هزار و هشتصد و سی و هفتمین بسته ویژه خبری «تابناک»؛

مربع سه ضلعی سرلیستی اصلاح طلبان/کنایه چهره اصولگرا به سهم‌خواهی پایداری‌ها/روایت باهنر از لایحه دولت اصلاحات برای اصلاح قیمت بنزین/تأیید بازداشت یکی از مشاوران احمدی نژاد

رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اصلاح شد/راهکار نژادبهرام برای بیان اعتراضات مردم/تذکر کواکبیان درباره فیلترینگ اینترنت و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

کد خبر: ۹۳۸۴۰۹

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۹

تحولات در گذر است و اخبار روز هیچ گاه متوقف نخواهد شد؛ خبر‌هایی رسمی و گاه غیر رسمی؛ خبر‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبر‌هایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر خبر به‌ما‌هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد.

رصد‌خانه «تابناک»؛ جایی است که خبر‌هایی گاه غیررسمی و گاه اخباری که مورد توجه قرار نمی‌گیرد، برای مخاطبان آماده می‌کند؛ خبر‌هایی که گاه به ملاحظه جناح‌های سیاسی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و گاه به دلیل کم توجهی رسانه‌ها به حاشیه می‌روند، ولی همین خبر‌ها، اخباری هستند که مخاطبان را از پشت پرده جریانات سیاسی آگاه می‌کنند. در رصدخانه، تیتر و خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخباری که اطلاع از آن‌ها ممکن است برای مخاطبان مهم و قابل توجه باشد، در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و اینک رصدخانه تابناک را می‌بینید.

تأیید بازداشت عبدالرضا داوری از سوی وکیلش

وکیل مدافع عبدالرضا داوری از بازداشت موکلش خبر داد. مهدی مصطفی پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر از وضعیت موکلم خبر نداریم، گفت: مامورین گفتند که از تیم عملیات دادستانی تهران هستند. فردا از دادستانی موضوع را پیگیری می‌کنیم که آیا دادستانی دستور جلب او را داده است یا خیر. وی از اینکه آیا دستگیری موکلش مرتبط با کانال آمدنیوز یا موضوع دیگری بوده است یا خیر، اظهار بی اطلاعی کرد.

پزشکیان: هر کسی حق دارد اعتراض کند

نایب رئیس اول مجلس گفت: می‌توان کار یا حرف مسئولی را قبول نداشت، اما اعتراض باید در چهارچوب باشد تا رنگ و لعاب دیگری به خود نگیرد. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برخی بداخلاقی‌های اخیر پیشامده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: دیکتاتور افرادی هستند که غیر از نظر و نگاه خودشان، سایر نگاه‌ها را نمی‌پذیرند و به افراد انگ ضد ولایت، ضد دولت یا خائن و جاسوس می‌چسبانند، ادبیات این اشخاص جای تأسف دارد.او با بیان اینکه آیا افراد مخالف نظر این تعداد حق زندگی ندارند، تأکید کرد: قرار نیست همه مانند ما باشند، اما در حال حاضر اگر افرادی مخالف نظر این عده رفتار کنند دیکتاتور، ضد ولایت، خائن و جاسوس شمرده می‌شوند.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس بیان کرد: این ادبیات نادرستی است که درست کرده‌ایم، این نوع گفت‌وگو مناسب، شرعی و اخلاقی نیست و در قرآن آیات متعددی درباره اختلاف نظر وجود دارد و تأکید می‌کند که باید اختلاف میان طایفه‌ها اصلاح شود و اگر کسی جنگ کرد و زور گفت: جلوی او ایستادگی کرد و اگر بازگشت با عدالت با آن شخص برخورد شود. نایب رئیس اول مجلس اظهار کرد: قرآن تأکید دارد چه کسی گفته اگر کسی مانند شما فکر نکرد کافر است، این چه ادبیاتی است که در پیش گرفته‌ایم، زیرا قرآن کریم، تأکید دارد کسی را مسخره نکنید، تهمت نزنید و به یکدیگر لقب ندهید، خداوند این کار را ظلم می‌داند. پزشکیان گفت: دشمن می‌خواهد ما با یکدیگر درگیر شویم، انگ بزنیم و عیب درست کنیم، در حالی که قرآن تأکید دارد این اقدامات ظلم است، بنابراین چنین ادبیات و رفتاری درست نیست.

