عدالت آموزشي؛ طرحي ناتمام

کد خبر: ۹۳۶۹۳

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۷:۰۹

طرح عدالت آموزشي كه مجلس بر مبناي آن به ساماندهي سهميه‌هاي موجود در آزمون سراسري دانشگاه‌ها پرداخت، از سوي شوراي نگهبان رد شد و در حال حاضر همه نگاه‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه اين طرح را تعيين تكليف كند.

هرچند نام طرح عدالت آموزشي به قامت طرحي كه نمايندگان مجلس به تصويب آن پرداخته‌اند كمي گشاد است، اما ساماندهي سهميه‌هاي كنكور راهي براي رسيدن به عدالت آموزشي است، چرا كه اكنون تنوع و بي‌نظمي در اين سهميه‌ها تا آنجا پيش رفته كه به صراحت عبدالرسول پورعباس، رئيس سابق سازمان سنجش به راديو گفت، حتي او هم از تنوع و آشفتگي اين سهميه‌ها رضايت ندارد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس با ارائه گزارش كارشناسي از وضعيت موجود سهميه‌ها اعلام كرد: «ظرفيت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي افزايش قابل توجهي يافته است. با اين حال آموزش دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد در حدي است كه شانس قبولي در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي را بشدت كاهش داده است. اين وضعيت هرچند مي‌تواند به انتخاب برترين‌هاي علمي بينجامد؛ اما گروه‌هاي مختلف داوطلبان با سهم‌خواهي، بخشي از ظرفيت نسبتا محدود اين دوره‌ها را به نفع گروه‌‌هاي خاص مصادره مي‌كنند.»

اين گزارش اضافه مي‌كند: «با اين رويكرد، طرحي با عنوان برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي ارائه مي‌شود كه براساس آن هرگونه سهميه‌‌بندي به استثناي سهميه رزمندگان و خانواده معظم شهدا در پذيرش دانشجو براي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري و تخصصي ممنوع است.»

البته اين مصوبه، تصميمات قبلي مبني بر ارائه سهميه به نخبگان و استعدادهاي برتر و نيز ارائه صددرصد ظرفيت پذيرش در دوره تخصصي رشته زنان و زايمان را به زنان از دايره اين مصوبه خارج و مستثنا كرده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين فهرستي از تنوع سهميه‌هاي موجود آزمون‌هاي سراسري دانشگاه‌ها ارائه كرده كه خودآشفتگي وضعيت اين سهميه‌ها را نشان مي‌دهد. به طور خلاصه در وزارت علوم، 3 سهميه 20 درصدي رزمندگان، سهميه فارغ‌التحصيلان رتبه اول دوره كارشناسي دانشگاه‌ها، امتياز حافظان كل قرآن مجيد، كارشناسان وزارت آموزش و پرورش و امتياز كارشناسان وزارت علوم در دوره كارشناسي ارشد لحاظ مي‌شود. در دوره دكتري نيز در حال حاضر سهميه رزمندگان به‌طور 20درصد و سهميه 30 درصدي مربيان اعمال مي‌شود.

در وزارت بهداشت و در مقطع دكتري تخصصي در گروه علوم پزشكي، علاوه بر سهميه 20درصدي رزمندگان، جانبازان و خانواده شهدا، سهميه ويژه پزشكان از مابقي ظرفيت 30درصدي رشته‌هاي تعيين شده در وزارت بهداشت و 50 درصد از رشته‌هاي ژنتيك و علوم تشريحي اعمال مي‌شود. همچنين 30 درصد براي سهميه مربيان و كارشناسان ارشد رسمي و پيماني موسسات و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، 25 درصد سهميه مناطق محروم و ... نيز وجود دارد.

كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در طرح عدالت آموزشي وجود برخي سهميه‌ها بجز سهميه خانواده شهدا و ايثارگران و جانبازان را در تضاد با روح عدالت آموزشي دانسته و راهكارهايي براي رفع مشكل سهميه‌بندي به صورت ريز و تخصصي عنوان كرده است.

طرح عدالت آموزشي ماه گذشته با 186 راي موافق و 4 راي مخالف در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب قاطع نمايندگان رسيد.

