زندانيان مشکل تامين وثيقه دارند

وي افزود: دو هزار و 850 زنداني جرائم غيرعمد با پرداخت مبلغ «ديه» به اولياي دم آزاد مي شوند که با توجه به محدوديت منابع مالي بلاعوض مجبوريم پرداخت ديه زندانيان را از راه اعطاي وام قرض الحسنه تامين کنيم.

کد خبر: ۹۳۹۸۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۶

معاون مديرعامل ستاد ديه کشور از حبس هشت زهرا زنداني جرائم غير عمد در زندان هاي کشور خبر داد و افزود: خانواده زندانيان ديه براي دريافت تسهيلات قرض الحسنه بانکي مشکل ضامن و تامين وثيقه ملکي دارند.

محمد علي ساري در گفتگو با مهر ، با بيان اينکه اکنون بيش از هشت هزار زنداني محکوم به جرائم غير عمد در زندان هاي کشور محبوس هستند ، اظهار داشت: تمامي اين زندانيان براي پرداخت «ديه» و آزادي از بند درخواست تامين مبلغ «ديه» خود را به ستاد ديه ارائه کرده اند.

ساري يکي از مهمترين مشکلات خانواده زندانيان «ديه» را توديع سند و ضامن معتبر عنوان کرد و افزود: شرط بانکهاي عامل براي پرداخت وام «ديه» ارائه وثيقه ملکي است که اکثر خانواده هاي زندانيان با اين مشکل دست به گريبانند.

معاون مديرعامل ستاد ديه کشور با بيان اينکه اعتبار دولت براي ارائه تسهيلات بانکي به زندانيان ديه از 120 ميليارد تومان به 80 ميليارد تومان کاهش يافته است اظهار داشت: اين کاهش به درخواست ستاد ديه و به دليل مشکلات خانواده زندانيان در تامين وثيقه ملکي بوده است.

ساري مبالغ ديه را در سال جاري براي ماههاي عادي 45 ميليون و ماههاي حرام 60 ميليون تومان عنوان کرد و افزود: اين مبالغ با حکم قاضي بر اساس نوع مصدوميت و قطع عضو تابيش از 350 ميليون تومان افزايش دارد.

وي گفت: هم اکنون علت اصلي محکوميت زندانيان غير عمد نداشتن بيمه نامه شخص ثالث و گواهينامه است. اينکه بگوئيم زندانيان ديه تنها با پرداخت ديه آزاد مي شوند صحيح نيست چرا که جمعي از خيرين ستاد ديه خود را وقف رضايت شاکيان و آزادي زندانيان کرده اند.خيرين ستاد ديه در سال گذشته بيش از 10 ميليارد تومان براي آزادي زندانيان ديه کمک نقدي اهدا کرده اند.

از ابتداي انقلاب بيش از 400 هزار راننده به زندان رفته اند که بر اساس حکم دادگاه به دليل نداشتن بيمه شخص ثالث محکوم به پرداخت ديه شده اند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث و ناقص بودن بيمه‌نامه‌ها مشکل اساسي است که تعداد زيادي از مددجويان ستاد ديه به دليل آن در زندانها محبوس هستند که متاسفانه در بيشتر موارد کارخانه‌هاي خودروسازي بيمه‌نامه‌هايشان ناقص بوده است.