دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با «تابناک اقتصادی»؛

شائبه رانت اطلاعاتی کرمان موتور از آزادسازی واردات خودرو در دی ماه ۹۷/ چند هزار خودرو بازهم در گمرک مانده است؟

هیچ شخص عاقلی در شرایطی که آینده مبهم است و مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد سرمایه گذاری نمی‌کند، ولی کرمان موتور این کار را انجام داد و این نشان می‌داد که گویا این شرکت از اطلاعاتی باخبر بوده که دیگران از آن خبر نداشتند! بعد هم در ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دولت اجازه ترخیص خودرو‌های در گمرک مانده را برای چهار ماه صادر کرد و سپس هم که دو ماه دیگر این مهلت تمدید شد.

کد خبر: ۹۳۵۰۴۵

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۷

به تازگی خبری مبنی بر ترخیص ۱۰۴۸ خودروی دیگر از گمرکات کشور رسانه‌ای شده که گفته می‌شود هزار دستگاه آن متعلق به شرکت کرمان موتور است.مهدی دادفر با بیان اینکه با ترخیص این خودروها، هم اکنون حدود ۳۵۰۰ خودروی دیگر در گمرک مانده است، در مورد مالکان این خودرو‌ها گفت: به عنوان نمونه ۷۰۰ خودرو متعلق به رامک خودرو، ۲۰۰ خودرو متعلق به بودوارد، ۷۰۰ خودرو متعلق به رنو و ۱۵۰ خودرو متعلق به میتسوبیشی است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷ بود که خبری مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو را صادر نموده است، منتشر شد؛ بنابراین، دولت مصوبه‌ای را در شانزدهم دی ماه ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود. با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ این مصوبه، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک طی مصاحبه‌ای اعلام کرد تاکنون از بین ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک، تنها ۲۰۰ خودرو یعنی ۲ درصد از کل خودر‌وهای توقیف شده به کشور وارد شده اند. در نهایت، با پایان مهلت چهار ماهه و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها در مجموع کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شدند.

با توجه به اینکه در مهلت چهار ماهه تنها بخش بسیار کوچکی از ۱۳ هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شدند، دولت دوباره مهلت ترخیص خودرو‌ها را دو ماه دیگر تمدید کرد. مطابق با آمار انجمن واردکنندگان خودرو در نهایت در این دو ماهه تنها ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شد؛ بنابراین در مجموع شش ماه مهلت دولت برای ترخیص خودرو‌های دپوشده در گمرک تقریباً ۷۷۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شد و بالغ بر ۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور ماند.

به تازگی خبری مبنی بر ترخیص ۱۰۴۸ خودروی دیگر از گمرکات کشور رسانه‌ای شد که گفته می‌شود هزار دستگاه آن متعلق به شرکت کرمان موتور می‌باشد. ترخیص این خودرو‌ها جنجال‌های زیادی را در رسانه‌ها به پا کرده است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن وارکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد ماجرای ترخیص اخیر خودرو‌ها از گمرک گفت: حدود هزار دستگاه از این ۱۰۴۸ دستگاه خودروی ترخیص شده، متعلق به شرکت کرمان موتور و سایر خودرو‌ها نیز متعلق به چهار نفر از اشخاص حقیقی است.

وی در مورد نوع و مدل خودرو‌های ترخیص شده توسط کرمان موتور گفت: این خودرو‌ها سوناتا و النترا هستند و فکر می‌کنم مدل ۲۰۱۹ باشند. وی در مورد زمان ثبت سفارش این خودرو‌ها گفت: کشتی حامل این خودرو‌ها در تیر و مرداد ماه سال ۹۷ در بنادر ایران پهلو گرفت، اما در مورد زمان ثبت سفارش این خودرو‌ها اطلاع دقیقی ندارم. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در ترخیص این خودرو‌ها رانتی وجود نداشته است و این خودرو‌ها مراحل قانونی خود جهت ترخیص را طی کرده اند، گفت: این خودرو‌ها همه پروانه‌های گمرکی گرفته و آماده ترخیص بودند. حالا این خودرو‌ها می‌خواست متعلق به شرکت کرمان موتور باشد و یا متعلق به شرکت یا شخص دیگری، باید ترخیص می‌شدند، چون مراحل قانونی را طی کرده بودند؛ اما رانت این خودرو‌ها در جای دیگری اتفاق افتاد.
همان گونه که عرض کردم، این خودرو‌ها در تیرماه و مردادماه سال گذشته وارد شدند. یعنی درست زمانی این خودرو‌ها وارد شدند که واردات خودرو به کشور ممنوع شده بود و خودرو‌های واردکنندگان دیگر حدود یک سال تا یک سال و نیم در گمرک باقی مانده بود. یعنی درست زمانی که واردکنندگان دیگر از شرایط موجود راضی نبودند و آینده خودرو‌های مانده در گمرک اصلا مشخص نبود، کرمان موتور دو تا سه هزار خودرو وارد بنادر کرد. هیچ شخص عاقلی در شرایطی که آینده مبهم است و مشخص نیست که اصلا چه اتفاقی خواهد افتاد سرمایه گذاری نمی‌کند، ولی کرمان موتور این کار را انجام داد و این نشان می‌داد که گویا این شرکت از اطلاعاتی باخبر بوده که دیگران از آن خبر نداشتند! بعد هم که در ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دولت اجازه ترخیص خودرو‌های در گمرک مانده را برای چهار ماه صادر کرد و دو ماه دیگر این مهلت تمدید شد. اینجا به نظر می‌رسد رانتی اتفاق افتاده و یک ابهاماتی مطرح است که مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید آن را بررسی کنند.