روایت باهنر از لایحه دولت اصلاحات برای اصلاح قیمت بنزین

نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی درباره لایحه دولت اصلاحات برای اصلاح قیمت بنزین و رد این لایحه در مجلس توسط اصولگرایان گفت: بخشی از لایحه مربوط به رهاسازی بنزین به قیمت جهانی بود که مجلس با این بخش مخالفت کرده بود، البته می‌توانست با تعدیل و تغییر، این لایحه را تصویب کند. محمدرضا باهنر روز سه شنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اگر مجلس هفتم (سال‌های ۸۲ تا ۸۶) لایحه دولت هشتم برای اصلاح قیمت بنزین را رد نمی‌کرد امروز دولت اقدام به افزایش یکباره قیمت بنزین نمی‌کرد. آن موقع نظریه این بود که بخشی از بنزین را سهمیه بندی و بقیه را هم به قیمت جهانی به شکل آزاد عرضه کنند. وی ادامه داد: از اقدام مجلس هفتم در رد لایحه پیشنهادی دولت خاتمی درباره اصلاح قیمت بنزین دفاع نمی‌کنم، اما مجلس با بحث آزاد کردن نرخ بنزین مخالف بود. البته می‌توانستیم این لایحه را تعدیل کنیم و تغییر دهیم. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: این اتفاق بار‌ها رخ داده است، مثلا در ابتدای دولت یازدهم، نمایندگان مجلس به روحانی گفتند کارت‌های سوخت را باطل نکنید؛ ممکن است به درد بخورد. دولت تصورش این بود که دیگر نیازی به سهمیه‌بندی ندارد درحالی که بعد ۶ سال به آن نیاز پیدا کرده است. باهنر روند تورم در سال‌های گذشته را زیگزاگی توصیف کرد و گفت: میانگین تورم در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود، اما بعضی وقت‌ها هم رکورد زد. وی با ذکر مثالی از سال ۱۳۷۴ ادامه داد: زمان ریاست جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی و دوران تعدیل اقتصادی، تورم تا ۴۹.۵ درصد هم رسید و رکورد بعدی در دولت محمود احمدی نژاد با ۴۳ درصد اتفاق افتاد.باهنر با بیان اینکه در دولت روحانی هم شاهد افزایش تورم بودیم، تصریح کرد: عوامل بسیاری بر تورم تاثیر می‌گذارند که با یک کالا و یک قیمت‌گذاری و یک سیاست معلوم نیست به نقطه مطلوب برسد.

تذکر کواکبیان درباره فیلترینگ اینترنت

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: موضوع فیلترینگ اینترنت و خطوط اینترنت ضربه مهلکی به اقتصاد کشور می‌زند و مواردی همچون بیمارستان‌ها و واردات و صادرات دچار مشکل می‌شود لذا باید این مسائل برطرف شود. مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان طی تذکر شفاهی خطاب به لاریجانی رئیس مجلس اظهار داشت: بعد از این مسائل اخیری که در کشور پیش آمد پیشنهادی داده شد تا مسئولان و سران سه قوه جلسه‌ای در مجلس تشکیل دهند و نظر کارشناسی نمایندگان را شنیده و بررسی کنند. وی افزود: لازم است سران سه قوه به مجلس بیاید و برای بحث کنترل قیمت‌ها تصمیم بگیرند لذا باید این پیگیری شود. عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: موضوع فیلترینگ اینترنت و خطوط اینترنت ضربه مهلکی به اقتصاد کشور می‌زند و مواردی همچون بیمارستان‌ها و واردات و صادرات دچار مشکل می‌شود لذا باید این مسائل برطرف شود.

