تکذیب حمایت آية‌الله سيستاني از ليست خاص

حامد الخفاف، سخنگوي رسمي آيت‌الله العظمي سيستاني مرجع عالي‌قدر شيعيان، طي بيانيه‌اي اظهار داشت كه آيت‌الله سيستاني مردم را به مشاركت در انتخابات عراق دعوت كرد و از هيچ ليستي حمايت نكرد و بعد از اعلام نتايج انتخابات، وي بر ضرورت احترام به انتخاب مردم و تشكيل دولتي كه تمام عناصر ملت عراق طبق سازوكارهاي قانون اساسي در آن حضور داشته باشند، تاكيد كرد.

کد خبر: ۹۳۸۳۶

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۳

سخنگوي رسمي آيت‌الله العظمي سيستاني اخبار خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي جمعي را مبني بر حمايت آيت‌الله سيستاني از ليستي خاص، رد كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري براثا، حامد الخفاف، سخنگوي رسمي آيت‌الله العظمي سيستاني مرجع عالي‌قدر شيعيان، طي بيانيه‌اي اظهار داشت كه آيت‌الله سيستاني مردم را به مشاركت در انتخابات عراق دعوت كرد و از هيچ ليستي حمايت نكرد و بعد از اعلام نتايج انتخابات، وي بر ضرورت احترام به انتخاب مردم و تشكيل دولتي كه تمام عناصر ملت عراق طبق سازوكارهاي قانون اساسي در آن حضور داشته باشند، تاكيد كرد.

اين بيانيه در راستاي اظهارات رسانه‌هاي جمعي و خبرگزاري‌ها در خصوص نظر آيت‌الله سيستاني درباره نامزد‌هاي نخست وزيري و حمايت از برخي از آنها صادر شد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: انتخاب نخست وزير به مذاكرات مربوط مي‌شود. مذاكراتي كه بين گروه‌هاي پيروز در انتخابات صورت مي‌گيرد و اميد است كه به نتيجه مطلوب برسد. اميد مي‌رود كه بحران سياسي بزرگي كه به مداخله مراجع نجف نياز پيدا كند، پديد نيايد.

در ادامه بيانيه آمده است: ما به شدت آنچه را كه رسانه‌هاي جمعي به نقل از يكي از نمايندگان آيت‌الله سيستاني در خصوص نظر ايشان درباره ائتلاف‌هاي گروه‌هاي سياسي يا نامزد‌هاي نخست وزيري منتشر كردند،‌ رد مي‌كنيم.

در اين بيانيه هم‌چنين آمده است: متاسفيم كه اين رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها، معيار‌ها و اصول حرفه‌اي را زير پا گذاشته و خبرهاي نادرستي منتشر مي‌كنند كه مرجع نامعلومي دارد.

از سوي ديگر، نوري المالكي نخست وزير عراق، اظهار داشت كه دولت آتي عراق بايد ائتلافي كه سني‌ها از آن حمايت مي‌كنند و بيشترين كرسي‌هاي پارلمان را بدست آورده است، در بر گيرد.

وي هم چنين اظهار داشت كه خيلي زود است دولتي با مشاركت برخي طوائف در عراق حكومت كند و بايد دولتي با مشاركت تمام گرو‌ه‌ها براي ضمانت ثبات عراق در سال‌هاي بعد از جنگ، تشكيل شود.

مالكي در ادامه اظهار داشت، اين بدان معني است كه اگر دولت اكثريت تشكيل شود، دولتي ضعيف خواهد بود، چون گروه‌هاي مختلف منافع گوناگون و متناقض را دنبال مي‌كنند. من در ابتدا در فكر تشكيل دولت اكثريت بودم، ولي الان به نظر مي‌رسد هنوز براي اجراي آن زود است.

وي در ادامه افزود: الان مساله‌اي كه حتمي است، آن است كه دولت آتي، دولتي با مشاركت ملي باشد يعني تمام عناصر تشكيل دهنده جامعه عراق در آن حضور داشته باشند.

المالكي هم چنين اظهار داشت: ليست العراقيه بسياري از نمايندگان عرب سني مذهب را حذف كرد، ولي ناگزير بايد اعراب سني در تشكيل دولت آتي مشاركت داشته باشند.

وي در ادامه افزود: بيم آن دارم كه دولت آتي از دولت كنوني ضعيف‌تر باشد، چرا كه تمام فعالان سياسي پيشاپيش، خواهان دستيابي به پست‌هاي وزارت خانه‌ها هستند و اين تاسف بار است.

مالكي در خصوص اياد علاوي، نخست وزير سابق عراق اظهار داشت: هيچ مساله شخصي بين من و او وجود ندارد.

وي هم چنين از كساني كه تشويق به بازگشت به حزب بعث مي‌كنند و منافع حزبي را بر منافع ملي مقدم مي‌دانند، انتقاد كرد.