طرح سازمان ملي جوانان در كما

طرح عدالت آموزشي از آنجا مطرح شد كه نيمه دوم سال گذشته با آغاز سال تحصيلي جديد در مدارس و مراكز آموزش عالي و با انجام مراسمي به عنوان روز ازدواج، مهرداد بذرپاش، رئيس سازمان ملي جوانان از پيشنهاد جديدي خبر داد تا شايد بن‌بست تاخير در سن ازدواج جوانان مفري بيابد. بذرپاش پيشنهاد كرد تا 20 درصد از سهميه ورود به دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه‌ها به داوطلبان متاهل اختصاص يابد. اين پيشنهاد بشدت از سوي وزارت علوم مورد استقبال قرار گرفت و حتي عده‌اي از بدنه اين وزارت، اجراي هرچه سريع‌تر اين طرح را ـ بويژه در آزمون سال جاري ـ پيشنهاد كردند كه به نظر مي‌رسد طرح عدالت آموزشي مجلس مانع اجراي آن خواهد بود، چرا كه علي عباسپورتهراني‌فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره معتقد است ريشه تاخير در سن ازدواج را بايد در وجود مشكلاتي در كار و مسكن آنان جستجو كرد، نه در پذيرش آنها در آزمون كارشناسي ارشد.

امير طاهرخاني، يكي از اعضاي كميسيون آموزش نيز مي‌گويد: هر از گاهي سهميه‌بندي‌ها تغيير مي‌كند و نظرات شخصي و جهتدار در برهم زدن تركيبات جذب دانشجويان آموزش عالي تاثير مي‌گذارد. طرح عدالت آموزشي هرگونه سهميه‌بندي را ملغا مي‌داند، بنابراين بجز سهميه‌هاي مربوط به رزمندگان و خانواده‌هاي شهدا و جانبازان و مربيان و نخبگان و نيروي انتظامي، ديگر سهميه‌بندي‌ها بخصوص سهميه متاهلان مردود هستند.

عليرضا سليمي، عضو ديگري از اين كميسيون نيز مي‌گويد: در پذيرش دانشجوي دوره دكتري نيز بي‌عدالتي‌هايي ديده مي‌شود. بايد به سمتي حركت كنيم كه افراد در رقابتي علمي امكان ادامه تحصيل پيدا كنند و زمينه حضور نخبگان در دانشگاه‌ها فراهم شود.

به گفته وي، بعضي دانشجويان در فراگيري مطالب عميق تبحر دارند و بعضي در تست‌زني ماهرند كه در هر دو صورت بايد افراد نخبه به تحصيلات تكميلي راه يابند.

بالاخره غلامحسين مسعودي، نايب رئيس كميسيون آموزش مجلس با بيان اين كه تاهل ربطي به كارشناسي ارشد و دكتري ندارد هشدار مي‌دهد: با اين‌گونه سهميه‌ها شاهد رشد ازدواج‌هاي صوري ميان دانشجويان خواهيم بود.

مجلس در طرح عدالت آموزشي در پي ساماندهي سهميه‌هاي دانشگاهي است كه با مخالفت شوراي نگهبان اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت رفته است

مسعودي مي‌گويد: اگر سهميه تاهل اعمال شود، در جذب نخبگان دچار مشكل مي‌شويم، چون ظرفيت‌ها پر شده و ورود نخبگان به دانشگاه با مشكل روبه‌رو مي‌شود كه البته اين برخلاف عدالت آموزشي است.

بنابراين با اين بهانه مجلس بر ساماندهي سهميه‌ها مصر است كه البته هنوز با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌روست و اجراي اين طرح به تعيين تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام وابسته است.

عدالت آموزشي در كما

هرچند نمايندگان مجلس در تلاشند با سهميه‌بندي مناسب آزمون ورودي به دانشگاه‌ها، گامي در راه عدالت آموزشي بردارند، اما رسيدن به مفهوم كلاني مانند عدالت آموزشي مستلزم نگاه همه‌جانبه‌اي است كه تنها در ساماندهي سهميه‌هاي كنكور خلاصه نمي‌شود.

چندي پيش عليرضا سليمي در گفتگو با ايسنا با اشاره به نياز در تحول نظام آموزش كشور تصريح كرد: متاسفانه هم‌اكنون عدالت آموزشي در آموزش و پرورش كشور به كما رفته، چراكه برخي خانواده‌هاي مرفه با پرداخت شهريه‌هاي ميليوني، فرزندانشان را به مدارس ويژه مي‌فرستند، اما فرزندان برخي روستاييان حتي كتاب، دفتر و قلم ندارند. متاسفانه تعدادي از مدارس روستايي به دليل در پيش گرفتن برخي سياست‌هاي غلط، در حال تعطيل شدن هستند و بسياري از روستانشينان سال 88 از تحصيل محروم ماندند.

