زور مسئولان به دستفروش‌ها نمي‌رسد

ترافيک تبريز اسير سد معبر

جانشين معاون خدمات شهري شهرداري تبريز در اين رابطه گفت: متاسفانه مشکلات اقتصادي جامعه موجب شده مردم به مشاغلي کاذب روي آورند که موجب سد معبر، ايجاد چهره نامناسب شهري و ديگر مشکلات اجتماعي خواهد بود.

کد خبر: ۹۴۱۶۳

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۷

تبريز با وجود فرهنگ غني و سابقه تاريخي ارزشمند خود نتوانسته از حاشيه هاي زندگي شهري و مشکلات صنعتي شدن به دور باشد، يکي از عوارض سنگين زندگي امروزي که هر روز نيز پررنگتر و مشکل سازتر مي شود مشکل سد معبر در گذرگاه هاي شهريست.

به گزارش مهر ، «به هر عاملي که موجب کندي يا توقف عبور و مرور در سطح گذرگاه هاي عمومي اعم از خيابان، کوچه، پياده‌رو و... شود ، مي توان عنوان سد معبر را اطلاق کرد».

طبق تبصره 1 بند 20 ماده‌55 قانون شهرداري ها ، سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز از آنها ، ميدان ها ، پارک‌ها و باغ‌هاي عمومي براي کسب و سکونت ممنوع اعلام شده‌است.

بند 20 ماده 55 اصلاحي قانون شهرداريها نيز صراحتا بر اين مسئله اشاره دارد که: «جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکني که به نحوي موجب بروز مزاحمت براي ساکنان باشد يا مخالف اصول بهداشتي در شهرها باشد، شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه‌ها، کارگاه ها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها، دکانها و همچنين مراکزي که مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چارپايان، مراکز دامداري و به طور کلي تمام مشاغل و کسبهايي که ايجاد مزاحمت و سر و صدا مي‌کنند يا توليد دود، عفونت، محل تجمع حشرات و جانوران باشند، جلوگيري کرده و در تخريب کوره‌هاي آجر، گچ، آهک‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي که مخالف بهداشت است، اقدام کند.»

اما چقدر در شهرها به ويژه کلانشهرهاي کشور اين قانون اجرا مي شود جاي تامل دارد.

امير شهشهي تصريح کرد: هر عملي که موجب سد معبر شود به لحاظ شرعي و قانوني جايز نيست و ما نيز براي حفظ حقوق شهروندان ملزم به پيشگيري و مبارزه با اين معضل هستيم.

وي در رابطه با اجراي قوانين پيشگيري از سد معبر توسط دستفروشان گفت: طبق بند 20 ماده55 قانون شهرداريها بعد از اخطار ، در صورت عدم توجه با ارجاع مسئله به کميسيون تشخيص مزاحمت تنها مي توانيم وسايل دستفروشان را جمع کنيم، اين وسايل توقيف شده پس از گرفتن رسيد تعهد نامه کتبي از صاحب اموال، وسايل پس داده مي شود.

اما اين سئوال پيش مي آيد که چرا هر وقت بحث سد معبر مطرح شود اولين عاملي که به ذهن هر فرد مي رسد دستفروش ها و دوره گردها هستند؟! هميشه هم همين افراد شامل اجراي طرح جمع آوري سد معبرها در شهرها مي شوند.

رئيس پليس راهوار آذربايجان شرقي با يادآوري اينکه سد معبر تنها مربوط به دستفروشان و دوره گردان نيست و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي نيز موجب مسدود شدن مسير عبور و مرور خواهد شد ، گفت: حتي پارک دوبله يک خودرو که مانع از رفت و آمد روان خودروها شده و ترافيک سنگين در پي دارد نيز مصداق سد معبر است.

سرهنگ مهدي پور پيغمبر در اين رابطه تصريح کرد: 33 درصد تراکم ترافيک شهري ناشي از توقف دوبله و 28.5 درصد از ترافيک نيز به علت تصادفات خسارتي ايجاد مي شود.

