تحليل‌ماده 697 قانون‌مجازات‌اسلامي‌درباره‌افترا

کد خبر: ۹۳۲۹۲

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۲۰:۴۹

دکتر جلیل محبی در سايت "الف" نوشت:

انتساب برخي جرائم توسط بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اعضاي دولت و بيان مطالب غيرحقوقي گسترده در رسانه‌ها ايجاب مي‌كند فضاي عمومي جامعه درخصوص عناصر تشكيل‌دهنده جرم افترا و نحوه بررسي آن در دادگاه مورد بررسي قرار گيرد. اميد است وقايعي از اين دست موجب گردد فرهنگ حقوقي جامعه ارتقاء كيفي يابد.

ماده (697) قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر مي‌دارد:

«هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد.

‌تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌شد.»

1. عبارت «و نتواند صحت آن را در دادگاه ثابت نمايد» نقطه كليدي اين ماده قانوني است. دو رويه مختلف حول اين عبارت در ميان قضات وجود دارد. رويه اول كه از بدو تصويب قانون مجازات عمومي سال 1304 در ايران وجود داشته و تا دهه شصت به‌طور مطلق حاكم بوده است، براين اساس بوده است كه هرگاه شخصي جرمي را به ديگري منتسب مي‌نموده ابتدائاً تعقيب نمي‌شده است بلكه پس از آنكه به جرم انتسابي به مفتري‌عليه رسيدگي شد و درمورد او حكم برائت از دادگاه يا قرار منع تعقيب از دادسرا صادر گرديد، مفتري عليه مي‌تواند از آن كسي جرم را به او منتسب كرده است شكايت نمايد و از آنجا كه اين جرم قابل گذشت است، لازم است شخص مفتري‌عليه مبادرت به اين امر نمايد، نه نماينده حقوقي آن دستگاه حكومتي كه مفتري‌عليه در آن دستگاه مشغول كار بوده است.

رويه دوم كه در سال‌هاي اخير شكل گرفته است و نسبت به رويه اول از تبعيت كمتري از جانب قضات بهره‌مند است به اين نحو است كه مفتري‌عليه ابتدائاً و بدون اينكه به جرم انتسابي به او رسيدگي شود، مي‌تواند (رأساً و باز هم نه توسط نماينده حقوقي آن دستگاهي حكومتي كه در آن دستگاه مشغول به كار است) از مفتري‌ شكايت نمايد. در اين رويه مفتري به دادگاه احضار شده و اسناد و مداركي كه دال بر صحت ادعاي خود است، ارائه مي‌نمايد كه در اين‌صورت اگر دادگاه اسناد و مدارك ارائه‌شده را موثق تشخيص داد، حكم برائت مفتري صادر خواهد كرد.

2. فلسفه اين نحوه نگارش ماده (697) قانون مجازات اسلامي بر اين اساس بوده است كه مردم عادي در راستاي كشف جرائم ارتكابي در جامعه واردعمل شده و به دادستان كه وظيفه اصلي او كشف جرائم و تعقيب مجرمان است، كمك نمايند. به اين‌ترتيب يك سيستم كنترل اجتماعي در جامعه به‌وجود مي‌آيد كه طي آن افراد به دور از چشمان دادستان مرتكب جرم نمي‌گردند زيرا كليه مردم اين حق ـ و حتي مي‌توان گفت تكليف قانوني در راستاي امر به معروف و نهي از منكر (با استناد به اصل هشتم قانون اساسي) ـ را پيدا كرده‌اند كه جلوي ارتكاب جرم توسط مجرمين بالقوه را بگيرند.

3. اصل هشتادوششم قانون اساسي مقرر مي‌دارد:

«نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و راي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.»

تاكنون تفاسير مختلفي از اصل فوق شده است. اما آنچه مسلم است مصونيت نمايندگان درخصوص يك نوع «جرم گفتاري» است و اگر بپذيريم آنچه نمايندگان بيان داشته‌اند اساساً جرم نمي‌باشد، اصل مصونيت از تعقيب درنظر گرفته شده در قانون به‌طور كلي زير سؤال مي‌رود.

مهم‌ترين جرائم گفتاري كه ممكن است توسط نماينده مجلس انجام شود و توهين و افتراست. درخصوص توهين كه تكليف معين است زيرا اساس توهين در راستاي ايفاي نقش نمايندگي نيست. لكن درخصوص افترا بايد گفته شود نه تنها نمايندگان از تعقيب اين جرم بايد مصون باشند بلكه اساس تكليف نظارتي نمايندگان بر بيان جرائم و تخلفات آحاد مردم خصوصاً مسئولين دولتي است. نتيجتاً آنچه حاصل استدلال است اين است كه دايره جرائم گفتاري كه نمايندگان از تعقيب آن مصون‌اند، هرچه موسع يا مضيف باشد، افترا در درون آن مي‌گنجد.

4. با توجه به نكات فوق به نظر مي رسد از وقايعي كه امروزه در كشور حادث شده جرائمي از جانب نمايندگان به برخي از افراد منتسب شده است نبايد هراسيد. زيرا كه يك جامعه زنده و پويا خود اصلاحي را در دستور خود دارد و دستگاههاي مسوول را در انجام وظايف قانوني ياري مي كند.