منتفي‌شدن تغيير تعرفه گوشي تلفن‌همراه

کد خبر: ۹۲۸۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۵

وزير صنايع و معادن در نخستين نشست خبري خود در سال جاري، به تشريح برنامه‌هاي اين وزارتخانه در سال 87 و طرح آمايش صنعت و معدن پرداخت.

به گزارش «ايسنا»، علي‌اكبر محرابيان در آغاز اين نشست با اشاره به اين‌كه بر پايه آخرين اعلام نظر بانك مركزي رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال گذشته به 11.7 درصد رسيد، افزود: در سال جاري، طرح‌هاي گوناگوني در بخش صنعت و معدن كشور به بهره‌برداري مي‌رسد كه مي‌توان به بخش‌هايي مانند فولاد، آلومينيوم، معدن، مس، سيمان، صنايع نوين و خودروسازي اشاره كرد.

وي ادامه داد: در سال جاري، ظرفيت توليد فولاد خام در كشور از تن به پانزده ميليون تن مي‌رسد. ظرفيت توليد سنگ‌آهن از 21 به 25 ميليون تن مي‌رسد. ظرفيت توليد زغال‌سنگ از 1.1 به 2.1 ميليون تن مي‌رسد و به دنبال آن، از واردات زغال‌سنگ بي‌نياز مي‌شويم. ظرفيت توليد آلومينيوم از 220 به 500 هزار تن مي‌رسد. در مس نيز ظرفيت توليد از 200 به 250 هزار تن خواهد رسيد.

وي اضافه كرد: در بخش خودروسازي امسال طرح‌هاي گوناگوني از جمله دومين موتور ملي پايه‌گازسوز و موتور خودروي سواري با سيستم ديزلي راه‌اندازي مي‌شود. همچنين در خارج از كشور نيز خطوط توليد خودروسازي در كشورهاي چين سوريه و ونزوئلا راه‌اندازي مي‌شوند.

وي اعلام كرد: هم‌اكنون اگر بالاترين و پايين‌ترين سرانه سرمايه‌گذاري را در بين استان‌هاي كشور تقسيم بر يكديگر كنيم، انحراف معياري معادل 18.5 به دست مي‌آيد كه در صورت اجراي طرح آمايش صنعت و معدن اين عدد به 8.7 مي‌رسد.

وزير صنايع و معادن توضيح داد: در طرح آمايش صنعت و معدن كشور، اجراي مجموعا هشتصد طرح در نظر گرفته شده كه سرمايه‌ لازم براي اجراي همه اين طرح‌ها سيصد هزار ميليارد ريال و مدت اجراي آن‌ها نيز حداكثر 36 ماه است و با اجراي كليه اين طرح‌ها ششصد هزار فرصت شغلي در كشور به وجود مي‌آيد.

محرابيان خاطرنشان كرد: در مناطق كمتر توسعه يافته حدود 10 درصد سرمايه‌گذاري مربوط به آورده سرمايه‌گذار و بقيه به صورت تسهيلات خواهد بود كه اين ميزان در مناطق توسعه‌يافته 30 درصد آورده سرمايه‌گذار و بقيه آن تسهيلات خواهد بود. همچنين هشتصد قطعه زمين براي اجراي اين طرح‌ها شناسايي شده كه به صورت در اختيار براي اجراي پروژه‌ها به كار مي‌رود. در مناطق توسعه نيافته، 80 درصد قيمت زمين به صورت تخفيف داده مي‌شود در مناطق كمتر توسعه‌يافته اين ميزان 60 درصد است و در مناطق توسعه‌يافته ميزان تخفيف به 30 درصد مي‌رسد.

وي اضافه كرد: طر‌ح آمايش صنعت و معدن كشور براي ايجاد توازن واقعي بين همه نقاط كشور در بخش صنعت و معدن تهيه شده است.

وي گفت: در بهترين شرايط سرانه سرمايه‌گذاري در بين استان‌هاي كشور به ازاي هر نفر 2.5 ميليون تومان است كه اين عدد در پايين‌ترين سطح خود به 140 هزار تومان مي‌رسد.