دادفر با بیان اینکه با ترخیص این خودروها، هم اکنون حدود ۳۵۰۰ خودروی دیگر در گمرک باقی مانده است، در مورد مالکان این خودرو‌ها گفت: به عنوان نمونه ۷۰۰ خودرو متعلق به رامک خودروست، ۲۰۰ خودرو متعلق به بودوارد، ۷۰۰ خودرو متعلق به رنو و ۱۵۰ خودرو متعلق به میتسوبیشی است و .... وی ادامه داد: این خودرو‌ها متعلق به مردم است و این شرکت‌هایی که عرض کردم همه شاکی دارند و در دادگاه‌ها بهخاطر این خودرو‌ها بازخواست می‌شوند. آیا بهتر نبود یکباره دولت و وزارت صمت مشکل همه واردکنندگان را با هم حل می‌کرد؟ من دلیل اینکه چرا آقای وزیر صمت این کار را انجام نمی‌دهد را متوجه نمی‌شوم و امیدوارم ایشان به این پرسش من پاسخ دهند.

دبیر انجمن واردکنندگان در مورد شرایط و مراحل طی شده توسط ۳۵۰۰ دستگاه خودرویی که هم اکنون در گمرک باقی مانده اند، توضیح داد و گفت: برای نمونه حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ دستگاه در مرحله صندوق هستند تا عوارض را واریز کنند و پروانه گمرکی آن‌ها صادر و ترخیص شوند یا بالغ بر ۸۰۰ دستگاه اظهار شده اند و یک مرحله تنها تا صدور پروانه گمرکی و ترخیص فاصله دارند. اگر دولت مهلت ترخیص خودرو‌های مانده در گمرک را تا آخر سال تمدید کند، همه این خودرو‌ها ترخیص می‌شوند؛ یعنی از یک سو شرکت ها، خودروی مردم را تحویل می‌دهند و پرونده‌های قضایی بسته می‌شود و از سوی دیگر دولت از محل عوارض بر واردات خودرو صاحب درآمدی خواهد شد.

دادفر در پاسخ به اینکه آیا مهلت ترخیص خودرو‌ها تا پایان سال مهلت زیادی نیست، گفت: اینکه می‌گویم تا آخر سال مهلت بدهند بر اساس تجربه قبلی تمدید مهلت است و به این دلیل است که در این بین روز‌های تعطیل بسیاری وجود دارد، از سوی دیگر هم فرآیند اداری به سرعت در کشور ما پیش نمی‌رود و با نبود یک مسئول یا قطع بودن سیستم ممکن است فرآیند‌ها چند روزی به طول بینجامد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان سخنان خود ریشه تمام مشکلات تجارت و تولید را عمل نکردن به کتابچه قوانین و مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل‌های ذیل این کتابچه که هر ساله چاپ می‌شود دانست و گفت: مسئولین و زیردستان آن‌ها متأسفانه به این کتابچه هیچ توجهی ندارند و سالانه فقط یک هزینه‌ای را برای چاپ آن می‌پردازند. در این کتابچه به مسئولین اجازه داده نشده هر وقت دلشان خواست در سال یک قانون جدید تجاری پیاده سازی کنند.

وی افزود: زیرساخت پیشرفت یک کشور برنامه ریزی است و این باید بر اساس قوانین و مقررات پایه گذاری شود. متأسفانه در کشور ما به قوانین و مقرراتی که گذاشته می‌شود عمل نمی‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهند برنامه ریزی را بر مبنای این قوانین و مقررات انجام دهند.