گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۹۲۸۲۷

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۱

جام جم آنلاين: روزنامه‌ي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «معاهده N.P.T: انرژي هسته‌اي حق مسلم ايران است»،«پاسخي به تهديد آمريکا»،«مجلس هشتم در برابر آزمون بزرگ»،«اين كلاف نبايد سردرگم بماند»،«در مسير اقدام هاي استراتژيک»،«صنعت خودروسازي آسيب‌ها وراهكار»،«تروريست هسته‌اي كيست»،«سال نو، وعده‌هاي کهنه‌»و... كه برخي از آنها د زير مي‌آيد.

جام جم:معاهده N.P.T: انرژي هسته‌اي حق مسلم ايران است

«معاهده N.P.T: انرژي هسته‌اي حق مسلم ايران است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛بيستم فروردين سال 1386، جمهوري اسلامي ايران وارد مرحله توليد صنعتي سوخت هسته‌اي شد و در زمره معدود كشورهاي توليدكننده سوخت هسته‌اي قرار گرفت و از همين رو اين روز، روز «ملي فناوري هسته‌اي» نام گرفت. روزي كه از آن پس هر سال شاهد دستاوردهاي جديد در اين حوزه هستيم و به صورت معني‌دار مصادف است با روز «قطع رابطه ايران و آمريكا» در فروردين 1359.

تاكنون درباره چرايي «انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست» سخن زياد گفته شده است و دلايلي از جمله سابقه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از 1335 (1957 ميلادي)‌، چشم‌انداز انرژي در ايران، چشم‌انداز انرژي در جهان، ضرورت تنوع منابع انرژي، وضعيت استفاده از انرژي هسته‌اي در جهان و تاثير بهره‌مندي از فناوري هسته‌اي بر عرصه‌هاي ديگر علمي مانند پزشكي، صنعت و كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است، هر چند تداوم، تبيين و تكرار آنها در مقاطع مختلف ضروري است.

اما دليلي كه كمتر به آن توجه شده است و از جهاتي اهميتش به مراتب از دلايل ديگر بيشتر است، «استقلال سياسي» ايران است. اگر استقلال را شامل سه مرحله «سياستگذاري»، «تصميم‌گيري» و «اجراي تصميم» بدانيم. در صورتي كه اين سه مرحله در عرصه سياسي باشد، آن را «استقلال سياسي» مي‌خوانيم.

جمهوري اسلامي ايران براساس مصالح و اهداف بلندمدت خويش سياست بهره‌مندي از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي را در دستور كار خود قرار داده است، موضوعي كه نه تنها هيچ مخالفتي با معاهدات بين‌المللي ندارد بلكه در معاهده «منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» N.P.T تصريح شده است كه كشورهاي عضو اين معاهده يعني «همپيمانان» موظفند در اين مسير به يكديگر كمك كنند.

در مقدمه N.P.T، اين معاهده از جمله در تاييد اين اصل تهيه و مورد توافق قرار گرفته است كه «... منافع صلح‌آميز از تكنولوژي هسته‌اي، از جمله فرآورده‌هاي جانبي كه ممكن است توسط دولت‌هاي داراي تسليحات هسته‌اي از طريق توسعه ابزارهاي انفجار هسته‌اي به دست آيد، بايد به منظور بهره‌برداري در مقاصد صلح‌آميز در اختيار همپيمانان ـ اعم از دولت‌هاي داراي تسليحات هسته‌اي يا فاقد تسليحات هسته‌اي ـ قرار گيرد» و در ادامه آمده است: «با ايمان به اين كه در عملي كردن اين اصل، تمام همپيمانان حق دارند به منظور حصول پيشرفت در استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي، در تبادل اطلاعات به حداكثر نحو ممكن مشاركت داشته باشند و به تنهايي يا با همكاري ساير دولت‌ها در اين زمينه تلاش كنند.»

موضوعي كه به دليل اهميت، در بند يك ماده 4 اين معاهده بصراحت اين گونه تكرار شده است: «هيچ نكته‌اي در اين پيمان نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه حق مسلم همپيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز را تحت تاثير قرار دهد. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض و در مطابقت با مواد 1 و 2 اين پيمان باشد.»

لذا شعار «انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست» دقيقا براساس مفاد اين ماده N.P.T است.

به رغم اين تصريحات، چند كشور معدود كه با استفاده جنايت بار از سلاح اتمي فقط در پرونده رهبر آنها يعني آمريكا ثبت شده است با ادعاي اجماع جهاني تلاش مي‌كنند اين تصميم قانوني و مشروع ايران را با اعمال فشار تحت‌الشعاع قرار دهند و ايران را از دستيابي به اين حق خود بازدارند و اين يعني نفي «استقلال سياسي» ايران.

در اصل 152 قانون اساسي ذيل فصل «سياست خارجي» چنين آمده است: «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه در تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.»

موضوع استقلال از آنچنان اهميتي برخوردار است كه در سوگندنامه رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس نيز مورد توجه قرار گرفته و در جاي‌جاي قانون اساسي مراقبت به عمل آمده است تا به اين اصل مهم خدشه‌اي وارد نيايد.

بنابراين آمريكا و متحدانش بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه تلاششان براي ممانعت از دستيابي ملت ايران به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي كه اهميتش به گفته رهبري از «كشف و استخراج و بكارگيري نفت و صنعت نفت خيلي بيشتر است» ، نه فقط تلاش براي بازداشتن ايران از دستيابي به يك فناوري با ابعاد بسيار مهم و راهبردي بلكه تلاش براي نفي استقلال ايران اسلامي است. موضوعي كه از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي به شمار مي‌رود و علاوه بر اين كه هيچ مسوولي در نظام جمهوري اسلامي اجازه معامله بر سر آن را ندارد، همه ملت ايران در راه حفظ آن آماده ايثار و ازخودگذشتگي هستند.

رسالت:پاسخي به تهديد آمريکا

«پاسخي به تهديد آمريکا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اواخر فروردين قرار است وزارت خارجه جمهوري اسلامي اجلاسي را در تهران تحت عنوان “کنفرانس بين المللي خلع سلاح و عدم اشاعه” برگزار کند.

اين اقدام شايسته که در جهت تحکيم صلح و امنيت جهاني برگزار مي شود در حقيقت تاکيدي بر ابعاد علمي و حقوقي معاهدات بين المللي بويژه ان. پي. تي مبني بر لزوم امحاي سلاح هاي هسته اي است. امروز جهان به خوبي دريافته است که ايران نه تنها به دنبال توليد سلاح هسته اي نيست بلکه پرچمدار امر خطير خلع سلاح است.

امروز جهان به اين ادراک مهم رسيده است که دولت هاي زورگوي جهان که به زرادخانه هاي هسته اي تکيه زده اند نه تنها حاضر نيستند دست از توليد و تکثير سلاح هاي هسته اي بردارند بلکه مي خواهند کشورهاي در حال توسعه را حتي از فناوري صلح آميز هسته اي هم محروم کنند.

