخابات، باید سیستمی باشد که اعتراضات آتی مردم از نحوه مدیریت یا از عملکرد مسئولان در آن سیستم به صورت استاندارد و از کانال‌های صحیح قابل ابراز باشد؛ بنابراین، این حق برای این گذاشته شده که مردم بتوانند در مقاطع مختلف، به عبارتی در طول انتخابات تا انتخابات بعدی اعتراضات خود را به گوش مسئولان مربوطه برسانند که این یک حق جمعی و مستمر است؛ به عبارتی در دمکراسی مشارکتی، یکی از مسائل مهمی که مطرح می‌شود، مفهوم «حق اعتراض به عملکرد مدیران و مسئولان» است و این حق اساسی بشر است.

در واقع در میثاق حقوق مدنی سیاسی هم ذکر شده و به عبارتی، جزو حقوق اساسی بشر هست که بی توجهی به آن قطعا در واقع آثار خوبی نخواهد داشت؛ این به لحاظ نگاه قانون اساسی. پس قانون اساسی ما این حق را دقیقا مقرر و حمایت کرده است.

وی درباره تلاش‌هایی که تاکنون برای عملی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی شده و نتایج و آثار عدم اجرای کامل این اصل، خاطرنشان کرده بود: «یکی از اصول قانون اساسی که کامل قانون گذاری برایش نشده، همین اصل ۲۷ قانون اساسی است. به صورت ناقص در قانون احزاب موادی را داریم، به ویژه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین آیین نامه چگونگی تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌ها. این را داریم، اما ناقص هستند. آن چیزی که قانون اساسی ذکر می‌کند، آزادی تجمع به صورت مشارکت حداکثری است و از آن جایی که آزادی مردم و گروه‌ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بوده این حق را باید تضمین می‌کرده است. اما متاسفانه در قانون احزاب، به تنها چیزی که پرداخته شده، این است که فقط احزاب، آن هم دبیر کل حزب با موافقت فرمانداری و شورای تامین می‌تواند درخواست تجمع دهد.

تقریبا می‌توانیم بگوییم که ما این حق را از عموم مردم سلب کرده و فقط به احزاب داده ایم. مثلا در مورد تجمعات و اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده، مواردی داشتیم که احزاب مجوز تجمع و راهپیمایی گرفته اند. اما در مورد موضوع اخیر، احزاب شاید نیاز به تجمع ندیده اند و یا درخواست مجوز اعتراض و راهپیمایی هم نداشتند، چون اگر می‌داشتند، مطمئنا صادر می‌شده است؛ لذا تقلیل یک حق جمعی و گروهی به یک حق حزبی آن هم احزابی که هنوز در ایران کامل شکل نگرفته، تقریبا به منزله عدم اجرای قانون ۲۷ قانون اساسی است.

وی در ادامه افزود: «علاوه بر این، ما در آیین نامه‌ی چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها که مصوب سال ۸۲ بود، شورا‌های تامین مکلف شده بودند محل‌هایی را برای تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز تامین کنند؛ هرچند دیوان عدالت، مصوبه اخیر هیات وزیران را نقض کرده، در خصوص تایید برخی از پارک‌ها و میادین برای اعتراضات، واقعیت این است که همچنان به استناد آیین نامه‌ی مصوب ۹۷ هیات وزیران یا به استناد آیین نامه‌ی سال ۹۲ چنین اقدامی امکان پذیر هست و شورا‌های تامین، تکلیف هم دارند که یکسری میادین و پارک‌ها و به تعبیر آیین نامه جا‌های مناسبی را برای تجمع و راهپیمایی پیش بینی کنند.

پس در حال حاضر خلأ قانونی وجود ندارند؛ یعنی شورا‌های تامین تکلیف ایجاد فضای مناسب برای اعتراض دارند؛ اما نکته این است که مطابق قانون، هم اکنون این اعتراض صرفا به درخواست دبیران کل احزاب صورت می‌گیرد و اشخاص، به آن معنایی که واقعا تلقی قانون گذار البته این بوده که حتما کسی که درخواست تجمع و راهپیمایی می‌دهد، باید شناسنامه حزبی داشته باشد تا قابل کنترل باشد. جالب این که اگر این صدور مجوز صورت بگیرد، برای تجمع و راهپیمایی، آن وقت دولت و نیروی انتظامی مکلف به حفظ امنیت می‌شوند و این در واقع جزو تکالیف قانونی است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «ما بین یک دوگانگی مانده ایم. اجرای بی کم و کاست اصل ۲۷ قانون اساسی و آزادی تجمع با همان مختصات اصل ۲۷ از یک طرف و تقید به همان آیین نامه‌ای که هیات وزیران تصویب کرده از طرفی دیگر؛ یعنی هیات وزیران، اقدام عملگرایانه‌ای انجام داده و گفته حالا که امکان پذیر نیست، هر کس در هر جا و به هر دلیل تجمع برگزار کند، دست کم امکانات ابتدایی را از جمله میادین و پارک‌هایی را مشخص کنیم که این‌ها بیایند در آن جا تجمع کنند.

متاسفانه دیوان عدالت اداری همین تایید حداقلی را هم با ابطالی که انجام داد، تقریبا زایل کرد؛ یعنی وقتی امکان رسیدن به ۱۰۰ نداریم، دست کم می‌توانیم به ۷۰ یا ۵۰ برسیم. این آیین نامه‌ی مصوب هیات وزیران، نه تنها نافی اصل ۲۷ نبود که حداقل اجرای یک قسمتی از اصل ۲۷ را هم در برمی گرفت، اما دیوان عدالت اداری با یک استدلال آرمان گرایانه مصوبه عملگرایانه هیات وزیران را لغو کرد.

به هر حال راه حل اساسی این است که تجمع و راهپیمایی بر پایه‌ی اصل ۲۷ قانون اساسی و با اصلاح قانون احزاب برای به حداکثر رساندن افراد درخواست دهنده مجوز راهپیمایی، انجام بشود. می‌دانید که در قانون احزاب قبلی، علاوه بر احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌ها و گروه‌ها هم می‌توانستند درخواست تجمع و راهپیمایی بدهند، اما آنچه هست، فقط به احزاب و دبیران کل احزاب محدود شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر قانونی بخواهد اصلاح بشود، قطعا باید نظر به این داشته باشد که افراد درخواست دهنده‌ی تجمع و راهپیمایی، اولا دایره شان وسیع‌تر بشود. حتی شاید اشخاص سیاسی مهم هم بتوانند این کار را انجام دهند با حفظ مسئولیت و ثانیا احزاب و گروه‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی و یا مثلا برخی از اشخاص یا افراد موثر در کشور بتوانند این کار را انجام بدهند، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده است.»