پرونده واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی به کجا رسید؟

کد خبر: ۹۴۱۱۷۴

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۲

دادستان دیوان محاسبات در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور: دلارِ ۴۲۰۰ تومانی عملاً موجب حراج و هدررفت ۳میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار از منابع در پوشش رانت‌های ارزی شد.

آقای فیاض شجاعی درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تبیین نتایج رسیدگی به پرونده ارزی موسوم به ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: یکی از چالش‌های بزرگی که در ۲ سال اخیر اتفاق افتاد، موضوع نظام ارزی کشور بود. ما چندین بار هزینه تغییر نظام ارزی را بر مبنای سیاست‌های مجموعه سیاستگذاران نظام ارزی پرداخت کردیم.

وی افزود: در دوره دفاع مقدس، سیاست ارزی کشور، تثبیت نرخ ارز بود شاید هم در آن مقطع چاره‌ای جز این نبود، زیرا هنوز بخش تولیدی کشور راه نیفتاده بود و ناگزیر بودیم که کشور را واردات محور اداره کنیم.

آقای شجاعی، سیاست تثبیت نرخ ارز را به معنی سیاست حمایت از واردات، اعطای یارانه به کالا‌های وارداتی و حمایت از محصولات دیگر کشور‌ها دانست و افزود: تا زمانی که نتوانیم سیاست ارزی خود را براساس شناور مدیریت شده یا براساس ارز تعادلی بازار اجرا کنیم شعار‌هایی مانند حمایت از صادرات و حمایت از تولیدات داخلی، هیچگاه به واقعیت نخواهد پیوست.

وی گفت:: در آن مقطع، قانونگذاران در زمان مناسب متوجه ضرورت جراحی اقتصادی در نظام ارزی شدند و در قانون برنامه پنجم، تصریح کردند که نرخ ارز، تک نرخی و بر اساس سیاست شناور مدیریت شده باشد.

آقای شجاعی افزود: طبیعی بود که وقتی می‌خواهیم از سیاست ارز تثبیتی یا دستوری به سمت سیاست ارزی شناور و مدیریت شده تغییر موضع دهیم آثار تورمی خواهد داشت که آن را تقبل کردیم و هیچ چاره‌ای هم نبود جز آن که نوعی جراحی اقتصادی کنیم که البته در آن مقطع، درد خودش را داشت، اما باید مراقبت می‌کردیم که نتیجه این جراحی به عفونت منجر نشود.

دادستان دیوان محاسبات گفت:: در مقطعی که اسناد بالادستی، قوانین و تجارب گذشته، ما را به سمتی کشاند که سیاست ارزی کشور، شناور مدیریت شده باشد برای درمان نوسانات ارزی، دوباره به نقطه صفر بازگشتیم، یعنی نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار تعیین شد که به عبارت دیگر تعیین نرخ دستوری و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز بود.

وی افزود: طبق این مصوبه هیأت وزیران، این نرخ، هم برای کالا‌های غیراساسی و غیر ضروری و هم برای کالا‌های اساسی به طور یکسان تعیین شد و آثاری را متوجه کشور کرد که در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور در ۲۵ خرداد ۹۸ ‎؛ آقای جهانگیری را به آن آثار توجه دادم و نوشتم که این سیاست ارزی، اولا خلاف مقررات و اسناد بالادستی است و ثانیا؛ آثاری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد.

آقای شجاعی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی عاید کسانی شد که فرصتی پیدا کردند تا بدون قید و شرط اقلامی وارد کردند که چندان ضرورت و اهمیتی برای کشور نداشت.

وی تصریح کرد: در شرایطی که برای جذب یک دلار به آب و آتش می‌زدیم و این منابع ارزی می‌توانست صرف امور تولیدی و سرمایه گذاری‌هایی شود که اقتصاد ما تشنه آن است یا حداقل باید صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شد به نحوی هزینه شد که با شرایط کنونی ارزی مواجه هستیم.

دادستان دیوان محاسبات گفت: مواقعی که منابع ارزی کشور از محل صادرات کالا‌های نفتی و غیر نفتی به وفور در اختیار باشد شاید ۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار، خیلی عدد بزرگی نباشد، اما در مقطعی که حتی به یک دلار در عرصه سرمایه گذاری نیاز داریم به علت این سیاست و مصوبه غلط هیات دولت، این منابع هدر رفت و در قالب رانت، صرف کالا‌های غیر اساسی شد.