راهکار نژادبهرام برای بیان اعتراضات مردم

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران بر لزوم پیگیری مجلس شورای اسلامی برای تعیین محلی برای اعتراضات احتمالی مردم تأکید کرد. زهرا نژاد بهرام در گفت‌وگو با ایسنا گفت: پس از گران شدن بنزین اعتراضاتی از سوی برخی مردم در شهر‌های بزرگ و کوچک به وجود آمد که با توجه به محترم بودن حق اعتراض از سوی شهروندان نسبت به موارد تخلف، لازم است تا طرح ارائه شده از سوی دولت بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: امروزه برای تفکیک وقایع، دور از انتظار نسبت به تخریب اموال عمومی و خصوصی و حتی خسارت بدنی و جراحت به برخی شهروندان لازم است طرح دولت مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص راهکار‌های حقوقی مبتنی بر قانون اساسی را طراحی کنند. وی با بیان این‌که در گذشته شورای شهر «خیابان مردم» در مقابل مجلس شورای اسلامی را برای بیان اعتراضات پیشنهاد داده بود، متأسفانه با عدم پذیرش روبه رو شد، ادامه داد: یادآور می‌شوم فارغ از انتقاداتی که به فرآیند اقدام در خصوص افزایش نرخ بنزین وجود دارد، لازم است از سوی مدیریت شهری توجه جدی به حمل و نقل عمومی شود. عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با بیان این که تبیین راهکار اقدام به اعتراض احتمالی باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: از دولت می‌خواهیم نسبت به مدارا با معترضین و جلوگیری از بروز هرگونه خشونت در برابر آن‌ها مساعدت کند.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی کرده و تغییراتی عبارتی در آن اعمال کردند.

ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن در این طرح به شرح زیر اصلاح شد؛

مراد از اموال نامشروع اموال ناشی از سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری و معاملاتی دولتی و مانند آن‌ها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و غیرحق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل‌ونهم قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده مواد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ آرای صادره در دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظرخواهی است. دادستان نیز راسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجلیل نظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
بر اساس اصلاحات انجام شده متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق می‌گردد؛
در مواردی که رای قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.
در ادامه نمایندگان برخی از اصلاحات لغوی را نیز در این طرح اعمال کردند.

کنایه چهره اصولگرا به سهم‌خواهی پایداری‌ها

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به عنوان رئیس جدید فراکسیون مستقلان ولایی مجلس انتخاب شد. نشست صبح امروز فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی، با حضور اعضا و با دستور انتخاب رئیس جدید فراکسیون برگزار شد. در این نشست پس از برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با ۲۰ رأی به عنوان رئیس جدید این فراکسیون انتخاب شد. به گزارش فارس، پیش از این، کاظم جلالی ریاست این فراکسیون را بر عهده داشت که وی به تازگی برای سفارت ایران در مسکو انتخاب شده است.

کریمی اصفهانی گفت: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در جامعه داریم، نماینده‌ای برای مجلس می‌خواهیم که از مسائل اقتصادی اطلاعات خوبی داشته باشد. چون کشور ما در زمینه‌های مختلف در مرحله خوبی است، معضل امروز ما مسائل اقتصادی است. کریمی اصفهانی از چهره‌های اصولگرا، با تأکید براینکه شورای وحدت نباید به سمت سهم دهی به طیف هایی، چون پایداری پیش برود، به خبرآنلاین گفت: اگر با سازوکاری پیش بروند که به جای سهم‌خواهی، شایسته سالاری را ملاک عمل قرار دهند، این بهترین کار خواهد بود، اما باید در عمل این گفته‌ها درک شود. اینکه در شعار بگویند این کار را می‌کنند و سهم‌خواهی نخواهند شد، درست نیست. یکی از آفت‌های گروه‌های سیاسی همین سهم‌خواهی است. اگر در بیان بگویند که خواهان سهم‌خواهی نیستند، اما در عمل اینگونه نباشد، طبیعی است آن نتیجه‌ای که از وحدت می‌خواهند بگیرند، به دست نمی‌آید. وی ادامه داد: باید ساز و کار رسیدن به وحدت و شایسته سالاری از قبل تدارک دیده شود و بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده، دست به تعیین کاندیدا بزنند. به نظر می‌رسد که در این رابطه شایسته سالاری با اقتضای زمان هم دخیل باشد. این فعال سیاسی اصولگرا، خاطرنشان کرد: به نظر من در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در جامعه داریم، نماینده‌ای برای مجلس می‌خواهیم که از مسائل اقتصادی اطلاعات خوبی داشته باشد. چون کشور ما در زمینه‌های مختلف در مرحله خوبی است، معضل امروز ما مسائل اقتصادی است. گوش شنوایی در مورد مسائل اقتصادی در مجلس و دولت وجود ندارد. از نظر من یکی از معیار‌های شایسته سالاری با اقتضاء زمان همین مسأله اقتصادی است. من نمی‌دانم که این مجموعه تا چه حد به مسئله اقتصادی توجه کرده است.

