مرور روزنامه‌های شنبه دوم آذرماه؛

امروز مسأله اورژانسی کشور چیست؟ /دولت به این راهپیمایی‌های مردمی طمع نکند/مسئولان مواضع امروز خود را از یاد نبرند!

آغاز اتصال اینترنت در کشور، خسارت یک‌و‌نیم میلیارد دلاری قطع اینترنت در ایران، کاهش تورم آبان ماه، گام سوم پرداخت کمک معیشتی، عفو دو زندانی امنیتی پس از ۲۵ سال و رایزنی برای آزادی دانشجویان بازداشت شده، اعلام رسمی جرم علیه «بی بی»، دست خالی آمریکا در شورای حکام، ملاک‌های دریافت یارانه بنزینی، گران فروشی CNG کار‌ها زیر ذره بین و گام بلند در استیضاح ترامپ با شهادت «ساندلند»، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۳۹۰۹۳

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز شنبه دوم آذرماه در حالی چاپ و روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که خسارت قطعی اینترنت روزی ۴۳۰۰ میلیارد تومان (مردمسالاری)، گزارش تصویری راهپیمایی‌های مردمی در محکومیت اقدامات اخیر اشرار، عناوین گزارش‌های تحلیلی از اتفاقات اخیر کشور (بیشتر روزنامه ها)، پنج عامل آرام بودن بازار ارز تا پایان سال (جوان) و حق اعتراض صدای مشترک همه تریبون‌ها (اعتماد) گزارش تحلیلی از اظهارات مداخله‌جویانه وزیر خارجه آمریکا با عنوان التماس فتنه (رسالت) از تیتر‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

امروز مسأله اورژانسی کشور چیست؟

عباس عبدی در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان مسأله اورژانسی کشور کشور نوشت: مشکلات و نارسایی‌های جامعه ایران به نسبت شناخته شده‌اند ولی مشکل مهم‌تر در عدم تفاهم نسبت به ترتیب اولویت‌های آنهاست و اینکه از کجا باید آغاز کرد؟ آنچه در ماه‌های گذشته به ویژه در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم، نشان داد که ایجاد انسجام مدیریت کشور و پرهیز از شکاف درون آن اولویت اول است.

اینکه رئیس‌جمهور سخنرانی کند و در تمام مدت عده‌ای علیه او شعار دهند و بالطبع او را عصبانی کنند تا مقابله به مثل کند، اینکه علیه رییس‌جمهور در مجلس شبنامه پخش شود یا با صدای بلند خواهان پایین کشدن وی شوند یا از لحظه و دقیقه اعلام تغییرات قیمت بنزین، با حداکثر توان به جنگ و مقابله با آن بروند در حالی که قرار داشته‌اند که همه از آن حمایت کنند. اینکه بلافاصله طرح لغو آن مصوبه را به مجلس ببرند یا در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تقابل چهره به چهره پرداخته شود یا هر یک از ابزار‌های خود برای تضعیف دیگری استفاده کنند، نتیجه‌ای جز زیان برای جامعه ندارد و بدون تردید اتفاقات اخیر نیز متاثر از این شکاف بود. همچنان که اتفاقات سال ۹۶ چنین بود.

این نحوه برخورد برای جدا کردن حساب خود از یک تصمیم سه‌قوه‌ای پیام روشنی را به جامعه می‌دهد. این یعنی ما با هم نیستیم و شما هر کاری می‌خواهید بکنید. رفتار‌های چند ماه اخیر نشان داد که بر خلاف گذشته از نظر سطح رفتار سیاسی به شدت نزول کرده‌ایم. شاید گفته شود که این شکاف از گذشته نیز بوده است. بله، بوده و حدی از آن در بیشتر کشور‌ها نیز هست. ولی در ایران چند تفاوت وجود دارد. اول اینکه دایره قدرت و اختیارات حکومت در اداره کشور بسیار زیاد است و برخلاف جوامع پیشرفته که بخش مهمی از امور جاری کشور بر اساس بنیان‌های قوی مدنی و مردمی اداره می‌شود و خارج از منازعات حکومتی است، در ایران همه امور بر محور تصمیمات دولت است.

