در گفت‌وگوی «تابناک» با فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت بررسی شد؛

ضرورت‌های توجه به «لایحه آیین دادرسی تجاری» چیست؟

اخیرا مجلس شورای اسلامی پس از سال ها فراموشی لایحه قانون تجارت ، تصمیم گرفته است تا آن را مورد بررسی قرار داده و به یکی از مهمترین نیازهای اساسی و حقوقی جامعه تجار و بازرگانان که یک قانون جامع و روزآمد است پاسخ دهد. در ارتباط با همین موضوع برخی از حقوقدانان معتقدند که باید برای اثر بخشی بیشتر قانون جدید مربوط به تجارت، لایحه «آیین دادرسی تجاری» هم برای رفع برخی از پیچیدگی ها و رفع ابهامات آن مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۹۴۰۵۲۹

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

با نگاه به طرح‌ها و لوایح موجود در مجلس مشاهده که علی رغم اینکه راکد بودن و فراموشی آن‌ها تاثیرات مخربی بر امورات روزمره برخی از مردم دارد، اما یا در گذر زمان فراموش شده اند و یا اینکه در کمیسیون‌ها و راهرو‌های مجلس همچنان در دست بررسی هستند.

به گزارش «تابناک»؛ اخیرا مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها فراموشی لایحه قانون تجارت، تصمیم گرفته است تا آن را مورد بررسی قرار داده و به یکی از مهمترین نیاز‌های اساسی و حقوقی جامعه تجار و بازرگانان که یک قانون جامع و روزآمد است پاسخ دهد. در ارتباط با همین موضوع برخی از حقوقدانان معتقدند که باید برای اثربخشی بیشتر قانون جدید مربوط به تجارت، لایحه «آیین دادرسی تجاری» هم برای رفع برخی از پیچیدگی‌ها و رفع ابهامات آن مورد توجه قرار گیرد.

فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری، مولف و آموزگار در زمینه حقوق تجارت در گفت‌وگو با «تابناک» به بررسی لایحه آیین دادرسی تجاری پرداخته و درباره ضرورتهای توجه اساسی به آن و نگاه جدی قانونگذار به تعیین تکلیف آن پرداخته است.

فرشید فرحناکیان درباره ضرورتهای تدوین لایحۀ آیین دادرسی تجاری گفت: «اگر بخواهیم از منظر ارتباط تأثیر و تأثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد و اینکه بی‌شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسائل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آن‌ها قطعاً به درک بهتر آن‌ها می‌انجامد، به بررسی تصویب چنین ضرورتی بپردازیم باید کلاً به ضرورت‌های مشترک حاکم بر قوانین اخیرالتصویب ازجمله: «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی»، «قانون بهبود فضای کسب‌وکار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پرداخت. با توجه به توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال‌های اخیر، اهمیت تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور، با عنایت به نقش انکارناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، به‌منظور افزایش دقت و تسریع درروند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، تشکیل دادگاه‌های تجاری ضرورت می‌یابد.»

این حقوقدان و وکیل دادگستری درباره سابقه تدوین قوانین مربوط به آیین دادرسی تجاری در ایران خاطر نشان کرد: «سابقه موضوع به تصویب «قانون موقتی محاکم تجارت» در سال ۱۲۹۴ (۲۴ شعبان ۱۳۳۳) برمی‌گردد که با تصویب «قانون تشکیل محاکم تجارت» در سال ۱۳۰۳ پیگیری گردید. از عملکرد این محاکم اطلاعات دقیقی وجود ندارد و به نظر می‌رسد فقط در تهران تشکیل شده باشد. از آنجا که اعضای تاجر این محاکم فاقد اطلاعات حقوقی لازم برای اظهارنظرِ راهگشا بوده‌اند عملاً وظیفه اداره این محاکم بر عهده قاضی منصوب وزارت عدلیه قرار می‌گیرد و همین امر می‌توانسته دلیلی بر بلاوجه بودن ادامه فعالیت آن‌ها قرار گرفته باشد.

در آخر «قانون موقتی محاکم تجارت» و «قانون تشکیل محاکم تجارت» به‌موجب بند (۹) ماده ۷۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ منسوخ گردیدند. کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت محول شده بوده از تاریخ اجرای قانون تسریع محاکمات به‌موجب مواد ۱۹ تا ۲۳ آن قانون به عهده محاکم حقوقی قرار گرفت. به‌ موجب بند (۱۳) ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز این بخش از قانون تسریع محاکمات منسوخ اعلام گردید. البته به‌ موجب بند (۳) ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ وصف دادرسی اختصاری دعاوی تجاری مندرج در قانون تسریع محاکمات همچنان باقی ماند تا اینکه با تصویب ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ دادرسی عادی در رسیدگی‌های ابتدایی منسوخ و ازآن‌پس رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی بر طبق قواعد آیین دادرسی اختصاری انجام گردید.

