فناوري اطلاعات در ايران، متولي واحدي ندارد

اين سازمان‌ها ممكن است به شرح زير باشند: شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، شوراي‌عالي انفورماتيك، مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، كميته فناوري اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و سازمان صنفي رايانه‌اي كشور.

کد خبر: ۹۳۶۹۶

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۷:۱۶

واقعيت اين است كه فناوري اطلاعات در ايران به‌رغم وجود چندين سازمان و شورا و كميته با اين نام،  هنوز متولي و مديريت واحدي ندارد

و به همين جهت طرح‌ها و برنامه‌هاي فناوري اطلاعات در ايران به‌صورت پراكنده و غيرمنسجم و بدون هدف واحد اجرا شده و نتيجه‌اي عايد كشور نشده است.شايد همين فردا چندين سازمان با ارسال جوابيه‌هايي به همشهري تصريح كنند كه ما متولي اصلي فناوري اطلاعات در ايران هستيم و بقيه بايد تحت نظارت و هماهنگي ما فعاليت كنند.

اما اگر از هر يك از اين سازمان‌ها بپرسيد كه برنامه جامع شما براي توسعه فناوري اطلاعات در سال‌جاري و سال‌هاي آينده چيست و قرار است شما وضعيت «آي‌تي» در ايران را تا 5 سال آينده به كجا برسانيد، شايد هيچ‌يك تصوير روشن و شفافي ارائه ندهند.

البته ممكن است روي كاغذ طرح‌هايي مانند سند جامع فناوري اطلاعات،  برنامه جامع جامعه اطلاعاتي ايران و موارد مشابه‌وجود داشته باشد ولي اين حقيقت را نمي‌توان كتمان كرد كه هيچ ضمانت اجرايي دقيقي براي به ثمر رسيدن اين ايده‌ها در كشور وجود ندارد و مثلا طرح‌هايي مانند اينترنت ملي،  هاستينگ ملي،  پورتال ملي،  بانكداري الكترونيكي،  آموزش الكترونيكي،  توسعه ضريب نفوذ اينترنت،  توسعه سرعت اينترنت و پيشبرد دولت الكترونيك با ركود و توقف مواجه بوده و تاريخ بهره‌برداري از برخي از آنها مدت‌ها گذشته است.

كساني كه از نزديك دستي بر آتش دارند مي‌دانند كه بنيان طرح‌هايي مانند گذرنامه الكترونيك يا بسياري از طرح‌هاي بزرگ‌«آي تي» در ايران در طرح جامعي به نام تكفا گذاشته شد كه چند سالي است به ورطه فراموشي سپرده شده است.

شوراها و سازمان‌هاي ديگري سعي كردند بعد از اين طرح،  طرح‌هاي مشابهي را تدوين و اجرا كنند كه در اين زمينه موفق نبودند و ماهيت وجودي برخي از اين شوراها اساسا با علامت سؤال مواجه شد؛ چرا كه بعد از ادغام و حذف برخي شوراهاي عالي توسط دولت و احياي مجدد آنها توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام،

هيچ فعاليت چشمگيري از اين شوراها مشاهده نشده و حتي جلسات رسمي آنها مدت‌هاست تشكيل نشده است !نبود متولي واحد در مقوله فناوري اطلاعات حتي صداي برخي مديران دولت دهم را هم در آورده است؛

به‌طوري كه اخيرا معاون فناوري اطلاعات شركت مخابرات ايران گفته: متأسفانه در كشورمان منابع، پتانسيل‌ها و هزينه‌هايي كه در حوزه فناوري اطلاعات صرف مي‌شود، به هدر مي‌رود و پرت مي‌شود زيرا هدف‌گذاري شفافي در اين حوزه وجود ندارد.

در اين خصوص عليرضا سيدي گفته: بايد در كشور مديريت واحدي در حوزه فناوري اطلاعات وجود داشته باشد و اين مديريت واحد اعمال شود كه البته اين به معني انجام شدن متمركز كارها در يك سازمان نيست.

بايد اهداف و برنامه‌ها هدف‌گذاري شود و هركس با سليقه و برنامه‌اي كه دارد در اين زمينه حركت نكند بلكه نظم و هماهنگي وجود داشته و كارها به سوي هدف مشخصي جريان داشته باشند.

هر فرد يا مسئولي براي خود سليقه و برنامه‌اي دارد، اين موضوع خوب است اما اگر هر كسي به اين صورت عمل كند، بعد از مدتي موازي‌كاري و يا پرت‌شدن هزينه‌ها در سازمان‌ها اتفاق مي‌افتد و برنامه‌ها به‌صورت مقطعي انجام مي‌شود و منقطع باقي مي‌ماند.

همه سازمان‌ها بايد در حوزه فناوري اطلاعات هدف‌گذاري و سياستگذاري جامع و مشخصي داشته باشند تا همه بر آن اساس حركت كنند و به نتيجه و اهدافي كه مدنظر است دست يابند.

با كنار هم چيدن قطعات، يك پازل تكميل مي‌شود، بنابراين در حوزه فناوري اطلاعات هم بايد شبكه بانكي، مدارس، ‌ادارات و سازمان‌ها و به‌طور كلي همه مؤسسات با يكديگر هماهنگ شوند و در يك مسير گام بردارند تا به هدف اصلي و نهايي دست يابيم و بتوانيم در حوزه فناوري اطلاعات پيشرفت كنيم.

جالب است بدانيد سال گذشته دكتر شهرياري، دبير وقت شوراي‌عالي اطلاع‌رساني در همايشي گفته بود: متأسفانه در كشور ما، ويروسي، فناوري اطلاعات را در برگرفته است كه مشكلات را بسيار پيچيده كرده؛ يعني نهاد متولي فناوري اطلاعات در جامعه ما آنقدر زياد است كه تعدد آن مانع از حل مسائل و مشكلات اين حوزه مي‌شود.

وي در بررسي وضعيت موجود در نهادهاي مختلف مربوط به فناوري اطلاعات گفته بود در شوراي‌عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، شوراي‌عالي ارتباطات و شوراي‌عالي انفورماتيك به‌ترتيب 10، 20، 15 و 12 شخصيت حقوقي و حقيقي با مشتركات زياد وجود دارند.

با اين توضيح شايد بتوان گفت فناوري اطلاعات در ايران نه از نبود متولي كه از وفور متولي رنج مي‌برد!