توضيحات ميرتاج‌الديني درباره اظهارات توكلي

کد خبر: ۹۳۵۸۷

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۹

معاون پارلماني رئيس‌جمهور خطاب به احمد توكلي در خصوص سخنان وي نسبت به كارگروه مشترك دولت و مجلس توضيحاتي را ارائه كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور خطاب به احمد توكلي در خصوص سخنان وي نسبت به كارگروه مشترك دولت و مجلس توضيحاتي را ارائه كرد. متن نامه به شرح زير است:

آقاي دكتر توكلي در خصوص نظرات دولت و موضوعات مطرح شده در كارگروه مشترك دولت و مجلس سخناني فرموده‌اند كه در پاره‌اي موارد نياز به توضيح و تكميل دارد براي اينكه احياناً برداشت‌هاي نادرست پيش نيايد.
سه موردي كه از طرف دولت در كميته مشترك ارائه شد از اشكالات و تنگناهاي قانون هدفمندسازي يارانه بود كه در مقام اجرا دولت را با مشكلات و محدوديت‌ها مواجه مي‌كند. مورد اول همان است كه ايشان فرموده‌اند يعني سقف مورد نياز دولت براي اولين گام اجراي قانون، مورد دوم معافيت ماليات و عوارض حامل‌هاي انرژي و به عبارت ديگر هرچه از ماليات و عوارض تعلق مي‌گيرد به جاي ديگر نرود و در صندوق يارانه‌ها براي توزيع يارانه نقدي بين مردم و ساير موارد تعيين شده براي اجراي مواد 7 ، 8 و 11 قانون هدفمند نمودن يارانه‌هاي باشد.
البته اين نظر دولت قبلاً در لايحة دولت نيز آمده بود.
در مورد درخواست سوم دولت گويا نظر دولت كاملاً تبيين نشده‌است، اين روشن است كه در متن قانون يادشده (يعني بند الف ماده 7) چگونگي توزيع يارانه بين مردم به تناسب درآمد آنها است كه به درآمدهاي پايين يارانه بيشتري تعلق مي‌گيرد اين بند قانوني همان مبناي خوشه بندي و دهك بندي آحاد جامعه است از آنجا كه در مقام اجرا شناسائي دهك‌ها امر سختي است و نياز به زمان طولاني دارد درخواست دولت اين بود كه اگر بنا بر اصلاح قانون است بشكلي عبارت تغيير پيدا كند كه يك رقم پايه به همه تعلق بگيرد و براي اقشار محروم و آسيب‌پذير و مناطق محروم بيشتر پرداخت گردد كه البته اين مفهوم با قانون فعلي هم، همانطوري كه ايشان فرموده‌اند قابل تأمين است و در كميته مشترك براي اين موضوع اتفاق نظر وجود داشت. نكته ديگر اين است آنچه كه در مورد پيشنهاد جايگزيني سقف درآمدها با جداول قيمتي، چنين چيزي در جلسات كميسيون مشترك مطرح نشده و از طرف دولت هم چنين پيشنهادي نبوده است و نظر دولت تغيير نكرده‌است دولت همچنان معتقد است تعيين جداول قيمتي يك كار اجرائي است كه دولت آنرا مديريت مي‌كند و در وقت خودش هم اطلاع‌رساني مي‌كند بنابراين نظر دولت عرض نشده ‌است كه تلويحاً دولت را به تغيير رفتار و عدم ثبات در تصميم‌گيري متهم كنند و بدنبال آن به اين موضوع دامن بزنند كه اراده اي براي اجرا وجود دارد يا نه؟!
اين نوع برداشت‌ها و نتيجه‌گيري‌ها از پيشنهادي كه دولت نگفته و قبول هم ندارد. يك نوع تفسير مالايرضي صاحبه است دولت در اجرا هدفمندسازي يارانه ها خيلي مصمم و جدي است و ترديدي ندارد و اميدوارم برخي تنگناها و مشكلات كه اعلام شده است با حمايت و پشتيباني و راهگشايي مجلس رفع گرديده و با اجراي قانون آمار ثبت اين طرح ملي را هم مشاهده كنند.