بلاتکليفي زمان استفاده کاربران از MMS

فرنقي زاد در پاسخ به اين پرسش که عدم ارائه اين سرويس علي رغم ذکر شدن در پروانه اپراتوردوم، امنيت سرمايه گذاري در پروژه اپراتور سوم را تحت تأثير قرار مي‌دهد، گفت: کار کارشناسي اين آيين‌نامه اجرا شده است و منتظر پاسخ ديگر سازمان‌هاي مرتبط هستيم.

کد خبر: ۹۴۲۴

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۶:۱۸

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، زمان اجرايي شدن آيين‌نامه استفاده کاربران از سرويس ارسال عکس (mms) را نامشخص عنوان کرد.

مدير کل روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفت‌وگو با مهر در اين باره اظهار داشت: تدوين آيين‌نامه استفاده از اين سرويس در حال پيگيري است؛ ولي هيچ زمان مشخصي براي اجرايي شدن آن نمي‌توان ارائه نمود.

توقف ارايه سرويس MMS و GPRS در ارديبهشت سال 86 در حالي به اپراتور دوم ابلاغ شد که حداکثر زمان براي تدوين مصوبه نحوه استفاده کاربران از اين سرويس سه ماه درنظر گرفته شده بود، اما با وجود گذشت نزديک به يک سال از اين ممنوعيت، هنوز شرايط استفاده کاربران از اين سرويس مشخص نشده است.

همچنين يکي از مسئولان اپراتور دوم تلفن همراه در گفت‌وگو با مهر در اين باره اظهار داشت: سرويس ارسال عکسهاي گرافيکي و ويدئو کليپ و همچنين امکان استفاده از اينترنت GPRS با سرعت 2.75 از اواخر سال 85 براي کاربران ايرانسل فراهم شد و در واقع اين بزرگترين مزيت نسبي اپراتور دوم در رقابت با اپراتور اول به شما مي‌رفت.

آرش کريم بيگي افزود: در نوروز 86 کاربران ايرانسل داراي سرويس MMS بودند، اما در ارديبهشت استفاده از اين سرويس تا تدوين قوانين مربوط به آن متوقف شد و هنوززمان ارايه اين سرويس به کاربران به اين اپراتور ابلاغ نشده است.

همچنين دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: فناوري‌هاي اطلاعاتي در ورود به کشور با تأخير تدوين قوانين و مقررات روبه‌رو مي‌شوند و اين امر در هنگام ورود تکنولوژي‌هاي جديد طبيعي است، اما درباره استفاده کاربران از سرويس‌هاي جديد تلفن همراه بايد تصميم‌گيري‌ها با سرعت بيشتري انجام شود.

حميد شهرياري افزود: يک کارگروه قضايي در شوراي عالي اطلاع‌رساني با هدف شناسايي انواع تخلف و نوع برخورد با آن تشکيل شده است و درباره سرويس SMS نيز مي‌توان گفت که اين سرويس بدون تدوين هيچ قانوني در دسترس مردم قرار گرفته است و در صورتي که ارسال SMS به ترويج خشونت و مسائل غير اخلاقي منجر شود، هيچ قانوني براي مبارزه با آن وجود ندارد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي قوانيني براي حمايت از حريم خصوصي افراد تدوين کرده است که بايد در سياست‌گذاري کشور قوانين نشر آزاد اطلاعات و نوع فيلترينگ در نظر گرفته شود.

شهرياري افزود: شوراي عالي اطلاع‌رساني، پيش‌نويس آيين‌نامه مربوط به استفاده کاربران از سرويس‌هاي خدماتي تلفن همراه و اينترنت را نوشته است که مورد تصويب قرار گرفته و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.

وي تصريح کرد: تصويب و اجراي اين آيين‌نامه ضمانتي براي نحوه استفاده از سرويس‌هاي اطلاعاتي به ويژه سرويس MMS خواهد بود تا از اين سرويس استفاده غير اخلاقي صورت نگيرد.