نامه رسمي لاريجاني به احمدي نژاد

کد خبر: ۹۴۲۰۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۷

علي لاريجاني رئيس مجلس عصر روز گذشته نامه‌اي رسمي را در خصوص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به رئيس‌جمهور ارسال كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، تفاهم دولت و مجلس و تصميمات كميته مشترك اين دو قوه در خصوص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در جلسه غيرعلني روز گشته مجلس با 161 رأي موافق نمايندگان تصويب شد كه بر اساس اين مصوبه قيمت‌ها در سال پايه يعني سال 89 به ميزان 20 هزار ميليارد تومان در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و طي 9 ماه آزاد خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه اجراي اين قانون و مبلغ مذكور بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض به صورت خالص به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز خواهد شد، با توجه به اين قانون و اينكه توزيع يارانه‌ها بايد بر حسب درآمد در جامعه انجام شود، نمايندگان تأكيد كردند كه دولت با توجه به تصميمات خود مي‌تواند به محرومين جامعه به صورت ويژه رسيدگي كند.

قرار بود موضوع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با امضاي توافق‌نامه‌اي بين دو قوه مقننه و مجريه پايان يابد. از اين رو متني در دولت نوشته شده است كه پس از ارائه نظر از سوي دولتي‌ها، اين متن براي دريافت نظر رئيس قوه مقننه به علي لاريجاني رئيس نهاد قانونگذاري كشور ارسال شده است، مجلسي‌ها پس از مشاهده متن نگارش شده مذكور، به دولتي‌ها مي‌گويند اين متن خيلي تند است، متن ديگري را بنويسيد.

در دولت نيز بيان مي‌شود كه اصلاً چه ضرورتي دارد ما نامه بنويسيم و اصلاً نيازي به نامه نيست، خود مجلس راهكار قانوني را در رابطه با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بنويسد و به دولت ارائه دهد.

پس از اين بحث‌ها امضاي توافق‌نامه دو قوه مقننه و مجريه، تبديل به نامه رئيس قوه مقننه به احمدي‌نژاد مي‌شود.

بر اين اساس بود كه مقرر شد علي لاريجاني رئيس دستگاه قانونگذاري كشور طي نامه‌اي رسمي و قانوني به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري، راهكارهاي قانوني اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را به دولت ارائه دهد.

بر پايه اين گزارش، علي لاريجاني روز گذشته نامه‌اي را همراه با نامه كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي دولت كه به امضاي همه اعضاي اين كميسيون رسيده است، به محمود احمدي نژاد رئيس‌جمهور ارسال كرد.

لازم به ذكر است در سيستم قانوني كشورمان، همه قوانين با ارسال نامه رئيس مجلس همراه با نامه كميسيون مربوط به آن قانون، براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود. به اين نامه رئيس مجلس كه همراه با گزارش كميسيون مربوطه به رئيس‌جمهور ارسال مي‌شود، تصويب‌نامه يا تصريح‌نامه نيز مي‌توان گفت.