جمهوري اسلامي ايران با شعار “انرژي هسته اي براي همه - سلاح هسته اي براي هيچ کس” مي خواهد کنفرانس بين المللي خلع سلاح را برگزار کند.
از چهار گوشه جهان نخبگان امنيتي مي آيند که بگويند راهکار خلع سلاح چيست و ضمانت آن کدام است؟

خوشبختانه جمهوري اسلامي در شطرنج بازي هسته اي5+1  را مات کرد براي افکار عمومي معلوم شد که آنها از کاه کوه ساخته اند و از چيزي منع مي کردند که اصلا وجود خارجي نداشت. گزارشات مکرر آژانس مويد اين ادعاست. نفس برگزاري کنفرانس ياد شده هم يکي ديگر از دلايل قاطع اين حقيقت است که ايران نه تنها دنبال سلاح هسته اي نيست بلکه در برابر کساني که با انديشه هاي شوم دنبال توليد و تکثير و اشاعه آن هستند تمام قد ايستاده است. اخيرا اوباما در يک نطق ناشيانه ايران را تلويحا تهديد به حمله اتمي کرد. رئيس جمهور در ديدار با مردم اروميه پاسخ اوباما را داد و تصريح کرد گزينه هاي آمريکا پوسيده است.

معلوم نيست آن همه فشار به ايران براي عدم دستيابي به فناوري هسته اي از طرف آمريکا و رفقاي هسته اي اش براي چيست؟

از يک طرف به ايران مي گويند نبايد فناوري هسته اي داشته باشيد و از يک طرف تهديد به حمله هسته اي مي  کنند. اين برخورد متناقض نشان مي دهد که آنها ايران را تشويق مي کنند حتما در فناوري هسته اي به سمت توليد بمب برو و مثل ما آلوده رقابت هاي کور و مسابقات هسته اي بشو!احمق تر از اوباما مشاوران او هستند که به دست او چنين نطق هاي ابلهانه اي مي دهند تا به قول خودشان ايران را از دستيابي به فناوري هسته اي دور کنند. پاسخ ايران به آمريکا اين است که ايران حتي با تشويق و تحريک آمريکا - تهديد به حمله اتمي- به سمت ساخت سلاح اتمي نمي رود.

آنان که به اين سو رفتند بايد بدانند در جنايت کشتار مردم دو شهر ناکازاکي و هيروشيما تا ابد مورد لعن و نفرين بشريت هستند به همين دليل ايران پرچمدار خلع سلاح است و اين پرچم را به زمين نخواهد گذاشت. ديروز رئيس جمهور چند نمونه از پيشرفت هاي هسته اي ايران را رونمايي کرد از جمله اين نمونه ها توليد “صفحه سوخت” است. صفحه سوخت بخش کوچکي از چرخه کامل سوخت هسته‌اي است. ايران به اين ترتيب جزء هشتمين کشور توليد صفحه سوخت در باشگاه هسته اي جهان محسوب مي شود.

دسترسي ايران به نسل سوم سانتريفيوژها ،توليد سوخت مجازي رآکتور تحقيقاتي تهران از جمله دستاورد هاي بزرگ بود که ديروز رونمايي شد.جمهوري اسلامي ايران بي اعتناء به تهديدهاي غرب در تمام قلمروهاي فناوري هسته اي پيش مي رود و اين حکم گفتمان پيشرفت و خدمت است و کسي نمي تواند از آن تخلف کند.

مردم سالاري:مجلس هشتم در برابر آزمون بزرگ

«مجلس هشتم در برابر آزمون بزرگ»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها بحث مهم هدفمند کردن يارانهها و چگونگي اجراي آن به  مهمترين مساله داخلي کشور تبديل شدن است. اين که براي هموار شدن مسير توسعه  بايد با  نظام يارانه اي خداحافظي کرد مورد قبول همگان است، ولي اين که آيا بهتر است از ابتدا و  به تدريج يارانهها را حذف و قيمتها و دستمزدها را همزمان واقعي کرد يا در مرحله اول  يارانهها را حذف نکرد اما آنها را هدفمند کرد و در يک مرحله ديگر به حذف آنها  به تدريج يا يک باره پرداخت، مورد اختلاف است.

مجلس هفتم که اکثريت آن با دولت نهم همسو بود نظريه دولت در مورد هدفمند کردن (و نه حذف) يارانه را حمايت کرد و اينک در مجلس هشتم و دولت دهم و در سال 89 بحث بر چگونگي  اجرا است. امروز دولت و مجلس و چگونگي اداره جامعه از جمله موارد مهمي است که هم براي انتخاب جهت مجلس و هم براي شکل گيري انديشههاي قدرت ساز دولت به منظور حضور در حيات سياسي آينده  کشور بحث روز محافل و تشکلهاي سياسي است.

ژدر اين بحث حياتي و سرنوشت ساز براي کشور، خواننده و شنونده انديشمند بايد به چند نکته عنايت داشته باشد تا بتواند به نتيجه مطلوب و تحليل مناسب دست يابد. هشدار و هوشدار! که شعارها و برخوردهاي ذهني از يک طرف و شرايط را بزرکتر از آنچه هست جلوه دادن و ارزشها را تابع شرايط نمودن از سوي ديگر، چشم حقيقت بين و واقعگراي قضاوت و تشخيص را کور نکند چرا که  برخوردهاي ذهني آرمان شهري را تصوير مي کند که محقق شدن آن با واقعيات جامعه غير ممکن است.

يا با ناديده گرفتن شرايط به هر علت، به علت  نا تواني در شناختن شرايط يا به علت بي تجربگي يا به علت ... جامعه را  به دنبال سرابي روانه مي کند که انتهاي آن و عاقبت آن ايجاد توقع نا بجا و حاکم شدن روح ياس و نااميدي است. برخوردهاي شرايطي با توجه کردن بيش از حد به شکل اجتماعي رويدادها (نه به محتواي اين رويدادها)، ارزشي را خلق مي کند که با از بين رفتن آن شکل، به فراموشي سپرده مي شود و جامعه با خطر بي هويتي، بي برنامگي و شکل ناپذيري و غيرنهادي مواجه مي شود.

بزرگ کردن شرايط به حاکميت اقتصاد خوان هايي که حتي يک کارگاه کوچک اقتصادي را اداره نکرده اند منجر خواهد شد که آينده کار جز عوام زدگي مفرط نخواهد بود. نگارنده اعلام طرح منظور کردن وجوهي به حساب متولدين سال 89 در سفر استاني دولت از طرف رئيس دولت دهم را از جمله مثالهاي اين موضوع مي داند. نکاتي که در اين موارد بايد مورد توجه قرار گيرد  تا سره از ناسره باز شناخته شود عبارتند از.

1- طرح بايد هم در مرحله انديشه وهم در مرحله اجرا و بازدهي داراي توانايي باشد. يعني بتواند به هدف برسد.

2- در برابر سوالات و مشکلات نو، پاسخ هاي کهن را تکرار نکند.  «توين بي» جامعه شناس سرشناس مي گويد: آنچه يک تمدن را مي ميراند اين است که حاکمان و رهبران در برابر سوالات و مشکلات نوين همان پاسخ هاي کهن را تکرار کنند.

3- با شاخص مورد قبول و پذيرفته شده علمي به ارزيابي گذشته پرداختن و با همان شاخص تصوير آينده را ارائه کردن. شاخص يعني چه؟ يعني کمي کردن يک خصيصه کيفي، مثلا شاخصهاي توسعه در ديدگاه سپرز نظريه پرداز بزرگ توسعه عبارتند از: درآمد خانوار، نرخ بيکاري، امکانات آموزشي، مشارکت در امور مديريتي، اهداف آموزشي و سياسي و... و در نظر ميردال همين مفهوم با شاخصهايي چون عقلانيت، برنامه ريزي توسعه، افزايش بهره وري، بهبود سطح زندگي، تعادلهاي اقتصادي و اجتماعي، بهبود رفتار، وحدت ملي، استقلال  کشور، بنيان هاي آزادي و دموکراسي و نظم اجتماعي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

عقلاني بودن يک فرايند با عقلايي بودن آن متفاوت است. عقلاني بودن به لحاظ نظري يعني تناسب بين مدعا و دليل  و از نظر عملي يعني تناسب بين هدف و وسيله. اما عقلايي بودن يک فرايند به اين معني است که افراد عقلايي يا صاحبان عقل در آن رشته  و موضوع که تشخيص مي دهند بين مدعا و دليل تناسب هست يا نه  آن را درست مي دانند و تاييد مي کنند. مثلا طرح هدفمند کردن يارانهها را بيش از يکصد نفر از اقتصاد دانان معروف و مشهور و کارشناسان و مشاوران اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تاييد نمي کنند.

