دکتر سید مهدی حجتی در گفت‌وگو با «تابناک»؛

باید به فکر تنقیح اساسی در قوانین کیفری باشیم/از ظرفیت های «تعویق صدور حکم» و «تعلیق مجازات» به خوبی استفاده نمی شود/هنگام طراحی قوانین کیفری به همراهی افکار عمومی هم بیندیشیم

به جای استفاده از سیاست‌های کیفری سرکوبگر، توصیه می‌شود از سیاست‌های پیشگیری کننده استفاده شود، چون مثلا در قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره شاهدیم به رغم تدوین قانون و اعلام مجازات‌ برای آن، این قانون مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت و اثربخش هم نبود؛ لذا توصیه می‌شود سیاستگذاران کیفری به همراهی افکار عمومی به قوانین تدوین شده نگاه جدی داشته باشند.

کد خبر: ۹۳۶۸۳۷

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چند روز پیش خود، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر رد کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را بررسی کردند.

دوازدهم آبان نمایندگان مجلس به دو فوریت رسیدگی به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری رأی دادند، اما یک روز بعد یعنی در سیزدهم آبان، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی این طرح را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست. ساعاتی بعد نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از رد طرح در این کمیسیون خبر داد و گفت، به عقیده اعضای کمیسیون، اجرایی شدن این طرح می‌تواند نظام حقوقی و قضایی کشور را بر هم بزند.

در ادامه، گروهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس خواستار سلب دو فوریت این طرح شدند، اما این درخواست رأی مثبت نمایندگان را کسب نکرد.آخر الامر نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه، نوزدهم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری با پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی با ۱۱۳ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

دکتر مهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با «تابناک» درباره لزوم طراحی چنین قوانینی گفت: نکته ای که باید در ابتدا مورد توجه قرار بگیرد، این است متأسفانه در حال حاضر با تورم شدید قوانین در نظام کیفری مواجه هستیم و همین موضوع باعث شده است که خیلی از مجازات ها به اهداف اصلی آنها از جمله اثر بازدارندگی دست نیابند و نه این معضلی است که باید جدی برای آن چاره ای اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: چند پرسش مهم وجود دارد که باید پاسخ داده شود؛ از جمله اینکه آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تأکید شده، یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبس‌های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشور‌های دنیا استفاده کنیم. امروزه وقتی به زندان ها مراجعه می کنیم با توجه به محدودیت امکانات با شلوغی بسیار زندانها مواجه می شویم که این هم یک معضلی است که باید درباره آن چاره ای اندیشیده شود.

اما با تمام این اوصاف نمی‌شود، با یک طرح و تصویب سریع آن یک تدبیر را برای همه قوانین کیفری مورد استفاده قرار داد، زیرا ما با تنوع جرایم و تنوع مجازات‌ها روبه رو هستیم و همین باعث می‌شود که به تنقیح اساسی در قوانین کیفری به صورت جدی تری فکر کرده و با تأمل بیشتری چنین قوانینی طرح شوند.

این وکیل دادگستری در ادامه درباره عدم استفاده صحیح از ظرفیت‌های مجازات جایگزین حبس هم گفت: در این طرح یکی از پیشنهادهایی که مطرح و به عنوان جایگزین کاهش مجازات تعزیری معرفی شده، موضوع استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین حبس در ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی است. اما باید این نکته را خاطرنشان کرد، متأسفانه مانند خیلی از موضوعات وارداتی دیگر در این بحث هم دچار ایراداتی هستیم و هنگام وارد کردن موضوع بحث مجازات جایگزین حبس در قوانین جزایی الزامات آن به خوبی مورد اشاره قرار نگرفته است، به گونه‌ای که بیشتر قضات به علت عدم آموزش‌های مناسب و عدم الزام به حکم به آن مجازات‌ها به خوبی از ظرفیت‌های این قانون استفاده نمی‌کنند و همچنان سنتی از مجازات‌ها استفاده می‌کنند. به طور مثال نهاد‌های تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات ظرفیت‌هایی هستند که در حال حاضر به اندازه کافی مورد استفاده قضات قرار نمی‌گیرد و به به نظر می‌رسد، باید الزام بیشتری برای استفاده از این نهاد‌ها وجود داشته باشد.

حجتی با اشاره به اینکه باید به سمت جرم زدایی از خیلی از جرایم پیش رفت گفت: به جای استفاده از سیاست‌های کیفری سرکوبگر، توصیه می‌شود از سیاست‌های پیشگیری کننده استفاده شود، چون مثلا در قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره شاهدیم به رغم تدوین قانون و اعلام مجازات‌ برای آن، این قانون مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت و اثربخش هم نبود؛ لذا توصیه می‌شود سیاستگذاران کیفری به همراهی افکار عمومی به قوانین تدوین شده نگاه جدی داشته باشند.

ماده واحده پیشنهادی برای تقلیل مجازات تعزیری چه می گوید؟

ماده واحده- مجازات حبس بیش از شش‌ماه مقرر در کلیه جرایم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف‌شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید؛

۱- اعمال دوره مراقبت؛

الف- در جرایم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا پنج‌ سال

ب- در جرایم تعزیری درجه ۳ و۴ تا سه‌ سال

ج- در جرایم تعزیری درجه ۵ تا دو‌ سال

د- در جرایم تعزیری درجه ۶ تا یک‌ سال

۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده (۸۴) قانون مجازات اسلامی

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا سه‌ سال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و۴ تا دو‌ سال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ و۶ تا یک‌ سال

۳- پرداخت جزای نقدی روزانه؛

الف- در جرایم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت سه‌ سال

ب- در جرایم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت دو‌ سال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت یک‌ سال

۴- پرداخت جزای نقدی

الف- در جرایم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- در جرایم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ج- در جرایم تعزیری درجه ۵ تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

د- در جرایم تعزیری درجه ۶ تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره۱- مجازات‌های حبس تعزیری که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ تصویب می‌رسد، مشمول مقررات مندرج در این ماده‌واحده نمی‌شوند.

