پای حقوق نشر در فضای مجازی می‌لنگد

کد خبر: ۹۳۷۶۷۱

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷

معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پای حقوق نشر در فضای مجازی می‌لنگد چرا که حمایت ضعیف از مولف در محیط الکترونیکی منجر به کاهش تمایل آن‌ها به نشر آثار خود در محیط الکترونیکی می‌شود.

به گزارش ایرنا بتول آهنی روز شنبه در دومین همایش ملی حقوق نشر که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، افزود: قوانین حمایت از مولف و حق نشر در فضای مجازی خوب هستند، اما با رشد روزافزون نشر و انتقال اطلاعات و عناصر اصلی زنجیره اطلاعات در فضای دیجیتال کافی نیستند. همچنین با افزایش باسوادی و تولید انبوه کتاب لازم شد از مولفان در برابر نسخه برداری از کتاب حمایت شود.

وی به تاریخچه قوانین بین المللی حق نشر اشاره کرد و گفت: نخستین قانون ملی در انگلیس در سال ۱۷۱۰ نوشته شد. سپس کشور دانمارک در سال ۱۷۴۱ و آمریکا در سال ۱۷۹۰ قوانین حق نشر را تصویب کردند، اما این قوانین ملی، برد ملی داشت و در سطح بین المللی کارایی نداشت و برای دفاع بین المللی نیاز به اسناد جهانی بود.

آهنی ادامه داد: بر همین اساس نخستین موافقت نامه بین المللی موافقت نامه برن بود که در سال ۱۸۸۶ منعقد شد که در زمینه حقوق تبعی هم موافقت نامه‌هایی به تصویب رسید.

معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان این مطلب که حق نشر حمایت قانونی از ناشر است که ابعاد مختلف تولید و پوشش را مورد حمایت قرار می‌دهد، یادآور شد: در ایران در قانون جزای سال ۱۳۱۰ مبحث تقلید در کسب و کار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۴۸ تصویب شد. بعد از انقلاب وقفه‌ای درباره حق مولف به وجود آمد که سرانجام در سال ۱۳۷۱ رییس قوه قضاییه وقت قانون حق نشر را به جریان انداخت.

آهنی تصریح کرد: کاستی‌هایی همچون ابهامات در خلاء‌های قانونی و عدم توسعه فرهنگی در حمایت از حق نشر وجود دارد که در مقابل مزیت‌هایی از جمله برقراری تعادل نسبی میان نیاز جامعه به اطلاعات و نیاز مولف، به حمایت و حفظ انگیزه مولفان به تولید نیز نیاز دارد.

وی درباره حق نشر بعد از پیدایش اینترنت اشاره کرد و توضیح داد: ابتدا قانون حمایت از نرم افزار‌های رایانه‌ای به وجود آمد و سپس قانون تجارت الکترونیکی در سال ۸۲ تصویب شد که ماده ۶۲ این قانون عنوان می‌کرد همه مقررات حق نشر در فضای اینترنت هم قابل اجرا است.

آهنی ادامه داد: این قانون تبصره‌ای هم درباره حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری دارد که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری شامل حقوق مادی و معنوی شناخته می‌شدند. همچنین رفتار برابر میان موضوعاتی دارد که در محیط فیزیکی تحت عنوان حمایت قوانین حق مولف معروف است.

این مقام حقوقی خاطرنشان کرد: در محیط الکترونیکی دشواری‌هایی مانند سهولت و سرعت تکثیر و انتقال، عدم امکان کنترل نسخه ها، جهانی بودن اینترنت، عدم قابلیت تمیز نسخه اصل از نسخه کپی و شکل پذیری و قابلیت تغییر شکل آثار دیجیتال وجود دارد که باعث به خطر افتادن حق مولف می‌شود.

آهنی با بیان این پرسش که آیا این قوانین کفایت می‌کند یا خیر؟ گفت: این قوانین خوب هستند، اما با رشد روزافزون نشر و انتقال اطلاعات و عناصر اصلی زنجیره اطلاعات کافی نیستند. ضمن اینکه حمایت ضعیف از مولف در محیط الکترونیکی منجر به کاهش تمایل آن‌ها به نشر آثار خود در محیط الکترونیکی می‌شود که در این حالت مولف از روش‌های فناورانه همچون رمزگذاری، برچسب گذاری و ... بهره می‌برد. البته خطری دارد مبنی بر اینکه افراد و مردم در استفاده از این مقاله محدود می‌شوند و استفاده منصفانه از بین می‌رود.

معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نقص قوانین حق مولف در فضای مجازی به نحوه بهره بری کتابخانه‌های دیجیتال اشاره کرد و یادآور شد: کتابخانه‌های دیجیتال هم باید سازوکاری برای حق مولف داشته باشند چراکه معمولا کتابخانه‌های دیجیتال آثار دیجیتال را خریداری نمی‌کنند و صرفا جواز دسترسی را می‌گیرد که در حال حاضر با معضل حفظ منابع روبرو هستند.

آهنی تاکید کرد: تکثیر و بازتولید هم طبق ماده ۶۳ قانون تجارت الکترونیکی یعنی اعمال موقت تکثیر اجرا و توزیع اثر که جزو لاینفک فراگیر فنی پردازش داده پیام در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است. با این تعریف خواندن صرف اثر بازتولید محسوب نمی‌شود بلکه نسخه برداری شامل قوانین است.