نامه جهرمي به احمدي‌نژاد عليه بانك مركزي

در اين نامه آمده است: اگر هر چه سريعتر بسته سياستي بانک مرکزي اصلاح نشود، نه تنها با اهداف تحول اقتصادي و بانکي سازگار نيست، بلکه تير خلاصي به توليد و سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال‌زا خواهد بود و عملاً تورم را افزايش داده و هدايت نقدينگي را به سمت بخشي که سودآوري بيشتر دارد، يعني بازرگاني سوق مي‌دهد.

کد خبر: ۹۳۶۲

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۸

سيد محمد جهرمي، وزير کار و امور اجتماعي در نامه‌اي به رئيس جمهوري، با اعلام ديدگاه‌هاي خود درباره آثار اجرايي بسته سياستي بانک مرکزي، خواستار توقف اجراي اين بسته سياستي و ارجاع آن به کميسيون اقتصادي دولت براي رفع نواقص و تکميل اين بسته سياستي شد.

به گزارش مهر، وزير کار و امور اجتماعي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري با اشاره به اينکه بسته سياستي پولي و بانکي، توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي از طريق رسانه‌ها منتشر شده است، نوشت: صرف‌نظر از اين‌که آيا بانک مرکزي اختيار و مسئوليت تصميم‌گيري و ابلاغ اين نوع سياست‌ها را بدون تصويب شوراي پول و اعتبار يا کميسيون اقتصاد و يا دولت دارد يا خير؟! که از لحاظ حقوقي تأمل برانگيز است، اين بسته سياستي با وجود نکات مثبت بسيار و جهت‌گيري‌هاي مناسب در اين ابلاغيه، نکات اساسي و حلقه‌هاي مفقوده‌اي در آن ديده مي‌شود.

بر همين اساس، با توجه به تعيين سهم بخش‌هاي اقتصادي در اين ابلاغيه، اولاً مبناي تعيين اين سهميه‌بندي‌ها مشخص نيست. ثانياً ضمانت اجرايي اين سهميه‌ها در کل سياست ابلاغي به ويژه بند يازده ديده نمي‌شود.

بنا بر اين نامه، با توجه به سابقه عملکرد بانک‌ها در رعايت نكردن سهم‌هاي بخش‌هاي اقتصادي و تعيين شده در سال‌هاي گذشته، عدم ضمانت اجرايي باعث عقيم ماندن طرح‌هاي توسعه‌اي و مولد مي‌شود. عقود مشارکتي يکي از عقود شناخته شده اسلامي است که در صورت اجراي درست و کامل آن، از راه‌هاي مناسب تأمين منابع به شمار مي‌رود که اجراي آن ابزار و الزامات و نيروي انساني خود را طلب مي‌کند.

در ادامه اين نامه مي‌خوانيم: با توجه به اينکه ساختار و نيروي انساني بانک‌ها تاکنون نشان داده است براي اجراي اين نوع عقود مناسب نيست، يادآوري چند نکته لازم است.

در ادامه اين نامه تصريح شده است: با توجه به سياست اعلامي بانک مرکزي، عملاً بانک‌هاي کشور به سمت بانک‌هاي سرمايه‌گذاري کشيده مي‌شوند که با توجه به سياست‌هاي تحول بانکي در جهت جلوگيري از سرمايه‌گذاري مستقيم بانک‌ها و سوق پيدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکي مغايرت جدي دارد و از طرفي تا زماني که ساختار بانکي و نيروي کارشناسي آن براي اجراي اين سياست آماده نباشد، عملاً همانند گذشته به ويژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبديل شده است، به سمت تعيين نرخ سود ثابت و ربوي شدن قراردادها خواهند رفت.

جهرمي در ادامه اين نامه مي‌نويسد: در سال 86 بانک‌هاي خصوصي به نام عقود مشارکتي با تعيين كمترين نرخ سود آن هم بسيار بالاتر از نرخ سود تسهيلات ابلاغي به سمت قراردادهاي يکطرفه و ظالمانه کشيده شده‌اند.

بنا بر اين نامه، لازم است براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري مستقيم بانک‌ها، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري به خدمت گرفته شوند و اين مهم به آنها سپرده شود.

همچنين همان گونه که در سال‌هاي گذشته ديده شده، بانک‌ها تمايل ذاتي دارند که منابع خود را به بخش بازرگاني بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمايه‌گذاري پايدار با بازپرداخت طولاني مدت پرهيز مي‌کنند.

در اين نامه آمده است: با ابلاغ سياست بانک مرکزي و با توجه به سودآوري بيشتر بخش بازرگاني نسبت به ديگر بخش‌هاي توليدي کشور مثل صنعت و کشاورزي، باز هم سهم بيشتري به اين بخش داده مي‌شود و عملاً ضمن ضربه به توليد و سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال زا افزايش تورم را نيز شاهد خواهيم بود.

بنا بر اين نامه، پيش‌بيني سودآوري طرح‌ها در عقود مشارکتي بر بناي تورم به اضافه 3 درصد با چه مبنايي است. اگر اين تورم بر مبناي زمان قرارداد است که تعيين سود ثابت خواهد بود و اگر اين تورم بر مبناي زمان پايان قرارداد است، چگونه پيش بيني سود احتمالي بنگاه و يا طرح اقتصادي مي‌شود. افزايش تورم چه ربطي به سرمايه گذار و يا کارآفرين دارد که بايد مجازات شود و بانک نيز سود زيادتري را طلب کند و قرارداد يکطرف منعقد نمايد.

جهرمي در نامه خود به رئيس جمهوري تأکيد کرد: با توجه به اينکه در بند 6-1 سياست‌هاي ابلاغي تعيين سود قطعي را در عقود مشارکتي رد مي‌کند، اما سود پيش‌بيني طرح را دست‌كم به اندازه نرخ تورم تأکيد مي‌کند و در زير بند 7ـ 4 ـ‌5 اين سياست‌ها مسئوليت زيان ده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است. چگونه مي‌توان عقد فوق را که بايد بر پايه تنها سود، آن هم براي بانک و برابر با كمترين نرخ تورم و بدون پذيرفتن زيان احتمالي توسط بانک تنظيم مي‌شود را عقد مشارکتي مي‌نماميم.

اين سياست، عملاً بانک‌ها را موظف به گرفتن تضمين در سود به كمترين نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتري مي‌کند که در پايان به ضرر تسهيلات گيرنده و افزايش هزينه مبادله در واحدهاي اقتصادي مي‌شود.

در اين نامه با تشکر از افزايش تسهيلات قرض‌الحسنه از ده ميليون ريال به يکصد ميليون ريال در اين سياست، تاکيد شده است: هرچند که قراربود تسهيلات تا پانصد ميليون ريال دراين قالب سامان بگيرد،لازم است هر چه سريعتر جهت گيري پرداخت اين مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کساني و به چه منظور و هزينه‌هاي ضروري بايد تعريف شود همانند اشتغال و يا مسکن و..... در غير اين صورت منابع بانکي در جهت هزينه‌هاي مصرفي پرداخت و عملاً تورم را تشديد مي‌کند.

بنا بر اين نامه، با توجه به بند 18 سياست ابلاغي مبناي تورم اساس همه برنامه‌ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقيم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکي نمي‌شود، بلکه با افزايش نرخ سود، تورم نيز افزايش پيدا مي‌کند. يادآوري مي‌شود در سال‌هايي که نرخ تورم در کشور 49 درصد بود نرخ سود بانکي بسيار کمتر يعني 18 درصد تعيين مي‌شد.

وزير کار و امور اجتماعي خطاب به رئيس جمهور اعلام مي‌کند: در کشورهاي گوناگون براي افزايش توليد و کاهش هزينه‌هاي مبادله و رقابت‌پذير شدن محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي در بازارهاي داخلي و جهاني حمايت‌هاي گوناگوني همانند تحويل زمين و تأمين زيرساخت‌هاي رايگان و تسهيلات ارزان قيمت را براي سرمايه‌گذاران در نظر مي‌گيرند؛ بنابراين، با سياست ابلاغي توسط بانک مرکزي و افزايش بيش از حد هزينه‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، چگونه مي‌توان از توليدکنندگان داخلي انتظار داشت محصولات خود را با قيمت‌هاي مناسب عرضه و يا با بنگاه‌هاي ديگر کشورها که با نرخ سود بانکي 1 تا 2 درصد تسهيلات گرفته‌اند، رقابت کنند؟

جهرمي در پايان اين نامه، خطاب به رئيس‌جمهوري تصريح کرد: با توجه به اين‌که حضرت‌عالي از حاميان جدي افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي هستيد، خواهشمند است دستور فرماييد اين بسته سياستي در جلسه فوق‌العاده کميسيون اقتصادي دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکميل آن به مرحله اجرا درآيد.

به گزارش مهر، بسته سياستي ـ‌ اجرايي شبکه بانکي در سال 87 توسط بانک مرکزي به مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري ابلاغ شده است.