نمونه‌اش قیمت‌گذاری است که کمتر کشوری است مانند ایران تا این حد در این گرداب غرق شده باشد. تفاوت دیگر وجود برخی نهاد‌های مستقل و فصل‌الخطاب در کشور‌های دیگر است که در مواقع بحران وارد می‌شوند و اختلافات را یکسره می‌کنند. در ایران این نهاد‌ها نیز کمابیش در میدان منازعه هستند و نقش بی‌طرفی آن‌ها کمرنگ شده است؛ و بالاخره اینکه شدت تنش و شکاف درون ساختار مدیریتی چنان زیاد شده که به نوعی از تقابل و رودررویی ختم شده است و دود این وضعیت به چشم مردم می‌رود. بنابراین لازم است که سیاستگذاران و دست‌اندرکاران امر در اولین فرصت در این باره چاره اندیشی کنند. البته این کار را می‌توان بدون تنش و تقابل انجام داد. حداقل یاد بگیریم که در این مورد قدری گفت‌وگو و تفاهم کنیم. در واقع باید مثل آن دو زن که ادعای مادری یک کودک را داشتند، عمل کنیم. این کودک قابل تنصیف نیست، حتی اگر سهم مادر دروغین شود بهتر از این است که نصف شود یا از بلاتکلیفی دچار مشکل شود. مسأله مادر اصلی، حیات و رشد کودک است و نه منافع شخصی خودش. با اتفاقات رخ داده در هفته گذشته دیگر امکان هیچ تصمیم مهمی وجود ندارد یا این امکان بسیار ضعیف شده است. به علاوه در چند ماه آینده انتخابات مجلس را پیش‌ روی داریم که مهم‌ترین نقطه قوت سیاسی جامعه ایران بوده است و اگر در اجرای این کار موفقیت نسبی به دست آورده نشود دیگر معلوم نیست که چشم انتظار چه اتفاق امید‌بخشی باید بود؟ بنابراین به نظر بنده اولین اقدام دولت حل مسأله فقدان انسجام در ساختار مدیریتی کشور از طریق گفت‌وگو و تفاهم است. هر کار دیگری بدون توجه به این مسأله، آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

دولت به این راهپیمایی‌های مردمی طمع نکند

صادق فرامرزی طی یادداشتی که روزنامه وطن امروز در شماره امروز شنبه خود منتشر کرد، در مطلبی با عنوان دولت به این راهپیمایی‌های مردمی طمع نکند، نوشت: شنبه گذشته آتش خشم و خشونت در میدانی که منجمد از برف و سوز سرما بود باعث شد تقاطعی از بیم نسبت تاثیرات گرانی نرخ سوخت و موج ویرانگر آشوب‌طلبی شکل بگیرد؛ تقاطعی که در آن عمده مردم شاهد به انحراف رفتن اعتراض عمومی خود به سمت موجی از ویرانی‌طلبی عناصری معلوم‌الحال بودند. از بین رفتن آرامش عمومی و مختل شدن زندگی روزمره مردم از یک‌سو و از سوی دیگر جانبداری آشکار دشمنان خارجی و جریانات ضدانقلاب از این موج باعث شد در ساعاتی کوتاه بدنه جامعه با جدا کردن خود از آشوب‌طلبان، فرصت بازگشت آرامش به سطح جامعه را فراهم آورند. خبر ویرانی اموال عمومی (بانک‌ها، آمبولانس‌ها، کتابخانه‌های عمومی و...) و خصوصی (صد‌ها مغازه و واحد تجاری و...) و شهادت تعدادی از مدافعان امنیت، جمعیت زیادی را در اقصی نقاط کشور برای محکومیت موج آشوب و ویرانی به کف خیابان‌ها کشاند تا شاهد اجماعی ملی در محکومیت ویرانی‌طلبانی باشیم که دشمنان ایران را به طمع مبدل کردن ایران آرام به کشوری پرهرج و مرج انداخته بودند.

