دانستنی‌های حقوقی؛

نکاتی درباره برخی شروط تحقق قرارداد رهن

از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهن‌گیرنده جایز است؛ یعنی او می‌تواند هر وقت بخواهد، قرارداد را بر‌هم بزند، می‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن گیرنده وکیل در فروش است، این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی‌کند و اثر آن تنها این است که رهن‌دهنده نمی‌تواند وکالت رهن‌گیرنده را باطل کند.

کد خبر: ۹۳۲۴۵۷

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهن‌گیرنده جایز است، یعنی او می‌تواند هر وقت که بخواهد قرارداد را بر‌هم بزند، می‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن گیرنده وکیل در فروش است، این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی‌کند و اثر آن تنها این است که رهن‌دهنده نمی‌تواند وکالت رهن‌گیرنده را باطل کند.

به گزارش «تابناک»؛ رهن‌گیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی‌تواند بر اساس وکالت از سوی رهن‌دهنده، مال را بفروشد یا آن را تملک کند. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می‌شوند شرایط سرمایه‌داران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالی‌شان برطرف شود. قانون هم خواسته است فروش مال مرهونه را زیر نظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به دست بیاورد.

باید بدانیم که نمی‌توان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهن‌گیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. به‌عبارتی این شرط باطل است.‌

نمی‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهن گیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. در این صورت شرط باطل است. در اینکه قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.

ممکن است، باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. در این صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهن دهنده است، مگر این که در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند؛ بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهن‌گیرنده باشد، ایرادی ندارد و نام رهن هم «رهن تصرف» است.

از طرف دیگر، منافعی که قابل جداسازی از مال نیست، جزء رهن محسوب می‌شوند؛ مثل درخت‌هایی که در باغ می‌رویند.

مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود؛

همانند بقیه قرارداد‌ها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم وجود دارد که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق می‌کنند، بدانید.

نخست اینکه هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول کند؛ بنابراین، اگر مدت رهن به‌ نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن به کلی باطل است و این شرط بر خلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.

شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهن‌دهنده و رهن‌گیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد. (یعنی بتواند منافع و ضرر‌های خویش را تشخیص دهد) البته امکان دارد مالی که برای کودکی است یا برای کسی است که چندان منافع و مزایای خود را تشخیص نمی‌دهد و به عبارتی سفیه است، توسط، ولی یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای اینکه به اموال کودک، دیوانه یا سفیه لطمه‌ای وارد نشود، قانونگذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابجایی دارند) محدود کرده است؛ یعنی باید مصلحت طفل یا سفیه را رعایت کند و دادستان هم اجازه چنین معامله‌ای را بدهد.

در مورد اینکه دادستان در کار، ولی قهری (یعنی پدر و پدربزرگ پدری طفل) دخالت می‌کند یا خیر، باید گفت که ظاهراً، ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را می‌کند و خلاف این مسأله نیاز به اثبات دارد.

باید بدانیم که، ولی قهری نمی‌تواند مال کودک یا شخصی که بر او ولایت دارد را به عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده کند.

در این مورد به نظر می‌رسد، ولی قهری نمی‌تواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.

از طرف دیگر، قبول رهن توسط، ولی قهری امکان‌پذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.

ویژگی‌های مال مورد رهن

به گزارش مهداد، مالی که مورد رهن قرار می‌گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همانطور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.

باید بدانیم اموالی که غیرمادی هستند مثل حق سرقفلی یا مطالبات (طلب‌ها) را نمی‌توان به رهن داد. می‌توانید اسکناس، سند‌های در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمی‌توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.

مال مورد رهن باید قابل فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول کند؛ بنابراین، زمین موات (زمین‌هایی که احیا و آباد نشده‌اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه‌ها یا مواد مخدر نمی‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد، زیرا رهن‌گیرنده نمی‌تواند این اموال را بفروشد یا مالک آن‌ها شود.

بعضی‌ها هستند که مدام در حق دیگران لطف می‌کنند و دوست دارند در مواقعی که نیاز به کمک دارند آن‌ها را همراهی کنند. مثلا در وقتی که به رهن مالی نیاز باشد آن‌ها برای بدهی مدیون اموال خود را رهن می‌گذارند. در این صورت رهن درست است و نیازی نیست که حتماً مالی که به رهن داده می‌شود مال بدهکار باشد. البته طلبکار هم فقط می‌تواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع کند و نمی‌تواند به سایر اموال مالک رجوع کند.

ممکن است مالی را به رهن بدهید که معمولا فاسد نمی‌شود، ولی در اثر حوادثی که قابل پیش بینی نبوده، کم کم فاسد شود. در این صورت راهی که به ذهن می‌رسد آن است که سریع‌تر مالی که در حال فاسد شدن هست را بفروشند و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند.