دانستنی‌های حقوقی؛

رأی جالب یک قاضی دادگاه تجدیدنظر درباره حق «برخورداری از حق»

حق برخورداری از حق، از حقوقی است که انسان صرفاً به دلیل اینکه عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، اشخاص را نمی‌توان به صرف نداشتن تابعیت خاص از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی محروم کرد

کد خبر: ۹۲۹۸۱۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

حشمت رستمی، قاضی نام‌آشنای شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران است که بیش از همه به خاطر صدور آرای مستند به موازین و اسناد حقوق بشری شناخته می‌شود. در دادنامه‌ای که در مردادماه سال جاری از سوی این شعبه صادر شد، «حق برخورداری از حق» مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش «تابناک» در این رأی، ضمن استوار کردن رأی دادگاه نخستین مبنی بر «الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان با مشخصات مشارالیها و نام پدر و به صورت فرضی»، چنین استدلال شده که دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه نقص و ابهام یا خلأ قانونی اشخاص را از داشتن تابعیت محروم کنند. این گونه اقدامات از ارکان دولتی (از جمله اداره ثبت احوال و…) به نقض فاحش حقوق بشر منجر خواهد شد و حقِ «حق داشتن» یا حق «برخورداری از حق» را از افراد سلب خواهد کرد.

«حق حق داشتن» اولین ‌بار در دیدگاه‌های «هانا آرنت» فیلسوف و متفکر برجسته معاصر مطرح شد. او که خود تجربه زندگی در کمپ آوارگان را داشت از شرایطی سخن می‌گوید که میلیون‌ها تن به علت ترک کشور خود «بدون حق» هستند. به نظر آرنت، در حقوق بشر فعلی مادامی‌که فرد عضو یک جامعه سیاسی (تابعیت) نباشد، نمی‌تواند از حقوق اولیه و انسانی خود بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، حقوق بشر کنونی برای افرادی که از حمایت رسمی یک دولت محروم هستند، حاوی هیچ ابزار حمایتی نخواهد بود.

به نوشته ماهنامه وکلا در بخشی از دادنامه دادگاه تجدیدنظر مازندران آمده است: «حق برخورداری از حق از حقوقی است که انسان صرفاً به دلیل اینکه عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، اشخاص را نمی‌توان به صرف نداشتن تابعیت خاص از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی محروم کرد.»

متن کامل این رأی را در ادامه می‌خوانید.

مقدمه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهرستان چالوس با نمایندگی آقای… به طرفیت خانم… نسبت به دادنامه شماره… مورخه۲/۴/۹۸ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس که دربردارنده حکم به الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان (تجدیدنظرخوانده) با مشخصات مشارالی‌ها و نام پدر و به صورت فرضی می‌باشد، به دلائل زیر وارد نیست، زیرا افزون بر استدلال و استنباط درست دادگاه نخستین، نخست اینکه: از آنجایی که بر اساس بند الف. ماده ۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی سال ۱۳۶۳، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال یاد شده به عهده پدر و مادر خواهد بود که به‌لحاظ عدم شناسایی پدر، مادر (تجدیدنظرخوانده) در جهت انجام وظیفه قانونی خویش به اداره ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه فرزند پسر (دو ماهه و نیم) مراجعه نموده است که نظریه شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۱/۰۷/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه، مؤید همین حق بوده که صدور شناسنامه برای شهروندان از وظایف اداره ثبت احوال است. ضمن اینکه بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران با حق شرط در سال ۱۳۷۲ آن را تصویب کرده، تصریح دارد: تولد کودک، بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوق مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و… برخوردار است.

افزون بر آن دولت ایران در میثاق حقوق کودک در اسلام مصوب سازمان کنفرانس اسلامی وزرای امور خارجه کشور‌های عضو این میثاق در یمن در سال ۲۰۰۵ میلادی در بند ۱ ماده ۷، شناسایی حق داشتن نام شایسته، ثبت تولد نزد مقامات ذیربط، در بند‌های ۲ و ۳ ماده یادشده نیز متعهد شده است که هر گونه تلاشی را به‌منظور حل موضوع بی‌تابعیتی هر کودکی که در قلمرو ایشان متولد شده است، به‌ عمل آورده و حتی کودکی که دارای نسب ناشناس باشد، وی از حق داشتن نام، عنوان و ملیت برخوردار است.