آقای شجاعی، مشخص شدن نحوه شکل گیری و استفاده از رانت‌ها را مستلزم دستیابی به ریز اطلاعات دانست و تاکید کرد: خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و نهاد‌های اطلاعاتی و حفاظتی با مشارکت یکدیگر به این پرونده ورود کردند تا کسانی که از رانت این سیاست غلط و این مصوبه نادرست منتفع شدند شناسایی شوند.

وی وظیفه دیوان محاسبات را در این گونه پرونده‌ها، عمدتاً کلان نگری دانست و افزود: به همین علت است که این نامه به معاون اول رئیس جمهور نگاشته و تصریح شد که چنین تصمیمی از جانب دولت، مغایر با نظام ارزی کشور بود.

آقای شجاعی همچنین این مصوبه هیات دولت را از مصادیق تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق بیت المال برشمرد و اضافه کرد: این، عنوانی است که دیوان محاسبات قائل به آن است و به همین علت از مسئولان ذیربط، مطالبه توضیح کردیم.

دادستان دیوان محاسبات گفت: در پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نامه بنده متأسفانه به جای این که به ماهیت موضوع بپردازند وارد بحث صلاحیتی دیوان شدند و گفتند در این نامه، صلاحیت دیوان محاسبات و به تبع آن، صلاحیت مجلس به نظارت بر عملکرد دولت توسعه یافته است.

وی افزود: آقای جهانگیری این نامه را به دستگاه‌های ذی ربط مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده بود و این معاونت حدود ۲۰ روز قبل به آن پاسخ داد.

آقای شجاعی گفت:: دلیلشان این است که می‌گویند این تصمیم ارزی بر اساس مصوبه هیأت دولت بوده است در حالی که تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین؛ در حیطه اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی است که در قالب هیأت تطبیق مصوبات هیأت دولت با قانون انجام می‌شود.

وی افزود: این مصوبه به ظاهر شاید مغایرتی با قوانین بالادستی نداشت، اما در مفهوم و ماهیت، مغایرت وجود دارد.

آقای شجاعی گفت:: طبق قانون ‏، هر تصمیمی که نادرست باشد و منجر به تضییع حق بیت المال شود دیوان محاسبات می‌تواند وارد شود و به این علت دادستانی با ورود به این پرونده، نامه نگاری کرد.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: توجیهات و دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این نامه را نپذیرفتیم و به مرحله بعدی رسیدگی وارد می‌شویم که منتهی به صدور دادخواست، بررسی در هیات مستشاری و صدور و اجرای رأی منتهی می‌شود.

وی درباره اقدام بعدی دیوان محاسبات گفت:: روال کار در شرایط عادی به نحوی است که اگر این گونه تصمیمات ناشی از یک فرد باشد تصمیم او را نادرست می‌دانیم و آن فرد نیز دفاع می‌کند که یا می‌پذیریم یا نمی‌پذیریم و اگر قابل پذیرش نباشد، دادستان مبادرت به صدور دادخواست می‌کند و موضوع در هیأت‌های مستشاری با حضور متهم ‏و نماینده دادستان بررسی و به صدور رای و اجرای آن منجر می‌شود.

آقای شجاعی افزود: فرآیند رسیدگی به این پرونده ارزی، قاعدتاً نباید بیش از ۲ ماه طول بکشد.

دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: ۱۸ میلیارد دلاری که در قالب ارز ۴۲۰۰ پرداخت شده ‎؛ گم نشده است و این تعبیر درستی نیست، ما می‌گوییم تضییع شده است یعنی اگر می‌خواستیم یارانه بدهیم، مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز تعادلی بازار را باید برای چه کالا‌هایی می‌دادیم؟ به کالا‌های اساسی نه کالا‌هایی که هیچ ضرورتی برای کشور ندارد.

آقای شجاعی افزود: این اقدام حتی ‏، نوعی تضعیف تولیدات داخلی در مقایسه با کالا‌های وارداتی بود که به آن یارانه دادیم، یعنی نه فقط از کالا‌های داخلی حمایت نکردیم بلکه تضعیف شان هم کردیم.