گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۹۳۷۷۸

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۷

جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقالعه‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «صداي گريه نوزادان ايراني بلند شود»،«هدفمند کردن يارانه ها طرحي اقتصادي و نه سياسي»،«مرثيه‌اي بر منشور ملل متحد»،«دکتر احمدي نژاد اين بار در پي يک انقلاب اجتماعي»،«سياست آزمون و خطا در نظام آموزشي»،«نرخ رشد جمعيت‌، کمتر يا بيشتر؟»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

رسالت:صداي گريه نوزادان ايراني بلند شود

«صداي گريه نوزادان ايراني بلند شود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است ه در آن مي‌خوانيد؛جمعيت به عنوان يکي از مهمترين اجزاي دولتstate( )، فاکتوري مهم در اقتدار سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع مختلف تلقي مي شود. امروزه جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليون نفري چين يک تهديد جدي براي قدرت هاي بزرگ تلقي مي شود و جايگاه چين را در معادلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ارتقاي کم سابقه اي داده است. در سالهاي اخير سياست هاي تعديل جمعيت در کشورهاي جهان سوم طرفداران بسياري پيدا کرده اين در حالي است که سياستمداران اروپايي و آمريکايي به علت کاهش زاد و ولد در تلاش هستند دوباره صداي گريه نوزادان را در جوامع خود بلند کنند.

جمعيت به عنوان يکي از مهمترين اجزاي دولتstate(  )، فاکتوري   مهم در   اقتدار   سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع مختلف تلقي مي شود.

امروزه جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليون نفري چين يک تهديد جدي براي قدرت هاي بزرگ تلقي مي شود و جايگاه چين را در معادلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ارتقاي کم سابقه اي داده است.

در سالهاي اخير سياست هاي تعديل جمعيت در کشورهاي جهان سوم طرفداران بسياري پيدا کرده اين در حالي است که سياستمداران اروپايي و آمريکايي به علت کاهش زاد و ولد در تلاش هستند دوباره صداي گريه نوزادان را در جوامع خود بلند کنند.

دکتر محمود احمدي نژاد اخيرا در يک مصاحبه تلويزيوني گفته است: “بنده شعار دو بچه کافي است را قبول ندارم”، رئيس جمهور با بيان اينکه:” اين مسئله سياست غلطي بود که غربي ها انتخاب کرده و امروز پشيمان هستند” افزود: “چرا بايد در مسيري قرار بگيريم که نتيجه آن مشخص است.”

اين اظهارات با بازتاب متفاوتي در سطح رسانه ها و محافل سياسي و اجتماعي مواجه شد. خط بطلان بر سياست هاي کنترل جمعيت در حالي که ايران در خاورميانه در اجراي  برنامه هاي تنظيم خانواده جزء  موفق ترين کشورها در چند سال گذشته بوده شبهات و ترديد هاي بسياري را به وجود آورده است. از سال1355  تا1375  جمعيت ايران به دوبرابر افزايش يافت که اين روند در سالهاي اخير تحت کنترل در آمده است. جمعيت شناسان دهه80  را دهه زناشويي و باروري قسمت چاق هرم جمعيتي ايران مي دانند اما واقعيت اين است که در دهه گذشته بسياري از انتظارات محقق نشده و متوسط تعداد اعضاي خانواده ها به زير4  نفر رسيده که تا حدودي نگران کننده به نظر ميرسد.

در شرايط کنوني بسياري از مدارس ابتدايي و راهنمايي در شهرها و روستاها به علت کم بودن تعداد دانش آموزان از نصاب مورد نظر در حال تعطيل شدن هستند. بسياري از زوج هاي جوان يا بچه دار نمي شوند و يا اينکه ترجيح ميدهند يک فرزند داشته باشند. ادامه اين روند ما را با بحران کهولت جمعيت در دو دهه آينده و کاهش بي سابقه جمعيت در چند دهه بعد مواجه خواهد نمود.

اين در حالي است که به لحاظ ديني در آيات قرآني و روايات، تشويق فراواني به ازدواج و خروج از تجرد شده است. بديهي است که يکي از نتايج ازدواج  در اغلب موارد توليد و احيانا تکثير نسل است. “آيات و رواياتي وجود دارد که فزوني جمعيت مسلمانان را يک معيار مهم هم در دنيا و هم در آخرت قرار داده است. فرزندان در دنيا زينت،مايه  استعانت، امداد، قدرت و مايه غلبه مومنان و در آخرت مايه  مباهات پيامبر اسلام(ص) معرفي شده اند. برخي محققان از مجموع اين روايات اصل اولي را استحباب تکثير نسل دانسته اند.”

مضاف بر اينکه به لحاظ تاريخي ايران کشوري است که همواره در معرض تهاجم و دست درازي قدرت هاي بزرگ بوده است. لذا نمي توان از جمعيت به عنوان يکي از مهترين فاکتورهاي اقتدار ملي چشم پوشي کرد. به عنوان نمونه به واسطه اشغال نظامي ايران توسط انگليسي ها در جنگ جهاني اول فاجعه قحطي سالهاي (1917-1919 م) در سراسر کشور به وقوع مي پيوندد و به تاوان آن بيش از10  ميليون ايراني به کام مرگ کشيده مي شوند.”طبق اسناد آمريکايي، در سال1914  جمعيت ايران20  ميليون نفر بود که در سال1919  به11  ميليون نفر کاهش يافت، يعني حدود ده ميليون نفر از مردم ايران از گرسنگي و بيماري هاي ناشي از کمبود مواد غذايي و سوءتغذيه مردند.”

به لحاظ جغرافيايي نيز امکانات بالفعل و بالقوه ايران به حدي است که قابليت اداره و زندگي150  ميليون نفر جمعيت را فراهم مي نمايد. گستره پهناور سرزمين ايران، آب و هواي چهار فصل و تنوع و تکثر منابع طبيعي به قدري است که مشکل تراکم غيرقابل کنترل جمعيتي را در ايران به وجود نمي آورد.

طي چند دهه گذشته غربي ها تلاش زيادي براي توصيه و تجويز الگوهاي کنترل جمعيت به کشورهاي جهان سوم و به خصوص مسلمانان داشته و دارند. بديهي است چنين تلاشي لزوما خيرخواهانه نيست. “ساموئل هانتينگتون” در بخشي از مصاحبه خود درباره تمدن اسلام و چين و چالش آن ها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان گفت:”تمدن اسلام تمدني است که چالش آن تا حدودي متفاوت از ديگر چالش هاست. چرا که اين تمدن اساسا ريشه در نوعي پويايي جمعيت دارد. رشد بالاي زاد و ولد که در اکثر کشورهاي اسلامي، شاهد آن هستيم اين چالش را متفاوت کرده است. امروزه بيش از20  درصد جمعيت جهان اسلام را جوانان15  تا25  ساله تشکيل داده اند.”( سياحت غرب، شماره32 ، ص8 )
غربي ها حتي در برابر سياست هاي بي رحمانه چيني ها در کنترل جمعيت نه تنها هيچ موضعي اتخاذ نمي کنند بلکه به شدت موافق اين موضوع هستند که نسل زردپوست ها رو به کاهش بگذارد.

اما واقعيت اين است که مشکل اصلي در کشورهاي جهان سوم مثل ايران، مسئله افزايش جمعيت نيست؛ بلکه توزيع نابرابر جمعيت در گستره سرزميني مولد ناهنجاري ها و کمبودهايي شده است که بيشتر کاذب و مصنوعي به نظر مي رسد. ايران امروز  براي قدرتمند بودن نيازمند جمعيتي بالاي100  ميليون نفر است و سياست هاي کنترل جمعيت دولت هاي قبل مي بايست مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گيرد. لذا نمي توان در
برنامه ريزي ها براي آينده کشور نقش جمعيت را در اقتدار سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران و انقلاب اسلامي ناديده گرفت.

