وزیر کشور، نماینده شهرضا را قانع کرد

سوال از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود. سمیه محمودی از وزیر درخصوص دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب های اجتماعی سوال پرسیده بود و در نهایت به صورت مشروط از پاسخ های وزیر در صحن علنی قانع شد و از به رأی گذاشتن این سوال منصرف و خواستار برنامه ریزی همه نهادهای مسئول برای کاهش آسیب های اجتماعی شد.

کد خبر: ۹۲۹۹۲۳

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲

نماینده شهرضا در مجلس از پاسخ های وزیر کشور درخصوص دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب های اجتماعی به صورت مشروط قانع شد.

به گزارش خبرآنلاین، سوال از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود. سمیه محمودی از وزیر درخصوص دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب های اجتماعی سوال پرسیده بود و در نهایت به صورت مشروط از پاسخ های وزیر در صحن علنی قانع شد و از به رأی گذاشتن این سوال منصرف و خواستار برنامه ریزی همه نهادهای مسئول برای کاهش آسیب های اجتماعی شد.

طلاق کاهش پیدا کرده است

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال سمیه محمودی در خصوص دلایل عدم برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به ارائه‌ توضیحاتی پرداخت.

رحمانی فضلی توضیح داد: درباره آسیب‌های اجتماعی در سال ۹۳ گزارشی به صورت مفصل تهیه شد که خدمت رئیس جمهور و رهبری ارائه شد. این موضوع در هفت جلسه در خدمت رهبر و سران قوه مطرح شد و باعث ریل گذاری برای حل این مشکل شد برای همه دستگاه‌ها به صورت کاملا استراتژیک موضوع آسیب‌های اجتماعی تبیین شد و مشخصا در ۵ محور مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی اولویت‌های اصلی مشخص شد.

وی افزود: بعد از تهیه سند ملی تقسیم کاری بین همه دستگاه‌های اجرایی با زمان بندی مناسب، رتبه بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شکل گرفت هر دستگاهی به عنوان مسئول و چند دستگاه به عنوان دستگاه معین و همکار مشخص شدند تا موضوعات را مورد بررسی قرار دهند. یکی از نتایج آن جلسات تغییر ساختار بود مسئولیت شورای اجتماعی با ترکیب جدید را به عهده رئیس جمهور گذاشته شد و وزیر کشور به عنوان نایب رئیس شورا مسئولیت اجتماعی را به عهده گرفت. کارها توزیع شد و تغییراتی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح و نهایتا با تصویب در شورا وظایف و ماموریت‌های جدید و مسئولیت‌ها با توزیع کارها انجام شد.

به گفته وی مسئله تامین اعتبار هم مورد توجه قرار گرفت که قرار شد اعتبارات در حوزه سرمایه ای و جاری مورد پیگیری قرار گیرد. با اقدامات انجام شده و اولویت‌ها و تاییدات رهبری تلاش مستمری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی آغاز شد چون آسیب هایی همچون سرقت ارتباط مستمر با مواد مخدر و طلاق با مواد مخدر دارد.

رحمانی فضلی گفت که در حوزه درمان و پیشگیری و اجتماعی شدن هم تمرکز کرده‌ایم بدان معنا که مردم وارد صحنه شده که با دو برابر شدن NGOها و توانمند سازی آنها مسیر ادامه پیدا کرده و در حوزه پیشگیری موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم.

وزیر کشور با اشاره به موضوع طلاق گفت: جلسات زیادی درباره موضوع طلاق برگزار شد و برای مقابله با رشد طلاق ۶۰۲ مرکز مشاوره راه اندازی و ۹۳۰ مشاور به کار گرفته شد. ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق ایجاد و ۴۹۰۰ کارگروه برای قبل از ازدواج و ۸۰ هزار کارگروه برای حوزه آموزش خانواده و پیش از ازدواج تشکیل شد با این اقدامات توانسته‌ایم رشد فزاینده طلاق درا ر طول چند سال گذشته در دو سال گذشته به مرحله کاهش رسانده و در برخی از استان‌ها و مناطق به مرحله توقف برسانیم.

رحمانی فضلی درباره اقدامات انجام شده در موضوع مواد مخدر اظهار کرد: مراکز بحرانی در تهران همچون شوش و هرندی را کنترل کرده‌ایم ۲۲ هزار نفر در این مناطق با همکاری نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌ها پاکسازی شده است. ۱۸۰ باب منزل و اتاق توزیع کننده پلمپ و بیش از ۱۲ هزار واحد آموزشی پاکسازی شد. یکی از مشکلات در حوزه مواد مخدر نبود اشتغال برای کسانی که به زندگی بازگشته و ترک اعتیاد کرده بودند، است که در رابطه با ایجاد اشتغال برای آنها ۴۲۷ درصد رشد داشته‌ایم.

وی با بیان این که دستگاه‌های متولی اقدامات خوبی در موضوع حاشیه نشینی انجام داده‌اند، تصریح کرد: توانسته‌ایم در ۲۲ استان، ۱۳۵ دفتر تسهیل گری در حواشی تاسیس کنیم که این تعداد در ۲۱۸ محله بوده است این دفاتر به وسیله مردم اداره می‌شوند.

وی افزود: در حوزه آسیب شناسی و تعیین اولویت ها و جذب مشارکت مردم با کمک دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی صورت گرفته، ۸۵۵ جلسه با نهادهای محلی، ۵ هزار جلسه برای پیگیری امور برگزار شد. همچنین در هر استان یک شهرستان به عنوان پایلوت خدمات ارائه می‌دهد.

وزیر کشور در بخش دیگر از سخنانش با تاکید بر این که وظیفه شورای اجتماعی سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی است، گفت: مسئولیت وزارت کشور سیاست گذاری است و هماهنگی که گزارش آن را ارائه کرده‌ایم موضوع آسیب‌های اجتماعی بحث بین بخشی است که مقابله با آن زمان بر بوده و تدریجی انجام می‌شود. عوامل مختلفی طی زمان روی این مسئله اثر گذاشتند پس نباید تصور شود که می‌توان در مدت زمان کوتاهی نسبت به حل آن اقدام کرد.

وی با تاکید بر این که دستگاه‌های متولی معین و همکار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تعیین شده، افزود: در استان‌ها مسئولیت کار با هماهنگی شورای اجتماعی به عهده استاندار بوده و استاندار با فرمانداران برای پیگیری موضوع در شهرستان‌ها هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند.

رحمانی فضلی افزود: ما در جلسات خود تاکیدات رهبری را مد نظر داریم مثلا در موضوعات مربوط به سرپرست خانوار در برنامه ششم تکالیفی به عهده دستگاه‌ها گذاشته شده در بحث مقابله با خشونت و موضوع عفاف و حجاب در شورای اجتماعی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم ولی به طور کلی مسائل زیاد و متنوعی وجود دارد پیشنهاد کرده ام که هر نماینده علاقمند به مباحث اجتماعی می‌تواند در شورای اجتماعی شرکت کند.