در گفت‌وگوی «تابناک» با دکتر عباس شیری، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر «حقوق جزا و جرم‌شناسی» مطرح شد؛

از آرای متفاوت برخی محاکم تا لزوم تعیین مصادیق شفاف برای «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع»

مطمئنا نیل به یک دادرسی عادلانه و منصفانه هنگامی رخ خواهد داد که تمامی اصول حقوقی از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و یا «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به خوبی رعایت شود. اگر دلیلی که ضابطان قضایی مبتنی بر فریب تحصیل کرده و به دروغ به متهم گفته شود که اگر با قاضی یا ضابطان قضایی همکاری کنی، مورد تخفیف قرار خواهی گرفت، قابل استناد نیست.

کد خبر: ۹۴۱۹۸۰

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص امر مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند؛ که عدم رعایت اصل مشروعیت این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است.

به گزارش «تابناک»؛ مطمئنا نیل به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، هنگامی رخ خواهد داد که تمامی اصول و قواعد حقوقی از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و یا قاعده «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به خوبی رعایت شود. به اعتقاد حقوقدانان، عدم رعایت این اصول و قواعد موجب می‌شود تا هم برای بزه دیدگان و زیان دیدگان به خوبی احقاق حق نشود و هم خدشه‌های جبران ناپذیری به حیثیت جوامع وارد شود؛ لذا رعایت بسیاری از این اصول فقط اثرات خصوصی نداشته و برای حفظ نظم عمومی باید مورد توجه قرار گیرند.

علی رغم اینکه در برخی قوانین و دستورالعمل‌های موجود، قانونی مانند فرمان هشت ماده امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۱ و برخی از بند‌های ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بر «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به صورت ضمنی یا صریح تاکید شده است، با بررسی آرای برخی از محاکم قضایی و روند دادرسی آن‌ها دیده می‌شود که گاهی با تفسیر‌های متفاوتی که از قانون می‌شود، متاسفانه این اصول رعایت نمی‌شوند.

دکتر عباس شیری استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری درباره ضرورت‌های رعایت اصل «تحصیل دلیل از طرق مشروع» به «تابناک» گفت: «ابتدائا باید توجه داشت که این اصل بیشتر در قلمرو حقوق کیفری مطرح است و اصولا در بحث امور مدنی یا حقوقی، تحصیل دلیل بیشتر بر عهده اصحاب دعوا خواهد بود و توسط دادگاه جایز نیست و قضات کمتر به این امر می‌پردازند و اصولا در امر حقوقی که امر خصوصی است، قضات نباید وارد بشوند و این اصحاب دعوا هستند که باید دلایل خود را ارائه دهند تا قضات بر اساس آن اعلام نظر نمایند.

وی در ادامه افزود: «اما در مورد امر کیفری یک اصل کلی وجود دارد که تحقیق و تعقیب متهم توسط مقامات دادسرا یا دادگاه نباید به واسطه هر اقدام و امری صورت بگیرد و آن‌ها نباید از هر روشی برای تحصیل دلیل استفاده کنند، مانند اعتراف گرفتن بر اثر شکنجه یا تطمیع متهم برای ارائه اطلاعات در قبال دریافت امتیازات واهی. مثلا اگر دلیلی که ضابطان قضایی مبتنی بر فریب تحصیل کرده و به دروغ به متهم گفته شود، اگر با قاضی یا ضابطان قضایی همکاری کنی مورد تخفیف قرار خواهی گرفت قابل استناد نیست. در امور کیفری از دیرباز این مطرح شد که تحصیل دلیل باید از طریق قانونی صورت بگیرد و محدود به موارد خاص باشد و قاضی نمی‌تواند به دلایلی استناد کند که آن‌ها را از طریق نامشروع تحصیل کرده است.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری این بحث را صراحتا مورد توجه عمیق قرار نداده و عملا در رویه قضایی و اقدامات بخشی از مقامات دادسرایی به ویژه در یک سال گذشته تلاش شده مصادیق جزیی این بحث احصا شود. برخی موارد ممنوع به صراحت در قانون آمده است؛ مثل شکنجه که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و هم در قانون حقوق شهروندی صراحتا منع شده است و اگر متهم شکنجه شود، برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته شده و لذا اگر دلیلی بر اثر شکنجه تحصیل شود قابل استناد نیست.»

شیری با بیان اینکه اخیرا در رویه قضایی مواردی مثل «شنود غیرمجاز» یا «ورود غیر مجاز به منزل» و جمع آوری دلایل از این طرق نامشروع شناخته شده اند، گفت: رویه قضایی تلاش دارد به مرور زمان مصادیق را کاملا روشن کند. در بسیاری از کشور‌ها خصوصا نظام‌های حقوقی مهم، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که مصادیق تحصیل دلیل از طریق نامشروع باید شفاف اعلام شود و آرای متعددی درمورد آن‌ها صادر شده است. همچنین در اسناد بین المللی زیادی هرگونه تحصیلی دلیل از طریق نامشروع معتبر نیست.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد، اگر مصادیق «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به صورت شفاف مشخص شود، این امر باعث شفافیت بیشتر نظام حقوقی شده و حقوق شهروندان بیشتر رعایت خواهد شد.

برخی از آرایی که در راستای منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع در محاکم قضایی صادر شده است

دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۲۱۴۵۰۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن

در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر مشروبات الکلی دست ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو‌ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیا و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی‌توانند خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است، اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه‌ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می‌دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوز‌های قانونی امکان پذیر و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می‌گردد. بنا به مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن

استدلال دادگاه برای صدور قرار منع تعقیب در پرونده رابطه نامشروع (شکایت مرد از همسرش): ادله از طریق نامشروع به دست آمده است/ در جرایم منافی عفت، شوهر شاکی نیست

رای برائت مستدل و مبسوط برای متهمان به رابطه نامشروع: جرم رابطه نامشروع صرفا از طریق روابط و مناسبات فیزیکی ِ جنسی ِ مادون زنا قابل تحقق است و نه صرفا از طریق چت در فضای مجازی/ طریق تحصیل دلیل، باید قانونی باشد

تشریح دیدگاه قضایی در خصوص تحصیل ادله از طریق نامشروع در دادنامه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ طالقان