در این میان نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد، ذات شکل‌گیری چنین تجمعات پرشوری در گستره عظیم کشورمان است. همانقدر که نادیده گرفتن نقش چنین جمعیت استواری در مهار آشوب‌های خیابانی می‌تواند ذهن هر تحلیلگری را به بیراهه بکشاند، تصور آنکه این جمعیت فارغ از درد‌ها و مرارت‌های این روز‌ها به خیابان آمده است، موجب سطحی‌نگری در شناخت وضعیت موجود می‌شود؛ جمعیتی که معترض به هرگونه آشوب و ویرانی‌طلبی در خیابان‌ها حاضر می‌شود و فریاد همبستگی با یک نظام سیاسی را سر می‌دهد، پیش از هر چیز خود نیز معترض به وضعیتی است که مولد نارضایتی‌ها و بسترساز آشوب‌های خیابانی شده است. نادیده گرفتن این امر که فضای سخت معیشتی و فراگیری یک الگوی ناکارآمد در مواجهه با مشکلات اقتصادی، جمعیتی را می‌تواند به نقطه جوش رسانده و باعث جرقه خوردن اعتراضات گسترده شود و محدود کردن افق دید به گروه‌های فرصت‌طلبی که ممکن است در بطن این اعتراضات ورود کنند و موجی از آشوب و ویرانی را به همراه آورند، باعث می‌شود سوءاستفاده‌ای نابجا از جمعیت کثیری که در شهر‌های مختلف در محکومیت حوادث به خیابان‌ها آمدند شود.

مردمی که معترض به وضعیت موجود بوده، اما در اعتراض به سوءاستفاده از موج نارضایتی‌شان به خیابان می‌آیند و از نظام سیاسی مستقر حمایت می‌کنند، پیش از هر چیز «امید» به اصلاحی فراگیر در سطوح کلان دارند، آن‌ها هنوز هم باور دارند می‌توانند بدون خشونت و خشنودسازی دشمنان خارجی با یک همبستگی ملی به سمت روز‌هایی بهتر حرکت کنند. نادیده گرفتن امتیاز این امید و محدود کردن افق دید خود به صرف محکومیت آشوب‌طلبی از یک حضور حداکثری، آورده‌ای حداقلی را برداشت می‌کند.

اگر کسی بخواهد حضور خیابانی مردم در روز‌های اخیر را بدون غلط املایی بنویسد، آنچه به تحریر درمی‌آورد باید این گونه باشد: مردمی که خود نسبت به وضعیت این روزهای‌شان «معترض» بودند، ضمن حمایت از نظام و ساختار‌های تصمیم‌سازی، مانع تبدیل اعتراض‌شان به اغتشاش و آشوب‌طلبی شدند!

مسئولان مواضع امروز خود را از یاد نبرند!