مالكي در ادامه افزود: ائتلاف دو گروه و راندن گروه‌هاي ديگر باعث ايجاد شكاف در روند سياسي و وحدت ملي مي‌شود.

اين در حالي است كه احمد الصافي، يكي از نمايندگان آيت‌الله العظمي سيستاني، در خطبه‌هاي نماز جمعه در شهر كربلا اظهار داشت: بي‌صبرانه منتظر گذر از اين مرحله به مرحله بعدي هستيم و مذاكرات بين گروه‌ها چنانچه بر پايه اصول محكمي بنا شده باشد، مهم و مطلوب است.

وي در ادامه افزود: بايد پيوند محكم و متقابلي بين گروه‌هاي سياسي وجود داشته باشد، چرا كه برخي از مشكلات باعث ايجاد بحران عدم اعتماد بين آنها مي‌شود. بايد نامه‌هايي كه باعث ايجاد اطمينان مي‌شود، بين گروه‌ها رد و بدل شود.

الصافي هم چنين اظهار داشت: ما براي سرعت بخشيدن به روند تشكيل دولت فشار مي‌آوريم زيرا دولت يكي از ابزارهاي خدمت به مردم است.

وي در ادامه افزود: گفت‌وگو بين گروه‌ها مساله مهمي است. ما گفت‌وگوهايي مي‌خواهيم كه تمام گروه‌هاي سياسي را در بر گيرد.

صافي هم چنين اظهار داشت: چنانچه دولت و پارلمان تشكيل شوند، انتخاب ملت از طريق اين مجاري قانوني محقق و اجرا مي‌شود، هر چقدر مسائل قانوني را تثبيت كنيم، راه را در مقابل مغرضان مي‌بنديم.

از سوي ديگر، جعفر الموسوي يكي از رهبران ائتلاف ملي، از ايجاد ائتلاف بين اين ائتلاف و دولت قانون در خصوص استناد به راهكاري براي انتخاب نخست وزير آينده خبر داد.

وي هم چنين اظهار داشت كه همه اعضاي اين دو ائتلاف درباره‌ي راه‌كار تعيين نخست وزير جديد اتفاق نظر دارند.

موسوي در ادامه افزود: اين راه‌كار بر پايه انتخاب سه تن از ائتلاف ملي و سه تن از ائتلاف دولت قانون بنا شده است. به اين معني كه سه فرد انتخاب شده از هر ائتلاف، يكي را از ائتلاف مقابل انتخاب مي‌كنند و اين دو تن براي نخست وزيري نامزد شده و ديگران به آن‌ها راي مي‌دهند.

اين در حاليست كه ليست العراقيه به رياست اياد علاوي، با بازگشت به حكومت طايفه‌اي و نژادي مخالفت كرد.

اين ليست بر حق قانوني خود در خصوص تشكيل دولت تاكيد كرد.

ميسون دملوجي، سخنگوي اين ليست، در پاسخ به اظهارات اخير جلال طالباني، رئيس جمهور عراق، اظهار داشت: ليست العراقيه بازگشت به خانه اول و حكومت طايفه‌اي و نژادي را رد مي‌كند.

وي در ادامه افزود كه سخنان جلال طالباني درست نيست، چرا كه عراق از مرحله قبلي گذر كرده است و هرگز به حكومت طايفه‌اي و نژادي برنخواهد گشت.

دملوجي هم‌چنين اظهار داشت: پاسخ ما در قبال اظهارات طالباني گشودن تمام گزينه‌ها از جمله تحريم فرآيند سياسي در صورت سلب حقوق قانوني ما است، چرا كه اين امر به مثابه كودتا عليه دموكراسي خواهد بود. مذاكرات ليست العراقي با ديگر ائتلاف‌ها ادامه پيدا مي‌كند.

وي در خصوص نامه هيات فهرست العراقيه به مسئولان ايراني اظهار داشت: اين هيات نامه‌اي را به مسئولان سياسي ارائه داد كه در آن بر ايجاد روابط متعادل بر پايه منافع مشترك و تماميت ارضي عراق و اين كه عراق نقش پل ارتباطي با كشورهاي منطقه را بازي كند، تاكيد شده بود.

دملوجي در ادامه افزود: ليست العراقيه در مقابل هر طرحي كه بخواهد كشور را به عقب برگرداند، مي‌ايستد.

وي هم‌چنين مدعي شد: ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملي با يكديگر بر پايه اصول طايفه‌گرايانه بنا شده است نه بر پايه اصول ملي.

دملوجي در ادامه افزود: تمام گزينه‌ها در مقابل اين ليست باز است، از جمله كناره‌گيري از فرآيند سياسي يا تشكيل گروه پارلماني مخالف براي ناكام گذاردن پروژه طايفه‌گرايي در عراق.

