تهیه مدارک علیه کشورهای حامی ریگی

کد خبر: ۹۳۳۵۴

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۴

دادستان کل کشور با اعلام اینکه عبدالمالک ریگی برای ادامه تحقیقات، در اختیار دستگاه قضایی است، از جمع آوری اسناد و مدارک برای صدور ادعانامه علیه کشورهای حامی این شرور تروریست خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دوشنبه شب در نشست خبری در تبریز افزود: جنایتهای عبدالمالک ریگی با کمک و معاضدت چندین سرویس انجام گرفته که مشخصاً آمریکا در این میان نقش آفرینی کرده است.

وی در تشریح چگونگی این کمک ها گفت: آمریکا به همراه چندین سرویس دیگر از عبدالمالک ریگی حمایت و پشتیبانی کرده و تجهیزات لازم را در اختیار او قرار داده که دستگاه سیاسی و دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم در حال جمع آوری مدارک و اسناد دال بر این حمایت ها و پشتیبانی ها جهت صدور ادعانامه علیه کشورهای متخاصم است.

دادستان کل کشور به گردآوری شکایات خانواده های شهید، مجروح و ربوده شده ناشی از عملیات تروریستی ریگی اشاره کرد و از مباشران و تمام افراد حقیقی و حقوقی که در جنایت های غیرانسانی شرور ریگی به نوعی مشارکت داشته اند خواست خود را تسلیم دستگاه قضایی کشورمان کنند زیرا در غیر این صورت، نوع برخوردها متفاوت خواهد بود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی درباره زمان دقیق به سرانجام رسیدن بررسی پرونده شرور ریگی، به ابعاد گسترده و هولناک جنایات این تروریست اشاره و خاطرنشان کرد: سیستم اطلاعاتی و قضایی تلاش می کند هرچه زودتر رسیدگی به پرونده ریگی را به سرانجام رسانده و بخشی از اطلاعات لازم را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهد.

تاکید بر برخورد با مفاسد اقتصادی بدون دخالت دادن مسائل جناحی و سیاسی

دادستان کل کشور در ادامه برخورد قاطع، بیطرفانه و مقتدرانه با مفاسد اقتصادی را از اولویت های دستگاه قضایی کشورمان خواند و بیان کرد: این برخوردها بدون دخالت دادن مسائل سیاسی و جناحی مورد تاکید است.

وی عوارض بی اعتنایی در برخورد با مجرمان با جرایم اقتصادی سنگین که در مواردی دارای قدرت، ثروت و جایگاه اجتماعی هستند را بسیار وسیع دانست و گفت: اگر با افراد ضعیفی که دارای جرایم اقتصادی سبک هستند برخورد شده و در عین حال با مجرمان با جرایم اقتصادی سنگین برخوردی نشود عوارض به مراتب بیشتری بدنبال خواهد داشت که تاثیر سوء آن گسترده است.

محسنی اژه ای، از مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مبارزه ای مقدس یاد کرد و با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی که در هر قوه و نهادی هستند، تصریح کرد: اگر مفاسد اقتصادی حتی در قوه قضائیه باشد مورد برخورد شدید و جدی دستگاه قضا قرار خواهند گرفت که کمک رسانه ها در این بین بسیار مفید ارزیابی است.

رسانه ها با نقد منطقی دستگاه قضایی را به چالش بکشند

دادستان کل کشور همچنین نقد منطقی، منصفانه، مستدل و به دور از توهین، تخریب و تحریف را صحیح، جایز و البته لازم برشمرد و افزود: رسانه ها می توانند در جهت احیای حقوق عامه و با نظارت بر حقوق عمومی نقش موثری در رشد و بالندگی جامعه ایفا کنند.

وی در تشریح رسالت رسانه ها در پیگیری توقعات مردم خاطرنشان کرد: رسانه ها باید علاوه بر آشنا کردن مردم به حقوقشان، با طرح موضوعاتی نظیر طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها و لزوم بیطرفی کامل در رسیدگی به پرونده ها دستگاه قضائی را به چالش کشیده و همچنین خواسته های مردم در زمینه انتشار جزئیاتی از اتهامات افراد مطرح را تنظیم نمایند.

درخواست از بانک ها در اعمال دقت در تحویل دسته چک به مشتریان

حجت الاسلام محسنی اژه ای به مشکلات پیش آمده ناشی از کشیدن چکهای بی محل نیز اشاره و تصریح کرد: قوه قضائیه از بانک ها و دولت خواسته و می خواهد که در تحویل دسته چک به مشتریان ضمن رعایت ضوابط معین، نهایت دقت صورت گیرد.

وی با بیان اینکه چک در دنیای کنونی به عنوان یکی از راه های رایج مبادلات روزمره مردم است، افزود: امیدواریم با تعامل بیش از گذشته دولت و بانک ها با قوه قضائیه ضمن اینکه چک به عنوان وسیله تبادل مردم مورد استفاده قرار می گیرد، شاهد کمترین سوء استفاده از این محل باشیم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: تلاش می شود ورود پرونده های مربوط به چک به دستگاه قضایی کاهش یابد و اگر این امر صورت گرفت طوری برخورد شود که بازدارندگی زیادی داشته باشد.

قاچاقچیان از تشدید برخورد دستگاه قضایی گله مندند!

دادستان کل کشور گفت: قاچاقچیان به علت ایجاد محدودیت در نقض برخی از احکام و تشدید برخورد دستگاه قضائی گله مند هستند.

وی شائبه کاهش برخورد دستگاه قضائی با قاچاقچیان را رد کرد و اظهار داشت: از زمانیکه مسئولیت دادستانی کل کشور را عهده دار شده ام تعامل خوبی با نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده و همین عامل منجر به تشدید برخوردها با قاچاقچیان گردیده بطوریکه قاچاقچیان محکوم به اعدام و یا حبس ابد به تشدید این برخوردها اعتراف کرده و معتقدند، امکان فرار از مجازات مسدود شده است.