دوم اینکه: برخلاف ادعای اداره تجدیدنظرخواه مبنی بر نامشخص بودن تابعیت ایرانی طفل و تشکیک در آن و اینکه طفل را بی‌تابعیت تلقی نمود همچنان که قانون موضوعه کشور از جمله اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برحق داشتن تابعیت تصریح و تاکید دارد، اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله بند ۳ از قسمت د. ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی سال ۱۹۶۵ و بند‌های ۲ و ۳ ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را بدون حق شرط (تحفظ) به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید و بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی با حق شرط در سال در سال ۱۳۷۲ در راستای اصل ۷۷ قانون اساسی آن را تصویب نموده که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است نیز هم بدان حق اشاره داشته است.

آنچنان که اصل ۴۱ قانون اساسی ایران مقرر می‌دارد «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است». پس بر اساس این اصول یکی از حقوق مسلم هر ایرانی حق داشتن تابعیت می‌باشد که به موجب آن، افراد برابر قوانین و مقررات دولتی، دارای حقوق و تکالیفی می‌گردند. دولت حق ندارد به‌هیچ‌عنوان افراد را از داشتن تابعیت محروم نماید چرا که تابعیت حق اساسی انسان بوده و محملی برای حق برخورداری از حقوق محسوب می‌شود. افزون بر آن کمیته حقوق بشر سازمان ملل (رکن ناظر اجرایی میثاق بین‌المللی یاد شده) در تفسیر عام شماره ۱۷ سال ۱۹۹۰ بر اقدام فوری ثبت واقعه ولادت و داشتن نام و تابعیت تأکید و تصریح دارد.

سوم اینکه: هرچند حسب اظهارات تجدیدنظرخوانده وی در تاریخ ۸/۱/۹۱ به‌صورت عادی به عقد موقت شخصی به نام آقای… درآمده که اخیراً ناپدید و مجهول‌المکان بوده که پس از ولادت فرزند مشترک، وی به اداره ثبت احوال مراجعه نموده که حسب اعلام آن اداره، شناسنامه متعلق به شخص یاد شده نیست، اما استشهادیه محلی و مؤدای گواهی گواهان در دادگاه نخستین و گواهی ولادت طفل مورخه ۷/۳/۹۸، از بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس و فتوکپی‌های مصدق سند نکاحیه عادی همگی دلالت بر این دارد که خانم… با شخصی به نام آقای احسان… که هر دو تابعیت ایرانی دارند ازدواج نموده و فرزند یاد شده ناشی از ازدواج آن‌ها بوده و عدم انجام وظیفه پدر و مادر و تشکیک در تابعیت فرزند، دلیل موجهی برای عدم صدور شناسنامه و عدم شناسایی تابعیت ایرانی فرزند وی نخواهد بود.

چهارم اینکه: بر اساس موازین حقوق بشر داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ تأثیری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری (از جمله اخذ شناسنامه) بگذارد، از این ‌روی، حتی اگر بی‌تابعیت بودن فرزند تجدیدنظرخوانده را بپذیریم نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در کنوانسیون حمایت از افراد بی‌تابعیت ۱۹۵۴ شود. آنچنان که در این کنوانسیون آمده است دولت‌های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند.

پنجم اینکه: حتی اگر فرزند تجدیدنظرخواه را تبعه ایران ندانیم عرف بین‌المل، بر این قاعده استوار است که هر دولتی باید حداقل حقوقی برای اتباع کشور‌های دیگر در قلمرو حکومت او اقامت دارند، بشناسد که صدور شناسنامه از جمله این حق است. همچنان که در ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ایران، اشخاص را مکلف به اعلام ولادت طفل اعم از اینکه طفل مزبور تابعیت ایرانی باشد یا خیر، نموده است. حال اینکه اداره ثبت احوال چالوس از ارکان حکومتی از ایفای حداقل حقوق عرفی خودداری نموده است.

ششم اینکه: فتوکپی سند سجلی شوهر تجدیدنظرخوانده در هنگام عقد در این پرونده ارائه نشده ولیکن صیغه‌نامه مورخه ۷/۱/۹۱ ضمن درج مشخصات نام و نام خانوادگی آقای احسان… تصریحاً عنوان تبعه ایران قید شده است. ضمن اینکه استشهادیه محل و گواهی گواهان و گواهی ولادت طفل از بیمارستان چالوس سند سجلی تجدیدنظرخوانده (مادر) حکایت از ایرانی بودن مادر و تولد کودک در ایران دارد. افزون بر آن دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «نوته بام» در رأی ترافعی مورخ ۶ آوریل ۱۹۵۵ بر این نکته تأکید دارد که: «تابعیت موجد بیان حقوقی این واقعه است که یک فرد با جمعیت یک کشور خاص ارتباط نزدیک‌تری دارد» که در این پرونده مادر ایرانی در داخل شهر چالوس با کودکش زندگی می‌کند و با این منطقه و مجموعه خانوادگی ارتباط نزدیک‌تری دارد تا به یک کشور دیگر. افزون بر آن قانون مدنی ایران بر اساس مواد ۹۷۶ و ۹۹۱ ضمن پذیرش سیستم اصل خون پدر به دست آوردن تابعیت ایرانی از اصل خاک نیز به عنوان مکمل استفاده نموده است.

