صدر: هيچ بيمارستاني با تعرفه‌ دولت اداره نمي‌شود

وي گفت: تاكنون قيمت تمام‌شده خدمات پزشكي از سوي دولت تعيين نشده است و كارشناسي‌هاي سال 82 در دولت آقاي خاتمي نيز به نتيجه نرسيد و برخي از صورت‌جلسه‌هاي آن بدون امضا يا با دو امضاست، بيمه‌ها نيز هيچ تعرفه مشخصي براي پوشش هزينه‌هاي درماني مردم در بخش خصوصي اعلام نكرده‌اند.

کد خبر: ۹۴۲۳

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۸

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اين‌كه دولت با اختصاص 3400 ميليارد تومان مي‌تواند كل مشكل نظام بهداشت و درمان كشور را حل كند، گفت: هيچ بيمارستاني با تعرفه‌هاي دولتي اداره نمي‌شود و حتي برخي بيمارستان‌هاي دولتي با وجود يارانه دولت تعرفه‌هاي خصوصي را اجرا مي‌كنند.

به گزارش فارس، شهاب‌الدين صدر امروز در يك نشست خبري در محل سازمان نظام پزشكي، افزود: مشكل نظام بهداشت و درمان كشور تعرفه‌هاي بخش غير دولتي نيست، مشكل واقعي نبودن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي، غير واقعي بودن تعرفه و عدم تعيين قيمت تمام شده خدمات پزشكي از سوي دولت است.

وي ادامه داد: سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي اكنون زير 6 درصد است، در حالي كه در كشورهاي همسايه ما بالاي 8 درصد است، سرانه درمان نيز در سال‌هاي اخير همواره نصف ميزان كارشناسي شده مصوب شده است.

وي اضافه كرد: شوراي عالي بيمه كه مرجع تعيين سرانه درمان و تعرفه‌هاي پزشكي دولتي است در سال 85 سرانه درمان را هفت هزار تومان تعيين كرد، اما دولت سرانه را 3600 تومان مصوب كرد، در سال 86 دولت سرانه درمان را 4400 تومان تعيين كرد، در حالي كه كارشناسان سرانه واقعي درمان را 8500 تومان اعلام كردند امسال نيز با وجودي كه كارشناسان سرانه واقعي درمان را 9600 تومان اعلام كردند، هنوز رقم سرانه از سوي دولت اعلام نشده است اما در حدود پنج هزار تومان است.

وي گفت: سال گذشته، تعرفه‌هاي نظام پزشكي با توافق معاون سلامت وزارت بهداشت و با امضاي مشترك معاون فني نظام پزشكي و معاون سلامت وزارت بهداشت ابلاغ شد و هيچ مشكلي نبود براي امسال هم با معاون سلامت وزارت بهداشت توافق شد كه تعرفه‌ها به ميزان تورم كه بنا بر اعلام بانك مركزي بين 18 تا 21 درصد است افزايش يابد.
وي افزود: بيشتر تعرفه‌ها نيز در همين حد افزايش يافته است، به جز سه يا چهار مورد از بين دو هزار تعرفه كه براي حل اين موضوع نيز بنده به عنوان رئيس سازمان نظام پزشكي از شوراي عالي خواسته‌ام تا با تشكيل جلسه در دو هفته آينده اين موارد را در حد افزايش تورم اصلاح كند تا فضا آرام شود. هرچند ادله‌هاي كارشناسي اين تعرفه‌ها نيز وجود دارد.

صدر ادامه داد: البته تورم واقعي در يك سال گذشته بيش از 20 درصد است، همين ساختمان جديد نظام پزشكي را ما سال گذشته متري يك ميليون تومان خريديم، اما اكنون بايد ساختمان مجاور را به قيمت متري 5/4 ميليون تومان خريداري كنيم، اين تورم در همه بخش‌هاي ديگر هم وجود دارد و پزشكان مجبورند هزينه‌هاي جاري خود را مطابق تورم واقعي پرداخت كنند.

وي گفت: متأسفانه، حرف‌هايي كه در اين دو هفته در مورد تعرفه‌هاي نظام پزشكي زده شد و هو و جنجال‌هايي كه رخ داد، به هيچ وجه اخلاقي نبود، اگر دستگاه‌هاي دولتي، بيمه‌ها مشكل دارند و نمي‌توانند مطابق قانون وظايف خود را انجام دهند، نبايد مشكلات را به دوش اقشار خدمت دهنده بيندازند.
رئيس سازمان نظام پزشكي ادامه داد: هيچ كشوري بي‌نياز از خدمات پزشكان نيست و اگر پزشكان در مطب‌هاي خود را ببندند چه كسي به جز مردم آسيب مي‌بينند.