وي يادآور شد: در گذشته به علت توجه نكردن به مزيت‌هاي نسبي موجود در مناطق گوناگون كشور، روي صنايعي سرمايه‌گذاري مي‌شد كه پس از مدتي سرمايه‌گذاران به دنبال رقابت‌هاي صوري مي‌رفتند و سرمايه‌گذاران قوي‌تر با اقداماتي مانند دمپينگ سرمايه‌گذاران ضعيفتر را از ميان برده و اين امر به اقتصاد كشور لطمه مي‌زد.

وي درباره‌ مشوق‌هاي اجراي اين طرح‌ها گفت: تسهيلات اين طرح‌ها با توافق با بانك‌هاي عامل از محل وجوه اداره شده‌ وزارت صنايع به بخش خصوصي پرداخت مي‌شود و بخش دولتي هيچ‌گونه سرمايه‌گذري در اين طرح‌ها نخواهد داشت.

اين مقام مسئول عنوان كرد: سه اولويت براي سرمايه‌گذاران؛ شركت‌هاي سهامي عام، بخش خصوصي و شركت‌هاي خارجي هستند.

وي درباره مشكل مابه‌التفاوت نرخ يورو براي بازپرداخت وام صنايع گفت: در كميسيون اقتصادي دولت، قرار شد صنعتگراني كه از اين بابت دچار زيان شده‌اند به آن‌ها حداكثر تا مبلغ سود تسهيلات تخفيف داده شود.

وي درباره آخرين وضعيت تغيير تعرفه‌ها در كشور نيز گفت: پيشنهاد مي‌كنم مسئولان مربوطه براي يك بار هم كه شده خبرنگاران را به كميسيون ماده يك دعوت كنند تا از نزديك، شاهد بحث‌ها و جدل‌هاي كارشناسي اين كميسيون باشند. وزارت بازرگاني براي تغيير تعرفه حدود 280 قلم كالا در كميسيون ماده يك پيشنهاد‌هايي داشت ما نيز پيشنهاد‌هايي داريم، اما هنوز درباره هيچ‌يك تصميم‌گيري نشده است. تصميم‌گيري درباره تعرفه خودرو از دستور كار خارج شد. لاستيك نيز هشت رديف تعرفه داشت كه يكي دو رديف تغيير نكرد. چند قلم كاهش تعرفه نيز مورد تأييد صنعت نيز بود. تلفن همراه نيز از دستور تقريبا خارج شده، زيرا به تازگي تعرفه آن نيز كاهش يافته است.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم به سازمان جهاني تجارت بپيونديم، بايد نرخ تعرفه‌هاي مؤثر را كاهش دهيم كه البته اين كار بايد حساب شده و پلكاني باشد و امروز نرخ تعرفه‌هاي مصوب كشور بيش از سازمان جهاني تجارت است.

وي درباره آخرين وضعيت تشكيل معاونت حمل و نقل گفت: تشكيل اين معاونت مغايرتي با قانون خدمات كشوري داشت كه يا بايد مجوز خاصي براي تشكيل آن گرفته شود و يا در چارت سازماني وزارتخانه تغييري به وجود آيد.

محرابيان همچنين درباره تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي اظهار كرد: با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به سود حوزه توليد موافقم، اما در عين حال، بايد شرايط اقتصادي كشور نيز در نظر گرفته شود. در هر صورت اگر بتوانيم انضباط مالي به وجود آوريم، نرخ تورم نيز به تبع كنترل خواهد شد كه براي بخش صنعت و معدن كشور مفيد است.

وزير صنايع و معادن درباره ضعف آمار در بخش صنعت و معدن كشور بيان كرد: اين ضعف يا ناشي از اين است كه صاحبان واحدها، آمار دقيق ارايه نمي‌دهند، يا اين‌كه روش آمارگيري درست نيست. هم‌اكنون 470 توليدكننده بزرگ كشور، امكان دسترسي به سامانه‌ آماري وزارت صنايع و معادن دارند و ماهانه آمار توليد خود را در اين سامانه قرار مي‌دهند.

در حاشيه:

در آغاز اين مراسم از خبرنگاران خواسته شد كه تنها درباره طرح آمايش صنعت و معدن بپرسنند و به پرسش‌هاي گوناگون خبرنگاران به غير از يك مورد پاسخ داده نشد.

همچنين در پايان اين جلسه، يكي از خبرنگاران به دليل دعوت نشدن همكار خود، از يكي از خبرگزاري‌هاي دولتي اعتراض خود را به محرابيان اعلام كرد كه وزير در اين مورد توضيحاتي داد.