حراج آبرو

ماجراي خريد و فروش سي‌دي فيلم‌هاي خصوصي و خانوادگي از سال 1381 با شكايت زوج جواني از فردي كه در ازاي منتشر نكردن فيلم مراسم عروسي‌شان، خواهان مبلغ هنگفتي پول از آنها شده بود، توجه مسوولان انتظامي و امنيتي كشور را به خود جلب كرد.

کد خبر: ۹۳۱۴۱

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۳

سرقت و تكثير فيلم و عكس‌هاي خصوصي و خانوادگي معضلي است كه از سال‌ها پيش در جامعه بروز كرده و حوادث تلخ و ناگواري را رقم زده است.

اختصاص يكي از نخستين پرونده هاي قضايي سال جديد به دستگيري سارقي كه پس از سرقت پول، طلا و دوربين فيلمبرداري خانواده‌اي با تهديد به انتشار فيلم و عكس‌هاي خصوصي قصد اخاذي ميليوني از مالباخته را داشت، بيانگر اين واقعيت تلخ است كه معضل سوءاستفاده از تصاوير خصوصي و خانوادگي ديگران همچنان با رشد فزاينده‌اي در جامعه ادامه دارد.

در پي اين شكايت تحقيقات گسترده ماموران نيروي انتظامي براي كشف حقايق اين پرونده آغاز شد و پس از گذشت چند هفته آنها توانستند با كمك مخابرات رد فرد باجگير را به دست آورده و او را در خانه‌اش در حين تكثير نسخ فراواني از مراسم عروسي اين زوج جوان به دام بيندازند.

پس از اين قضيه، خبر خودكشي دختر دانشجويي كه پس از تكثير فيلم حضورش در يك مهماني اتفاق افتاد، يكي از تلخ‌ترين حوادثي بود كه تكثيركنندگان زيرزميني فيلم‌هاي خصوصي آن را رقم زدند.

بتدريج تكثير و توزيع زيرزميني فيلم‌هاي خصوصي هنرمندان، فوتباليست‌ها و بخصوص انتشار فيلم خصوصي بازيگر فرعي يكي از سريال‌هاي تلويزيوني كه از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي تجاوز به حريم خصوصي افراد بود، اين هشدار را به چهره‌هاي سرشناس و مطرح جامعه داد كه بيش از سايرين در معرض چنين سوءاستفاده‌هايي قرار دارند.

واي از اين كنجكاوي!

چندي بعد با ورود موبايل‌هاي مجهز به دوربين‌هاي پيشرفته، فصل جديدي از جرائم ورود به حريم خصوصي، سوءاستفاده‌هاي اخلاقي، اخاذي و حتي انتقام‌گيري‌ها به كمك فناوري شكل گرفت.

وقتي عكس گرفتن از دختر خاله، پسر عمه و فاميل و داروو درخت جذابيتش را براي برخي از دست داد، به نظرشان رسيد شايد بتوان از اين فناوري استفاده‌هاي ديگري هم كرد.

از آن روز به بعد خيلي چيزها تغيير كرد. ديگر علاوه بر ناامن شدن فضاي مجالس و مهماني‌ها، باشگاه‌هاي ورزشي و استخرهاي زنانه نيز ناامن شدند و در نتيجه ورود تلفن همراه بتدريج در بسياري از اماكن عمومي ممنوع شد؛‌اتفاقي كه بتدريج زمينه آسيبي به نام جرايم بلوتوثي را در جامعه رقم زد.

در اين ميان عرضه و تقاضا نيز رابطه مستقيمي با رونق بازار تهيه و انتشار عكس و فيلم‌هاي خصوصي دارد، زيرا اگر كنجكاوي و اشتياقي براي ديدن چنين فيلم‌هايي نباشند بازار پخش آنها نيز رونقي نخواهد داشت، اما متاسفانه واقعيت‌ها از رونق بازار تهيه و تكثير فيلم‌ها و تصاوير خصوصي زندگي ديگران و افزايش آمار جرايم اينترنتي و بلوتوثي طي سال‌هاي اخير خبر مي‌دهند.

بلوتوث مرگ براي دختر جوان

خرداد ماه سال گذشته به دنبال تماس مسوولان يكي از بيمارستان‌هاي تهران مبني بر اين‌كه دختر 21 ساله‌‌اي با استفاده از قرص اقدام به خودكشي كرده، اما با تلاش تيم پزشكي از مرگ حتمي نجات يافته است، بازپرس ويژه قتل تهران دستور قضايي براي رسيدگي به اين پرونده را صادر كرد.

