اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شد

هركجا فراخوان سرمايه گذاشته‌ايم با استقبال مواجه شده‌ايم/ صندوق توسعه‌ملي يك شخصيت حقوقي است در حالي كه حساب ذخيره اينگونه نبود/ اسكناس 10 هزار توماني در بهار امسال رو نمايي مي‌شود/اجراي اين قانون آغاز شده و تصويب اساسنامه آن و فعال شدن كارگروه مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به معناي شروع اين قانون است اما اينكه واقعي شدن قيمت‌ها چه زماني انجام خواهد شد منتظر تفسير مجلس مي‌مانيم.

کد خبر: ۹۳۷۸۹

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۸

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: دولت به نظر مجلس در خصوص تفسير از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها احترام مي‌گذارد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، سيدشمس‌الدين حسيني در دومين نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران در خصوص سوالات بي‌شمار خبرنگاران درباره آخرين وضعيت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: جمع‌بندي از سوي مجلس با وجودي كه 130 نماينده طرحي را به صورت خودجوش آماده كرده بودند اين بود كه قانون فعلي ظرفيت‌هاي بالايي دارد و دولت مي‌تواند با تفسير قانون محدوديت‌ها را پشت سر بگذارد به همين منظور دولت هم تقاضا كرد كه با توجه به اينكه تفسير قانون وظيفه مجلس است اين تفسير انجام و نتيجه آن به دولت اعلام شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي نمايندگان معتقدند آنچه كه در كميته مشترك دولت و مجلس براي تعيين و تكليف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب مي‌شود به معناي تاييد كامل مجلس نيست، گفت: صلاح مملكت خويش خسروان دانند.

حسيني همچنين در خصوص زمان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نيز گفت: اجراي اين قانون آغاز شده و تصويب اساسنامه آن و فعال شدن كارگروه مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به معناي شروع اين قانون است اما اينكه واقعي شدن قيمت‌ها چه زماني انجام خواهد شد منتظر تفسير مجلس مي‌مانيم.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نامه لاريجاني رئيس مجلس تا چه اندازه به تصميم دولت براي اجراي قانون مرتبط خواهد بود، تصريح كرد: دولت محتواي نامه آقاي لاريجاني به‌عنوان مصوبات قانون اجرا خواهد كرد.

وي افزود: يكي از موارد اصلي در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حجم عمليات بر مي‌گردد آنچه در جلسات مختلف مطرح شده اثربخشي قانون حفظ قدرت خريد و پشتيباني از بنگاه‌هاي توليدي و اصلاح ساختارهاي توليد به منظور افزايش بهره وري مورد تاكيد قرار گرفته است.

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه جمع بندي دولت اين بود 20 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس در بودجه هدف نهايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال‌جاري محقق نمي‌كند گفت: اگر اصلاح قيمت و بازسازي طي يك سال صورت بگيرد بازهم عدد 20 ميليارد تومان كافي نخواهد بود. البته پاسخ نمايندگان در خصوص درخواست دولت كه اصلاح قانون ماليات‌ها بود منوط به تفسير اين قانون خواهد بود.

وي ادامه داد: عوارض و ماليات انرژي بالاست اگر پايه واردات آنها بالا برود ماليات آنها هم بيشتر مي‌شود يكي از سوالات اساسي دولت براي اجراي اين قانون كه قرار است در تفسير پاسخ داده شود اين است آيا مي‌توان ماليات‌هاي ناشي از افزايش واردات را به جامعه بازگرداند و بازتوزيع كرد؟

دبير كارگروه تحولات اقتصادي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص نرخ تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها كه از سوي نهادها و كارشناسان متفاوت مطرح مي‌شود اظهارداشت: فرق متغيرهاي اقتصادي با متغيرهاي طبيعي اين است كه اجراي يك متغير اقتصادي در قالب يك سياست مطرح مي‌شود و كيفيت اجراي آن با متغير طبيعي فرق دارد به طوري كه امروز مي‌شود راجع به مسائل طبيعي در سال 89 با توجه به متغيرهاي سال قبل پيش‌بيني كرد اما آيا نحوه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كه يك سياست است را مي‌توان با توجه به متغيرهاي طبيعي پيش‌بيني كرد.

وي ادامه داد: آنهايي كه نرخ تورم را پيش‌بيني مي‌كنند بفرمايند چه تفسيري از قانون دارند.

حسيني تاكيد كرد: لذا همه اين مباحث گمانه هست ما به دنبال بازتوزيع توليد و مصرف متناسب با منابع موجود هستيم و هر منبع و يا درآمدي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را به جامعه باز مي‌گردانيم.

خبرنگاري از سخنگوي اقتصادي دولت پرسيد كه شما پاسخ روشني درباره نرخ تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت شفاف بيان نكرده ايد كه حسيني در پاسخ گفت: در خانه اگر كس است يك حرف بس است.

وي ادامه داد: اگر كارشناسان مهمترين عامل افزايش نرخ تورم را نقدينگي اعلام مي‌كند ملاحظه كرديد ما آن را در سال گذشته كنترل كرديم.

