عزم مجلس و راهور برای برخرود با متخلفان؛

جرایم سخت گیرانه در انتظار رانندگان متخلف

در آمريكا نيز چنانچه راننده‌اي مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي همچون سرعت بيش از حد مجاز و حركات بي‌‌پروا و خطرناك هنگام رانندگي شود يا حتي يك بار در طول دوره آزمايشي دريافت گواهينامه خود مرتكب تخلف شود، گواهينامه‌اش به مدت 60 روز و چنانچه در حال غيرعادي رانندگي كرده باشد، به مدت 90 روز معلق مي‌شود./ براي تلمبار شدن قبوض پرداخت نشده جريمه‌هاي رانندگي حتي در حد چند ميليون تومان، از دادگاه و زندان خبري نيست و تنها مجازات سختگيرانه آن دو برابر شدن مبلغ جريمه است!

کد خبر: ۹۴۱۷۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۷

قانون جرایم راهنمایی و رانندگی قرار است بعد از 39 سال تغییر کند، تغییری چند وجهي كه هم شامل افزايش جرايم مي شود و هم محروميت هاي اجتماعي را براي متخلفان به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک، به اعتقاد كارشناسان ترافيكي يكي از علل اصلي بي‌توجهي رانندگان به علائم رانندگي پايين بودن نرخ جرايم رانندگي است، چرا كه پايين بودن اين نرخ موجب شده ريسك‌پذيري تخلف كاهش يابد. به همين سبب است كه رانندگان به راحتي تخلف مي‌كنند و حتي اگر توسط پليس نيز متوقف شوند با جريمه اندكي مواجه مي‌شوند.

مبلغ جريمه‌هاي رانندگي به حدي پايين است كه برخي شهروندان ترجيح مي‌دهند به دليل كمبود پاركينگ قبض جريمه 13هزارتوماني را به جان بخرند، اما خودروي خود را حتي در محل توقف ممنوع پارك كنند!

براي تلمبار شدن قبوض پرداخت نشده جريمه‌هاي رانندگي حتي در حد چند ميليون تومان، از دادگاه و زندان خبري نيست و تنها مجازات سختگيرانه آن دو برابر شدن مبلغ جريمه است!

ملاك رانندگان براي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي تنها حضور فيزيكي افسر سفيدپوش پليس در معابر و چهارراه‌هاست و از آنجا كه امكان به‌كارگيري سيستم‌هاي جديدتر همچون دوربين‌هاي ثبت تخلفات در تمام نقاط شهر امكان‌پذير نيست، بنابراين بدون رويت پليس تابلوها و علائم و چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي كاملا بي‌معنا شده و راه براي هرگونه تخلفي از سوي رانندگان باز است.

سوئيس از جمله كشورهايي است كه تجربه موفقي در زمينه كنترل تخلفات حادثه‌‌ساز رانندگي و كاهش رشد تصادفات داشته، اما روش مسوولان اين كشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آميز رانندگي، راهكار جالب و موثري بوده است. در اين كشور، راننده‌اي كه تعداد تخلفات رانندگي‌اش از حد مجاز تعيين شده در سال بيشتر باشد به عنوان يك بيمار رواني از رانندگي محروم مي‌شود.

در آمريكا نيز چنانچه راننده‌اي مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي همچون سرعت بيش از حد مجاز و حركات بي‌‌پروا و خطرناك هنگام رانندگي شود يا حتي يك بار در طول دوره آزمايشي دريافت گواهينامه خود مرتكب تخلف شود، گواهينامه‌اش به مدت 60 روز و چنانچه در حال غيرعادي رانندگي كرده باشد، به مدت 90 روز معلق مي‌شود.

در انگليس جريمه 5000 پوندي (معادل 8 ميليون و 200 هزار تومان) همراه مجازات حبس پيش روي آن دسته از رانندگاني قرار مي‌گيرد كه حداكثر ظرف 24 ساعت از وقوع تصادف، اقدام به فرار از گزارش كردن تصادف به پليس مي‌كنند.

گريختن از صحنه تصادف در انگليس علاوه بر جريمه 5000 پوندي مجازات حبس حداكثر 6 ماهه را مشمول خود مي‌كند. علاوه بر اين، سرعت غيرمجاز نيز در انگليس جريمه 1000 پوندي را در پي دارد.

در نيويورك داشتن سرعت غيرمجاز هنگام رانندگي 45 تا 600دلار جريمه دارد و اگر اين تخلف در حوالي مدارس انجام شود مشمول 90 تا 1200 دلار جريمه مي‌شود.

این ها نمونه هایی از جریمه های راهنمایی و رانندگی در دیگر کشورها است اما در ایران هم از نظر نرخ جرایم و هم نحوه برخورد با متخلفین ساده ترین و با اغماض ترین روش ها پیاده می شود.

به گزارش خبرنگار تابناک، غلامرضا اسداللهي عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره قوانین فعلی می گوید: با توجه به ناقص بودن و عدم تطبيق قوانين با شرايط امروز كشور بررسي تغيير در قوانين و رسيدگي به لايحه تخلفات راهنمايي و رانندگي در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با هدف اصلاح نواقص و بازدارندگي از جرايم و تخلفات رانندگي در حال انجام است.

وي ادامه داد: البته آنچه مسلم است برخي از اين اصلاحات رضايت نيروي انتظامي را تامين نکرده و نيروي انتظامي معتقد است اين افزايش بسيار محدود و تاثيري در بازدارندگي از جرايم و تخلفات نخواهد داشت. در صورتيكه كميسيون قضايي مجلس نهايت توان خود را در اين مورد به كار بسته است تا هم گامي در جهت كاهش تخلفات و هم رضايت مندي نيروي انتظامي برداشته باشد.