مردم سالاري:هدفمند کردن يارانه ها طرحي اقتصادي و نه سياسي

«هدفمند کردن يارانه ها طرحي اقتصادي و نه سياسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛فروردين دو سال پيش (سال1387) از طرح تحول اقتصادي پرده  برداري شد يکي از مهمترين فرازهاي اين طرح نقدي  کردن يا هدفمند کردن يارانه ها بود از همان زمان اين موضوع در کانون مباحث رسانه اي و سياسي قرار گرفت و به تدريج توجه مردم و حساسيت کارشناسان به هدفمندکردن يارانه ها آنقدر گسترده شد و وسعت يافت که بقيه محورهاي طرح تحول اقتصادي به فراموشي سپرده شد در حالي که طرح تحول اقتصادي دولت 7 محور داشت و يکي از آنها هدفمند کردن يارانه ها بود.

سال 87 با آمارگيري اقتصادي خانوارها و مباحث ميزان ريالي طرح براي هر نفر و دهک بندي هاي هفت گانه و ده گانه و سناريوهاي مختلف براي پرداخت نقدي يارانه ها سپري شد، در حالي که رئيس جمهور در 16 مهر 87 درگفت  وگوي زنده تلويزيوني رقم يارانه  نقدي را 50 تا 70 هزار تومان براي هر نفر تعيين کرد.

مصباحي مقدم رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس به تعيين رقم معترض شد و گفت دولت اگر پولي در اختيار دارد بدهي کارکنان آموزش و پرورش را بدهد، بدهي خود را به بانک ها و بانک مرکزي بدهد. 13 دي 87 سخنگوي کار گروه طرح تحول اقتصادي اعلا م کرد که ميزان يارانه هاي نقدي هنوز مشخص نيست.نهايتا در اسفند 87 هدفمند کردن يارانه از لا يحه بودجه 88 حذف شد.

رئيس جمهور در سوم ارديبهشت 88 در جمع مردم اسلا مشهر اعلا م کرد که بين 50 تا 70 هزار تومان متوسط 60 هزار تومان و براي يک خانواده 5 نفري 300 هزار تومان در ماه يارانه  توزيع مي شود.

در تير 88 کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس تصويب کرد که فقط 2 دهک از يارانه نقدي برخوردار مي شوند و بقيه تحت پوشش حمايت هاي بيمه اي قرار مي گيرند  و همين کميسيون در 12 مرداد 88 به دنبال جلسه مشترک با دولت مصوبه خود را اصلا ح کرد و تصويب کرد که يارانه نقدي به 5 دهک جامعه پرداخت شود و البته بعدها در مجلس تصويب شد که به همه آحاد مردم يارانه  پرداخت مي شود.

مرکز آمار ايران خوشه بندي ها که نتيجه پردازش طرح آمارگيري اقتصادي بود را اعلا م کرد که با اعتراض گسترده همراه شد و در مقابل اعتراضات وسيع، دولت خوشه ها را منتفي و رئيس مرکز آمار را برکنار کرد. در آبان 88، سخنگوي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس اعلا م کرد که ميزان يارانه هاي نقدي بين 10 هزار ميليارد تا 20 هزار ميليارد تومان تعريف شده است و به هر نفر بين 20 تا 24 هزار تومان در ماه پرداخت مي شود.

در اول سال 88 بهمني رئيس بانک مرکزي اعلا م کرد که ميزان تورم نقطه به نقطه در فروردين 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15/5 درصد رسيد و تا پايان شهريور ماه (88) تورم تک رقمي مي شود. (ماهنامه شماره 107 بانک رفاه ارديبهشت 88 صفحه 7) نيمه دوم سال 88   بحث هدفمند کردن يارانه ها به منازعه و گاهي مناقشه بين دولت و مجلس تبديل شد، مجلس گفت لا يحه نياز دارد، دولت گفت نياز ندارد و مباحث متعدد پيراموني آن، دولت درخواست 40 هزار ميليارد تومان براي هدفمندکردن را در لا يحه بودجه 89 مطرح کرد که در مجلس با 20 هزار ميليارد تومان موافقت کرد.

دولت تقاضاي اصلاح رقم را دارد و بحث رفراندوم را مطرح کرد، بحث طرح جديد، نشست هاي مشترک و... تا به امروز هنوز مساله تمام شده نيست.

علاوه بر اين دولت نتيجه اجراي اين طرح را کاهش شديد و حتي گاهي صفر شدن تورم مي داند، اما کارشناسان و برخي از مجلسيان از جمله رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس افزايش شديد تورم تا بالاي 50 درصد را پيش بيني مي کنند.

فهرست وار مباحث دو ساله طرح هدفمند کردن يارانه ها را از اين باب مرور کردم که بگويم در يک نگاه رويداد شناسانه، به فراموشي سپرده شدن محورهاي طرح تحول اقتصادي و متمرکز شدن روي يکي از اين محورها و اظهارنظرهاي متعارض و متضاد و متکي شدن به يک بررسي علمي و کارشناسي مبتني بر اعداد و ارقام و آمار و شاخص و وعده رسيدن به تورم صفر با اجراي اين طرح و هشدار رسيدن به تورم 60 تا 70 درصد در صورت اجراي اين طرح و... همه و همه يک نگراني را به وجود مي آورد و آن اين که از اين طرح به عنوان يک ابزار سياسي و نه يک محور تحول اقتصادي بهره برداري شود. البته اگر اين ابزار سياسي در خدمت اقتدار سياسي کشور و اعتلاي نظام قرار گيرد مي تواند مثبت باشد، اما آنچه که قابل پيش بيني و مشهود است چنين نخواهد شد، بلکه صرف يارگيري و هوادارپروري و طرفدارسازي يک گروه و يک جناح سياسي خواهد شد و بر مشکلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد افزود.

با چنين کارکردي، حتي اگر بعد از شش ماه طرح متوقف هم شود مقصود براي صحنه گردانان، همچنان که طرح هاي محدودتر در گذشته نشان داده است، حاصل خواهد آمد.

طليعه چنين رويکردي در سال 89 را با اخباري نظير اين که طرح با شش ماه تاخير اجرا مي شود و اعتراض يک نماينده مجلس که از اول ارديبهشت بايد اجرا شود و خلاصه ظهور يک نزاع تازه قابل رويت است و پيامد آن مشخص. تلاش براي آنکه درآمدهاي حاصل از طرح، دريافت شود و هزينه شود، اما اجراي طرح به چند ماه بعد بينجامد تا اگر با واکنش هاي غيرقابل انتظار مواجه و متوقف شد، با همين رويکرد قابل تحليل است.

كيهان:مرثيه‌اي بر منشور ملل متحد

«مرثيه‌اي بر منشور ملل متحد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اجلاس امنيت هسته اي واشنگتن كه هفته پيش در آمريكا برگزار شد و مقامات كاخ سفيد هدف از برگزاري آن را مقابله با «تروريسم» اعلام كرده بودند در نهايت پرده اي ديگر از ناكامي هاي آمريكا را در عرصه بين المللي رقم زد.

در اين اجلاس كه با حضور گزينشي 47 كشور جهان برگزار شد آمريكايي ها در جلب حمايت كشورها براي بوجود آمدن اجماعي عليه ايران در خصوص اعمال تحريم هاي شديدتر ناكام ماندند و شركت كنندگان در اجلاس از جمله چين، روسيه، برزيل، مالزي، هند و... بر طريق مذاكره و گفت وگو با جمهوري اسلامي تأكيد كردند.

شايد بتوان گفت آنچه كه اجلاس امنيت هسته اي واشنگتن را به لحاظ حقوقي- و نه تنها پارامترهاي سياسي- بي خاصيت كرد و پروپاگانداي رسانه اي نظام سلطه در پمپاژ هدف دروغين مقابله با تروريسم را متوقف نمود اظهارات چندي قبل باراك اوباما در مصاحبه با نيويورك تايمز- 6 آوريل 2010- بود كه گستاخانه ايران و كره شمالي را به جنگ هسته اي تهديد كرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي هفته گذشته در بياناتي حكيمانه و آگاهي بخش در ديدار با جمعي از فرماندهان عالي رتبه نظامي درباره تهديد هسته اي رئيس جمهور آمريكا تصريح كردند: «اين سخن بسيار عجيب است و دنيا نبايد از آن بگذرد زيرا در قرن بيست و يكم كه قرن ادعاهاي حمايت از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم است، رئيس يك كشور تهديد به حمله اتمي مي كند... معناي اينگونه سخنان اين است كه دولت آمريكا، دولتي شرير و غيرقابل اعتماد است.»