به‌ موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶. ۱۱. ۱۳۹۰ قوه قضاییه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند. لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۵. ۸. ۱۳۹۰ هیات‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۵. ۱۲. ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، ولی همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است! اخیراً نیز در مکاتبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دولت مقرر شده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم در قوه قضاییه صورت گرفته تا پس از آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

وی درباره سابقه تدوین قوانین مربوط به آیین دادرسی تجاری در دیگر کشور‌ها و تجربه آنان از تدوین چنین قوانینی تصریح کرد: «کشور ایتالیا مقدم بر فرانسه دادگاه‌های تجاری را در نظام قضایی خویش وارد ساخت و پس‌ازآن فرانسه تحت تأثیر دادگاه‌های تجاری این کشور، خود نیز این دادگاه‌ها را در دستگاه قضایی خود گنجاند. با گذر زمان و تحولات اقتصادی و پیچیده‌تر گشتن معاملات تجاری، نظام حقوقی و قضایی فرانسه بیش‌ازپیش به لزوم وجود این دادگاه‌ها در کنار مراجع عمومی پی برده است؛ فلذا باوجود برخی نظریه‌ها که در سال‌های اخیر به دلایلی ازجمله عدم آشنایی قضات کنسولی (نمایندگان تجار) با قوانین، در اندیشه حذف این محاکم هستند، در برابر اثرات مثبت وجود این دادگاه‌ها نتوانستند مقاومت نمایند و تنها تعداد شعب این دادگاه‌ها در سال‌های اخیر در فرانسه کاهش یافته است؛ اما هنوز اصل لزوم و ضرورت این دادگاه‌ها در فرانسه، به دلیل سابقه درخشان آن‌ها در حل‌وفصل دعاوی تجاری، مخدوش نشده است. اکثراً در فرانسه معتقد هستند که امکان رفع نواقص این دادگاه‌ها با اعمال تدابیر قانونی وجود دارد و نیازی به حذف کامل این محاکم نیست و این عمل مفید نخواهد بود. قوانین فرانسه در خصوص دادگاه‌های تجاری تا به امروز بار‌ها تحول قرار گرفته است. در حال حاضر چهار منبع قانونی در خصوص دادگاه‌های تجاری در فرانسه وجود دارد که عبارت‌اند از: (۱) قانون نهاد‌های قضایی فرانسه (Code de l'organisation judiciaire: COJ) مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷؛ (۲) آیین‌نامه شورای دولتی فرانسه مصوب ۱۳ ژانویه ۱۹۸۸؛ (۳) قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه؛ (۴) قانون تجارت فرانسه (عباس قاسمی حامد و غزل غفوری اصل، لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران).

این مولف کتابهای حقوق تجارت درباره لایحه تدوین‌شده درباره آیین دادرسی تجاری و اصلاحات مورد نیاز آن خاطرنشان کرد: «قطعاً نیاز به بررسی و اصلاحات جدی دارد. دو مورد از مواردی که در بررسی این لایحه می‌باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از:

(۱) کنار گذاشتن روش دادرسی اختصاری در دادگاه‌های تجاری: به‌موجب این لایحه خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند. پس از وصول پاسخ خوانده با انقضای مهلت قانونی مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه جلسه دادرسی ضروری نباشد، روی مقتضی صادر می‌کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید. بدین ترتیب قاعده عمومی «دادرسی اختصاری» مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این لایحه در مورد دادگاه‌های تجاری به «دادرسی عادی» تغییر روش داده است. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به پیروی از قانون تسریع محاکمات قاعده عمومی دادرسی عادی، در مورد دعاوی تجاری مقرر؛ به جهت تسریع در رسیدگی، به‌صورت دادرسی اختصاری انجام می‌گردید. توجیه این تغییر روش دادرسی در این لایحه قابل‌تأمل است.

