فروش خانه‌ها و خودروهای سازمانی تهران تا پایان امسال

کد خبر: ۹۳۷۰۱

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۶

گروه اجتماعي کمیسیون اجرای قانون مدیریت خدمات دولتی در استانداری تهران تشكيل شده است و تا پایان سال تمامی خانه‌ها، املاک، خودروها و زمین‌های پراکنده دستگاه‌های اجرایی دولتی در استان تهران شناسایی و طی مزایده‌ای قانونی، به فروش می‌رسد.

نعمت الله ترکی، معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران با بيان اين مطلب افزود: آئین‌نامه تدوین شده مدیریت خدمات کشوری توسط معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تمامی استانداری‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی سراسر کشور ابلاغ شده و این قانون از ابتدای سال 1389 لازم‌الاجرا است.
وی گفت: استانداری تهران در سال جاری به عنوان اولین استانداری کشور در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شفافیت اهداف و خدمات سازمانی، تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی، کوچک‌سازی ساختار سازمانی، کاهش پست‌ها و منصب‌ها، برون‌سپاری کارها بر اساس اصل 44، خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم با دیدگاه منزلت اجتماعی ارباب رجوع و تحقق دولت الکترونیک را در دستگاه‌های اجرایی استان در دستور کار خود قرار داده است. تركي افزود: در سال جاري و براساس ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ساماندهی ساختمان‌ها و ملزومات اداری سازمان‌های دولتی، تمامی ساختمان‌هاي اداری دستگاه‌های اجرایی در یکدیگر ادغام شده و یا ساختمان جدیدی به صورت واحد ساخته می‌شود و ساختمان‌های مازاد به مزایده گذاشته می‌شوند. همچنين استانداری تهران از اواخر سال 88 اقدام به فروش 10 ساختمان پراکنده خود در سطح استان از طریق مزایده کرده و استانداري تا پایان سال جاري با یک ساختمان واحد در بزرگراه آفریقا فعالیت می‌کند.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران در ادامه از مزایده 56 هزار واحد خانه سازمانی در سال جاری خبرداد و افزود: با فروش خانه‌های سازمانی، بیش از 15 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در کدام منطقه به کارکنان دولت خانه سازمانی واگذار می‌شود، گفت: کارکنان دولت هم مانند تمام مردم می‌توانند در مسکن مهر ثبت‌نام کنند و یا این که با هزینه خود، خانه اجاره کنند. ترکی در مورد خودروهای سازمانی که دراختیار کارکنان دولت است نيز گفت: در سال 88 تعداد 300 خودرو سازمانی شناسایی و طی مزایده‌ای به فروش رسيده است و از اين طريق مبلغ 5/1 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد.