دردسرهای سیاسی گرانی بنزین؛

مکانیسم تصمیم‌گیری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی چگونه است؟

هرچند اطلاعات شفافی در این میان وجود ندارد، برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که تصمیمات در این شورا با اجماع صورت می‌گیرد و هر سه رئیس سه قوه، باید برای اینکه تصمیمی مصوب شود، با آن موافقت کنند. در چنین حالتی فردی نمی‌تواند ادعا کند با تصمیمی مخالف بوده و تسلیم نظر اکثریت شده، چون اتفاقا قدرتی به فرد اقلیت داده شده که می‌تواند رأی اکثریت را وتو کند؛ بنابراین، بر اساس این مکانیسم هر مصوبه‌ای لزوما تأیید هر سه رئیس قوا را باید داشته باشد.

کد خبر: ۹۳۷۸۳۲

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای افزایش قیمت بنزین ـ که از آن به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه یاد شد ـ از ساعت صفر روز جمعه ۲۴ آبان ماه اجرایی شد.

به گزارش «تابناک»؛ در سال‌های اخیر با افزایش مصرف فزآینده بنزین، برخی کارشناسان اظهارنظر می‌کردند که اگر بنزین سهمیه بندی و در قیمت هم اصلاحاتی بشود، می‌تواند باعث کنترل مصرف شود. ادعای دولت این است که در شش سال گذشته دو بار نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کرده و عمده منابع حاصله از آن را در اختیار خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار داده است.

حالا هم آن طور که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته، قرار است طبق نظر رئیس جمهور همه منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به مردم پرداخت بشود؛ بنابراین، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصویب کرده که ۱۰۰ درصد منابع حاصله از سهمیه بندی مجدد و افزایش قیمت بنزین با نام «یارانه معیشتی» بین بیش از ۱۸ میلیون خانوار و حدود ۶۲.۵ میلیون تن توزیع بشود.

حالا گفته می‌شود شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موظف شده که تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را در حساب مشخصی که با همین عنوان در خزانه افتتاح خواهد شد واریز بکند، وزارت رفاه نیز وظیفه یافته که لیست خانوار‌ها و افرادی که مشمول دریافت این یارانه معیشتی هستند، تهیه و ارائه کند و به سازمان برنامه و بودجه هم تکلیف شده که عینا همه مبالغی را که از این محل استحصال می‌شود، بین خانوار‌ها و افراد مشمول بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان ماهانه توزیع کند.

بنا بر همین تصمیم دولت تا هشت روز دیگر بر اساس تقسیم بندی که برای توزیع یارانه معیشتی انجام داده، مکلف است که اولین مرحله پرداخت را انجام بدهد. از طرفی هر کسی خارج از این حدود ۶۲.۵ میلیون نفر که خود را واجد شرایط دریافت «یارانه معیشتی» می‌داند، باید منتظر اعلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد تا از طریق ساز و کار‌هایی که در این خصوص در نظر گرفته خواهد شد، مورد بررسی قرار بگیرد؛ شاید افرادی که از این چرخه به ناحق جامانده اند، واجد شرایط دریافت این یارانه بشوند. البته این بار گویا تفاوت این گونه است که اگر کسی به ناحق از چرخه دریافت یارانه معیشتی جا مانده باشد و بعدا ثابت شود که او باید چنین یارانه‌ای را دریافت کند، مبنای محاسبه اعطای این یارانه از ابتدای آن یعنی ابتدای آذرماه خواهد بود.

به هر شکل، این تصمیم از دقایق آغازین شروع روز جمعه ۲۴ آبان ماه اجرایی شد؛ تصمیمی که از آن تحت عنوان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه یاد شد و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس هم تأکید کردند از آن اطلاعی نداشتند، اما بر اساس برخی اخبار، سه شنبه هفته گذشته از قرار معلوم نهایی شدن تصمیم سران سه قوه برای افزایش نرخ بنزین بدون اعلام زمان توسط «علی لاریجانی» رئیس مجلس، به نمایندگان اطلاع داده شده است.

در همان ابتدای اعلام این تصمیم، خبری غیر رسمی منتشر شد، مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با این تصمیم مخالف بوده، اما چون سران دو قوه دیگر با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی به شکل کنونی موافق بوده اند، آن تصمیم به عنوان مصوبه شورای عالی اقتصادی ابلاغ شده است. البته این خبر غیر رسمی به شکل غیر رسمی تری تکذیب شد و در نهایت مشخص نشد واقعیت ماجرا چه بوده است. با وجود این، این خبر غیر رسمی و تکذیب غیر رسمی تر، افکار عمومی را کنجکاو کرد تا بداند مکانیسم تصمیم گیری در این شورای عالی اقتصادی، که بالاتر از مجلس شورای اسلامی قانونگذاری هم می‌کند به چه شیوه‌ای است؟

هرچند اطلاعات شفافی در این میان وجود ندارد، برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که تصمیمات در این شورا با اجماع صورت می‌گیرد و هر سه نفر رئیس سه قوه، باید برای اینکه تصمیمی مصوب شود، با آن موافقت کنند. در چنین حالتی فردی نمی‌تواند ادعا کند که با تصمیمی مخالف بوده و تسلیم نظر اکثریت شده، چرا که اتفاقا قدرتی به فرد اقلیت داده شده که می‌تواند رأی اکثریت را وتو کند؛ بنابراین، بر اساس این مکانیسم هر مصوبه‌ای لزوما تأیید هر سه رئیس قوا را باید داشته باشد.

برخی دیگر می‌گویند مکانیسم تصمیم گیری در این شورا، بر اساس رأی اکثریت موجود از بین سه نفر روسای قواست که البته بعید است چنین مکانیمسی در جریان باشد، چون با توجه به نزدیکی فکری دو رئیس قوه به همدیگر عملا می‌توانند رئیس قوه قضائیه را نادیده بگیرند و تصمیمات خود را به عنوان مصوبات شورا ابلاغ کنند که از قضا حمایت مستقیم رهبری انقلاب را هم در پی دارد؛ لذا این گمان که تصمیمات بر اساس رأی اکثریت دو از سه نفر سران قوا اخذ می‌شود، چندان قابل اعتنا نیست.

همچنین مشخص نیست در مورد اتخاذ یک تصمیم، سایر اعضای این شورا، از وزرا و مقامات دولت گرفته تا نمایندگان مجلس و مقامات قضایی، چه نقشی دارند. آیا آن‌ها هم در رأی گیری برای یک تصمیم به عنوان عضوی که حق رأی دارند، مشارکت دارند یا حضور آنان به صورت مشارکت در بحث‌های کارشناسی است.

شفافیت در مورد مکانیسم تصمیم گیری در این شورا از آن جهت اهمیت دارد که این شورا، عملا جای نهاد قانونگذاری و نماد جمهوریت نظام در امور مهم را گرفته و اگر مردم اطلاع نداشته باشند که مقدرات آنان و کشور، بر اساس چه فرایندی جمع بندی می‌شود، این آسیبی جدی به اعتماد مردم و احتمالا مشارکت آنان، وارد می‌کند؛ لذا اگر سخنگوی این شورا مکانیسم تصمیم گیری و تصویب مصوبات این شورای عالی را که حتما محرمانه هم نیست، در اختیار افکار عمومی قرار دهد، اتفاقا از بدفهمی‌های مرسوم در مورد نقش افراد در تعیین مصوبات شورا، کاسته خواهد شد.