از همين رهگذر درباره تهديد به جنگ هسته اي از سوي آمريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران گفتني هايي هست.

1- موقعيت متزلزل آمريكا در صحنه تصميم گيري هاي بين المللي به وضوح نشان مي دهد كه اظهارات باراك اوباما درباره حمله هسته اي به ايران را تنها بايد يك بلوف و سخني نسنجيده به حساب آورد. آمريكايي ها در موضوع برنامه هسته اي ايران دچار نوعي استيصال و سردرگمي حاد شده اند بطوري كه جلسات مذاكرات گروه 1+5 بدون رسيدن به يك توافق حداقلي درباره ايران يكي پس از ديگري برگزار مي شود و آمريكايي ها علي رغم ادعاهاي فراوان و ژست رهبري اين گروه در ميدان عمل نتوانسته اند به نتايج مورد نظرشان برسند.

دولت آمريكا هر چند طي چند سال گذشته باعث و باني تصويب قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران بود اما تحليلگران و كارشناسان سياسي اذعان دارند تحريم ها نتايجي به همراه نداشته و بلكه نتيجه معكوس داده است. در صحنه منطقه اي نيز آمريكا نتوانسته است قدرت و اقتدار روزافزون جمهوري اسلامي ايران را مهار نمايد؛ همچنانكه در ارزيابي نهايي كنفرانس صهيونيستي هرتزليا كه اخيراً منتشر شد با انتقاد به سياست هاي واشنگتن آمده بود: «اعتراف به برترين قدرت منطقه اي بودن ايران در كشورهاي منطقه خاورميانه افزايش يافته است.»

از سوي ديگر؛ سقوط دولت رنگي قرقيزستان در هفته گذشته بيانگر سياست هاي اشتباه كاخ سفيد و تنزل عمق استراتژيك اين كشور در صحنه سياست بين الملل بود.

نشست امنيت هسته اي واشنگتن هم همانطور كه اشاره شد دستاوردي براي آمريكا نداشت. مشكلات آمريكايي ها در صحنه افغانستان و عراق نيز خود داستان بلندي است كه حكايت از آن دارد كه كشتي جنگي آمريكا در اين مناطق به گل نشسته است.

و بالاخره به مجموعه مصائب و مشكلات پيش روي آمريكا بايد مشكلات و وضعيت بحراني اين كشور در حوزه مسايل اقتصادي را علاوه كرد.

با اين توصيف، ناگفته پيداست كه اظهارات تهديدآميز اوباما نشانگر حجم انبوه مشكلات خرد و كلان آمريكاست كه در صحنه سياسي، بين المللي و اقتصادي با آن دست و پنجه نرم مي كرده و اكنون زمام امور را از دست داده است. اما به هر حال آنچه روي ديگر اين سخنان خصمانه است اعتراف صريح رئيس جمهور آمريكا در عدم پايبندي به مقررات و موازين حقوق بين الملل است.

2- تهديد به جنگ هسته اي عليه كشوري كه عضو سازمان ملل متحد و عضو ان.پي.تي است و انحرافي در زمينه رعايت معاهده منع اشاعه هسته اي نداشته است نه تنها تهديد جمهوري اسلامي ايران بلكه تهديد صلح و امنيت بين المللي است؛ چرا كه سخنان اوباما درباره امكان حمله هسته اي به كشوري، اعتراف به آن است كه خط مشي دولت آمريكا مبتني بر تهديد، باج خواهي و زور است و با گزينه هاي مذاكره و مسالمت آميز در تضاد است. اوباما در واقع با اظهارات جنگ طلبانه خود آنهم با تهديد جنگ هسته اي، تمامي هفت هدف اساسي منشور ملل متحد يعني 1- اصل عدم توسل دولت هاي جهان در روابط بين الملل به زور، 2- اصل حل اختلافات از طريق مسالمت آميز همچون آشتي، ميانجيگري، دادرسي و...، 3- اصل عدم حق دخالت در امور كشورهاي ديگر كه در صلاحيت ملي است، 4- اصل تعاون و همكاري بين المللي با ساير دولت ها، 5- اصل تساوي حقوق ملت ها، 6- اصل حاكميت دولت ها، 7- اصل اجراي حسن نيت در تعهدات بين المللي را ناديده گرفت و در شرايطي كه هفت اصل مورد اشاره در متن منشور ملل متحد ذكر شده و به موجب قطعنامه 1815 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را تصويب كرده است در قرن بيست و يكم با يك سير قهقرايي به دوره قرون وسطي رجعت كرده است.

اينجاست كه نقض مصرحات منشور ملل متحد - و از جمله بند چهارم از ماده دوم - و قطعنامه هاي 255 و 984 شوراي امنيت سازمان ملل (مبني بر ممنوعيت توسل به تهديد يا استفاده از زور عليه هر كشوري و حفظ حقوق كشورهاي غيرهسته اي در مقابل تهديدات كشورهاي دارنده سلاح هسته اي) از سوي باراك اوباما اين پيام را براي افكار عمومي جهان به همراه داشت كه اساساً ميان اوباما و جرج بوش تفاوتي وجود ندارد و محور تصميم گيري هاي دولتمردان آمريكايي چيزي جز افزون طلبي، باج خواهي و چپاولگري نيست و استعمال الفاظي چون حقوق بشر، مقابله با تروريسم و... فقط اسم مستعاري براي اهداف جاه طلبانه و زياده خواهانه دولت آمريكاست.

3- از سوي ديگر؛ سخنان اوباما را بايد بيانگر «تروريسم دولتي» دانست. اينكه رئيس جمهور آمريكا علي رغم ادعاي مبارزه با تروريسم آن هم در مقياس جهاني، خود صريحا با نقض قواعد حقوق بين الملل تهديد به حمله اتمي مي كند چگونه قابل توجيه است؟ در واقع آقاي اوباما با اين اظهارات- ناخواسته- در قامت متهم رديف اول پرونده «تروريسم دولتي» در صحنه بين المللي ظاهر شد و نشان داد كه تروريست هايي چون عبدالمالك ريگي در سايه حمايت همه جانبه آمريكا دست به اقدام تروريستي مي زنند.

البته اعترافات ريگي- كه اخيراً نسخه اي از آن توسط ايران براي دبيركل سازمان ملل متحد ارسال شده است- و مجموعه شواهد و قراين در اين باره كه متهم رديف اول پرونده «تروريسم دولتي» «دولت آمريكا» است از ماه ها پيش با اشراف اطلاعاتي نظام جمهوري اسلامي ايران و شكار سركرده گروهك تروريستي موسوم به جندالله بار ديگر و براي چندمين بار به اثبات رسيده بود. اما اينك افكار عمومي دنيا با اعتراف صريح اوباما در تهديد به استفاده از سلاح هسته اي عليه ايران و كره شمالي كه نشانه تروريسم دولتي اين كشور است بايد در نقطه مقابل اين تهديد، اعضاي سازمان ملل متحد را مجبور كنند در امحاي كامل كليه سلاح هاي هسته اي به هيچ عنوان كوتاه نيايند چرا كه آمريكا نشان داد وقتي با حالتي خصمانه از جنگ هسته اي سخن مي گويد كشوري غيرقابل اعتماد و يك شرور بين المللي است.

4- جمهوري اسلامي ايران بايد به نوبه خود شكايت رسمي از دولت آمريكا به سازمان ملل را به اتهام نقض اصول مصرحه منشور ملل متحد، موازين اوليه حقوق بين الملل و تروريسم دولتي در دستور كار خود قرار دهد.

شايد بتوان گفت نامه شديداللحن سفير و نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد خطاب به رئيس شوراي امنيت، دبيركل و رئيس مجمع عمومي سازمان ملل كه در تاريخ 24/1/89 تحويل شوراي امنيت شد و در آن تهديد اتمي آمريكا عليه كشورمان به مثابه باجگيري هسته اي دانسته شده بود را اولين مرحله حقوقي شكايت ايران از آمريكا به حساب آورد؛ اما بدون ترديد اين اقدام كافي نيست و دستگاه ديپلماسي كشورمان مي بايست با استفاده از تمام ظرفيت هاي حقوقي در طرح شكايت عليه آمريكا در مجامع بين المللي همت مضاعف بگمارد.

البته كنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه تهران كه از امروز به مدت دو روز با حضور ده ها كشور خارجي با شعار «سلاح هسته اي براي هيچ كس، انرژي هسته اي براي همه» برگزار خواهد شد فرصت مناسبي است تا اولاً؛ افكار عمومي دنيا نسبت به نقض گسترده و فراگير موازين حقوق بين الملل از سوي آمريكا واكنش جدي تري را برگزينند، ثانياً ؛ با توجه به ساختار سازمان ملل درپي آن باشند كه به اصلاح ساختار كهنه و فرسوده اين سازمان كه در خدمت چند كشور است پايان دهند. واقعيت آن است كه به خلع سلاح هسته اي با ساز و كار فعلي سازمان ملل خيلي نبايد اميد بست.

و بالاخره جمهوري اسلامي ايران بايد از بستر بوجود آمده در آگاهي كشورها و دولت هاي مستقل و آزاديخواه در زمينه تهديد اتمي آمريكا و غيرقابل اعتماد بودن اين كشور استفاده كند و هرچه زودتر رسما عليه كابوهاي قرن 21 طرح دعوا نمايد.

ابتكار:دکتر احمدي نژاد اين بار در پي يک انقلاب اجتماعي

«دکتر احمدي نژاد اين بار در پي يک انقلاب اجتماعي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛دهه چهارم انقلاب اسلامي کمي متفاوت از سه دهه گذشته شروع شده است .به غير از تفاوت‌هاي طبيعي ناشي از تغييرات زمانه و متغيرهاي پيراموني عامل اصلي اين دگرگوني به شخص دکتر محمود احمدي نژاد برميگردد که در نقش شخصيت اول اجرايي کشور بيشترين اهتمام خود را به تغيير سياست‌هاي گذشته (که به رغم او نادرست بوده اند) مبذول داشته است و اتفاقاً اين نقش را به بهترين وجه به پيش برده است.

تغييراتي که ايشان در پي آن مي‌باشد عميق و ساختاري هستند که هر کدام نام انقلاب به خود گرفته اند. او در همان ابتداي پيروزي يعني سال1384 اولويت خود را تغيير الگوي مديريتي کشور و به تبع آن تغيير مديران گذشته قرارداد به اين ترتيب بدنه مديريتي کشور آنچنان دچار تحول گرديد و نسل جديدي با تيپ لوژي کاملا متفاوت با گذشته بر سر کار آمدندو سازکارهاي سياسي کشور دچار تغييرات گسترده‌اي شد،صف بندي و آرايش سياسي کشور به هم ريخت و چپ و راست جايش را به اصلاح طلب و اصولگرا داد و در نهايت امروز ديگر از آن دسته بندي و آريش حزبي گذشته خبري نيست. ادبيات حاکم بين سياسيون، تغييرات زيادي پيدا کرده است گروههاي مرجع دچار جابجايي‌هاي شگرفي شده اند. رابطه رئيس جمهور و دولتمردان و دولت و مردم دچار تحول اساس گرديده است .منش‌ها و روش‌هاي سياسي، تفاوت بنيادي پيدا نموده است.به هر حال تغييرات انجام گرفته در حوزه سياسي کشور، آنقدر پردامنه و عميق هست که مي‌توان برآن نام انقلاب گذاشت بر اين اساس دکتر احمدي نژاد با ورودش به قدرت،انقلابي در مناسبات سياسي جمهوري اسلامي بپا کرد که با ارزيابي تغييرات شکل گرفته مي‌توان گفت در اين امر با توفيقات کامل همراه بوده است.

در حوزه اقتصاد با در پيش گرفتن طرح هدفمند کردن يارانه‌ها که به تعبير خودش "جراحي بزرگ" لقب گرفت تصميم دارد انقلابي نيز در اقتصاد ايران به انجام رساند. اگر طرح هدفمندسازي يارانه‌ها آنچنان که برروي کاغذ پيش بيني شده است به اجرا گذاشته شود، ما با يک انقلاب اقتصادي روبرو خواهيم بود. اما اينکه آيا همچنانکه دگرگوني‌هاي او در حوزه سياسي با موفقيت چشمگير روبرو بود؛ در حوزه اقتصاد نيز موفق خواهد بود؟ نياز به گذشت زمان و امکان اجرايي طرح هدفمند سازي دارد.

و حال او به دنبال يک انقلاب اجتماعي است به ياد داريم وقتي ايشان در سال 87 تعريضي به سياست فرزند کمتر- زندگي بهتر، داشتند کمتر کسي تصور مي‌کرد او عزم جزم کرده تا اين سياست را نيز منسوخ شده،استعماري تلقي نمايد و براي نقض آن، سياست اجرايي پيش بيني کند اما زمانيکه مردم متوجه شدند که وي در سفر اروميه، وعده يک ميليون تومان براي هر نوزاد متولد سال89 را مي‌دهد و طرح صندوق آتيه فرزندان را همزمان اعلام مي‌کند و در تلويزيون به صراحت اعلام مي‌دارد که "بنده با سياست دوبچه کافي است مخالفم" نبايد ترديد کرد که احمدي نژاد اکنون در پي يک انقلاب اجتماعي است اما چرا انقلاب اجتماعي؟

اگر پروسه فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي که ظرف دودهه گذشته طي شد تا نرخ جمعيت به نقطه کنوني برسد، مورد مطالعه قرار گيرد، آنگاه متوجه خواهيم شد که برهم زدن آن و نقض سياست‌هاي انجام پذيرفته و ابطال راه طي شده، خود يک انقلاب است.

تا کنون مسايل اقتصادي،اجتماعي و سياسي در سطوح ملي و بين المللي با موضوع جمعيت،پيوند و ارتباط مستقيمي داشته است و درکتاب‌هاي توسعه کنترل جمعيت به عنوان پيش شرط،مورد اجماع اهالي توسعه گرا بوده است بطوريکه معادله فرزندکمتر =زندگي بهتر در شکل ملي و جهاني آن به معادله توسعه= کنترل جمعيت و کنترل جمعيت=توسعه، مدل سازي شد.

در ايران قبل از انقلاب نيز اين سياست به عنوان پايه توسعه مد نظر برنامه ريزان بود، بعد از انقلاب با تلقي استعماري بودن آن تبليغات رسمي حول نقض آن شکل گرفت و سياست‌هاي اجرايي هم در تشويق تکثير جمعيت سوق پيدا کرد امتيازاتي چون اعطاي وام، زمين،توزيع کوپن ارزاق عمومي با ملاک جمعيت بيشتر، باعث گرديد تا نرخ جمعيت به حدود 4 درصد افزايش يابد . ادامه اين سياست به مرور آثار خودش را در اقتصاد،آموزش،اشتغال نشان داد در نتيجه مسئولان وقت مجبور شدند که چاره‌اي بينديشند و با برگزاري همايش‌ها و استمزاجي که آقاي دکتر مرندي وزير بهداشت وقت از محضر حضرت امام (ره) داشتند اجازه يافتند تا با تغييرسياست‌هاي گذشته،شيوه‌هاي کنترل جمعيت را درپيش گيرند. از آن به بعد فضاي عمومي کشور و نظام بهداشتي، بطرف تحقق شعار فرزند کمتر= زندگي بهتر، بسيج شد. اکنون دکتر احمدي نژاد با استناد به دو دليل در پي جايگزيني فرزند بيشتر = زندگي بهتر مي‌باشد.