4- هر برنامه  توسعه اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي يک تغيير ساختاري است، مدعي بايد به طور آشکار بگويد چه کسي اين تغيير را بوجود خواهد آورد؟ دولت؟ بازار؟ مردم؟ دانشگاه؟ نيروهاي نظامي / انتظامي؟ بسيج؟... و مکانيزم ورود اين عناصر به وجوه مختلف موضوع چگونه است؟  بالاخره آيا اين ادعا قاعده جامعه را به حکومت مي رساند؟ يا يک گروه خاص را؟

به نظر ما در طرح هدفمند  کردن يارانه ها بايد سخن ها و انديشهها و رفتارها و کردارها در ترازوي دقيقي که بتواند 4 محور فوق را اندازه گيري کند به پيمانه درآيد و مجلس نبايد با نگاه گروهي و حزبي شان کارشناسي  و وزن اعتباري و رسالت تاريخي خود را خدشه دار کند.

كيهان:اين كلاف نبايد سردرگم بماند

«اين كلاف نبايد سردرگم بماند»عنوان يادداشت روز روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها به دنبال افشاگري هاي برخي از شخصيت هاي سياسي عليه يكديگر و انتشار اخباري در حوزه مفاسد اقتصادي بار ديگر بحث داغ و پرتنش «مبارزه با مفاسد اقتصادي» كه يكي از مطالبات برحق مردم است به ميان كشيده شده است.

فلان نماينده مجلس اتهاماتي را متوجه فلان مقام ارشد دولتي مي نمايد و فرد اخير بلافاصله با رد اتهامات وي موضوع را از اساس تكذيب مي كند. درباره فساد اقتصادي فلان شخصيت سياسي كه سابقا مسئوليت هاي اجرايي در نظام داشته است اخباري منتشر مي شود و فرد ياد شده موضوع را به طور كلي تكذيب مي كند.

حتي خبر دستگيري فلان مقام قضايي به علت ارتكاب مفاسد اقتصادي در سايت ها و شبكه هاي خبري علني مي شود اما صحت و سقم آن نه تاييد مي شود و نه تكذيب.

در اين موج اتهامات و افشاگري ها و انتشار اخبار گوناگون پيرامون مفاسد اقتصادي كه به تبع آن سيل تكذيبيه ها را درپي دارد آنچه اتفاق مي افتد سردرگمي افكار عمومي و آحاد ملت است كه با توجه به گفته هاي ضد و نقيض و ابهامات موجود نسبت به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي بي اعتماد مي شوند.

اين بي اعتمادي نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي در حالي است كه قريب به 9 سال از فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي(10 ارديبهشت 1380) مي گذرد و آنچه در صحنه عمل انتظار مي رفت متحقق شود از منظر مردم برآورده نشده است.

اين روزها هم كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اوج گرفته است در واقع به سخنان رئيس دستگاه قضا- آيت الله آملي لاريجاني- در ماه گذشته برمي گردد كه ايشان در جلسه مسئولان عالي قضايي از شناسايي و دستگيري اعضاي يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركت هاي دولتي خبر دادند.

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اين كه دستگاه قضا با احدي مماشات نخواهد كرد اعلام كرد آن باند بزرگ مفاسد اقتصادي با جعل اسناد دولتي و قضايي ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كرده است.

اين خبر كه توسط بالاترين مقام قضا رسانه اي شد بارقه هاي اميد را در ميان افكار عمومي براي اراده اي قوي در مبارزه با مفاسد اقتصادي بوجود آورد و چند روز پس از آن- 19 اسفند 88- نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي نيز با اعلام حمايت از دستگيري اين باند بزرگ اقتصادي خواستار تعقيب مفسدان اقتصادي در هر سمتي كه باشند شدند.
داستان بلند مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 89 نيز ادامه پيدا كرد و رئيس محترم دستگاه قضا در 13 فروردين در ديدار با مراجع عظام تقليد در قم تاكيد مي كند: «همگان بايد بدانند كه دستگاه قضايي ضابط كسي نيست و قطعا برحسب قانون رفتار خواهد كرد و در برخورد با متهمان به ويژه دانه درشت هاي اقتصادي و پرنفوذ هيچ حريم امني براي آنان قايل نيست.»

جالب اينجاست كه هفته پيش و دو روز بعد از تاكيدات آيت الله آملي لاريجاني پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي 233نفر از نمايندگان مجلس در نامه اي خطاب به رئيس دستگاه قضا با بيان اين كه فشارهايي در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت ها متوجه ايشان شده است مي نويسند: «بر قوه قضاييه فرض است كه در اين مبارزه نفسگير ولي مقدس كار مبارزه را از بالا شروع كنيد و چنانچه در مواضع شما نيز مشهود است خواه متهم از مسئولان بلندپايه كشور باشد و خواه فرزند مقامات باشد ما نمايندگان به مردم اطمينان مي دهيم كه در كنار رهبري دلسوز و مردم بصير پشتيبان اين جهاد قوه قضاييه باشيم.»

با اين مقدمات و طرح چندباره مقوله مفاسد اقتصادي طي سال هاي گذشته ذكر نكاتي در سالي كه مزين به «همت مضاعف و كار مضاعف» گشته و قطعا قطع ريشه هاي مفاسد اقتصادي و برخورد قاطع و قانوني با مفسدان اقتصادي از پيش نيازهاي عملي شدن شعار امسال است قابل اعتناست.

1- بدون ترديد مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون اطلاع رساني صحيح و به هنگام و شفاف ولو اين كه مقوله مبارزه تداوم و استمرار داشته باشد نتايج مطلوبي دربر نخواهد داشت.
اطلاع رساني صحيح و خالي از ابهام در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي حمايت ده ها ميليوني آحاد ملت را به دنبال دارد و اين خود مي تواند بزرگترين اهرم و سرمايه معنوي براي قواي سه گانه در ارتباط با امر خطير و حساس مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد.

از سوي ديگر، اطلاع رساني صحيح از سوي دست اندركاران مبارزه با مفاسد اقتصادي راه شيوع و اشاعه شبهه ها و شائبه ها را در اذهان و افكار عمومي مسدود مي كند. ناگفته پيداست كه در اين زمينه مي بايست سازوكاري مناسب براي اطلاع رساني و اقناع افكارعمومي تعبيه شود.

هر چند مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئله اي ملي است و امر مبارزه بايد بصورت فراقوه اي و در تعامل قواي سه گانه با يكديگر صورت بگيرد؛ اما در اين ميان نقش محوري و كليدي دستگاه قضا را نمي توان ناديده گرفت. از همين رهگذر هرچند اطلاع رساني در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها به قوه قضائيه برنمي گردد اما جاي شگفتي و تعجب است كه ماهها پس از روي كار آمدن مديريت جديد قوه قضائيه، اين قوه هنوز سخنگو ندارد و علي رغم وعده و وعيد مقامات ارشد قضايي در سال گذشته مبني بر انتصاب زودهنگام «سخنگو» كماكان جاي خالي سخنگو در امر اطلاع رساني به چشم مي خورد.

