بخشودگی جرایم مالیاتی برای حمایت از تولید داخل

مودیان واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود، از بخشودگی 100 درصدی جرایم در راستای حمایت از تولید بهره‌مند شوند.

کد خبر: ۹۳۱۰۶۱

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۳۵

به گزارش فارس، سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال رونق تولید مزین شد، یکی از اقدامات حمایتی در جهت تحقق این رویکرد می‌تواند تسهیل امور مالیاتی واحدها و بنگا‌ه‌های تولیدی باشد. در ماه‌های اخیر سازمان امور مالیاتی برای رویکرد حمایت از تولید داخلی و رونق اشتغال و از طرفی ساماندهی بدهی‌های مالیاتی،‌ بخشنامه‌ای صادر کرد تا مودیانی که اصل بدهی خود نداده‌اند با پرداخت آن از بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی استفاده کنند.

طبق بخشنامه این سازمان آخرین مهلت پرداخت اصلی بدهی و بخشودگی از جرایم تا پایان مهرماه است. یعنی مودیان مالیاتی حداکثر تا سه شنبه هفته پیش رو فرصت دارند از این مزیت و امکان بهره‌مند شوند.

در همین باره نادر جنتی معاون سازمان امور مالیاتی کشور به فارس گفت: در راستای حمایت از تولید،‌ یک فرصت تکرار نشدنی در نظر گرفته شده تا بتوانیم در رونق تولید و کاهش بدهی‌ها و برداشته شدن جرایم مالیاتی نقش ایفا کنیم.

جنتی یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان مالیاتی را فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی دانست و افزود: مودیان محترم مالیاتی با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان مهرماه، فرصت استفاده از بخشودگی 100درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش را از دست ندهند.

معاون سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه برای حمایت از فعالان اقتصادی و رفع مشکل نقدینگی بنگا‌ه‌های تولیدی تسهیلاتی برای مودیان درنظر گرفته شده است،‌ بیان داشت:‌ مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی، در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود، در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان مودی خوش‌حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و مورد بخشودگی قرار می‌گیرند.

جنتی افزود: 100 درصد جرائم قابل بخشش مودیانی که تا پایان مهرماه 1398 مانده بدهی قطعی شده خود را پرداخت کنند بخشیده می‌شود. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.

به گزارش فارس، این بخشنامه حمایتی علاوه بر مزیتی که برای بخشودگی جرایم مودیان دارد می‌تواند به جبران بخشی از کاهش درآمدهای کشور به دلیل تحریم‌ها کمک کند. از طرفی نیز هزینه‌های اداری وصول مطالبات را کاهش داده و از اتلاف انرژی و پتانسیل نیروی انسانی سازمان مالیاتی بابت طرح شکایات و اختلافات در رسیدگی به جرایم جلوگیری می‌کند.