اين سخنان نماينده محلات و دليجان در مجلس نشان مي‌دهد پاي عدالت آموزشي در ديگر بخش‌هاي نظام آموزش عمومي و عالي همچنان مي‌لنگد و توجه به تك‌تك آنها در برنامه‌ريزي‌هاي كلان براي رسيدن به مفهوم عدالت حتي بيش از سهميه‌هاي كنكور حائز اهميت است.

مدارس غيرانتفاعي ـ مدارس دولتي

اين كه آمار قبولي دانش‌آموزان در مدارس غيردولتي از مدارس دولتي بيشتر است، از سوي آمارهاي رسمي تاييد مي‌شود. آمار قبولي دانش‌آموزان ابتدايي در شهري كه بيشترين تعداد مدارس غيردولتي را در خود جاي داده (تهران)‌ 9‌/‌99 در برابر 6‌/‌96 است.

در مدارس راهنمايي ميزان قبولي در مدارس غيردولتي به دولتي 92 به 85 است و در دبيرستان‌ها بخصوص اول دبيرستان 7‌/‌91 به 76 است و در ديگر سال‌هاي مقطع متوسطه 7‌/‌84 به 5‌/‌75 عنوان شده است.

از سوي ديگر پيشينه نزديك به 2 دهه عملكرد مدارس غيرانتفاعي سابق و غيردولتي حاضر نشان مي‌دهد هر چند توانسته‌اند در برابر آمار حدود 13 ميليون نفري دانش‌آموزان كمتر از 10 درصد جمعيت دانش‌آموزي را جذب كنند، اما براي ارتقاي كيفيت آموزشي، سنگ تمام گذاشته‌اند.

س. مشيري، كارشناس آموزش در اين باره مي‌گويد: «ورود بخش غيردولتي به نظام آموزش تحولي مثبت بود. در تمام كشورها، ورود بخش غيردولتي به دليل امكانات خاص مي‌تواند طراوت و تجهيزات اين بخش را افزايش دهد، ولي اين نگراني از ابتداي ورود بخش خصوصي به آموزش و پرورش مطرح بود كه منجر به طبقاتي شدن نظام آموزش نشود. در حال حاضر هر چند آمار دانش‌‌آموزان غيردولتي چندان زياد نيست، اما اگر خانواده‌اي امكانات مناسب و درآمد كافي داشته باشد بخصوص در شهرهاي بزرگ ترجيح مي‌دهد، فرزندش را به مدرسه غيرانتفاعي بفرستد، چون مي‌داند كيفيت و امكانات آنجا بيشتر از مدارس دولتي است. متاسفانه اين مساله نشان مي‌دهد به تناسب كاهش بار از دوش دولت و مشاركت بخش خصوصي هنوز مدارس دولتي توان رقابت با مدارس غيرانتفاعي را ندارند.»

اظهارات اين كارشناس را وضعيت حاضر مدارس غيردولتي تاييد مي‌كند كه مدارس غيردولتي با تحميل هزينه‌هاي هنگفت و دريافت بخشي از آن از والدين به ارائه آموزش‌هاي ويژه‌اي مانند زبان انگليسي و فرانسه، كلاس‌هاي موسيقي، كامپيوتر، هنر، ورزش و ... مي‌پردازند، در حالي كه اين آموزش‌ها براي دانش‌آموزان به رويا نزديك‌تر است.

در حال حاضر نيز آموزش و پرورش هيات امنايي شدن مدارس را به عنوان شيوه جديد اداره مدارس در راس برنامه‌ها قرار داده كه هر چند گفته مي‌شود راهي براي توزيع مسووليت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي آموزش و پرورش در ميان اولياست، اما اين نگراني وجود دارد كه انگيزه‌هاي مالي براي اداره مدارس، به دوري مدارس از بحث عدالت آموزشي دامن بزند.

دانشگاه‌هاي غيردولتي نيز در مقايسه با دانشگاه‌هاي دولتي در بحث عدالت آموزشي مي‌توانند مورد بحث قرار گيرند كه البته دانشگاه‌هاي غيردولتي وضعيت تاسف‌باري نسبت به دانشگاه‌هاي دولتي دارند كه در گزارش جداگانه‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.