البته اين بدان معنا نيست كه با معرفي سخنگو و به دنبال آن برگزاري نشست هاي خبري با خبرنگاران و اصحاب رسانه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي به سرانجامي مطلوب خواهد رسيد، اما اطلاع رساني شرط لازم است هر چند كه كافي نمي باشد.

2- از آفت هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه افكارعمومي را به شدت آزار مي دهد انفعال دستگاه قضايي درباره سياسي شدن پرونده هاي مفاسد اقتصادي است.

به عنوان مثال - و تنها مثال- سال هاست كه بحث مفاسد اقتصادي فرزند- يا فرزندان- برخي از مقامات سياسي بر سر زبانهاست و حتي تعدادي از شخصيت هاي سياسي و يا مقامات دولتي به صراحت به آن اشاره مي كنند اما يكبار براي هميشه صحت و سقم اين خبر - يا اتهام- كه بازتاب هاي فراواني در جامعه به دنبال دارد بررسي نمي شود.

آيا مدعي العموم نبايد بخاطر جلوگيري از شبهات و شائبه ها كه بعضاً بار سياسي پيدا مي كند طرفين ماجرا را احضار نمايد و اتهامات مطرح شده را فارغ از جار و جنجال ها و هياهو هاي سياسي مورد واكاوي و بررسي حقوقي و قضايي قرار دهد؟ خب؛ ادامه كار خيلي مشكل نيست، اگر اتهامات درست است، متهم نامبرده مجرم است و بايد به موجب قانون با وي برخورد قضايي صورت بگيرد و اگر اتهامات، ناروا و اثبات نشدني است بايد با كساني كه آن اتهامات را در جامعه و در سطح افكارعمومي منتشر ساخته اند برخورد قانوني بر طبق قوانين موضوعه كشور صورت بگيرد.

داخل پرانتز بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه در قضاياي پس از انتخابات نيز آفتي مانند «سياسي شدن پرونده هاي مفاسد اقتصادي» وجود داشت و علي رغم اينكه اتهامات سنگيني نسبت به برخي از منتسبان شخصيت هاي سياسي در سطح افكارعمومي مطرح بود اما بالاخره دستگاه محترم قضايي نسبت به اين مسئله تدبيري به خرج نداد و ابهامات فراوان در اين زمينه در اذهان مردم باقي است.

3- آنچه بايد معيار افراد، گروه هاي سياسي، شخصيت ها و دلسوزان نظام باشد عمل به مرّّ قانون و حركت در چارچوب قوانين موضوعه كشور است. همچنان كه مسئولان دستگاه قضا و ديگر دست اندركاران مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد به بهانه معذوريت هاي قانوني(و از جمله ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري) در امر اطلاع رساني مسامحه كاري نمايند، مسئولان و شخصيت هاي سياسي نيز نبايد تا زماني كه اتهامي اثبات نشده و يا حكمي قضايي به مرحله قطعيت نرسيده است آن را در افكارعمومي رسانه اي نمايند چرا كه فارغ از كج سليقگي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي اين روش باعث مي شود حاشيه ها بر متن غلبه پيدا كند و موضوع اصلي فداي مصلحت انديشي هاي سياسي بشود. بنابراين آنچه منطقي مي نمايد و عقلا بر آن حكم مي كنند اين است كه بجاي وعده و وعيدها، بايد در دالان قانون موضوع مهم و چالش برانگيز مفاسد اقتصادي و دانه درشت ها پيگيري و تعقيب شود.

4- و بالاخره بايد گفت مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد قاطع با رانت خواران و ويژه خواران يك معضل تاريخي دستگاه قضا است و انتظار مي رفت مديريت جديد دستگاه قضا به رهبري آيت الله آملي لاريجاني براي اين معضل راه حل ويژه اي را داشته باشند و به گفته ها و بايدها و نبايدها بسنده نشود. البته اقداماتي در طول چندماه گذشته از سوي دستگاه قضا صورت گرفته است اما آنچنان كه رئيس محترم قوه قضائيه تصريح نمودند خروجي اقدامات مهم و تعيين كننده است.

بهار:در مسير اقدام هاي استراتژيک

«در مسير اقدام هاي استراتژيک»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي بهار به قلم الهه كولايي است كه در آن مي‌خوانيد؛مساله کنترل تسليحات هسته اي و موضوع خلع سلاح هسته اي همواره از مهم ترين مباحث مورد توجه در روابط اتحاد شوروي و ايالات متحده پس از فروپاشي اتحاد شوروي، بين روسيه و آمريکا بوده است. با وجود فراز و نشيب هايي در روابط دو دهه گذشته اين دو کشور، اينک به نظر مي رسد رسيدن به اين توافق، براي هر دو کشور سرآغاز مرحله جديدي در روابط دوجانبه آنان باشد. همان طور که رئيس جمهوري روسيه مدودوف گفته است، در واقع برگ جديدي در روابط دو کشور گشوده شده است، تا دو کشور بتوانند در تحولات بين المللي همکاري هاي بيشتري را ساماندهي کنند.

اينکه آمريکا و روسيه توانسته اند در پايان پيمان «استارت 1» که در دوران گورباچف و اتحاد جماهير شوروي در سال 1990 (1368)بين دو کشور امضا شد و در دسامبر (دي) سال گذشته به پايان رسيد، تصميم بگيرند قرارداد جديدي را جايگزين آن سازند، موفقيت قابل توجهي براي ديپلماسي هر دو کشور به شمار مي رود. بر اساس قرار داد 10 ساله «استارت 2» که اوباما و مدودوف در شهر پراگ به امضا رسانده اند، کاهش تقريباً نيمي از زرادخانه هاي هسته اي دو کشور، در مدت هفت سال مورد توافق قرار گرفته که با توجه به تحولات سال هاي گذشته حادثه اي بسيار مهم به حساب مي آيد. هرچند کنگره آمريکا و دوماي روسيه بايد اين قرارداد را مورد تاييد قرار دهند اما دسترسي به اين توافق بين رهبران دو کشور، در شرايط حساس کنوني بسيار اهميت دارد. با در نظر گرفتن بحران اخير در قرقيزستان و پيامدهاي جنگ تابستان 2008( 1387) در گرجستان، عوامل بسياري براي شکاف بين دو کشور وجود دارد اما به نظر مي رسد رهبران مسکو و واشنگتن، در شرايط فعلي بيش از پرداختن به اختلاف نظرهاي پيش رو،مزاياي همکاري رو به گسترش را مورد توجه قرار داده اند.

موضوع استقرار سپر دفاع موشکي که در چند سال گذشته روابط بين روسيه و آمريکا را تيره و تار ساخته بود، در پرتو اقدام هاي اخير باراک اوباما، زمينه را براي دستيابي به اين توافق فراهم ساخت. اوباما بر خلاف جورج بوش رئيس جمهوري سابق آمريکا، در پي دستيابي توافق با روس ها به ويژه در مورد پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران است. به همين دليل او چشم پوشي آمريکا را از استقرار سپر دفاع موشکي در شرق اروپا اعلام کرد.

در واقع اين اقدام در رفع نگراني مسکو از استقرار سپر دفاع موشکي در نزديکي مرزهايش، آثار مثبتي در کنترل تسليحات هسته اي در بين دو کشور و در نتيجه امضاي موافقتنامه کاهش زرادخانه هاي هسته اي آنها در هفت سال آينده و ايجاد ظرفيت مناسب براي ادامه سيستم بازرسي توافق بين دو کشور داشته است.

