تورم ۷۵ درصدی در گروه «خوراکی‌، آشامیدنی‌ و دخانیات»

کد خبر: ۹۳۴۷۱۲

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶

گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران حکایت از تورم ۷۵ درصدی گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در پایان خرداد سال جاری طی بازه یک‌‌ساله دارد. با این حال نتایجی که پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس برای تورم مواد غذایی در همین بازه زمانی به دست آورده‌اند دقیقا دو برابر ارقامی است که منابع رسمی اعلام می‌کنند.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه آرمان، پژوهش‌های این دانشگاه حاکی از آن است که از انتهای خرداد ۹۷ تا انتهای خرداد ۹۸ به ۱۵۰ درصد رسیده و از این رو سهم سبد غذایی از بودجه خانوار شهری به ۵۰ درصد و برای خانوار روستایی به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است.

«گرانی» موضوعی است که در طول یک سال گذشته به نقل محافل تبدیل شده است. بحثی که به وجه اشتراک تحلیلگران اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شده و در هر جمع و نشستی درباره آن صحبت می‌شود. با این حال طی این مدت بیشتر افراد درباره گرانی خودرو، مسکن، زمین، طلا، ارز و سکه سخن می‌گویند؛ در این میان گاه گریزی به کالایی خاص در گروه خوراکی می‌زنند و ممکن است به افزایش قیمت کالایی نظیر رب‌ گوجه‌فرنگی هم اشاره‌ای داشته باشند. اما بررسی تورم گروه‌های مختلف کالایی حکایت از پیشتازی مواد غذایی در شاخص تورم دارد. در این گزارش که بازه زمانی خرداد 97 تا پایان خرداد 98 مورد بررسی قرار گرفته نشان از رشد 150 درصدی تورم مواد غذایی به‌طور میانگین دارد. این شاخصی است که پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی در بعد خانوار شهری و روستایی به آن دست پیدا کرده‌اند. در این تحقیق مشخص شده که این گروه از خانوار در مجموع 311 قلم کالا مصرف می‌کنند که پژوهشگران آن را در 14 گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند. در این 14 گروه، خشکبار با تورم 333 درصدی پیشتاز است و پس از آن گروه سبزی‌ها با تورم 236 درصدی قرار دارد. انواع میوه نیز دیگری گروه هستند تورم بالای 200 درصدی دارند و نرخ تورم 213 درصد در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. نان، گوشت ماهی، گوشت قرمز، برنج و غلات، لبنیات و تخم‌مرغ، گوشت مرغ و نوشیدنی‌ها هفت گروهی هستند که نرخ تورم 100 تا 168 درصدی را تجربه کرده‌اند و به ترتیب در رده‌های چهارم تا دهم ایستاده‌اند. بین چهار گروه باقی‌مانده نیز تورم محسوسی اتفاق افتاده است. ادویه و چاشنی، حبوبات، روغن و چربی‌ها و قند و شکر به ترتیب دچار تورم 94، 76، 61 و 43 درصدی شده‌اند تا کمترین تورم اتفاق افتاده در بین کالاهای خوراکی مردم مصرف می‌کنند بالای 40 درصد باشد. این اعداد و ارقام حاکی از آن است که مراکز رسمی آمارگیری یا با دیده اغماض اقدام به پژوهش می‌کنند و یا جامعه آماری خود را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کنند که اعداد و ارقام به‌خودی خود به سمت اعداد پایین‌تر نیل پیدا می‌کنند. حدود دو ماه پیش بود که مرکز آمار گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد خانوار شهری در پایان سال 97 به‌طور میانگین با مازاد درآمد چهار میلیون تومانی مواجه شده‌اند، در حالی که پژوهش دانشگاه تربیت مدرس حاکی از آن است که 50 درصد درآمد این خانوار فقط صرف خرید مواد غذایی می‌شود؛ حال در جامعه روستایی این شرایط وخیم‌تر است و آنها فقط 10 درصد درآمدشان صرف اموری جز خورد و خوراک می‌شود. همچنین آمار رسمی در حالی تورم مواد غذایی را بین 70 تا 85 درصد اعلام می‌کنند که فاصله قابل توجهی اعداد واقعی‌تر، یعنی تورم 150 درصدی این گروه از کالاها دارد. مشخصا تا زمانی که مسئولان نگاهی واقع‌گرایانه به ماجرا نداشته باشند، نه مردم را، بلکه خود را گمراه می‌سازند. زیرا چنین خوش‌بینی‌هایی که از دستکاری آمار حاصل می‌شود آنها را از تنظیم برنامه‌ای صحیح دور می‌سازد و بدین شکل این مسئولان اعلام می‌کنند که میانگین افزایش حقوق در سال 99، 15 درصد خواهد بود.