وي هم چنين پيش بيني كرد كه پارلمان آتي، ليست العراقيه را به تشكيل دولت بر اساس قانون اساسي عراق موظف كند، چرا كه گروه بزرگتر دولت آتي را تشكيل مي‌دهد.

از سوي ديگر، جلال طالباني اظهار داشت كه ائتلاف با ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملي به معني به حاشيه راندن ليست‌هاي ديگر نيست.

حسين الشعلان، يكي از رهبران ائتلاف العراقيه نيز اظهار داشت كه نزديكي ليست‌هاي سه گانه به معني تشكيل يك گروه يا ائتلاف نيست.

اين در حاليست كه علي الاديب، يكي از رهبران ائتلاف دولت قانون، تهديد اياد علاوي در خصوص در گرفتن جنگ طايفه‌اي را غير دموكراتيك خواند.

وي اظهار داشت كه تهديد‌هاي علاوي اين مساله را القا مي‌كند كه برخي از اعضاء ليست وي به خشونت اعتقاد دارند.

الاديب هم چنين افزود كه عراق از مرحله طايفه‌گري عبور كرده است، چرا كه تمام گروه‌ها به وجود زندگي دموكراتيك حقيقي اطمينان دارند. مشاركت ساكنان مناطقي كه پناهگاه تروريست‌ها به حساب مي‌آيند، دليلي بر اين مساله است.

وي از اظهارات علاوي مبني بر احتمال كناره‌گيري از تشكيل دولت ابراز شگفتي كرد و اظهار داشت كه هيچ گروهي نمي‌تواند كناره‌گيري كند، چرا كه ليست العراقيه بزرگترين گروه سني‌ها را دربرمي‌گيرد و نمي‌تواند اين عناصر تشكيل دهنده جامعه عراق را از تشكيل دولت بازدارد.

الاديب در ادامه افزود: اين كار باعث بر هم خوردن تعادل موجود مي‌شود، بويژه اين كه ما در راستاي تشكيل دولتي با مشاركت ملي تلاش مي‌كنيم و عدم حضور اعراب سني در آن غير ممكن است.

وي هم چنين اظهار داشت كه تلاش علاوي در اشغال پست نخست وزيري، براي پارلمان قابل قبول نيست. اين گروه‌هاي سياسي هستند كه در نهايت به كانديداي نخست وزيري راي مي‌دهند.

از سوي ديگر، حسن السنيد يكي از رهبران ائتلاف دولت قانون، اظهار داشت كه ائتلاف بين دولت قانون و ائتلاف ملي، آنها را بزرگترين جناح پارلماني مي‌كند.

وي در ادامه افزود: فرصت اياد علاوي براي نخست وزيري از بين رفته است و اين ليست بايد از جهت ملي و نه منطقه‌اي و بين‌المللي در حساب‌هاي خود بازنگري كند. فقط چند روز براي اعلام توافق و ائتلاف بين دو ائتلاف باقي مانده است.

اين در حالي است كه شيخ صلاح العبيدي، سخنگوي گروه صدر، اظهار داشت: گروه صدر هم چنان از تمام گروه‌هاي پيروز در انتخابات مي‌خواهد براي حل بحران تشكيل دولت آتي با يكديگر گفت‌وگو كنند.

وي هم چنين افزود: ائتلاف بين اين دو ائتلاف به معني ترك گفت‌وگوها براي تشكيل دولت و نخست وزير آتي نيست. ما به تمام گروه‌ها نامه‌هايي مبني بر اين كه اين گونه ائتلاف‌ها به معني دور كردن و به حاشيه راندن ديگر گروه‌ها نيست، فرستاده‌ايم.

العبيدي در ادامه اظهار داشت: يكي از مهمترين مسائلي كه بر آن تاكيد داريم، عدم تكرار اشتباه‌هاي گذشته است. دغدغه مردم عراق ضرورت ثبات وضعيت امنيتي و بهبود وضع معيشتي است. بايد از مسائلي كه مانع اجراي اين نقاط مثبت مي‌شوند، عبور كرد.

وي هم چنين افزود: ما خواهان دولتي با مشاركت حقيقي مردم هستيم نه دولتي كه به منافع گروه خاصي تعلق دارد.

يكي از مسئولان نزديك به ائتلاف دولت قانون اظهار داشت كه گروه صدر شروطي را براي دستيابي به ضمانت‌هاي واقعي در ائتلاف با دولت قانون وضع كرده است.

وي ادامه داد: از جمله اين شروط مي‌توان به تعهد تمام گروه‌هاي موجود در ائتلاف بر سر اين مساله اشاره كرد كه نخست وزير آينده مثل المالكي به تنهايي تصميم سياسي نگيرد و ديگر گروه‌ها را به حاشيه نراند.