بانکها به عدم اخذ وثایق کافی متهم می‌شوند

وی بیان کرد: با توجه به این امر بخشی از این معادله به خارج از بانک بازمی گردد، در درون بانک نیز کارکنان بانکها ضمن اینکه امانت دار مردم هستند، از امانات آنها نیز باید استفاده کنند و نقطه نظرات دستگاههای نظارتی را باید مورد توجه قرار دهند.

کد خبر: ۹۳۱۸۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۸

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: در برخی موارد بانکها به اینکه از مشتریان خود وثایق کافی اخذ نکرده اند، متهم می‌شوند.

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در مورد عدم اعطای تسهیلات به بخش صادرات کشور گفت: در این خصوص باید بانکها و صادرکنندگان آموزشهای لازم را ببینند و از بهترین روشها و ابزار بهره بگیرند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در خصوص شکستن ریسک در این ارتباط اظهارداشت: بانکهای کشور تا حدودی می توانند ریسک قبول کنند، وقتی بحث وثایق بانکی مطرح می شود، با اعتبار سنجی مشتریان ارتباط مستقیم پیدا می کند.

وی ادامه داد: مشتریانی که از اعتبارسنجی بالایی برخوردار باشند و بانکها نسبت به بازگشت منابع اعطا شده به آنها اطمینان حاصل نمایند، طبق اعتبارسنجی بانک این مشتری به تعهدات خود عمل می کند و وثیقه ای از وی دریافت نمی شود.

خاوری توسعه صادرات را متضمن ریسک دانست و تصریح کرد: توسعه صادرات کشور معادله ای چند مجهولی است که بخشی از آن معادله به بانک بازمی گردد.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ادامه داد: در درون هر بانک نیز معادلاتی وجود دارد که این معادلات با دستگاههای درون و برون سازمانی ارتباط پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه همه بانکها نیز برای خود دستگاههای نظارتی دارد، بیان کرد: در تسهیلات پرداختی بانکها همواره این خطر وجود دارد که به معوق تبدیل شود و یا از بین مشتریان بسیار بانک یک مشتری بدحساب باشد.

خاوری تصریح کرد: متاسفانه قضاوت مشترکی بین دستگاههای نظارتی و اجرایی که بانکها هستند و همچنین دستگاههای قضائی در این خصوص وجود ندارد و بانکها به اینکه از مشتریان خود وثایق کافی اخذ نکرده اند، متهم می شوند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تاکید کرد: نیاز است که در یک زمان مشخص به یک برداشت واحد از این مفهوم برسیم و بانکها به عنوان مجری و هم دستگاههای نظارت کننده بر عملیات بانکها و همچنین دستگاههای قضایی زمان و مکان انجام عمل را در نظر بگیرند، نه اینکه پس از وقوع اتفاق، عمل قبلی را ارزیابی کنیم و این امر مشکلی است که بانکها با آن مواجه هستند و باید حل شود.

وی همچنین با اشاره به اختصاص منابعی به بخش صادرات کشور از محل منابع داخلی بانکها عنوان کرد: در بخش مطالبات معوق ابزار تشویقی و تنبیهی هر دو در نظر گرفته شده است و به مشتریان دارای حسن نیت که وجوه بانک را نیز به درستی مصرف می کنند و می توانند با توجه به شرایط اقتصادی به تعهدات خود عمل نمایند، بانکها با آنها مذاکره کرده و خط اعتباری جدیدی برای آنها در نظر گرفته می شود تا بخشی از بدهی های خود را به بانکها پرداخت کرده و بخشی را تقسیط نموده و همچنین با محکم تر کردن وثایق و تضامین بانکها نسبت به کمک به آنها اقدام می کنند و این امر در تمام بخشها و نه فقط بخش صادرات اجرایی می شود.

خاوری با تاکید بر نظارت به بخشهای بازرگانی و ساماندهی آنها با روشها اصولی خاطرنشان کرد: بدحسابان بانکی نیز از کلیه خدمات بانکی محروم می شوند، ضمن اینکه از برخی خدمات اجتماعی محروم شده، این در حالی است که بانکها می توانند از ابزارهای قانونی نیز کمک بگیرند.