عدد مخارج دولت در گذشته قابل توجه بود دولتي كه 60 درصد بودجه جاري خود را صرف حقوق و دستمزد مي‌كرد در سال 88 با وجود اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مخارج جاري دولت تنها دو درصد رشد داشت اين يعني آنكه نظم و انضباط پولي در دولت اجرايي شده است.

واكنش منفي به درشت گويي ها

سخنگوي اقتصادي دولت در نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، مبني بر اينكه اخيرا برخي رسانه‌ها خبر از خروج سرمايه‌گذاران خارجي و افزايش تحريم‌ها به خصوص تحريم بنزين مطرح مي‌كنند و واكنش دولت به اين خبرها چه خواهد بود گفت: هركجا فراخوان سرمايه گذاشته ايم با استقبال مواجه شده ايم شاخص بارز آن شاخص بورس و رشد سرمايه‌گذاري خارجي است ما امروز شاهد چنين جرياني هستيم ممكن است يك يا دو كشور فرصت سودآوري را از شركت هايشان بگيرند ما نگراني نداريم.

وي ادامه داد: به تحريم‌كنندگان هم دست مريزاد نمي‌گوييم اما دست هايمان نيز بسته نيست سال 89 را باآغاز خوب كه همان واكنش منفي به اين نوع درشت گويي هاست آغاز كرده ايم.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري درباره جايگزين صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي گفت: صندوق توسعه ملي يك شخصيت حقوقي است در حالي كه حساب ذخيره اينگونه نبود آنچه كه در قانون بودجه تصويب و ابلاغ شد اين بود كه دولت لايحه تاسيس صندوق توسعه ملي را به مجلس ارائه كند.

وي افزود: به همين منظور اين لايحه آماده شده و در فروردين ماه به مجلس ارائه مي‌شود.

وي درباره ميزان منابع حساب ذخيره ارزي نيز گفت: اجازه بدهيد به رشد 10 درصدي ذخاير خارجي در سال گذشته براي منابع اين حساب اكتفا كند.

وي همچنين از رونمايي اسكناس 10 هزار توماني در بهار سال 89 خبر داد: و درباره ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال‌جاري نيز گفت: اين افزايش بايد توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و در قالب ضابطه اجرايي بودجه تصويب شود كه متناسب با آن در سال‌جاري اجرايي خواهد شد.

حسيني در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تحولات نرخ ارز در سال‌جاري و اين سوال كه آيا نرخ ارز براساس طرح تحول اقتصادي تغيير خواهد يافت كشور ما با مازاد درآمد ارزي مواجه است اين يعني اينكه عرضه ارز بالاتر از تقاضاست و براي نرخ ارز كنترلي وجودندارد.

وي ادامه داد: نرخ ارز را بايد بازار تعيين كند اما براساس قانون، نظام ارزی ما شناور مديريت شده است قانون به ما اجازه مي‌دهد دولت در بازار ارز مديريت كند و نظام شناور ارزي را مديريت كند به همين دليل معتقدم نرخ ارز همان 1000 تومان است.

خبرنگاري در خصوص هزينه‌هاي انتقال كاركنان دولت از تهران براساس مصوبه اخير هيات وزيران پرسيد كه حسيني در پاسخ گفت: براي اجراي اين كار دو يا چند دليل اصلي داريم اول اينكه توازن و تبادل منطقي بايد متناسب با رشد توسعه در كشور هماهنگ شود گسيل داشتن تمام امكانات و تمركز آنها در پايتخت هم اكنون مشخص شده است و موجب اتلاف زمان و منابع مي‌شود.

وي افزود: مجموعه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه احتمال وقوع زلزله در تهران وجود دارد به همين دليل حالا كه فرصت داريم بايد برنامه‌ريزي كنيم.

وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: امكانات مهاجرت معكوس را بايد فراهم كنيم اما اينكه چه مقدار بار مالي داشته باشد بايد ديد چقدر از اين سياست استقبال مي‌شود.

وزير اقتصاد درباره محل منابع يك ميليون توماني كه قرار است دولت امسال به نوزاداني كه متولد مي‌شود بپردازد عنوان كرد 500 ميليارد تومان در بودجه امسال پيش‌بيني شده واز برخي از مشاركت‌ها در بخش‌هاي مالي هم استفاده مي‌كنيم.

وي افزود: بخشي از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به نظام تامين اجتماعي بر مي‌گردد كه اين مصوبه تحت عنوان تامين آتي مهر در جهت ايجاد آرامش و خاطر براي تامين نيازهاي اساسي از جمله مسكن، ‌اشتغال، ‌تحصيل، درمان بيماري‌هاي صعب العلاج و تشرف به عتبات عاليات تامين خواهد شد.

حسيني همچنين درباره نظر كارشناسان مبني بر حبابي شدن بازار بورس كه از سوي يكي از خبرنگاران مطرح شد نيز گفت: اساسا تحول و گسترش بازار بورس در كشور ما بالارفته است امروز بورس تهران 39 شركت را در خود جاي داده و مديريت اين بازار بر صحت معاملات و شفافيت تاكيد دارد.

وي افزود: بنابراين به هيچ وجه قبول ندارم بازار حبابي است لذا با توجه به اينكه شاهد تقاضاهاي جديد در بازار هستيم عرضه هاي دولتي نيز با روند ملايم و مداوم پيگيري خواهد شد.