چشم پوشي ايالات متحده از استقرار سپر دفاع موشکي در شرق اروپا و امضاي اين موافقتنامه از چنان اهميتي برخوردار است که مدودوف رئيس جمهور روسيه از «همراهي و همکاري با ايالات متحده آمريکا براي ايجاد سيستم دفاع موشکي جهاني» سخن گفته است.

در واقع پيمان استارت جديد و قرارداد کاهش سلاح هاي استراتژيک براي روسيه و آمريکا که حدود 90 درصد تسليحات جهان را در اختيار دارند گام بسيار بلندي براي کاهش تهديدهاي ناشي از سلاح هاي هسته اي در جهان به شمار مي آيد که يکي از مهم ترين محورهاي مذاکره روسيه و آمريکا در سال هاي اخير بوده است. موضوع تروريسم و آسيب پذيري هر دو کشور نسبت به حملات تروريستي، چه در روسيه و چه در آمريکا، انگيزه مناسبي براي تقويت همکاري هاي بين دو کشور بوده است.

اوباما توانسته با تغيير سياست خود در مورد استقرار سپر دفاع موشکي در شرق اروپا، روسيه را در سياست هاي جهاني با خود همراه سازد. تسريع در روند مذاکرات خلع سلاح جهاني موفقيتي چشمگير براي اوباما داشته، هرچند برخي تحليلگران امضاي اين موافقتنامه را دستاورد بزرگ تري براي مسکو در راستاي پيگيري سياست هاي ضدتروريستي در درون مرزهاي فدراسيون روسيه مي دانند.

سياست روز:صنعت خودروسازي آسيب‌ها وراهكار

«صنعت خودروسازي آسيب‌ها وراهكار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي يوسف‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛اشاره: شروع صنعت خودروسازي در ايران به سالهاي 45 و 46 هجري شمسي برمي‌گردد در آن زمان هنوز صنعت خودروسازي كره جنوبي شروع به كار نكرده بود. اكنون كه بيش از چهل سال از آن زمان مي‌گذرد صنعت خودروسازي كره جنوبي بخش‌هاي زيادي از بازارهاي جهاني را تسخير کرده ولي خودروسازي ما نتوانسته است رضايت مطلوب مشتريان داخلي را جذب نمايد و تنها توانسته است صادرات خود را اندكي رونق بخشد.

خودروهاي ساخت داخل نسبت به مشابه خارجي آن داراي كيفيت پايين و قيمت بالا هستند و در يك بازار رقابتي مانند مناطق آزاد كيش و قشم مشتريان ايراني حاضر به خريد خودروهاي داخلي نيستند. صنعت خودروسازي حتي در مقايسه با ديگر صنايع داخلي كشور داراي عقب‌ماندگي مي‌باشد هرچند در سالهاي پس از جنگ شاهد پيشرفتهاي خوبي در اين صنعت بوديم با اين حال خودروسازي ايران هنوز نتوانسته است فاصله خويش را با خودروسازان خارجي كم نمايد.

در بعد از جنگ تحميلي ما در صنعت، تسليحات نظامي سد و نيروگاه سازي، سلول‌هاي بنيادين، صنايع هسته‌اي و هوا فضا جهش‌هاي خوبي داشته‌ايم با توجه به امكانات داخل و همچنين قدمت صنايع خودروسازي در عين حال داراي بازار خوبي مي‌باشد و برخلاف صنايع تسليحاتي- يا هسته‌اي از درجه طبقه‌بندي محرمانه برخوردار نيست.

در سطور ذيل ابتدا به آسيب‌ها و چالش‌هاي صنعت خودروسازي مي‌پردازيم و سپس راهكارهايي كه به نظر مي رسد ارائه خواهد شد اميد است كه دولت خدمتگزار و مجلس محترم با عنايت به طرح يك فوريتي كه در مجلس در جريان است با جديت بيشتري به اين وضعيت بسيار مهم توجه نمايند چون صنعت خودروسازي مي‌تواند پيشتاز بسياري از ديگر صنايع باشد و در ايجاد اشتغال هم سهم بسياري برعهده دارد.

الف- آسيب‌ها و چالش‌ها
1-روال حاكم بر خودروسازي در تاريخ جهان و كشور خودمان و هم در پنجاه گذشته ثابت کرده است كه مديريت دولتي به خصوص در بخش‌هاي صنعت، خدمات و اقتصادي يك مديريت ناكارآمد و كم بازده مي‌باشد، داشتن روحيه كارمندي در مديران، تغييرات مستمر و گسترده، وابستگي به حمايت‌هاي سياسي و اعتباري دولت و همچين تبعيت از تكاليف ابلاغ شده دولت از مشکلات و معضلات خودروسازي ايران به شمار مي‌رود.

2-تصدي گري در صنعت خودروسازي بسيار بالا مي‌باشد؛ شركت‌هاي بزرگ موجود هر كدام داراي 40، 50 شركت وابسته مي‌باشند و اين باعث بالا رفتن هزينه‌هاي توليد خواهد شد و كيفيت و بازدهي كار هم به طور قطع پايين خواهد آمد.

3- نبود رقابت واقعي در صنعت خودروسازي؛ در دهه‌هاي اخير اعمال مديريت دولتي باعث گرديده است كه بخش خصوصي به طور واقعي نتواند در صنعت خودورسازي سهم قابل توجهي داشته باشد و سهم عمده و بازار خودرو به صورت انحصاري در اختيار دو شركت بزرگ خودروسازي قرار دارد اگرچه خودروهاي گران قيمت با تعرفه‌هاي بالا به کشور وارد مي‌شود.

4-اعمال تعرفه براي پيشتيباني از صنعت خودروسازي تصميم بسيار درست و به جا مي‌باشد كه ضمن حمايت از صنعت خودروسازي باعث ايجاد اشتغال در كشور و گسترش اين صنعت مي‌شود اما با كمال تاسف بايد گفته شود كه در بيست سال گذشته بيشتر از مقررات تعرفه سوء استفاده شده تا اينکه به عنوان فرصت از آن استفاده شود.

5- خدمات پس از فروش از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست و نظارت كامل و جامعي هم روي نمايندگي‌هاي ارائه خدمات بعد از فروش وجود ندارد يا خيلي كم مي‌باشد و با توجه به كيفيت نامطلوب اكثر خودروهاي ساخت داخل خريدار داخلي وقت و هزينه‌هاي بسيار زيادي براي دريافت خدمات بعد از فروش بايد متحمل شود.

6-اگرچه در بيست سال گذشته اقبال خوبي به ساخت قطعات خودروسازي در كشور مشاهده مي‌شود و بخش خصوصي در اين زمينه فعاليت‌هاي گسترده‌اي را شروع کرده و خيلي از آنها به اتمام رسيده است اما مديريت دولتي صنعت خودورسازي با واردات قطعات مشابه و با كيفيت پايين از كشورهاي خارجي به خصوص چين و عدم پرداخت به موقع قيمت‌هاي لوازم خريداري شده و همچنين عدم رقابتي بودن اين بازار باعث قطعه سازان خودرو با مشكلات زيادي رو به رو هستند به نحوي که عده‌اي در حال خارج شدن از اين بازار مي‌باشند.

ب: پيشنهادات
1-جديت دولت و مجلس در امر خصوصي‌سازي صنعت خودرو كه متاسفانه از برنامه‌هاي مصوب عقب افتاده است و مديران صنعت خودروسازي و برخي از مديران دولتي با مقاومت زياد خلاف جريان خصوصي سازي در حركت هستند و اگر صنعت خودروسازي مانند صنايع مواد غذايي و مصالح ساختماني خصوصي شود و در آن رقابت واقعي ايجاد گردد در مدت زماني بين 5 تا 7 سال مي‌توان در كشور خودروهاي با كيفيت بالا و قيمت‌هاي مناسب توليد نمود.