پس از بهبودي نسبي، دختر جوان با مراجعه به شعبه 7 بازپرسي دادسراي جنايي انگيزه خود از خودكشي را سوءاستفاده دانشجوي جواني از وي و تهديد به پخش فيلم غير اخلاقي در اين رابطه، عنوان كرد. اگرچه پس از ثبت اظهارات دختر جوان و پيگيري‌هاي پليس مدتي بعد سعيد دستگير و به چند فقره سوءاستفاده‌هاي مشابه از چندين دختر ديگر نيز اعتراف كرد و آن دختر نيز از مرگ حتمي نجات يافت، اما فشار رواني اين ماجرا او را تا مدت‌ها به افسردگي شديد و مصرف داروهاي آرام بخش كشاند.

ردپاي بلوتوث‌ها در خانه‌هاي فساد

رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا چندي پيش در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعيت جرائم بلوتوثي در كشور، اين جرايم را به 2 بخش تقسيم كرد و گفت: بخشي از اين جرايم مربوط به تجاوز به حريم خصوصي مردم است كه در اين رابطه متاسفانه برخي از افراد دانسته يا ندانسته فيلم‌هاي خانوادگي ديگران را بلوتوث مي‌كنند و بخش ديگر تكثير و پخش فيلم‌هاي مبتذل است كه در داخل يا خارج از كشور تهيه مي‌شود.

سردار روزبهاني با تاكيد بر اين‌كه پليس درباره برخورد با جرايم بلوتوثي طرح ويژه‌اي ندارد، توضيح داد: قرار نيست ماموران پليس با اين هدف به خيابان‌ها رفته و طرح ويژه‌اي را اجرا كنند، اما در صورت طرح شكايت از سوي شهروندان قطعا پيگيري‌هاي لازم انجام خواهد شد.

2 تا 5 سال حبس براي مجرمان اينترنتي

بهروز مهاجري، قاضي دادگستري در گفتگو با «جام‌جم» در اين باره مي‌گويد: در كشور ما افزايش جرائم رايانه‌اي و سوء استفاده از عكس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي و خانوادگي در مقطع خاصي موجب شد پيشنهاد تشديد مجازات براي مجرمان اين‌گونه از جرايم مطرح شود و در نهايت در تاريخ 16/10/86 مجلس شوراي اسلامي ضمن اصلاح قانون سابق، قانون جديدي را با عنوان قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت مي‌كنند تدوين كرد كه اين قانون بلافاصله در تاريخ 19 /10 /86 به تصويب شوراي نگهبان رسيد.

به گفته قاضي مهاجري، براساس ماده 3 اين قانون با 3گروه به‌عنوان مجرمان جرايم رايانه‌اي برخورد مي‌شود:

توليدكنندگان آثار مستهجن با عنف، توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن كه در تبصره اين ماده از قانون عوامل اصلي شامل سرمايه‌گذار، كارگردان، بازيگر و فيلمبردار هستند.

وي با اشاره به ماده 5 اين قانون نيز مي‌گويد: مجرماني كه با استفاده از فيلم و عكس به تهديد براي سو ءاستفاده جنسي، اخاذي يا هر منظور نامشروع ديگر اقدام كنند، به 2تا 5 سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي به همراه 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

هشدارها را جدي بگيريد

بررسي پرونده‌هاي مرتبط با جرايمي كه به نحوي با تكثير و انتشار فيلم و عكس‌هاي خصوصي و خانوادگي سروكار دارند، بيانگر اين است كه مجرمان به‌واسطه دسترسي به وسايلي همچون دوربين، لپ‌تاپ و تلفن همراه به اطلاعات شخصي قربانيان خود دسترسي پيدا كرده و آن را زمينه‌اي براي سوءاستفاده مالي يا جنسي از قربانيان خود كرده‌اند.

در اين راستا پليس هشدار مي‌دهد هنگام تعمير وسايل شخصي مانند دوربين و رايانه حتما به تعميرگاه‌هاي مورد اعتماد و مجاز مراجعه كنيد.

همچنين براي فيلمبرداري از جشن‌ها و مراسم خانوادگي خصوصي خود به آتليه‌هاي رسمي و داراي مجوز قانوني مراجعه كنيد زيرا اطمينان كردن به هر فردي مي‌تواند تبعات سنگيني در پي داشته باشد.

از آنجا كه امروزه دوستي‌هاي اينترنتي و ارسال عكس يكي از راه‌هاي آشنايي دختران و پسران شده است، پليس در اين زمينه نيز بخصوص به بانوان هشدار مي‌دهد از اعتماد سريع و به دنبال آن رد و بدل كردن عكس به يكديگر خودداري كنند؛ زيرا بررسي پرونده‌هاي مشابه بيانگر اين است كه بسياري از عكس‌ها و تصاوير پس از مدتي از طريق فتوشاپ تغيير يافته و به صورت تصاوير مستهجن پخش مي‌شود.

از نگهداري تصاوير محرمانه و خصوصي خانوادگي خود در تلفن‌هاي همراه خودداري كنيد، زيرا علاوه بر خطر انتقال از طريق بلوتوث، امكان گم شدن يا سرقت گوشي و استفاده غيرمجاز از اين تصاوير نيز وجود دارد.