حاضرم برای جمهوری اسلامی به زندان بروم؛ اما نمی‌خواهم در جمهوری اسلامی زندانی شوم!

«حاضرم برای جمهوری اسلامی به زندان بروم؛ اما نمی‌خواهم در جمهوری اسلامی زندانی شوم»! این جمله معروف را برخی به بیژن زنگنه وزیر نفت، منتسب کرده اند که البته صحت و سقم آن مشخص نیست؛ با وجود این، این عبارت از زبان خیلی از مدیران رده بالا و میانی در کشور شنیده می‌شود؛ جمله‌ای که ظاهر آن طنز تلخی دارد!

کد خبر: ۹۴۲۵۱۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰

تابناک؛سید مسلم بهشتی نژاد؛ حاضرم برای جمهوری اسلامی به زندان بروم؛ اما نمی‌خواهم در جمهوری اسلامی زندانی شوم»! این جمله معروف را برخی به بیژن زنگنه وزیر نفت، منتسب کرده اند که البته صحت و سقم آن مشخص نیست؛ با وجود این، این عبارت از زبان خیلی از مدیران رده بالا و میانی در کشور شنیده می‌شود؛ جمله‌ای که ظاهر آن طنز تلخی دارد، اما در باطن، در آن یک نوع رویکرد انفعال مدیریتی در کشور، جا خوش کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ معنای ساده این عبارت این است که فرد حاضر است به خاطر جمهوری اسلامی ایران، هر مخاطره‌ای را به جان بخرد و حتی مورد تعقیب و دربند شود، اما نمی‌خواهد به واسطه یک تصمیم مدیریتی احتمالا درست، ولی با ریسک و هزینه بالا در حوزه کاری خودش، در درون جمهوری اسلامی مورد سوءظن قرار بگیرد یا زندانی شود.
تصمیم به انعقاد برجام، تصمیم ریسکی است؛ دلار ۴۲۰۰ یک تصمیم ریسکی است؛ افزایش قیمت بنزین یک تصمیم ریسکی است؛ هدفمندی یارانه ها؛ مذاکره با آمریکا؛ با عربستان و ... در همه این تصمیمات، عوامل انسانی نقشی تعیین کننده دارند، اما در طول به ویژه یک دهه اخیر، آنقدر هجمه و لعن و نفرین، از یک بخش نظام سیاسی کشور علیه بخش دیگر به خاطر یک تصمیم ریسکی وارد شده که امروزه مدیران قید تصمیمات مهم و تاثیرگذار را زده اند و خود را عموما به جریان آبی که موجود و راکد است، سپرده اند. فرقی هم ندارد اصولگرا یا اصلاح طلب؛ هر تصمیمی در دهه اخیر با لعن و نفرین دیگری مواجه شده و دیگر مدیری جسارت انجام کار مهمی را ندارد!

اینکه مملکت افرادی که تصمیمات بزرگ بگیرند، از دست داده، خودش یک مصیبت است و اینکه این روند همچنان ادامه دارد هزار مصیبت. شاید یکی از دلایل ایجاد شورا‌هایی برای تصمیم گیری برای سرشکن کردن هزینه تصمیمات بزرگ و مهم باشد؛ شورا‌هایی که البته در نهایت هیچ یک از افرادش، مسئولیت تصمیم اخذ شده در آن را بر عهده نمی‌گیرند. نتیجه روند کنونی بی عملی و انفعال مدیران کلان و میانی در تصمیمات مهم و در کنار آن عدم مسئولیت پذیری تصمیم گیران گروهی و شورایی در قبال تصمیمات اخذ شده است و این هر دو ناشی از عدم اجماع و وفاق در حمایت از منافع ملی و خیر عمومی و عدم شفافیت است.

وقتی در سیاست خارجی تصمیمی برای احیای یک رابطه و یا وارد شدن به یک گفت‌وگو به قصد تامین منافع ملی گرفته می‌شود و چارچوب‌های قانونی از قبیل: مجلس و شورای امنیت را هم پشت سر می‌گذارند، اگر با تهمت و توهین سایر ارکان نظام مواجه شود، کارگزار مربوطه دیگر با چه جسارتی کاری مشابه انجام دهد؟ مگر می‌شود تصمیم ملی برای یک کارگزار هزینه داشته باشد؟

اگر یک تصمیم مهم دست اندرکاران صنعت نفت با شفافیت برای قرارداد‌های نفتی کشور منعقد می شود و چهارچوب قانونی کار را هم رعایت می‌کنند، چرا باید این کار برای آنان هزینه داشته باشد؟ مگر غیر این است که در این صورت فرد را به عملی و انفعال هدایت کرده ایم؟

در مورد اقتصاد و سایر مسائل نیز همچنین! رفتار و تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم فقط برای کشور ما خلق نشده! تجربه کشور‌های دیگر را نگاهی بیندازیم؛ ببینیم که در ایالات متحده از زمان روی کار آمدن ترامپ، شاید به اندازه همه چهل سال جمهوری اسلامی، تصمیمات مهم و تاثیرگذار گرفته است؛ جز در مواردی که ظن تخلف داشته، کدام تصمیمش تهدیدی برای جان و ادامه حیات کاری اش تلقی شده است؟ چه بسا برخی از تصمیمات او هم در نهایت به زیان آمریکاییان تمام شود؛ اما حتما یک سیستم شفافی وجود دارد که هم رئیس جمهور برنامه‌های وعده داده شده اش را انجام دهد و هم مقابل تخلف احتمالی او را می‌گیرند.

همه تصمیم گیران می‌دانند هیچ راهی جز شفافیت وجود ندارد؛ اما کسی هم گامی برای ایجاد و تقویت سیستم‌هایی که به شفافیت منجر می‌شود، برنمی دارد؛ همه می‌دانند که روند تصمیم گیری در هر نهادی در کشور از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود، اما هر تصمیمی برای نظام سیاسی و کارگزارانش تبدیل به چالش و هزینه می‌شود. نظام تنبل و ترسوی تصمیم گیری در کشور، نتیجه رفتار این یک دهه است. نمونه آخر آن تصمیم گیری در مورد بنزین بود که هر دو آفت وارد شده از این نوع رفتار را در دل خود داشت؛ اول اینکه آنقدر تصمیمی جدید ریسک و هزینه داشت که همه سران قوا به همان تصمیم سال ۸۶ احمدی نژاد بسنده کردند و دریغ از ذره‌ای از ابتکار عمل و خلاقیت برای گشودن راه و شیوه‌ای جدید و دوم اینکه هیچکس حاضر نشد مسئولیت این تصمیم را بپذیرد؛ حتی پس از اینکه این تصمیم گرفته شد، سران قوا هم حرف‌های متناقضی در این باره بر زبان راندند.

دقت کنید حتی سران قوای کشور که اصلی‌ترین کارگزاران یک کشور هستند، نه می‌توانند یک تصمیم مهم و تاثیرگذار بگیرند و نه می‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند. ماجرای تلخی است، باور کنید.