هفتم اینکه: با توجه به اینکه مادر (تجدیدنظرخوانده) دارای شناسنامه ایرانی است وفق بند ۲ قانون ثبت احوال کشور حتی مادر در غیاب پدر می‌تواند جهت اخذ شناسنامه فرزند به اداره ثبت احوال مراجعه کند که وی در راستای انجام وظایف قانونی خویش اقدام نموده است.

هشتم اینکه: به موجب حقوق بین‌الملل، دولت‌ها برای عدم اجرای تعهدات قانونی خود مبنی بر احترام تضمین بهره‌مندی مؤثر افراد از حقوق بشر اعم از آن که در یک معاهده الزام‌آور، برای آن دولت و یا در هر منبع حقوقی دیگری به رسمیت شناخته شده موجب مسئولیت برای کشور‌های مربوطه خواهد بود. آنچنانکه بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین «یک دولت (نمی‌تواند برای توجیه قصور خود در اجرای یک معاهده، به مقررات حقوق داخلی خود استناد نماید در نتیجه اقدامات سلبی اداره ثبت احوال شهرستان چالوس مبنی بر عدم صدور شناسنامه و تشکیل در تابعیت ایرانی فرزند تجدیدنظرخوانده برخلاف حقوق بنیادین اشخاص موضوع اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یاد شده بوده که چنین اقدامات سلبی، ضمن نقض حقوق مدنی وسیاسی (نسل اول حقوق بشر) فرزند تجدیدنظرخوانده، موجبات محرومیت وی از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) از جمله خدمات بیمه‌ای و حق آموزش و تحصیل و یارانه نقدی و… خواهد شد که موجبات مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها خواهد شد.

نهم اینکه: علاوه بر استدلالات پیش‌گفته حقوق یاد شده، حق برخورداری از حق از حقوقی است که انسان صرفاً به دلیل اینکه شخص عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد. چرا که هر فرد انسانی صرفاً به واسطه انسان‌بودن استحقاق حقوق اساسی را دارد نه به دلیل تعلق به یک ملت یا داشتن یک تابعیت؛ بنابراین اشخاص را نمی‌توان به صرف نداشتن تابعیت خاص از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی محروم کرد. چرا که حق برخورداری از حقوق، این حق را به افراد حتی بی‌تابعیت می‌دهد که از حقوق مدنی سیاسی (که همان داشتن سند سجلی و تابعیت) برخوردار شوند که دادگاه نخستین نیز هم بر اجرای این حق پافشاری کرده است. افزون بر آن بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ نیز دادگاه‌های داخلی را مکلف نموده که در خصوص کودک، مصالح و منافع عالیه طفل را در تصمیماتشان لحاظ قرار بدهند. وانگهی نظریه تفسیری عام شماره ۱۴ کمیته حقوق کودک (رکن ناظر اجرایی کنوانسیون یاد شده) در سال ۲۰۱۳ «حق کودک در اینکه مصلحت وی به‌عنوان ملاحظه اولیه درنظر گرفته شود» هر رکن یا نهاد اجرایی و قضایی (دادگاه‌ها) را مکلف نموده که اصل تأمین مصلحت و منافع عالیه کودک را به‌طور سیستماتیک درنظر گیرند کما اینکه دادگاه نخستین نیز چنین نمود. چرا که در شرایط فعلی جامعه کودکی بدون پشتوانه مالی و داشتن شناسنامه و نداشتن تابعیت از حقوق اساسی محروم خواهد شد که این بر خلاف منافع عالیه طفل مورد تأیید کنوانسیون یاد شده است.

دهم اینکه: با محروم نمودن اشخاص از شناسنامه و سلب تابعیت که خود موجب گسترش بی‌تابعیتی افراد (آپاترید) دراین کشور خواهد شد که این خود با توجه به پذیرش سیستم خون و حتی سیستم مکمل خاک بر خلاف سیاست‌های اتخاذ شده در بند‌های ۱ و ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران است. از این‌رو با مردود بودن تجدیدنظرخواهی به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یاد شده و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدین‌سان استوار می‌نماید.

این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون یادشده قطعی است.

رئیس دادگاه، رمضان زارع / مستشار دادگاه، حشمت رستمی درونکلاء