مصوبه مجلس به معنای حذف مدارس سمپاد نیست

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص جلوگیری از تنوع مدارس دولتی گفت: مصوبه مجلس به معنای حذف مدارس سمپاد نیست.

کد خبر: ۹۳۲۶۴۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۱

اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مصوبه صحن علنی مجلس در خصوص جلوگیری از تنوع مدارس در قالب بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: یکی از نقدهایی که همواره به آموزش و پرورش وارد بوده بی توجهی به مدارس دولتی است.

تحصیل یک سوم از دانش آموزان در مدارس دولتی عادی

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنوع مدارس دولتی در آموزش و پرورش موجب افت آموزشی در مدارس دولتی که حدود 70 درصد از جمعیت دانش آموزی را به خود اختصاص داده را موجب شده است، افزود: مصوبه مجلس وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.

وی با یادآوری اینکه امروز مدارس دولتی به هیچ عنوان قابل رقابت با انواع مدارس اعم از نمونه دولتی، هیأت امنایی، شاهد و غیرانتفاعی نیست، تصریح کرد: مدارس دولتی در آموزش و پرورش به مدارس فراموش شده، تبدیل شده است.

مصوبه مجلس موجب عدالت آموزشی می‌شود

عباسی با بیان اینکه این مصوبه موجب توزیع عادلانه امکانات و تجهیزات در مدارس دولتی می‌شود، گفت: با این مصوبه معلمان خبره و کارآمد نیز در مدارس دولتی تقسیم می‌شوند و دیگر وضعیت به گونه‌‎ای نخواهد بود که برخی از مدارس کم برخوردار و محروم باشند تا عدالت آموزشی نیز از این طریق زیر سئوال نرود.

مصوبه مجلس به منزله حذف مدارس تیزهوشان و استثنایی نیست

عباسی یادآور شد: البته مصوبه مجلس به معنای تعطیلی مدارس سمپاد و تیزهوشان نیست چراکه دانش آموزان به سه دسته تیزهوش، عادی و استثنایی تقسیم می‌‎شوند که مدارس این سه گروه دانش آموز می‌تواند تفکیک شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به نتایج کنکور 98 و نبود دانش آموزان مدارس دولتی در نفرات برتر کنکور، افزود: قطعا این نتایج نیز در تصمیم مجلس موثر بوده چرا که واقعا نمی‌شود در کلاسی که بالغ بر 30 یا 40 دانش آموز حضور دارند، رتبه برتر کسب کرد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در مجلس در نشست روز 21 مهر ماه صحن علنی مجلس، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.