اول اينکه ايشان همچون بخشي از علما که از دير باز معتقد بودند، امت محمدي (ص)بايد تکثير شود و روزي هر کس مقدر است، سياست کنترل جمعيت را در تعارض با آموزه‌هاي ديني مي‌دانند و آنرا يک سياست يهودي مي‌شمارند.

دوم تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد که اکنون آنان در بحران پيري جمعيت کشور خود و نرخ پائين زاد و ولد هستند و امکانات خود را براي تکثير جمعيت بسيج کرده اند اين تجربه براي آقاي احمدي نژاد به عنوان هشدار و زنگ خطر مورد استناد است.

اينکه آيا دکتر احمدي نژاد در اين بخش موفق خواهند شد تا مسئله‌اي که سالها وقت صرف شده تا اينکه امروزبه يک باور ملي تبديل گرديد را دگرگون سازند؟پيش بيني آن مشکل است اول اينکه اين خواسته کمترين پايگاه پذيرش حتي در بين علما را دارد بسياري از روحانيون که در ابتدا خود جزو مخالفين سياست کنترل جمعيت بودند در نتيجه واقعيت‌هاي زندگي، امروز در رديف مبلغين اين سياست قرار دارند.،دوم شرايط اقتصادي،وضعيت بيکاري و حجم بالاي بزه‌هاي اجتماعي در بين جوانان، زمينه پذيرش سياست‌هاي تکثير نسل را با مشکل روبرو مي‌کند،سوم نرخ زاد و ولد نمي‌تواند يک شبه تغيير کند نيروهاي اجتماعي،اقتصادي و نهادي که نرخ‌هاي باروري را طي قرنها تحت تاثير قرار داده اند به اصرار رهبران يک کشور کاهش نمي‌يابد .تجربه نشان داده است چنين کاهشي دهه‌هاي طولاني به طول مي‌انجامد اگر کشورهاي در حال توسعه اولويت بالايي به نرخ رشد جمعيت خود بدهند باز هم سالهاي زيادي طول خواهد کشيد تا بتوانند باروري ملي را به سطح مطلوب برسانند.

تهران امروز:سياست آزمون و خطا در نظام آموزشي

«سياست آزمون و خطا در نظام آموزشي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در ان مي‌خوانيد؛نظام آموزشي ايران روزگار سخت و پرتنشي را از سر مي‌گذراند. اين وضع نه‌تنها به‌علت كمبود بودجه و منابع مالي و امكانات آموزشي و پژوهشي است كه بيشتر ناشي از سندرم مديريت دلبخواهي است؛ مديريتي كه فاقد ديدگاه استراتژيك، آينده‌نگر، برنامه‌ريزي، منضبط، سازمان‌دهنده و در يك كلام پرتكاپو و پوياست، فارغ از عوارض و تبعات بلندمدت رفتارهاي حساب‌نشده و تصميم‌سازي‌هاي فاقد پشتوانه كارشناسي از صدر تا ذيل دستگاه‌هاي نظام آموزشي را در معرض تكانه‌هاي سختي قرار داده كه نتايج سوء اينگونه مديريت‌ها پيشاپيش روشن و واضح است.

ايران هم‌اكنون در شرايط حصر به‌سر مي‌برد، اين حصر نه‌‌فقط سياسي يا اقتصادي است كه از سوي نظام سلطه بر كشور عزيز ما تحميل مي‌شود. بلكه حصر علمي و تكنولوژيك نيز هست. در چنين اوضاعي معقول آن است كه بدون ايجاد التهاب‌هاي غيرضروري، نهضت توليد علم و تكنولوژي در واكنش به وضع موجود شكل گيرد. كشور ما از وابستگي علمي و تكنولوژيك به‌معناي مصرف‌كننده صرف توليدات علمي و تكنولوژيك محاصران رهايي يابد.

نظام آموزشي كشور جايگاه مديريت مبتني‌بر آزمون و خطا نيست، گاه گفته مي‌شود كه بومي‌سازي آزمون اجرا مي‌شود و كوتاه‌مدتي پس از اين اظهارات، نظر مديريت تغيير مي‌كند. گاه گفته مي‌شود كه نظام آموزش پيش از دانشگاه (دبستان، راهنمايي و دبيرستان) به دو بخش شش ساله تقسيم و تبديل مي‌شود – همان كه در رژيم ساقط شده پهلوي وجود داشت- و گاه سخن از جابه‌جايي دانشگاه‌ها و تغيير مكان دانشگاه‌هاي تهران به ساير شهرها به ميان مي‌آيد.

هنوز افكار عمومي به درستي نمي‌دانند كه اينگونه اظهارات مديران ارشد نظام آموزشي كشور بر پايه كدام مطالعات كارشناسانه صورت گرفته يا مي‌گيرد. افكار عمومي هنوز نمي‌داند مديران نظام آموزشي كدام سياست‌هاي راهبردي را اتخاذ كرده‌اند تا بر ميزان توليد علم در دانشگاه‌ها افزوده شود.

افزون بر اين، هنوز افكار عمومي به درستي نمي‌داند كه قرار است سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص ملي چقدر بايد باشد، بودجه‌هاي تحقيق و پژوهش به كدام سازمان‌هاي آموزشي و پژوهشي اختصاص مي‌يابند و براي كدام پروژه‌هاي پژوهشي و تحقيقي. گويا هنوز برخي از مديران نظام آموزشي درنيافته‌اند كه فضاي آموزش كشور از جمله آموزش عالي به ثبات و آرامش نياز دارد چه در غير اين صورت از ميزان كارايي و كارآمدي دستگاه‌هاي آموزشي و نيروهاي آن كاسته خواهد شد و اين خلاف مقصودي است كه پيش‌تر گفتيم يعني ضرورت توليد علم آن هم با بيشترين ميزان كميت و كيفيت آن.

در اينكه مراكز توليد علم بايد توزيعي موزون – به‌لحاظ جغرافيايي- داشته باشند هيچ ترديدي نيست اما برهم زدن وضع موجود به‌نفع نوعي عدالت قوم‌محور، نه‌تنها كمكي به توليد علم نخواهد كرد كه مانع و رادعي بر سر راه رشد علم و تكنولوژي خواهد بود.

معقول‌تر اين است كه در كنار مراكز علمي كنوني به توليد علم و به‌ويژه تحقيق و پژوهش در ساير مناطق و براساس استعدادها، امكانات و نيازهايشان توجه شود. شايد يكي از عوامل نضج نگرفتن نهادهاي علمي در كشور ما در طول سده‌هاي گذشته اين باشد كه حاكمان پس از سرنگون ساختن حكومت‌هاي پيش از خود دست به تخته‌قاپو كردن ساختارها و نهادهاي علمي نيز زده‌اند. گاهي نيشابور، گاهي ري، گاهي جندي‌شاپور، گاهي اصفهان، زماني همدان و زماني شيراز، عالمان و طالبان علم، خانه به‌دوش از اين‌سو به آن‌سو كوچانده مي‌شده‌اند و درست برعكس در بسياري از كشورهايي كه نهادهاي علمي آنها نام و عنواني در جهان دارند مشاهده مي‌شود كه سازمان‌هاي علمي و دانشگاه‌هاي اين كشورها، گاه سابقه‌هايي چندصدساله دارند.

نظام آموزشي ايران روزگار سختي را مي‌گذراند. نه حتي به‌خاطر آنكه دستخوش تحولات سياسي ناشي از سياست‌هاي اجرايي ديكته شده از سوي دولت‌هايي با تمايلات و گرايش‌هاي سياسي متفاوت و گوناگون است بلكه فراتر از آن بازيچه تصميمات غيركارشناسانه‌اي است كه سعي مي‌شود مفهومي سياسي به آنها داده شود وگرنه جابه‌جا كردن دانشگاه‌ها يا بومي‌گزيني يا ساير اظهاراتي از اين دست، اساسا ربطي به سياست ندارند.‌كوتاه سخن اين چنين وضعي بيشتر ناشي از سليقه‌هاي فردي است تا سياست‌هاي حساب‌شده و كارشناسانه.