روزنامه ایران در ستون صفحه دوی امروز خود با عنوان مسئولان مواضع امروز خود را از یاد نبرند، ضمن پرداختن به اظهارنظر‌های رسمی پس از اعتراضات اخیر درباره لزوم شنیدن صدای اعتراض مردم نوشت: اتفاقات تلخ چند روز گذشته و به انحراف رفتن اعتراض‌های مردمی به سمت تخریب اموال عمومی، اگر چه خسارت‌های بزرگی است که بر کشور وارد شده، اما به گفته تحلیلگران به مثابه هشداری شده برای بخش‌های مختلف حاکمیت که «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.» محور مشترک اظهار نظر‌ها و تحلیل‌هایی که در چند روز گذشته مطرح شده در کنار مواردی، چون نقش آفرینی دست‌هایی خارج از کشور در پس این اتفاقات، تأکید بر ضرورت شنیدن صدای مردم بوده است. این خط تحلیلی البته محدود به روشنفکران یا کارشناسان و تحلیلگرانی از یک جناح سیاسی نبوده و حتی به تریبون‌های نماز جمعه هم رسیده است. چنانکه در خطبه‌های دیروز نماز جمعه سراسر کشور علاوه بر تفسیر‌های مختلف و پرداختن به زوایای مختلف این حوادث، به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی مردم بسیار برجسته بود. سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم تأکید کرد که کسی متعرض اعتراض قانونی مردم نباید بشود. فلسفه اعتراض‌های مردمی هم چیزی جز این نیست که مردم صدایشان را به گوش مسئولان و تصمیم سازان برسانند و البته که کار به همین جا هم ختم نمی‌شود. قاعدتاً بعد از این انتقال پیام به طرق مختلف این انتظار هم وجود دارد که نقطه نظرات مختلف مردم از طریق سازوکار‌های قانونی تعریف شده محل توجه تصمیم سازان هم باید باشد. نکته قابل توجه که البته از دید برخی کارشناسان غافل نمانده، تکرار اعتراضات گسترده همراه با تخریب و خشونت به فاصله ۲ سال بعد از حوادث دی ماه ۹۶ است و حالا این سؤال به صورت برجسته مطرح می‌شود که آن هشدار‌ها و توصیه‌هایی که بعد از دی ماه ۹۶ از سوی صاحب نظران، کارشناسان و تحلیلگران بیان شد در کدام نهاد احصا و تجزیه و تحلیل شد.

آیا در دو سال گذشته اقدامات در جهت ارتباط بیشتر بخش‌های مختلف با مردم تقویت شد؟ آیا رفتار حاکمیت با مطالبات و خواسته‌های مردمی دستخوش تغییراتی در جهت توجه بهتر و سازمان یافته‌تر به آن‌ها شد؟ در حالی که عموماً به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در بروز اعتراضات تأکید داشتند، آیا تصمیم‌های بزرگ معطوف به رفع مشکلات اقتصادی و اصلاح ساختار‌های معیوب اقتصادی و روند تصمیم‌سازی‌ها در این حوزه گرفته شد؟ در حوزه مواجهه بخش‌های مختلف حاکمیت با خواسته‌های فرهنگی و اجتماعی مردم و روش‌های سختگیرانه و کنترلی تجدید نظری صورت گرفت؟

آیا در رویکرد یکجانبه سازمان صدا و سیما تغییری در جهت اصلاح روی داد؟ سر جمع این سؤالات شاید یک سؤال اساسی باشد که آیا صدای اعتراض مردم در دی ماه ۹۶ شنیده شد؟ یا با تقلیل دادن همه تحلیل‌ها و گزارش‌ها به یک تفسیر امنیتی و حواله دادن همه چیز به دست‌های آلوده خارج از کشور، خیال مسئولان راحت شد و شد همان حکایت یا مثل معروف «روز از نو روزی از نو.» حالا، اما آنچه جای امیدواری دارد این است که در اظهار نظر‌ها و تحلیل‌ها تأکید بر شنیدن صدای مردم برجسته است. اما این نگرانی هم هست که دو یا سه ماه بعد دوباره همه چیز به دست فراموشی سپرده شود. در این میان به نظر می‌رسد یکی از سرفصل‌های ما رسانه‌ای‌ها در آینده، پیگیری همین خط خبری و تحلیلی و یادآوری مواضع امروز مسئولان باشد که همه اعتراض مدنی را حق مردم می‌دانند و بر تقویت اعتماد بین مردم و حاکمیت تأکید دارند. شاید این بار و در آستانه انتخابات مجلس در اسفندماه، آن همه تخریب و اعتراض و انتقاد روی دیگری را نیز آشکار کند؛ روی خوش مردمداری در حکمرانی.