تبصره۲- جرم جاسوسی و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.

تبصره۳- در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می‌شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.

تبصره۴- محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می‌باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.

تبصره۵- نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می‌برند در سلول‌های انفرادی و فضا‌های غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و مأموران ذی‌ربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آن‌ها اقدام نماید. مجازات متخلفان، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس تعزیری شش‌ماه تا دوسال و یا جزای نقدی یکصد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

شرایط استاندارد زندان‌ها به‌ موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه‌قضائیه تنظیم و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

توضیحات طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

محمدجواد فتحی که معتقد است، ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم، اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد در توضیحاتی مکتوب بیان داشته؛

۱_ در علم کیفرشناسی، زندان را بدترین مجازات می‌دانند، زیرا اولا بسیار پرهزینه است. ثانیا موجب اصلاحی مجرمان نمی‌شود و آموزشگاه جرم است و نه محل بازپروری و اصلاح مجرمان. ثالثا مجازات حبس در تغایر آشکار با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و آیه شریفه " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی " است و علاوه بر مرتکب جرم سایر اعضای خانواده نیز مجازات می‌شوند و موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار و خیابان، حاشیه‌نشینی، روآوردن به قاچاق مواد مخدر و ... می‌شود.

۲_ متأسفانه در نظام کیفری ایران، از مجازات حبس بسیار بیش از استاندارد‌های جهانی استفاده شده و سالانه ده‌ها عنوان مجرمانه ایجاد و برای آن‌ها مجازات حبس پیش‌بینی و تقنین می‌شود، به طوری که زندان‌ها از شرایط استاندارد خارج شده و همواره تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندانهاست.

۳_ قوه قضاییه علی رغم این‌که همیشه از این موضوع گلایه‌مند بوده، اما هیچگاه همتی بر ارائه یک لایحه جامع در این خصوص نداشته و حتما در سال‌های آینده نیز نخواهد داشت. آخرین پژوهش قوه قضاییه در خصوص مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین‌های حبس در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسید و در نتیجه‌گیری بالصراحه، کلیت کیفرگذاری و گرایش بسیار زیاد قانون‌گذار کیفری ایران برای توسل به مجازات‌های سالب آزادی (حبس) مورد مؤآخذه و سؤال قرار گرفته و این نوع قانون‌گذاری را متاثر از نوعی «عوام‌گرایی کیفری» دانسته است.

ریاست محترم قوه قضاییه نیز در همین چند روز گذشته در دیدار با فراکسیون زنان مجلس اظهار داشتند: کاهش جمعیت کیفری مساله مورد توجه ماست و به مجلس نیز این موضوع را گفته‌ایم! و باید بازنگاهی بر این قوانین شود تا دست قضات در مجازات‌های جایگزین حبس باز شود.

۴_ متأسفانه دست‌هایی پنهان در قوه قضاییه درصدد مواجهه و مقابله با این طرح برآمدند و با بیان عبارات کلی سعی بر القاء غیرکارشناسی بودن این طرح دارند در حالی که با تصویب این طرح و تعدادی اندک از پیشنهادات اصلاحی، این قانون جزء افتخارات مجلس دهم محسوب و حتما منتقدان در زمانی کوتاه به اشتباه خود در مقابله با این طرح ملی و کرامت مدار اعتراف خواهند نمود.

۵_ با نگاهی دقیق به این طرح معلوم می‌شود که؛

اولا؛ این طرح در واقع به دنبال کم کردن مجازات حبس و آزادی متجاسرین و مجرمان سابقه‌دار نیست، بلکه درصدد جایگزین نمودن مجازات‌های جایگزین حبس آن‌ هم در ازای نصف مجازات حبس است که آن مجازات‌های جایگزین حبس نیز در نوع خود سنگین، ولی بازپرور و اصلاح‌کننده هستند.

ثانیا حبس جایگزین شده از نوع تعزیری بوده و شامل جرائم مستوجب حد نمی‌باشد.

ثالثا چنانچه در پیشنهادهای اصلاحی آمده در جرایم قابل گذشت مانند سرقت، ضرب و جرح و ... تنها در صورتی مجازات حبس تعزیری تنصیف می‌شود که متهم شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد.

رابعا در جرایم غیرقابل گذشت نیز جرایم مهمی مانند جاسوسی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرایم امنیتی توام با اقدامات خرابکارانه و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در موارد قاچاق عمده از شمول این قانون خارج شده.

خامسا چنانچه در پیشنهادهای اصلاحی آمده تقلیل مجازات به موجب این قانون تاثیری در صلاحیت محاکم و درجه مجازات‌ها ندارد و از این حیث نگرانی در بهم ریختن نظامات دادرسی کیفری و تغییر صلاحیت دادگاه‌ها و درجه مجازات‌ها (مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) مرتفع می‌شود.

سادسا؛ تنصیف مقرر در این ماده واحده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود. در هر حال؛ اصلاح رویه‌ها و روش‌های غلط همت عالی می‌طلبد؛ و ان‌الله یحب معالی الامور.