جمهوري اسلامي:اجلاس تهران و ضرورت مقابله با تروريسم هسته‌اي

«اجلاس تهران و ضرورت مقابله با تروريسم هسته‌اي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛برگزاري اجلاس خلع سلاح اتمي در تهران كه از امروز شروع مي شود نبايد مانند بسياري از اجلاس ها به شعارهاي بدون پشتوانه محدود گردد. خواندن مقاله و ايراد سخنراني و انتشار بيانيه كه رسم همه گردهمائي هاي داخلي و بين المللي است تا زماني كه به اراده اي جمعي براي ايجاد تغيير در وضعيت موجود و حركت به سوي وضعيت جديدي كه به سود مصالح عموم به ويژه صلح جهاني باشد منجر نشود اتلاف وقت و نيرو و امكانات است . براي جلوگيري از اين هدر رفتن ها بايد گردهمائي ها را به سوي عمل هدايت كرد و از شعار زدگي نجات داد.

اين واقعيت نيز قابل درك است كه در عالم سياست و تعامل و رقابت هاي دولت ها تبليغات نيز جايگاه خاص خود را دارد. طبيعي است كه در جواب جنجال هاي تبليغاتي زورگويان جهان امروز ملت ها و دولت ها بايد بخشي از وقت و هزينه هاي خود را صرف تبليغات نمايند تا بافته هاي دشمنان خود را رشته كنند و توطئه هاي جنگ رواني را خنثي نمايند. اما آنچه مهم است اينست كه همه چيز در تبليغات خلاصه نشود و از فرصت ها حداكثر بهره برداري براي كاستن از قدرت زورگوئي ها و باج خواهي هاي زورگويان جهاني بعمل آمد.

رسيدن به اين هدف نيازمند برنامه ريزي هاي دقيق و پيگيري هاي مستمر و همه جانبه ايست كه بايد در كنار اقدامات تبليغاتي به آن همت گماشت و بر تحقق آن اصرار نمود. ارزيابي دقيق و بدون ملاحظه عملكردها و تصحيح و تكميل آن مراحل بعدي را تشكيل مي دهند كه بايد به عنوان بخش هاي تفكيك ناپذير برنامه ها مورد توجه باشند. اگر ارزيابي ها بدون ملاحظه صورت بگيرند همه سفرها و گردهمائي ها و اقدامات با عناويني از قبيل « پربار » « مفيد » و « خوب » به افكار عمومي معرفي نخواهند شد بلكه قوت ها و ضعف ها و نارسائي ها و ايرادها در كنار همديگر بيان ميشوند تا زمينه براي تقويت برنامه ها و برطرف كردن اشكالات فراهم گردد.

متاسفانه در عرف سياسي كشور ما رسم بر اينست كه مسئولان و متوليان امور همه سفرها و گردهمائي ها و اقدامات خود را پربار مفيد و مثبت معرفي مي كنند و حاضر نيستند ضعف ها را هم در كنار قوت ها مطرح نمايند. عجيب است كه همواره همه سفرها و عملكردها بلااستثنا پربار و مفيد و خوب اعلام مي شوند و حتي يكبار هم هيچ مسئولي حاضر نيست قوت ها و ضعف ها را كنار همديگر بيان كند. اين مخصوص يك دولت و يك گروه و يك جناح نيست بلكه در كشور ما به صورت يك فرهنگ درآمده و همه به آن مبتلا هستند و اين خود يكي از دلايل اسير شدن در وادي شعارها و دير رسيدن به اهداف عملي است.

چه خوب است كه خارج شدن از اسارت شعارها و جدي شدن در مسير عمل را از كنفرانس خلع سلاح اتمي شروع كنيم . موضوع هسته اي مهمترين موضوع سياسي جهان امروز است و براي ما نيز از اهميت زيادي برخوردار است . خوشبختانه ما از نقاط قوت بسياري در اين زمينه ها برخوردار هستيم و زورگويان بين المللي دچار ضعف هاي سياسي و عملكردي زيادي هستند. آمريكا كه رئيس جمهورش ايران را به حمله اتمي تهديد مي كند سابقه شرم آوري در تروريسم دولتي اعم از هسته اي و شيميائي و خوشه اي و اورانيومي و ساير سلاح هاي كشتار جمعي دارد . همين حالا هم كه رئيس جمهور آمريكا پيمان استارت 2 را با روسيه امضا كرده اولا آنرا پوششي براي بازسازي سلاح هاي اتمي خود قرار داده و ثانيا با اشغال نظامي عراق و افغانستان و حمايت از اشغال فلسطين توسط رژيم صهيونيستي متهم رديف اول تروريسم دولتي است و خود در راس تروريست ها قرار دارد. بدين ترتيب ما و اكثر كشورهاي جهان كه يا قرباني تروريسم دولتي هستيم و يا در معرض تهديد آن قرار داريم مي توانيم با همبستگي كامل در برابر آمريكا و ساير كشورهاي صاحب سلاح هسته اي بايستيم و آنها را وادار به عقب نشيني و نابود ساختن زرادخانه هاي اتمي شان نمائيم.

در روزهاي اخير و همزمان با برگزاري اجلاس هسته اي واشنگتن كه آمريكا در آن از تحريم ايران ناكام ماند مسئولان شناخته شده آمريكائي با زبان تهديد عليه ايران سخن گفتند. مك كين عضو كميته امنيت ملي سناي آمريكا از ضرورت چكاندن ماشه براي وارد ساختن ضربه نظامي به ايران گفت و سناتور ليبرمن عضو ديگر همين كميته اعلام كرد : اوباما بايد تصميم نهائي را درباره ايران بگيرد. اين سخنان در كنار تهديد اتمي ايران توسط اوباما كه چند روز قبل از سخنان اين دو سناتور آمريكائي صورت گرفت در عين حال كه نشان از خوي استكباري مسئولان امروز كشور آمريكا دارد حكايت تاسف باري كه درس نگرفتن آنها از شكست هاي سنگيني كه در جريان اشغال عراق و افغانستان متحمل شده اند نيز هست.

همين يك جمله ي تحليل گران سياسي بين المللي كه گفته اند « مخالفت اجلاس هسته اي واشنگتن با تحريم ايران سيلي به اوباما بود » براي او كافي بود تا شرمسار شود و از مقام رياست جمهوري آمريكا استعفا بدهد. اينكه او و همفكرانش در كنگره و دولت آمريكا همچنان روياي مهار ايران و تغيير نظام جمهوري اسلامي را در سر مي پرورانند نشان مي دهد تاريخ نميدانند و يا به واقعيت هاي تاريخي اهميت نمي دهند. آنها اگر به تاريخ برخورد خصمانه خود با ملت ايران مراجعه كنند درخواهند يافت كه دولتمردان آمريكائي 30 سال است كه ماشه را براي ضربه زدن به ايران چكانده اند ولي همواره نتيجه معكوس گرفته اند. آمريكائي ها از اين پس نيز مطمئن باشند كه در همه توطئه هايشان عليه ملت ايران ناكام خواهند ماند.

اجلاس خلع سلاح اتمي كه امروز و فردا در تهران برگزار مي گردد براي آنكه به شعار محدود نشود بايد به راه كارهاي عملي براي پايان دادن به تروريسم دولتي كه اكنون در زبان رئيس جمهور آمريكا در قالب تروريسم هسته اي متجلي شده است برسد. اين تنها راهي است كه براي دستيابي ملت ها به صلح و امنيت جهاني وجود دارد.

دنياي اقتصاد:نرخ رشد جمعيت‌، کمتر يا بيشتر؟

«نرخ رشد جمعيت‌، کمتر يا بيشتر؟»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛جمعيت و مولفه‌هاي جمعيت شناسي، از موضوعاتي است که حداقل از پنج دهه گذشته اقتصاددانان و جمعيت‌شناسان بر سر چگونگي سياست‌گذاري در‌اين عرصه و نيز سياست‌هاي اصلي در‌اين حوزه به توافق رسيده‌اند.