رئيس پليس راهوار استان آذربايجان شرقي همچنين با اشاره به اين نکته که اکثر تاکسي ها و مسافرکش ها اقدام به توقف در حريم تقاطع ها مي کنند که اين امر نيز موجب مسدود شدن کل ميدان و ايجاد 100 درصد تراکم ترافيک است ، تاکيد کرد: به طور ميانگين 53 درصد از تراکم ترافيک مربوط به عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در يک مسير مشخص است. با تقسيم بندي سد معبرها 25 درصد آن نيز مربوط به پليس راهنمايي و رانندگي است که با قوانين راهنمايي و رانندگي مي توان از آن جلوگيري کرد.

سخنگوي سابق شوراي شهر تبريز عدم توزيع عادلانه امکانات شهري را از عمده دلايل ترافيک شهري نام برد و تاکيد کرد: عدم توجه شهرداري به مسائل اجتماعي شهري و نبود مراکز خريد، امکانات رفاهي، مجتمع پزشکي مجهز و ... در نواحي مختلف شهر و شهرکها باعث مي شود تا مردم با پرداخت وقت و هزينه بالا مجبور به حضور در مرکز شهر شوند.

حبيب شيري آذر پيشنهاد داد: شهرداري با ايجاد مراکز تجاري و پزشکي غيرمتمرکز، توزيع امکانات رفاهي و خدماتي کافي به نسبت جمعيت در مناطق مختلف شهري موجب جلوگيري از ترافيک و سد معبر شود.

اما در اين ميان تکليف مغازه داراني که فضاي خيابان اطراف فروشگاه هاي مجلل خود را تبديل به پارکينگهاي شخصي کرده و سرمايه هاي ميلياردي خود را در پياده رو مقابل مستقر مي کنند و کسي را هم جرات نزديکي به اين فروشگاه خياباني نيست، چه خواهد بود؟

امير شهشهي در اين خصوص يادآور شد: در رابطه با مغازه داراني که پياده رو را اشغال کرده و باعث سد معبر مي شوند شهرداري ابتدا با اخطاريه‌هاي شفاهي، سپس در صورت تداوم با ابلاغ و اخطاريه‌هاي کتبي 10 روز فرصت براي رعايت قانون به اين افراد مي دهد.

وي متذکر شد: در صورت عدم توجه با ايجاد پرونده‌هاي قضايي با متخلفان برخورد کرده ‌و سپس با استفاده ‌از نيروهاي خود و در صورت نياز با استمداد از نيروهاي انتظامي و قضايي به‌پلمپ محل و توقيف کالا و اجناس عاملين اين مزاحمتها اقدام مي شود.براي مقابله با وانت بارها نيز چون به صورت سيار کار مي کنند و شهرداري کمتر در اين مورد حق دخالت دارد ، طبق دستور دادستاني با همکاري راهنمايي و رانندگي اقدام به جمع آوري اين خودروها مي کنيم.

عدم رسيدگي به اينگونه تخلفات ، ‌بي توجهي و ناديده انگاشتن حقوق شهروندي در مرحله اول موجب به هم خوردن نماي ظاهري شهر شده و همچنين نارضايتي و مشکلات فراواني را براي زندگي روزمره مردم ايجاد مي کند.

جانشين معاون خدمات شهري شهرداري اعلام کرد: واحد 137 شهرداري شکايات مردمي را ثبت و براي رسيدگي به معاونت خدمات شهري منطقه، واحد تخلفات شهري و ساختماني ارائه مي دهد و مسئولين رسيدگي به امور شکايات و مشکلات شهري نسبت به جمع آوري و پيشگيري از تخلفات مردمي اقدام مي کنند.

به گفته مدير امور نواحي شهرداري، جرائم اينگونه مزاحمت ها طبق قانون و بخشنامه در مناطق تعيين مي شود اما هم اکنون با تشکيل جلسات کارشناسي در حال امکان سنجي تعيين عوارض بر نگهداري وسايل که شامل هزينه نگهداري وسايل ، ‌انبارداري و... است نيز هستيم.

غلامرضا وصالي افزود: رقم دقيق اين عوارض پس از تدوين و بررسي در تعرفه بودجه سال 89 به شورا ارائه شده و در صورت تصويب شوراي شهر به عنوان درآمدهاي شهرداري مطرح مي شود.