(۲) ایرادات مربوط به نهاد مشاور دادگاه‌های تجاری: هرچند قضاوت در دادگاه تجاری به تحقق شرط حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی و گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضاییه منوط گردیده است؛ ولی صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه‌های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می‌باشد و از همین روست که در لایحۀ آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور (Consultant) نیز پیش‌بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. برای تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه‌های تجاری سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد. مشاوران در دادگاه تجاری حق رأی ندارند و نظر مشورتی آنان به‌صورت مکتوب اعلام می‌شود. رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری را نیز حداقل یک مشاور همراهی می‌کند. مشاور، با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون ایران و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب‌نظران و اعضای هیات‌علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضاییه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. این مشاوران باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند. رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوا از رئیس حوزه قضایی درخواست کند. رئیس حوزه قضایی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مشاوران موردنظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضایی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رئیس دادگاه رأساً و یا قرعه تعیین خواهد کرد. جهات رد مشاور همان جهات رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده است. برای رسیدگی به تخلفات مشاوران هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است.

بررسی انجام‌ شده حاکی است هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل‌تحسین است، لیکن به دلیل کم‌توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می‌باشد (دکتر کورش کاویانی و دیگران، نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری).»

وی در ادامه درباره تفاوت قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی تجاری بیان کرد: «دلایل تفاوت متعدد است و بررسی تفصیلی آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد منتها رئوس این تفاوت‌ها را بدین ترتیب می‌توان برشمرد: تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوا و رسیدگی به دلایل و صدور روی، شکایت از آراء، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام دادگاه تجاری، مرور زمان در دادگاه تجاری.

«صلاحیت دادگاه تجاری» به موارد ذیل اختصاص یافته است: دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک‌طرف آن تاجر باشد؛ دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری، دعاوی توقف و تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها، دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، دعاوی ناشی از قرارداد‌های تجاری بین‌المللی، دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی و شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی و داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آرای آن درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعاوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد، دعاوی ناشی از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار به‌استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در این قوانین باشد.

رئیس قوه قضاییه حتی می‌تواند برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل: حمل‌ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص دهد. همچنین ایشان می‌تواند شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی به آرای دادگاه‌های تجاری اختصاص دهد.»

وی درباره رابطه لایحۀ آیین دادرسی تجاری و قانون تجارت گفت: «تعداد زیادی از ایرادات احتمالی واقع بر قانون فعلی تجارت ازیک‌طرف از دیگر قوانین و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت منبعث شده‌اند و از طرف دیگر به فقدان آیین رسیدگی اختصاصی به دعاوی تجاری بازمی‌گردد.

بهترین مقررات مربوط به حقوق تجارت دنیا در قالب نهضت ترجمه به‌عنوان قانون جدید تجارت یا سایر قوانین مرتبط با آن تصویب گردد، ولی بعد از تصویب جهت اجرا در داخل چارچوب‌های اجرایی، اداری و قضایی بعضاً تورم زده، تحریم کشیده، متورم، ضعیف، فاسد، کم‌تخصص، غیر منعطف و غیرقابل تطبیق با اقتضائات فضای پویای تجارت به‌ویژه تجارت و اقتصاد بین‌الملل قرار داده شوند، منطقاً نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود. بالعکس چنان چه همین قانون تجارت قدیمی فعلی یا سایر قوانین مرتبط با آن در روند‌های اجرایی، اداری و قضایی کارآمد، چابک، سالم، متخصص، منعطف و قابل تطبیق با اقتضائات آن پیش برده شود، نتایج غیرقابل‌باوری خواهد داشت.

به نظر می‌رسد قبل از تصویب لایحۀ تجارت بهتر می‌بود لایحۀ آیین دادرسی تجاری به قانون تبدیل گردد؛ زیرا تصویب این لایحه نه‌تن‌ها پیچیدگی‌های تصویب لایحۀ تجارت را به همراه نخواهد داشت بلکه ممکن است با بلاموضوع یا بی‌اهمیت ساختن بسیاری از ایرادات وارد بر قانون تجارت فعلی، بتواند پیچیدگی‌های لایحۀ تجارت آتی را کاهش دهد یا حتی دامنه تغییرات احتمالی را در پایان صرفاً به اصلاح قانون فعلی تجارت محدود نماید.»

فرحناکیان در پایان خاطر نشان کرد: «نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی علی‌رغم الزام قانونی مقرر در ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶. ۱۱. ۱۳۹۰ به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) به تصویب لایحۀ تجارت علاقه نشان داده‌اند.

دلیل اصلی عدم توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام موجود درخصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این‌صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تن‌ها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.

دلیل دیگر بی توجهی به این لایحه، این است که دارای ۱۳۳ ماده می‌باشد که بسیاری از مفاد مواد آن، تکرار مفاد مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قابل حذف هستند.»