2-تا زمان خصوصي سازي صنعت خودرو پيشنهاد مي‌گردد كه شركتهاي بزرگ خودروسازي شركتهاي وابسته و تابع خويش را به بخش خصوصي واگذار نمايند و با كم كردن تصدي گري و افزايش نظارت شاهد ارتقاي طراحي و ساخت توليدات داخلي و كاهش قيمت باشيم ضمن اينکه با اين روند رقابت واقعي در ساخت قطعات خودرو شکل مي‌گيرد.

3-علاوه بر اعمال تعرفه در واردات خودرو، مي‌بايستي دولت و مجلس نسبت به قطعات اصلي خودرو نيز تعرفه‌هاي مناسب وضع کند تا صنعت قطعه‌سازي كشور تقويت شود و از واردات قطعات مشابه خارجي با كيفيت پايين جلوگيري شود.

4-حمايت جدي از شركتهاي خودروسازي بخش خصوصي باعث مي‌شود ما در آينده شاهد حضور بيش از ده شركت در اين صنعت باشيم كه با رقابت خويش باعث بالا رفتن كيفيت و مناسب شدن قيمت‌ها مي‌شوند.

5-تسريع در جهت خصوصي سازي و ايجاد رقابت در صنعت و بازار خودروسازي با افزايش نظارت دولت و مجلس و پيگيريهاي جدي در صورتي كه صنعت خودروسازي رقابتي شود در آينده شاهد خواهيم بود كه علاوه برتامين نياز داخلي و جلب نظر مساعد مشتريان داخلي- بازار خوبي هم در منطقه خاورميانه و هم در آمريكاي لاتين و آفريقا به دست خواهيم آورد.

جمهوري اسلامي:تروريست هسته‌اي كيست

«تروريست هسته اي كيست»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛گذشت زمان پرده از وقايع و حوادث پررمز و راز بر مي دارد و واقعيت ها را براي درك درست ماجراها آشكار مي سازد. شايد اگر يكسال و نيم پيش در كوران شعارهاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري آمريكا و در جريان ژست هاي سياسي و شعارهاي پرطمطراق آقاي اوباما براي ايجاد تغيير در سياست داخلي و خارجي آمريكا كسي برخلاف آن امواج تبليغاتي سخني درباره ماهيت او بر زبان مي راند مورد تخطئه افكار عمومي قرار مي گرفت زيرا بسياري بر اين گمان بودند كه با راه يافتن اوباما به كاخ سفيد به عنوان سياهپوستي كه اجدادش سابقه جهان سومي و مسلماني دارند و با شعار « تغيير » به ميدان آمده دگرگونيهاي بسياري در سياست خارجي آمريكا و در روابط اين كشور سلطه گر با ساير كشورها ايجاد خواهد شد اما اكنون پس از زمان كوتاهي پرده از چهره وي كنار رفته و مشخص شده كه او نيز دست كمي از بوش و ساير روساي سلطه گر آمريكا در جنگ افروزي ندارد و آنچه قبل از انتخابات بر زبان مي راند صرفا براي عوامفريبي و جلب آرا راي دهندگان آمريكايي و جلب توجه ملتهاي جهان بوده است .

اوباما هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه آمريكايي « نيويورك تايمز » در ادامه سياستهاي جنگ افروزانه كاخ سفيد و مواضع خصمانه اين كشور با كشورهاي مستقل در توصيف راهبرد جديد هسته اي آمريكا مدعي شد « در دكترين جديد آمريكا واشنگتن متعهد مي شود درصورت حمله بيولوژيك به اين كشور نيز خويشتنداري نشان داده و از سلاح هسته اي استفاده نكند اما امنيت كشورهايي همچون ايران و كره شمالي را تضمين نمي كند. »

در پي اين سخنان دوپهلو و نمايشي كه نيمي از آن براي نشان دادن ژست صلح طلبانه و بي اعتنايي به سياست بازدارنده هسته اي و نيمي ديگر در توجيه سياست هاي جنگ افروزانه و اتمي آمريكا بود دولت آمريكا استراتژي جديد هسته اي اين كشور را در 50 صفحه منتشر كرد . در اين راهبرد جديد كه در آستانه امضاي معاهده كاهش زرادخانه هسته اي بين آمريكا و روسيه موسوم به « اسارت 2 » و پيش از تشكيل اجلاس بين المللي هسته اي در واشنگتن منتشر شد به صورتي عوامفريبانه و در لفاظي هاي جديد بر استراتژي پيشين هسته اي آمريكا تاكيد شده است .

براساس استراتژي هسته اي سابق آمريكا كه يادگار دوران جنگ سرد است بدون آنكه نامي از روسيه و چين برده شود آمريكا خود را مجاز به استفاده از سلاحهاي هسته اي به عنوان « ضربه نخست » و « عامل بازدارنده » دانسته بود و تلاش براي ارتقاي توان بازدارندگي هسته اي و مسابقه اتمي تحت عنوان « توازن قوا » به عنوان سنگ بناي راهبرد هسته اي آمريكا مورد توجه قرار گرفته بود اما در بازنگري جديد كه در قالب ژست تلاش براي توقف مسابقه هسته اي و حركت به سوي عدم استفاده از سلاحهاي اتمي ارائه شده آمريكا تهديدي به عنوان گروهها و سازمانهاي تروريستي و كشورهاي حامي تروريسم را براي ادامه سياست « ايجاد وحشت در جهان » مطرح كرده و با طرح اين ادعا كه هيچ خطر هسته اي از جانب آمريكا متوجه كشورهاي غيراتمي ملتزم به پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي (ان . پي . تي ) نيست و واشنگتن به هيچ وجه عليه آنها از سلاحهاي اتمي استفاده نخواهد كرد ولي كشورهاي حامي تروريسم هسته اي ـ كه نام ايران و كره شمالي در اين فهرست آمده ـ هيچ تضميني درباره عدم بكارگيري سلاحهاي هسته اي عليه آنها وجود ندارد!

ارائه اين راهبرد جديد كه به نام دكترين هسته اي اوباما مطرح شده هر چند از سوي برخي كشورهاي متحد آمريكا به عنوان يك چرخش در سياستهاي هسته اي آمريكا مورد استقبال قرار گرفته ولي كاملا مشخص شده كه واشنگتن صرفا درصدد تغيير دشمنان خود و حفظ امتياز سلطه جويانه استفاده بازدارنده از سلاح اتمي است چنانكه برخي تحليلگران مستقل غربي اعلام كرده اند اين دكترين جديد هرگز به مفهوم انصراف آمريكا از حربه ايجاد رعب از راه سلاحهاي اتمي نيست و اوباما نيز مي خواهد همچون اسلافش از اين ابزار براي پيشبرد باج خواهانه سياستهاي خود استفاده كند. از همين رو يكي از مفسرين روزنامه نيويورك تايمز مي نويسد : « برنامه هسته اي اوباما تفاوت چنداني با برنامه هاي هسته اي روساي جمهور سابق آمريكا ندارد و فقط او در اين برنامه تلاش مي كند تا سياستهاي بازدارنده هسته اي آمريكا را براي دوران جديدي كه در آن تروريست ها و كشورهاي حامي تروريسم جاي روسيه و چين را گرفته اند تنظيم كند.

بدين ترتيب راهبرد جديد هسته اي و درعين حال جنگ افروزانه اوباما از چند منظر قابل مناقشه است به گونه اي كه آنرا بايد با جنيني كه مرده به دنيا آمده تشبيه كرد.