اما آيا تنها راه چاره مبارزه با اين مشکل جريمه است؟

تفکرات عامه جامعه هيچگاه دستفروشي را به عنوان شغلي ناشايست و مزاحم تشخيص نداده و حتي در مواقعي خريد از اين افراد را به دليل قيمتهاي پائين در مقابل کيفيت مطلوب، ‌دسترسي بيشتر و انعطاف رفتاري و کلامي فروشنده به صرفه تر از اجناس فروشگاه هاي پرزرق و برق مي دانند.

پيش مي آيد مواقعي هم که اجناس اين افراد توسط مامورين شهرداري توقيف مي شود، مردم به حمايت از اين فروشندگان سيار پرداخته و گاه حتي با مامورين درگير هم مي شوند، مسئله مهم و توجه برانگيزي که مسئولين شهرداري نيز به آن اذعان دارند اين است که دست فروشي شغل غيررسمي اما واقعيتي پذيرفته شده در جهان است که اگر امروزه به عنوان يک پديده ناهمگون با زندگي مدرن شهري جلوه مي کند، چاره آن نه برچيده شدن بلکه ساماندهي است و ايجاد مکان و شرايط مورد نياز براي اشتغال افرادي که با سرمايه هايي هرچند اندک معاش خانواده هايي پرجمعيت را تامين مي کنند.

حبيب شيري آذر عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر تبريز در رابطه با ساماندهي دستفروشان و جمع آوري مشاغل کاذب نيز گفت: در دوره سوم شورا با طرح بحث مشاغل مزاحم جهت ساماندهي دست فروشان در سطح شهر، شهرداري موظف به احداث بازارچه هاي محلي، ميادين ميوه و تره بار در محلات شد و در برخي از محلات شهر نيز چون بيلانکوه، شهرک فجر، شهرک نور، باغميشه و... اين بازارچه ها ايجاد شد.

عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر تبريز در راستاي ارتقاي فرهنگ اجتماعي و حفظ حقوق شهروندي همکاري رسانه ها و مطبوعات را بسيار موثر و تاثيرگذار دانست و اظهار داشت: صدا و سيما به عنوان رسانه ملي که يک نماينده در هر خانه دارد بايد برنامه هاي کامل و پرمفهومي داشته باشد اما متاسفانه صداو سيماي استان آذربايجان شرقي فعاليتهايي در خور و شايسته تبريز ارائه نمي دهد، ‌بلکه براي پخش برنامه هاي شهري و بيان مسائل حقوق شهروندي نيز از شهرداري مبالغي را دريافت مي دارد.

وي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر ارتباط شهرداري با رسانه ها نيز به طور نظام مند نبوده و روابط عمومي شهرداري تاکنون در اين رابطه ضعيف عمل کرده اما طبق ابلاغيه شورا مکلف به تدوين آئين نامه همکاري با مطبوعات هستند.

سرهنگ پورپيغمبر رئيس پليس راهور استان نيز در رابطه با فرهنگ شهرنشيني و همکاري مردم و سازمانها براي حل معضل سد معبر گفت: در حال حاضر هريک از سازمانها به صورت مستقل عمل مي کند که موجب اخذ نتيجه نامطلوب از عملکرد سازمانها مي شود و همکاري و تلفيق نهادها و حمايت همه جانبه مقامات قضايي الزامي ست.

امروز که خريد و فروش بين مردم بالا رفته، نيازهاي مردم به کالاهاي متنوع و صد البته با قيمتهاي مطلوب افزايش يافته، مسلما گرايش اغلب افراد بيکار و جوياي کار به چنين مشاغلي نيز بيشتر شده، سئوال مهم اينجاست که آيا چه مقدار از وعده ها و برنامه هاي مسئولان در اين آشفته بازار نياز و نياز و نياز جامه عمل پوشيده؟

همچنين قابل توجه است که در بخش پيشگيري از هرگونه سد معبر با خلا قانوني مواجه نيستيم و لازم است مديران اجرايي در حوزه هاي مختلف جديت بيشتري براي اجراي اين قوانين داشته باشند.