‌اين توافق که در قالب سياست‌هاي جمعيتي اصلي کشورهاي جهان در 5 دهه گذشته خود را نشان داده است، بر کاهش رشد جمعيت (حدود يک درصد) براي کشورهاي داراي جمعيت جوان و رو به تزايد و حفظ تقريبا همين نرخ رشد براي کشورهاي صنعتي و به لحاظ هرم سني، سالخورده، تاکيد دارد.‌ اين سياست عمومي ‌و همه‌گير از آنجا رخ نمود که کشورهاي مختلف در مواجهه با افزايش يا کاهش و نيز در ارتباط با شکل هرم سني، با دو نوع متفاوت و غيرهم‌سنخ از مشکلات مواجه بودند. از يک سو، کشورهاي داراي جمعيت جوان و با هرم‌هاي سني نامتوازن و به اصطلاح «باردار» در پايين هرم و غالبا با نرخ‌هاي رشد جمعيت بالا بودند و از ديگر سو، کشورهايي با نرخ‌هاي پايين رشد جمعيت، هرم‌هاي سني سالخورده و احيانا «باردار» در بالاي هرم قرار داشتند.

بر‌اين مبنا، به هيچ وجه نمي‌توان حکم داد که نرخ رشد جمعيت اگر کم باشد بهتر است يا اگر زياد باشد؛ چرا که‌اين امر کاملا به چگونگي هرم سني، وضعيت اقتصادي و رفاهي، امکانات آموزشي و بهداشتي و در يک کلام، به شرايط پس‌زمينه‌اي جمعيتي و اقتصادي هر کشور باز مي‌گردد. براي مثال، سياستي که براي کشورهاي ژاپن، فرانسه، آلمان و تايوان که دچار سالخوردگي جمعيت و نرخ‌هاي رشد پايين و حتي منفي هستند، مناسب است، براي کشورهايي نظير مصر، چين، هند، بورکينافاسو و ‌ايران که داراي جمعيت جوان و نرخ‌هاي رشد نسبتا بالا هستند، به هيچ‌وجه مناسب نخواهد بود. بر‌اين مبنا، هر بحثي راجع به جمعيت و سياست‌گذاري‌هاي دولتي و عمومي‌در خصوص تشويق يا تنبيه افزايش جمعيت مي‌بايست بر منطق زمينه‌اي و شرايط جمعيت شناختي، اقتصادي و اجتماعي آن کشور بنا شده باشد.

البته يک بحث مبنايي و ريشه‌اي در‌اينجا وجود دارد که ناشي از چگونگي به رسميت شناختن حدود و ثغور دخالت دولت‌ها در محدود کردن آزادي‌هاي فردي و مهندسي شرايط اقتصادي و اجتماعي و نيز شرايط جمعيت شناختي است. اصولا ‌اينکه دولت حق مهندسي زندگي فردي مردم و‌ايجاد انگيزه‌هايي در جهت کاهش يا افزايش جمعيت را دارد يا خير، بحثي است که در حوصله‌اين مقال نمي‌گنجد و فرض بر‌اين بنا نهاده شده است که دولت‌ها فارغ از‌اين بحث ريشه‌اي و مبنايي،‌اين کار را انجام مي‌دهند. بنابراين، با توجه به ‌اين واقعيت موجود مي‌توان تحليل کرد حال که دولت‌ها‌ اين قبيل دخالت‌ها را صورت مي‌دهند، آيا سياست‌گذاري‌هايشان در جهت آموزه‌هاي علمي ‌به لحاظ اقتصادي و جمعيت شناختي قرار دارد يا خير؟

اگر بخواهيم مباحث مطرح شده در بالا را براي کشور خودمان تحليل کرده و مورد بررسي قرار دهيم، بايد به شرايط پس زمينه‌اي، وضعيت هرم سني و شرايط اقتصادي کشور در گذشته، در حال حاضر و چند دهه آينده بپردازيم.

1 - پس از انجام سرشماري سال 1365 و آگاهي مسوولان از جمعيت 50 ميليوني كشور، و از آن مهم‌تر وقوف به روند بي‌سابقه رشد شتابان جمعيت، سياست‌گذاران کشور لزوم اتخاذ سياست‌هايي در جهت تعديل ميزان رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كاهش سطح ‌زاد و ولد و باروري را اجتناب‌ناپذير دانستند؛ به طوري كه از سال 1367 اين سياست‌ها در متن اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي قرار گرفت.

2 - از اوايل دهه هفتاد رشد جمعيت ايران با توجه به سياست‌هاي کاهش جمعيت به شدت کاهش پيدا کرد؛ به گونه‌اي که ميزان باروري كل از 5/6 نوزاد زنده براي هر زن در سال 1365 به كمتر از 3 نوزاد زنده و به تبع آن از نرخ رشد جمعيت 92/3 درصد در نيمه اول دهه 60، به رقم 96/1 درصد در ده سال منتهي به سال 75 رسيد. ‌اين نرخ در ده سال منتهي به سال 85 به 61/1 درصد بالغ شد. شايان ذکر است که ‌اين نرخ رشد جمعيت به هيچ وجه نرخ رشد کمي‌نيست و جزو نرخ‌هاي رشد متعادل محسوب مي‌شود.

3 - رشد شديد جمعيت در سال‌هاي 1355 تا 1371 سبب شد که هرم سني کشور در‌اين سال‌ها از افزايش قابل ملاحظه‌اي برخوردار شده و اصطلاحا دچار «بار» يا «شکم» جمعيتي در‌اين سال‌ها شود. به طور دقيق بايد گفت که در سال‌هاي 1355 تا 1371، 25 ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه شد که ‌اين افراد هم‌اينک در سن باروري قرار دارند (در سنين 18 تا 34 سالگي). ‌اين امر به خودي خود باعث افزايش نرخ رشد جمعيت حتي بدون هيچ سياست تشويقي در سال‌هاي آينده خواهد شد؛ چرا که حتي اگر هر زوجي در همين نقطه از زمان که در سن 18 تا 34 سالگي قرار دارند، تنها دو بچه داشته باشند، از آنجا که تعداد ازدواج بيشتري خواهيم داشت (به علت بيشتر بودن جمعيت‌ اين سنين در کل هرم سني)، باز تعداد کل جمعيت اضافه شده بسيار بيشتر از سال‌هاي گذشته خواهد بود (که البته مي‌توان با پيش‌بيني‌هاي علمي، ميزان احتمالي‌اين نرخ رشد را محاسبه کرد).

4 - با توجه به تراکم جمعيتي در سال‌هاي 55 تا 71، هرم سني کشور ما هم اکنون جوان است و تا 30 سال‌ آينده نيز همچنان در جواني و ميانسالي خواهد بود. بنابراين، ضرورتي براي برنامه‌ريزي به منظور جلوگيري از سالخوردگي جمعيت در ‌اين سال‌ها وجود ندارد، بلکه ‌اين امر مربوط به حداقل دو دهه آينده است؛ چرا که عملا براي سال‌هاي پس از 1425 که هرم سني کشور به سمت سالخوردگي پيش مي‌رود، بايد برنامه‌ريزي صورت پذيرد.

5 - در برهه زماني کنوني، اولويت اول در کشور ما تامين نيازهاي متولدين سال‌هاي 55 تا 71 است که در حال ورود به بازار کار بوده و حداقل نياز به تامين مالي و اقتصادي دارند.

به عبارت ديگر، تامين نياز‌هاي مرتبط با آموزش عالي، ‌ايجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشكيل خانواده خيل عظيم نوجوانان و جوانان در حداقل ده سال آينده، از مسائل اصلي و محوري كشور است. چرا که در صورت پوشش داده نشدن ‌اين نيازها، مشکلات معيشتي و به تبع آن مشکلات اجتماعي و رواني و جرم و جنايت به شدت افزايش يافته و کشور با بزرگ‌ترين چالش، يعني تبديل شدن جمعيت متراکم در‌ اين سال‌ها به تهديدي بالفعل به عوض استفاده از آنها به عنوان فرصت، مواجه خواهد شد.

