۵ مدیر متخلف در استان مازندران دستگیر شدند

کد خبر: ۹۳۳۳۴۴

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳

رئیس کل دادگستری استان مازندران از دستگیری ۵ مدیر متخلف در شهرستان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام صادق اکبری اظهار داشت: حکم قطعی مسئولان اداری شهرستان نور از جمله فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن که با اخذ، پرداخت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند، صادر شده است.

وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دادستان شهرستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان (عج)، در شناسایی افراد خاطی افزود: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همکاران قضایی شعب رسیدگی کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیش از ۳۶ میلیارد ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: علی‌اکبر مرزی رئیس سابق شورای شهر نور و عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل‌الله حسینی‌پور بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی‌پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق جهاد کشاورزی، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت‌الله کلارستاقی (کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی (کارچاق‌کن) محکومان این پرونده هستند.

اکبری گفت: این افراد، متاسفانه با اخذ و دریافت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری مبادرت به تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در ده‌ها قطعه حدود ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه نور شده و این اراضی را تبدیل به شهرک‌های مسکونی و یا واحد‌های ویلایی و آپارتمان کرده اند.

وی افزود: با بررسی حدود ۹۰ پرونده اقراری، مشخص شد که تمامی موارد، قطعات بین ۱۰۰ تا هزار متر خارج از بافت روستا واقع شده که متهمان با اخذ رشوه نسبت به صدور پروانه ساختمانی خلاف واقع اقدام کردند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک نمونه در روستا‌هایی بنام گنج یاب و دارجار، ویلا‌های ساخته شده در اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی، بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستا است.

اکبری تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با خاطیان اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های نخست دادگستری استان مازندران است.