قانون جديد، جرايم رانندگي را 50 درصد مي‏كاهد

اين نماينده مجلس يادآور شد: در ايران پليس راهنمايي و رانندگي مسووليت نظارت بر قوانين و اجرايي نمودن آن را به عهده دارد اما بسيار ديده شده فقدان قوانين و اختيارات موجب عدم سختگيري پليس در برخورد با متخلفان و عدم بازدارندگي جرائم راهنمايي و رانندگي شده و در نهايت ميل به تخلفات را در ميان رانندگان افزايش داده است.

کد خبر: ۹۳۷۸۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۳

متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر بخشی خود را برای کاهش تخلفات رانندگی از دست داده است و طبق پيش بيني مجلس و ناجا ، با تصويب قانون جديد جرايم رانندگي تا 50 درصد كاهش مي يابد و تأثير چشمگيري در كاهش تصادفات خواهد داشت.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: آن طور كه مشخص است هدف از ارائه لايحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و تغيير در قوانين در جهت کاهش نرخ تلفات ناشی از رانندگی است که در حال حاضر اثر خود را از دست داده است.

نصرالله ترابي گفت: متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر بخشی خود را برای جلوگیری از عدم تکرار تخلفات و کاهش تخلفات رانندگی از دست داده است و به همين دليل بايد متناسب با شرايط موجود نسبت به تغيير آن اقدام كرد.

اين نماينده مجلس يادآور شد: در ايران پليس راهنمايي و رانندگي مسئوليت نظارت بر قوانين و اجرايي نمودن آن را به عهده دارد اما بسيار ديده شده فقدان قوانين و اختيارات موجب عدم سختگيري پليس در برخورد با متخلفان و عدم بازدارندگي جرائم راهنمايي و رانندگي شده و در نهايت ميل به تخلفات را در ميان رانندگان افزايش داده است.

نماينده شهركرد خاطر نشان كرد: طبق پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس و مسئولان نيروي انتظامي با تصويب لايحه ‌اصلاح قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، نرخ وقوع جرايم رانندگي تا 50 درصد كاهش مي يابد و مي تواند بسيار گره گشا در پايين آمدن آمار تصادفات باشد.

وي از دلايل ناديده گرفته شدن قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را عقب ماندن از شرايط اجتماعي روز مي داند و معتقد است: قوانين فعلي چه از نوع قضايي كه منتهي به پرداخت جريمه مي شود و چه قوانين اجتماعي در اين خصوص از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار نيست.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: اين امر باعث شده ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به چشم آيد وبا بازنگري جدي در اعمال قانون براي تخلفات رانندگي ، امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم شود.