ژنرال های بازنشسته، عامل پنتاگون در رسانه‌ها

آن طور که نیویورک تایمز نوشته دولت آمریکا طی برنامه ای منسجم و حساب شده از ژنرال مک کفری و بیش از هفتاد افسر ارشد بازنشسته دیگر که در رسانه های گروهی فعالند، برای منعکس کردن نقطه نظرهای کاخ سفید و پنتاگون استفاده می کند.

کد خبر: ۹۳۸۱

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۰۷:۳۳

از پنج سال پیش که آمریکا به عراق حمله کرد، شبکه های خبری مهم این کشور از ژنرال های بازنشسته به عنوان کارشناس نظامی برای توضیح و تفسیر تحولات جنگ استفاده کرده اند.

به گزارش بي بي سي، با وخیم تر شدن اوضاع در عراق، ژنرال های بازنشسته ای مثل ژنرال مک کفری به طور مرتب در شبکه های تلویزیونی ظاهر می شوند تا نظر خود را درباره جنگ عراق بیان کنند.

سال گذشته ژنرال مک کفری در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی ام اس ان بی سی، تعیین جدول زمانی برای خروج ارتش آمریکا از عراق را اقدامی نادرست دانست. به عبارتی از سیاست کاخ سفید در عراق حمایت کرد.

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است اتفاق نظر ژنرال مک کفری با کاخ سفید تصادفی نیست.

نیویورک تایمز می نویسد از دوران وزارت دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا تاکنون، مقام های ارشد پنتاگون بارها اطلاعات محرمانه ای را در اختیار ژنرال های بازنشسته نزدیک به خود گذاشته اند تا بحث عمومی درباره جنگ عراق یا جنگ با تروریسم را به نفع دولت تغییر دهند.

پنتاگون از رابطه خود با ژنرال های بازنشسته دفاع کرده و می گوید همکاری با آنها در راستای خبررسانی به مردم بوده است.

بسیاری از ژنرال های بازنشسته هم در مصاحبه با نیویورک تایمز اتهام وابسته بودن به پنتاگون را رد کرده اند و تاکید کرده اند وزارت دفاع آمریکا بر نظر آنها درباره وقایع جنگ تاثیری نداشته است.

در این حال، نیویورک تایمز پس از بررسی بیش از 8000 ای میل و مدارک مربوط به تماس های ژنرال- کارشناس های تلویزیونی با پنتاگون می نویسد رابطه آن ها به حدی نزدیک بوده است که برخی در پنتاگون آن ژنرال ها را به عنوان خود خطاب کرده اند.

آن طور که نیویورک تایمز می نویسد، بسیاری از این ژترال های بازنشتسه به لحاظ مالی هم از جنگ عراق نفع برده اند چرا که در شرکت های پیمانکاری خصوصی سهام دارند و این شرکت ها قراردادهای کلانی از پنتاگون برای فعالیت در عراق دریافت می کنند.

به گزارش نیویورک تایمز بینندگان و حتی بیشتر شبکه های خبری آمریکایی هم از رابطه مالی این کارشناسان نظامی با شرکت های پیمانکار نظامی با خبر نیستند.