مربع سه ضلعی سرلیستی اصلاح طلبان

عطریانفر درباره اهمیت موضوع لیست و سرلیستی در شرایط امروز می‌گوید: «امروز در میان مردم از عملکرد نمایندگان مجلس نارضایتی‌هایی وجود دارد که بر اساس آن، اگر قرار باشد اصلاح‌طلبان آرای خاکستری را در انتخابات ۹۸ جذب کنند باید لیستی معرفی کنند که متفاوت و قابل توجه باشد که در این میان سرلیست‌ها می‌تواند موثر باشد؛ این همان نکته‌ای است که بسیار حائز اهمیت است.» وی گفت: «یعنی اگر بخواهیم این آرای خاکستری را جذب کنیم، باید از حوزه نفوذ نیرو‌های انتخاب شونده استفاده کنند که این افراد شامل افراد مطرح و شاخصی هستند که سابقه سیاسی آن‌ها مشخص است و می‌توانند در گذشته و حال تأثیرگذار باشند، اما در عین حال در کنار این مسأله دغدغه شورای نگهبان نیز وجود دارد؛ به این معنا که این نهاد چهره‌های شاخص را نوعا با تردید می‌کنند و در بسیاری از موارد با رد صلاحیت مواجه می‌شوند؛ بنابراین، این دوگانه در برابر هم صف‌آرایی می‌کنند و مشخص نیست این امر چقدر محقق شود که البته امیدواریم افراد شاخص بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند؛ بنابراین تا زمان اعلام نظر شورای نگهبان نمی‌توانیم درباره سرلیست اصلاح‌طلبان سخن به میان بیاوریم.» او در پاسخ به این که آیا احتمال چند سرلیست برای لیست اصلاح‌طلبان وجود دارد، گفت: «نمی‌تواند برای یک لیست دو یا چند سر لیست وجود داشته باشد و به لحاظ منطقی هم نمی‌توانیم چنین پیش‌فرضی را قائل شویم. این صحبت مانند این است که بگوییم یک مربع سه ضلع دارد.» او می‌گوید: «اینکه از میان افرادی مانند عارف، مطهری، پزشکیان و خانم مولاوردی کدام گزینه احتمال بیشتری دارد، باید گفت: برای سرلیست شدن همه این‌ها گزینه‌های خوبی هستند که به تنهایی می‌توانند سرلیست باشند.»

آذر منصوری: مسئولین به اعتراضات مردم پاسخ قانع کننده بدهند

یک فعال سیاسی بر ضرورت گفت‌وگو و تعامل دو سویه میالن حاکمیت و ملت برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان تأکید کرد. آذر منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت تعامل میان مسئولین و مردم در زمان اجرایی شدن طرح اصلاح قیمت بنزین اظهار کرد: می‌شد در یک شیب ملایم‌تر و همراه با تحقق نظام جامع رفاه اجتماعی، قیمت بنزین را واقعی کرد. اعتراض حق مردم است و باید صدای اعتراضشان شنیده شود و مسئولین وظیفه دارند تا به اعتراضات آن‌ها پاسخ قانع کننده بدهند. اگر با توضیحات مسئولین مردم قانع نشدند تصمیم‌گیری‌ها و رویه‌ها باید با رای و نظر ملت و با نظرات کارشناسی اصلاح شود. وی با بیان اینکه "مردم در جستجوی کرامت هستند و وظیفه حکومت اسلامی حفظ این کرامت است" خاطرنشان کرد: طبیعی است به محض اینکه اعتراضی در این کشور شکل می‌گیرد، مخالفین ایران روی موج آن سوار می‌شوند و به آن بال وپر می‌دهند تا بهره برداری‌های خود را بکنند. راهش این است که قبل از تصمیمات بزرگ که برای مردم و حکومت، حکم جراحی را دارد، مقدمات آن از طریق ارتباط دو سویه مسئولین و افکار عمومی فراهم شود. راه حل آن‌ گفت‌وگو با مردم و نظر خواهی از آنان و به رسمیت شناختن خواست اکثریت ملت است. این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در پایان گفت: بعد از آرام شدن فضا باید نشست و در این خصوص آسیب شناسی کرد تا بین اجزا حکومت و مردم تفاهم و توافقی بر سر حل این مسائل شکل گیرد.