پرداخت جبرانی به خانوار
امنیت غذایی یکی از مقوله‌های مهمی است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان در راستای آن می‌کوشند و آن را ابتدایی‌ترین حق هر انسانی می‌دانند. خوشبختانه وجود منابع غنی و عظیم کشاورزی در ایران باعث شده تا دولت‌ها کار چندان سختی در فراهم‌آوردن این امنیت نداشته باشند، اما گاه تصمیم‌گیری‌های اشتباه باعث می‌شود که گروهی محتاج یک وعده غذایی در روز شوند و گروهی دیگر برای ادامه تحصیل فرزندشان اقدام به تاسیس مدرسه خصوصی کنند. تصمیماتی که باعث شده تا برخی از تصمیم‌گیران به مردم پیشنهاد دهند که با روزی یک وعده غذایی خود و خانواده‌هایشان را سیر نگه دارند. بالطبع در شرایط موجود و تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، هر یک از شهروندان در قبال حفظ ارزش‌های کشور وظایفی را بر دوش دارند، اما نمی‌توان از آنها انتظار داشت که ابتدایی‌ترین نیاز خود را سرکوب کنند. زیرا این امر نه‌تنها به سلامت جسمی آنها آسیب می‌زند، بلکه پس از مدتی باعث بروز پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی می‌شود و امنیت جامعه را برهم می‌ریزد؛ زیرا فردی که نتواند نیاز خود را از راه مطلوب خود به دست آورد، ممکن است به روش‌های دیگری روی آورد و به کشور و جامعه آسیب وارد کند. البته دولت هم برای افزایش امنیت غذایی کشور در مدت اخیر دست به اقداماتی نظیر توزیع سبد غذایی، تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و افزایش دستمزد کارکنان دولت و کارگران زده است؛ اما به نظر می‌رسد هیچ یک از این راهکارها تا امروز نتیجه‌بخش نبوده‌اند. به‌ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به گروه‌هایی که هنوز دقیقا مشخص نیست چه کسانی بوده و هستند باعث شده تا گاه منابع کشور از کشور خارج شود و هیچ‌گاه به‌صورت کالای اساسی به کشور بازنگردد. همچنین افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای نبوده است که بتواند پاسخگوی نیاز عمومی جامعه باشد و بخشی از نیاز جامعه را برطرف سازد. نحوه توزیع سبد غذایی نیز به شیوه‌ای اجرا می‌شود که متاسفانه در تضاد با شأن شهروندان ایرانی است و نتیجه آن را می‌توان در صف‌هایی که پیش از عید نوروز جلوی فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی یارانه‌ای تشکیل می‌شد خلاصه کرد. از این رو محققان دانشگاه تربیت مدرس به این نتیجه دست یافته‌اند که «پرداخت جبرانی» لازم برای خانوارهای شهری با بُعد سه نفر معادل 585 هزار تومان و همین عدد برای خانوارهای روستایی با بُعد خانواری چهار نفر 652 هزار تومان در ماه است. منظور این پژوهشگران از پرداخت جبرانی، پرداختی است که خانوار را به سبد اولیه‌ مصرفی خود بازگرداند. با اینکه اکنون تامین امنیت غذایی آحاد مردم با مشکلاتی مواجه است، اما به نظر می‌رسد می‌توان با اتخاذ تصمیمات اقتصادی، بدون در نظر گرفتن جنبه‌های سیاسی نیاز جامعه را تامین کرد. آنچه امروز بیش از هر زمانی احساس می‌شود، اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. تا زمانی که کشور درهای تجارت خود را به روی سایر کشورها ببندد و اقدامی در راستای گشایش‌های بانکی بین‌المللی انجام ندهد بالطبع کشورهای دوست و همسایه هم نمی‌توانند تجارت خاصی با ایران داشته باشند. تجارتی که بخشی از آن مربوط به مواد غذایی می‌شود و اگر کمبودی در آن اتفاق بیفتد، طبیعتا نرخ آن در بازار سر به فلک می‌کشد و جز گروهی خاص، سایر اقشار دیگر به آن دسترسی نخواهند داشت.