1 ـ آمريكا داراي يكي از بزرگترين زرادخانه هاي اتمي جهان است كه تعداد زيادي سلاح هسته اي را در آن انبار كرده و بايد نسبت به ايجاد مسابقه توازن وحشت مورد پيگرد و استيضاح جهاني قرار گيرد. آمريكا به عنوان كشوري كه امنيت جهاني را در معرض تهديد قرار داده به گونه اي كه ماشه هزاران بمب اتمي اين كشور تنها به يك تصميم نابخردانه و جنون آميز روساي جمهورش بند است بايد به سختي مورد مواخذه واقع شود.

متاسفانه آمريكائيها نه تنها خود را پايبند به هيچيك از قوانين بين المللي نمي دانند بلكه آنچنان غيرقانوني و در تضاد آشكار با قوانين پذيرفته شده جهاني عمل مي كنند كه هيچگونه ضوابط اخلاقي و انساني بر آن حاكم نيست . اين توحش و عملكردهاي غيرقانوني مقامات آمريكايي آنچنان رسواست كه حتي « رابرت مك نامارا » وزير دفاع « جان كندي » رئيس جمهور اسبق آمريكا با انتشار مقاله اي اعلام كرده « سلاحهاي هسته اي آمريكا غيرقانوني غيراخلاقي و از نظر نظامي غيرضروري و به طور مرگباري خطرناك است و نبايد به عنوان يك ابزار در سياست خارجي آمريكا بكار گرفته شود . » اكنون آمريكا 4500 كلاهك هسته اي استراتژيك و تهاجمي در نقاط مختلف جهان مستقر كرده كه 2 هزار كلاهك آن آماده شليك هستند و هر كلاهك اتمي اين كشور قدرت انهدامي 20 برابر بمب هيروشيما را دارد.

2 ـ آمريكا به عنوان تنها كشوري كه سلاحهاي مرگبار هسته اي را در جهان عليه بشريت به كار گرفته به مثابه يك جنايتكار جنگي بايد مورد محاكمه قرار گيرد و يك ضرب الاجل جهاني براي انهدام كامل سلاحهاي هسته اي اين كشور تعيين شود. آمريكا كه با بمباران شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن در جريان جنگ جهاني دوم و كشتار دهها هزار ژاپني رسوايي بزرگ استفاده جنايتكارانه از سلاح هسته اي را به نام خود در جهان ثبت كرده اكنون چگونه مي تواند به كشورهاي ديگر جهان تضمين بدهد كه از سلاحهاي هسته اي عليه ديگران استفاده نخواهد كرد ! اينكه آمريكا بخواهد به كشوري تضمين عدم استفاده از سلاح هسته اي را بدهد آنقدر مضحك است كه حيوان درنده اي مثل گرگ به موجودات رام و اهلي وعده امنيت جاني بدهد درحاليكه اقتضاي طبيعت او درندگي و خونريزي است . اينكه آمريكائيها بخواهند به كشورهاي جهان تضمين جاني و امنيتي بدهند درحاليكه عراق و افغانستان اكنون در زير چنگال هاي اشغالگران آمريكايي است آنچنان مضحك و توخالي است كه همه را به خنده وامي دارد.

3 ـ تضمين هاي آمريكا كه بارها تعهداتش را در مجامع بين المللي به عهده فراموشي سپرده و آنها را نقض كرده هرگز براي كشورهاي عضو « ان . پي . تي » قابل قبول نيست و تا زماني كه كاهش و امحا كلاهكهاي هسته اي آمريكا تحت نظارت كامل بين المللي انجام نشود حرفها و تعهدات اين كشور قابل قبول نيست و اعتباري براي جهانيان ندارد.
قطعا نگهداري و انباشت اين حجم از سلاحهاي اتمي در زرادخانه آمريكائيها و تحت مديريت سبعانه آنها امنيت جهاني را در معرض خطري جدي قرار داده و تهديدي براي امنيت ساير كشورها و روابط بين الملل به شمار مي آيد. راهبرد جديد هسته اي اعلام شده از سوي اوباما هم از لحاظ مبنايي هيچ تفاوتي با دكترين هاي قبلي آمريكا نداشته بلكه به معناي خلق دشمنان فرضي تحت عنوان « تروريسم هسته اي » و استفاده گستاخانه از سلاحهاي هسته اي عليه آنهاست و اين درحاليست كه تروريسم هسته اي با پرونده آمريكا در زمينه ساخت انباشت و استفاده ضد بشري از اين سلاحها مطابقت داشته واژه اي برازنده عملكرد دولت هاي آمريكايي است .

4 ـ تلاش آمريكا براي القاي اين نكته استكباري كه خود را به عنوان قطب اصلي جهان معرفي نمايد و اراده خود را به منزله اراده جامعه جهاني القا كند از بزرگترين اشتباهات تاريخي روساي جمهور سابق آمريكاست كه آقاي اوباما نيز درصدد تكرار كردن آنست . مردم جهان هرگز اين خطاي استراتژيك و عمدي دولت اوباما را فراموش نخواهند كرد كه غرض ورزانه و كينه توزانه ايران را به تروريسم هسته اي متهم مي كند و در همان حال حتي اشاره اي به رژيم صهيونيستي به عنوان اشاعه دهنده سلاحهاي هسته اي و به عنوان رژيمي كه به هيچيك از هنجارهاي بين المللي متعهد نيست نمي نمايد. قطعا اين قبيل دكترين ها نه تنها اعتباري براي سردمداران كاخ سفيد ايجاد نخواهد كرد بلكه باقيمانده آبروي آمريكائيها راهم كه ممكن است وجود داشته باشد از بين خواهد برد و اوباما را نيز نزد جهانيان رسواتر خواهد نمود.

ايران:يك دنيا تحسين براي اين همه همت‌هاي حماسي

«يك دنيا تحسين براي اين همه همت‌هاي حماسي»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي ايران به قلم مرتضي قمري‌وفا است كه در آن مي‌خوانيد؛

اي وطن به تن تو جان دارم
پر از شكوه ايثارم، بگو در اين دنيا
بدون تو كجا سر بگذارم
اينك به شيوه باران
ببار به تربت ياران ايثارم
فروغ ايمان، اي ايران، تويي همه ايمانم
صفاي تو را من مي‌دانم
گويم نامت، ايرانم...*

امروز همه ايرانيان با غرور و شوقي افزون‌تر هفته چهارم فروردين را آغاز مي‌كنند. ديروز 20 فروردين، روز ملي فناوري هسته‌اي و سالروز قطع روابط رسمي ايران و امريكا بود.

اين دو عنوان پس از بيش از سه دهه، اكنون با هم رابطه معناداري پيدا كرده‌اند. هرچقدر دولت‌هاي ظالم امريكايي بيشتر به ايران فشار آوردند و كشورمان را آماج انواع توطئه‌هاي سرد و گرم كردند، ملت ايران هرچند در كوتاه‌مدت دچار زحماتي شدند، اما بدون هرگونه عقب‌نشيني و با وحدت و همت مضاعف و تلاش و تكاپوي حماسي آنها ايران پيشرفت كرد و به منزل كنوني رسيد و حالا به اذعان هر ايراني عزتمند، كشورمان در آستانه جهشي بزرگ در همه عرصه‌هاي مادي و معنوي قرار گرفته و اميدوار است طي كمتر از دو دهه آينده به يكي از قطب‌هاي قدرت دنيا تبديل شود.