اگر مقدمات مورد نظر رئیس قوه‌قضاییه درباره طرح بنزین اجرا می‌شد شاهد حوادث اخیر نبودیم

سخنگوی قوه قضائیه در مورد تصمیم رئیس قوه قضائیه در بحث سهمیه بندی بنزین گفت: نطر رئیس قوه قضائیه همان است که در بیانیه پنج بندی گفته شد. وی ادامه داد: اصل طرح اجرا شده بعد از طرح الگوهای مختلف به تصویب سران سه قوه می رسد منتهی رئیس قوه قضائیه معتقد بود فرایند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی است و اگر آن تمهیدات اجرا می‌شد، حوادث اخیر را شاهد نبودیم. اسماعیلی گفت: یک بخشی از تمهیدات، اطلاع رسانی به افکار عمومی و نخبگان بوده است. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: الان نیازمند وحدت در جهت تأمین امنیت مردم هستیم و کوتاهی نمی کنیم. وی ادامه ادامه داد: بحث جلوگیری از افزایش قیمت و نظارت بر آن بر عهده دولت است و نهادهای مرتبط همه دولتی است و باید با تمام توان در صحنه حضور یابند و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت بنزین قیمت سایر کالاها بیشتر شود و انتطار قوه قضائیه هم این است.

سخنگوی قوه قضاییه: فرار مشایی شایعه است

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد شایعه خبر فرار رحیم مشایی از کشور نیز گفت: این خبر شایعه است و این فرد در کشور حضور دارد. وی در مورد اینکه آیا فرد یا افرادی از بازداشتی های پرونده جاسوسی در قالب محیط زیست در لیست عفوشدگان اخیر قرار داشتند یا خیر، گفت: برای این افراد هنوز حکمی صادر نشده و طبیعتا اسم آنها در این لیست قرار نداشته است.

قوامی: قطع اینترنت از آتش‌زدن بانک خسارت‌بار‌تر است

ناصر قوامی، نماینده پیشین مجلس در واکنش به نحوه برخورد با اعتراضات ناشی از گرانی بنزین در گفت‌وگو با «آزادی» گفت: «من معتقدم که اعتراضات خودجوش بوده است اگرچه ممکن است برخی هم وارد شده و خسارت‌هایی زده باشند که بهانه به دست دولت بدهد و موجب سرکوب اعتراضات شود، بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد. به نظر من اصل اعتراض درست بوده است اما کنترل نشده و به هر صورت افرادی دخالت کردند و موجب زد و خرد شده‌اند». وی با تاکید بر اینکه «قطعا قضیه جمع می‌شود و مردم توان مبارزه ندارد» گفت: «این قضیه از نظر ظاهر جمع می‌شود اما پیامد آن برای کشور، اقتصاد و مردم پیامد خوبی نیست». قوامی همچنین گفت: «خسارت زدن به اموال عمومی از نظر همه نادرست است و کسی تأیید نمی‌کند اما فقط سوءاستفاده‌گران از مطالبات مردمی در حال خسارت زدن به اموال عمومی نیستند. همین قطع اینترنت خود هزینه بالایی دارد. اگر بانک آتش زده ‌شود خسارت آن صد میلیون و دویست میلیون است اما قطع اینترنت بسیار هزینه بر‌تر است.»

کیهان: مجازات اغتشاشگران اعدام است

کیهان نوشت: «در خارج و داخل کشور آموزش‌هایی دیده بودیم. تعیین زمان شروع آشوب‌ها بر عهده ما نبود و به ما توصیه کرده بودند که گوش به‌ زنگ باشیم تا زمان مناسب را به اطلاعمان برسانند. ما نمی‌دانستیم موضوع اعتراضی که قرار است به خاطر آن دست به آشوب و تخریب بزنیم چیست و گفته بودند شما به موضوع و علت اعتراض کاری نداشته باشید ماموریت شما تخریب و آشوب و آتش زدن است. برای چند نفرمان اسلحه گرم تهیه شده بود ولی همه‌مان موظف بودیم قمه یا دشنه و چاقوی تیغه بلند و ماسک با خود داشته باشیم». اعترافات فوق در میان اکثر لیدرهای بازداشت شده آشوب‌های اخیر مشترک است. برخی از این اشرار اجاره‌ای در اعترافات خود گفته‌اند؛ قرار بود اگر شناسایی شدیم با سرپل‌ها تماس بگیریم تا از کشور خارج بشویم و چنانچه شناسایی نشدیم، مبالغی دریافت کنیم و برای آشوب‌های بعدی آماده ‌باشیم و افرادی را که احتمال همکاری آنها وجود داشت، جذب کنیم.  برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق «بغی» است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.