نماينده تربت جام در مجلس اظهار داشت: در قوانین جدید دادن يك نمره منفي براي هر تخلف رانندگي لحاظ شده و اگر اين نمره منفي به درجه نهايي خود برسد و سه بار اين اتفاق بيافتد گواهينامه از راننده گرفته و باطل خواهد شد.

اين نماينده مجلس تاکيد کرد: اميدواريم با تصويب و نهايي شدن اين لايحه شاهد تحولي در كاهش آمار تصادفات و حتي ترافيك در كلان شهرها باشيم. لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي هفته آينده در صحن مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد و به احتمال زياد با راي مثبت نمايندگان روبرو خواهد شد.

از سوی دیگر نصرالله ترابي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در این باره به خبرنگار ما گفت: آن طور كه مشخص است هدف از ارائه لايحه اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی و تغيير در قوانين در جهت کاهش نرخ تلفات ناشی از رانندگی است که این موضوع به عواملی بسياري مانند جاده، نوع خودرو و فرهنگ راننده بستگی دارد و یکی از عوامل بازدارنده آن مي تواند جرائم رانندگی است دست داده است.

گفت: متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر بخشی خود را برای جلوگیری از عدم تکرار تخلفات و کاهش تخلفات رانندگی از دست داده است.

وي با انتقاد از اينكه چنين لايحه اي بايد در كميسيون اجتماعي مجلس نيز مورد بررسي قرار داده مي شد گفت: نبايد حل مشكلات راهنمايي و رانندگي و آمار تصادفات را در افزايش جرايم رانندگي دانست. البته اين راهكار هم راهكار مفيدي مي تواند باشد اما قبل از آن با فرهنگ سازي مي توان طرز صحيح رانندگي را در كشور آموزش داد.

اين نماينده مجلس يادآور شد: در ايران پليس راهنمايي و رانندگي مسووليت نظارت بر قوانين و اجرايي نمودن آن را به عهده دارد اما بسيار ديده شده عدم سختگيري پليس در برخورد با متخلفان و عدم بازدارندگي جرائم راهنمايي و رانندگي، ميل به تخلفات را در ميان رانندگان افزايش داده است.

نماينده شهركرد خاطر نشان كرد: طبق پيش بيني مركز پژوهشهاي مجلس و مسئولين نيروي انتظامي با تصويب لايحه ‌اصلاح قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، نرخ وقوع جرايم رانندگي تا 50 درصد كاهش مي يابد و مي تواند بسيار گره گشا در پايين آمدن آمار تصادفات باشد.

وي از دلايل ناديده گرفته شدن قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را عقب ماندن از شرايط اجتماعي روز مي داند و معتقد است: قوانين فعلي چه از نوع قضايي كه منتهي به پرداخت جريمه مي شود و چه قوانين اجتماعي در اين خصوص از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار نيست. همين امر باعث شده ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به چشم آيد و بازنگري هاي جدي در اعمال قانون براي تخلفات رانندگي و امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم شود.

بنابر این گزارش، سيد يونس موسوي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از سوی دیگر نکته ای را درباره این لایحه مطرح می کند. وی معتقد است اين لايحه نمي‌تواند به طور كامل تخلفات رانندگي را رفع كند چرا كه در بروز تخلفات عواملي نظير مشكلات جاده‌ها و خيابان‌ها كه به وزارت راه و ترابري و شهرداري مربوط است دخيل مي باشد.

سيد علي ميرخليلي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم می گوید: هرساله در كشور به دليل قوانين ناقصي كه در اين خصوص وجود دارد هزينه بسياري بابت تصادفات جاده اي پرداخت مي شود و نيروي پليس و راهنمايي و رانندگي قدرت كافي و دست باز در برخورد با متخلفان را ندارند.

وی تصریح می کند: ازاين رو نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و راهنمايي و رانندگي با اصرار براين موضوع خواستار تغيير برخي از اين قوانين شدند كه در پي آن لايحه اخذ جرائم رانندگي در كميسيون قضايي مطرح ومورد ارزيابي قرار گرفت.

وي يادآور شد: امروزه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه نرخ تصادفات و تخلفات در آنجا ‌بسيار ناچيز است مي بينيم كه برخوردهاي سختي با متخلفان اعمال مي شود و باعث شده ‌آمار ميزان جرايم راهنمايي و رانندگي كاهش چشمگيري داشته باشد.

ميرخليلي با بيان اينكه محدوديت هاي اجتماعي در قبال متخلفان رانندگي يك ‌امر ضروري به نظر مي رسد، افزود: تنها با افزايش بهاي نقدي جرايم راهنمايي و رانندگي نمي توانيم شاهد كاهش ‌تخلفات باشيم فرهنگ سازي نقش مهمتري در كاهش تخلفات را خواهد داشت كه ناگفته نماند متاسفانه در كشور ما فرهنگ سازي عموما براي جلوگيري از جرائم معنا ندارد.

نماينده مردم ميناب با اشاره به ناقص بودن قوانين راهنمايي رانندگي و عدم اجراي آن گفت: يكي از مواردي كه عموما متخلفان در برخورد با جرائم رانندگي انجام مي دهند اين است كه در صورتي‌كه يك ماه پس از صدور قبض جريمه مبلغ آن پرداخت نشود جريمه دو برابر مي شود و پليس نيز مي‌تواند خودروي راننده متخلف را توقيف كند در حالي‌كه هم‌اكنون صرفا تنها افزايش دو برابري ديده مي شود و از توقيف خودرو خبري نيست. همچنين برخي از آنها با مراجعه به شوراي حل اختلاف ميزان جرايم خود را به نصف كاهش مي دهند اين نشان مي دهد كه قوانين ناقصي در اين باره وجود دارد.