6 - کشور ما کشوري در حال توسعه است که نياز دارد در يک دوره زماني ميان‌مدت از رشد سرانه بالايي برخوردار باشد تا بتواند استانداردهاي رفاهي و اقتصادي لازم براي زيست شايسته را در اختيار مردم خود قرار دهد. ‌اين در حالي است که به طور کلي مطالعات اقتصادي نشان مي‌دهند که ارتباط ميان نرخ رشد جمعيت و نرخ رشد اقتصادي سرانه منفي است. به‌اين معنا که با افزايش نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد اقتصادي افزايشي نداشته و با تفاضل نرخ رشد جمعيت از نرخ رشد اقتصادي براي رسيدن به نرخ رشد سرانه، شاهد کاهش هرچه بيشتر نرخ رشد سرانه با افزايش نرخ رشد جمعيت خواهيم بود. بنابراين، از‌اين منظر براي کشوري در حال توسعه نظير کشور ما که نياز به افزايش رشد اقتصادي سرانه دارد تا بتواند فاصله اقتصادي و رفاهي خود را با کشورهاي توسعه يافته به تدريج پر کند، افزايش جمعيت نه تنها سياستي در جهت برآوردن ‌اين خواسته نيست، بلکه در جهت عکس آن نيز عمل مي‌کند.

به طور خلاصه و با توجه به نکات گفته شده، به نظر مي‌رسد پيگيري سياست‌هاي تشويق افزايش جمعيت در وضعيت فعلي و با توجه به شرايط اقتصادي و جمعيت شناختي کشور، نمي‌تواند سياستي در جهت بهينه‌سازي در مسير رشد و رفاه اقتصادي و نيز تصحيح هرم سني کشور باشد.

آرمان:جمعيت، عامل بدبختي يا خوشبختي؟

«جمعيت، عامل بدبختي يا خوشبختي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم محسن رناني است كه در آن مي‌خوانيد؛بسياري از طرفداران رشد جمعيت معتقدند كه جمعيت با خود، تكنولوژي مي‌آورد؛ زيرا انسان از هيچ خلق مي‌كند و اين حرف هم كاملا جدي است و هم مطالعه شده است.  در اين حالت تعيين محدوديت براي رشد جمعيت غير‌منطقي است؛ زيرا كه جمعيت عامل فراواني منابع است. چون كه تكنولوژي تابع سطح جمعيت است. مخالفين كنترل جمعيت با طراحي مدل‌هاي اقتصادي بهره وري، رفاه، توليد بيشتر و... را در جمعيت كم تر نميدانند.

حداقل شواهد اين را اثبات مي‌كند زيرا در دوره‌هاي رشد بالاي جمعيت در قرن 17 و 18 بود كه تكنولوزي با رشد فزاينده افزايش پيدا كرد و همين افزايش سطح جمعيت در اين قرن موجب ادامه رشد سريع تكنولوژي در قرن‌هاي بعدي  شد. نتيجه اين چهارچوب فكري افزايش رفاه در جمعيت بيشتر است اما هيچگاه اين اتفاق نمي‌افتد. واقعيت اين است كه براي سطح جمعيت در يك دوره در زمان t يك سطح بهينه اي وجود دارد. يك خانواده‌اي را فرض كنيد كه با 2 نفر شروع به زندگي مي‌كنند تصميم آنها براي اندازه خانواده از تابع مطلوبيت حداكثر شده ايشان استخراج مي‌شود.

آن‌ها براي حداكثر كردن رفاه مقادير بهينه اي را انتخاب مي‌كنند اما مگر جمعيت عامل توليد تكنولوژي و رفاه بيشتر نيست پس ما با يك تابع مطلوبيتي سرو كار داريم كه بازدهي فزاينده دارد. يعني هيچ نقطه ماكسيممي نداريم زيرا اندازه خانواده به سمت بي نهايت ميل مي‌كند يعني هرچه جمعيت بيشتر رفاه بيشتر. اما اين اتفاق نمي افتد زيرا بين توليد تكنولوژي و تصميم در دوره t وقفه وجود دارد.

پدر و مادر خانواده نمي‌توانند از توليد تكنولوژي فرزندان، مطلوبيت كسب كنند زيرا ابتدا بايد كلي هزينه تعليم و تربيت كودك شود و بزرگترين هزينه تعداد سالهايي است كه كودك بزرگ شود و به توليد بپردازد كه در آن زمان اگر پدر و مادر در قيد حيات باشند ديگر پير شده‌اند پس يك تناقضي بين تصميم كوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد كه مانع از تحقق رفاه ناشي از جمعيت بيشتر مي‌شود. همين بحث در حالت جمعي نيز وجود دارد. براي يك ملت در زمان t  يك تابع رفاه اجتماعي وجود دارد كه آنرا حداكثر مي‌كند و چون تكنولوژي با وقفه مثلا يك نسل خود را نشان مي‌دهد پس براي مردم در زمان t يك سطح بهينه اي از جمعيت وجود دارد.

اگر جمعيت از اين حد بيشتر شود با خود بد بختي مي‌آورد زيرا فرزند جديد هزينه دارد و اين تخصيص هزينه از رفاه ديگران مي‌كاهد. اما در بلند مدت افزايش جمعيت موجب رفاه مي‌شود زيرا نسل‌هاي آينده با توليد تكنولوژي رفاه را افزايش مي‌دهند اما فراموش نكنيد كه در بلند مدت همه مرده‌اند و ما هميشه در كوتاه مدت هستيم. البته ممكن است برخي ملت‌ها نگاه بلند مدت داشته باشند و رفاه نسل‌هاي آينده‌شان را در تابع رفاه خود لحاظ كنند و به سطح بهينه بيشتري از جمعيت برسند، اين خود يك سوالي است كه آيا نسل‌هاي كنوني حاضراندخود را فداي رفاه نسل‌هاي آينده بكنند يا نه؟

جهان صنعت:خداحافظ همين حالا...

«خداحافظ همين حالا...»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛رييس کل بانک مرکزي در آخرين اظهارنظر خود اعلام داشت که براي ايجاد فضاي تازه و ميدان دادن به جوانان حاضر است دو دستي! پست رياست بانک مرکزي را واگذار کند.

بهمني کاهش تورم و تحقق برنامه‌هاي تکويني دولت در دوره يک‌سال و نيمه مديريتش بر سياست‌هاي پولي و مالي کشور را توفيق خود دانسته اما اين در حالي است که بسياري از کارشناسان با اندکي شک به موضوع مي‌نگرند و با لحني ممتنع، شرايط رکودي جهان و ايران را عامل اصلي کاهش تورم مي‌دانند.

اقتصاددانان با تقدير از تلاش‌هاي وي اعتقاد دارند که بازگشت تورم با ايجاد رونق اقتصادي بسيار محتمل است و اندکي زمان نشان مي‌دهد که اين کاهش تورم با حساب و کتاب بوده و آيا مستمر خواهد بود.

بر اين اساس يک نکته از گفته‌هاي بهمني استنتاج مي‌شود که وي با رويکردي عافيت‌طلبانه مي‌خواهد در وقت اضافه عمر کاري خود با عنوان مديرکلي موفق بازنشسته شود و خداي ناکرده با ايجاد رونق اقتصادي و بازگشت تورم کارنامه موفقش خراب شود!شايد مثال بهمني در اين داستان به سان پيشکسوت تازه قهرماني باشد که ديگر توان تکرار موفقيت‌هايش را ندارد و مي‌خواهد با خاطره‌اي خوش خداحافظي کند.

قهرمان قصه ما مي‌خواهد کفش‌هايش را آويزان کند و به اين بهانه از حضور جوانان در ميادين ياد مي‌کند. شايد هم بهمني از نما و آلودگي هواي تهران آزرده است که قصدترک طبقه 16 برج فيروزه‌اي را در سر دارد! اين‌گونه است که مي‌توان خداحافظي قريب‌الوقوع وي را به انتظار نشست مگر آنکه وي به رسم گذشته عشق به خدمت را در دل خود دوباره زنده کند و در اتاق خوش نماي خود بماند.