7 دلال انگليسي و فروش تسليحات به ايران

يک منبع وزارت خارجه انگليس گفت: ما نبايد تا اين حد ساده لوح باشيم و تصور کنيم که ايران براي دستيابي به اقلام مورد نياز خود تلاش نخواهد کرد.

کد خبر: ۹۳۴۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۶

هفته‌نامه «آبزرور» در گزارشي از روابط تجاري تعدادي از تاجران سلاح انگليسي با شرکت‌ها و سازمان‌هاي ايراني خبر داد.

به گزارش عصر ايران، اين هفته‌نامه انگليسي در تازه‌ترين شماره خود نوشت: تحقيقات نشان مي‌دهد تعدادي از دلالان سلاح انگليسي با تهران رابطه تجاري برقرار کرده‌اند که اين امر به نگراني مقامات دولت انگليس منجر شده است.

براساس اين گزارش تحقيقات صورت گرفته توسط مقامات گمرک حاکي است دست کم 7 تاجر انگليسي با عرضه تسليحات به وزارت دفاع ايران، نيروي هوايي، سپاه و حتي تاسيسات هسته‌اي اين کشور از تحريم‌هاي اعمال شده عليه تهران سرپيچي کرده‌اند.

فروش تسليحات از سوي تاجران انگليسي به تهران در حالي است که بر اساس قطعنامه اخير شوراي امنيت صادرات سلاح و قطعات نظامي به ايران با محدوديت‌هايي روبه‌رو شده است. از اين رو مقامات انگليسي نسبت به روابط تسليحاتي تعدادي از تاجران اين کشور با تهران ابراز نگراني کردند.

به نوشته «آبزرور» در ميان موارد کشف شده پرونده مهرداد سلحشور يک تاجر 56 ساله سلاح مقيم لندن به چشم مي‌خورد که به جرم قاچاق قطعات مورد استفاده در سامانه‌هاي هدايت موشک براي يک سازمان پيشرو که ظاهرا وزارت دفاع ايران است، دستگير شده است.

پرونده ديگر نيز مربوط به گروهي شامل چند تبعه انگليسي است که طبق تحقيقات ادعا مي‌شود براي صادرات قطعات به ايران با هدف بهبود عملکرد هواپيماهاي ايراني تلاش کرده‌اند.

همچنين يک ميليونر انگليسي و تاجر سلاح در ميان متهمان ديده مي‌شود که به جرم ارتباط با يک عرضه کننده سلاح مستقر در تهران دستگير شده است. اين فرد مسلسل‌هاي مورد استفاده نيروي هوايي ويژه بريتانيا (SAS) با توان شليک 800 گلوله در دقيقه را به طرف ايراني عرضه کرده است.

از سوي ديگر دو تبعه انگليسي نيز به اتهام همکاري با ايران براي صادرات قطعات مورد استفاده در برنامه هسته‌اي به اصطلاح نظامي اين کشور تحت بازجويي قرار گرفته‌اند.

به نظر مي‌رسد اين افراد روابط بلندمدتي با عبدالقديرخان دانشمند هسته‌اي پاکستان که گفته مي‌شود به توسعه برنامه هسته‌اي کشورهايي چون ايران، ليبي و کره شمالي کمک کرده، برقرار کرده‌اند.

يک منبع وزارت خارجه انگليس گفت: شواهد موجود دال بر اينکه مسوولان ايراني در تلاش براي دور زدن تحريم‌ها با شرکت‌هاي انگليسي در تماس هستند مايه نگراني است.
وي افزود: ما نبايد تا اين حد ساده لوح باشيم و تصور کنيم که ايران براي دستيابي به اقلام مورد نياز خود تلاش نخواهد کرد.