وي همچنين از نمايندگان مجلس به خاطر تصويب نكردن دو فوريت طرح انتقال حق تعرفه‌گذاري نظام پزشكي به دولت قدرداني و اظهار اميدواري كرد اين طرح در كميسون‌هاي تخصصي مجلس در فضاي كارشناسي به نتيجه برسد.
صدر اضافه كرد: متأسفانه بيشترين مشكلات نظام سلامت در بخش دولتي است، بيمارستان‌هاي دولتي هر سال با كسري مواجه مي‌شوند، تعرفه‌هاي دولتي همواره با تأخير پنج يا 6 ماهه اعلام مي‌شود، هيچ بيمارستاني با تعرفه‌هاي دولتي قابل اداره شدن نيست و با وجودي كه بيمارستان‌‌هاي دولتي از يارانه و حمايت‌هاي دولت بهره‌مند هستند، از مردم تعرفه‌هاي خاص و گاهي در حد تعرفه‌هاي بخش خصوصي مي‌گيرند و اسناد آن هم موجود است.

وي ادامه داد: برخي بيمارستان‌هاي دولتي با تعرفه 2/3 دولتي اداره مي‌شوند و حتي تعرفه‌هاي بيمارستان تأمين اجتماعي ميلاد نيز بالاتر از تعرفه‌هاي دولتي است، با اهانت مشكلي حل نمي‌شود، بايد قيمت واقعي خدمات تعيين شود و بيمه‌ها توانمند شوند.

صدر افزود: مهمتر از همه هزينه‌هاي دارويي است كه 70 درصد سهم هزينه‌هاي سلامت مردم به آن اختصاص دارد، اين موضوع كه در اختيار بخش خصوصي نيست، از بين ششصد دارويي كه در سال گذشته به تصويب شوراي تدوين دارويي رسيده است، تنها شصت دارو زير پوشش بيمه رفته است، داروهايي در اين فهرست هستند كه توسط پزشكان نسخه مي‌شوند، اما بيمه‌ها پوشش نمي‌دهند و قيمت هر عدد آن يك ميليون و چهارصد هزار تومان است.

وي ادامه داد: هزينه‌هاي سرپايي درمان فشار زيادي به مردم وارد نمي‌كند، اگر يك نفر در سال چهار بار هم به پزشك عمومي برود، حداكثر بايد بيست هزار تومان بپردازد، اما هزينه‌هاي سنگين جراحي، بستري كه 85 درصد آن در بخش دولتي ارايه مي‌شود و داروهاي گران قيمت مصوب است به سهم پرداختي مردم از هزينه‌هاي سلامت را به بالاي 70 درصد رسانده و هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير را به مردم تحميل مي‌كند.

وي در مورد نظارت بر كار پزشكان نيز گفت: نظارت بر كار پزشكان حتي در مطب‌ها و بخش خصوصي نيز با دولت و وزارت بهداشت است،‌ البته ما در دادسراي پزشكي به همه شكايت‌ها از جامعه دويست هزار نفري پزشكان رسيدگي مي‌كنيم و با هر موردي كه ارجاع شود حتماً برخورد مي‌كنيم.
وي افزود: ما بازرس براي نظارت بر كار پزشكان نداريم و اساساً چنين وظيفه‌اي نيز براي نظام پزشكي تعريف نشده است، اما به شكايت‌ها رسيدگي مي‌كنيم و حتي مواردي از شكايت از وزراي سابق بوده كه به آن رسيدگي كرده‌ايم و به وزير سابق تذكر داده شده است.

وي گفت: معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي، پازنده سال قائم مقام وزير بهداشت بوده و فرد با تجربه‌اي است، ‌قاضي‌هاي رسيدگي كننده به تخلفات پزشكان نيز با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

وي همچنين به برخورد شديد با تخلفات تبليغات پزشكي اشاره كرد و گفت: به محض انعكاس اين تخلفات خارج از نوبت در يك شعبه مجزا به اين تخلفات رسيدگي مي‌شود.