و اما اكنون نام جمهوري اسلامي ايران در بسياري از عرصه‌هاي علمي و فناوري، عمران و آباداني و فرهنگي و سياسي در منطقه و دنيا سرآمد شده كه در اين ميان حرف و حديث‌ها درباره دستيابي ايرانيان به فناوري بومي و پيشرفته هسته‌اي با آن حاشيه سياسي و پر حجم جهاني‌اش، در ميان ساكنان اين كره خاكي بالا گرفته است.

ديروز روزي از روزهاي خدا بود و ما شاهد رونمايي از جديدترين و پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي هسته‌اي از جمله ماشين‌هاي ايراني نسل سوم سانتريفيوژ براي غني‌سازي اورانيوم و توليد بومي صفحه سوخت براي كارگذاري در رآكتور تحقيقاتي تهران بوديم كه توسط دانشمندان جوان ايراني فعال در امور اتمي، طراحي و ساخته شده است. ده‌ها ميليون ايراني كه عصر جمعه رونمايي از اين موفقيت‌هاي بزرگ را از صفحه تلويزيون تماشا مي‌كردند، اغلب اشك شوق ريختند و از حضرت باريتعالي به خاطر هديه اين همه لطف و سربلندي تشكر كردند و گام‌هاي محكم دانشمندان و مسئولان را ستودند. اين درحالي است كه اگر پشتيباني يكپارچه ملت ايران از اين حركت عظيم علمي و فناوري و سياسي نبود، دشمنان غدار آن مي‌كردند كه بر كشورهاي محروم روا داشته‌اند.

اقتدار علمي و فناوري ايرانيان در موضوع انرژي هسته‌اي چندي پيش هم در اواسط بهمن سال گذشته به رخ قدرت‌هاي استكباري كشيده شد؛ آنگاه كه طرف‌هاي غربي از تبادل بدون قيد و شرط سوخت هسته‌اي 20 درصدي براي مصارف پزشكي در كشورمان سر باز زدند و جمهوري اسلامي ايران بدون درنگ در مقابل چشمان ناظران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، توليد بومي سوخت 20 درصدي را آغاز كرد. اين را بگذاريد در كنار مسير پيشرفت فزاينده ايران در امور فضايي و ماهواره‌اي، ليزر، فناوري‌هاي پيشرفته همچون نانو و بايو، پزشكي و ... و توسعه و ارتقاي كشورمان در همه عرصه‌هاي مادي و ايماني. تداوم اين راه پرافتخار بي‌شك آزادي، آباداني، استقلال، رفاه، كرامت انساني و صلح و امنيت و ثبات را براي ملت ايران به ارمغان خواهد آورد و كشورمان را بيش از پيش به الگوي متعالي پيشرفت در اذهان ملت‌هاي منطقه و جهان تبديل خواهد كرد.

در اين ميان دوست و دشمن هم بدانند كه جمهوري اسلامي ايران هم به لحاظ فقهي و شرعي و هم به لحاظ استراتژي، هيچگاه به دنبال سلاح هسته‌اي نبوده و نيست؛ چرا كه در شرايط كنوني جهان، همه به درستي فهميده‌اند كه تسليحات هسته‌اي، ديگر جنبه بازدارندگي‌اش را از دست داده است و ضامن صيانت از امنيت ملي كشورها و قدرت‌ها نخواهد بود. اين واقعيت آنقدر براي ايران اهميت دارد كه براي مبارزه با تسليحات هسته‌اي و پيگيري موضوع خلع سلاح به‌پا خيزد و احياگر اين جنبش انساني در دنيا باشد؛ به همين خاطر است كه تهران هفته آينده در كنفرانسي ميزبان فعالان جهاني مقابله با سلاح‌هاي كشتار جمعي و پيشبرد آرمان واقعي خلع سلاح و عدم اشاعه اين تسليحات خواهد بود.

* برگرفته از شعر سمفوني ايثار

دنياي اقتصاد:دست مديران را باز بگذاريد

«دست مديران را باز بگذاريد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»، تلاش بسياري مي‌كند كه تصميم‌ها و رفتارهاي اقتصادي كشور را به اصول و قواعد علم اقتصاد مقيد كند.

او از محكمات علم اقتصاد از جمله پرهيز از حمايت تعرفه‌اي تمام عيار از بنگاه‌ها به صراحت و از افزايش نرخ ارز به صورت تلويحي دفاع مي‌كند؛ اما با وجود اين پايبندي ستودني به علم اقتصاد، در پاره‌اي موارد به نظر مي‌رسد، وزير اقتصاد با نوعي احساس تنگنا و محذور سخن مي‌گويد. يكي از اين موارد، تاخير نامتعارف در ارائه آمارهاي اقتصادي كشور، ديگري تعيين دستوري نرخ بهره براي بانك‌ها، سومي فقدان سياست روشن در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي و چهارمي پيشنهاد تحريك تقاضا از طريق افزايش هزينه‌هاي دولت است.

موارد چهارگانه‌اي كه وزير اقتصاد ايران با وجود تبحر كافي در علم اقتصاد، از كنار آنها با اجمال مي‌گذرد، در واقع جانمايه مشكلات اقتصادي ايران هستند. فقدان آمار رسمي درباره سال بودجه‌اي گذشته پديده‌اي جديد و كم‌سابقه است؛ اما سه مورد ديگر؛ يعني ابهام سياستي و روشي در باب جذب سرمايه خارجي، تعيين دستوري نرخ بهره و تحميل هزينه‌هاي دولتي به اقتصاد براي تحريك تقاضا، پديده‌هايي ديرپا و بعضا با قدمت 50 ساله هستند.

آن گونه كه آموزه‌هاي اقتصادي، تجربه‌هاي جهاني و تاريخ اقتصادي ايران معاصر نشان مي‌دهند تا تكليف اين مقوله‌هاي اقتصادي روشن نشود از هيچ مدير و برنامه‌ريز اقتصادي، انتظار معجزه نمي‌توان داشت. راهي كه دولت براي خروج از ركود يافته؛ يعني تحريك تقاضا از طريق افزايش هزينه‌هاي دولت، آزموده‌اي است كه اقتصاددانان از زمان ركود اقتصادي سال 1929 آمريكا به بعد از آن برائت جسته‌اند و دولت‌ها از دهه 1970؛ يعني عصر وداع با دولت رفاه، به تدريج از آن فاصله گرفته‌اند.

مبناي برائت اقتصاددانان از دولت پرهزينه اين است كه هزينه‌هاي دولتي غالبا و بلكه عموما كم‌بازده و از مصاديق بارز اتلاف منابع هستند و نمي‌توان با اتكا به آنها انتظار رونق اقتصادي پايدار داشت. علت دور شدن دولت‌ها از اين روش هم نتايجي است كه اجراي چنين سياست‌هايي به بار آورده است. در دهه 1970 ميلادي، دولت‌هاي پرهزينه اروپايي و ايالات متحده، پيشگام پرهيز از افزايش هزينه‌هاي دولتي شدند و نتايج مثبت آن را در دو دهه اخير ديده‌اند.

حتي كشورهاي سوسياليستي شرق اروپا و شبه‌سوسياليست‌هايي مانند هند و برزيل هم در دو دهه اخير از سياست افزايش هزينه دولت (روش كينزي) فاصله گرفته‌اند. از درس‌هاي فراموش نشدني علم اقتصاد، همين بحران اخير در آمريكا است كه چند سالي پس از افزايش مجدد هزينه‌هاي دولت حادث شد.

فقدان آزادي عمل بانك‌ها، مساله ديگري است كه سنگيني سايه آن بر اقتصاد به خوبي احساس مي‌شود. نرخ بهره كنوني، شايد تحت تاثير فضاي ركود تا حدودي قرين واقعيت اقتصادي باشد؛ اما نقطه عزيمت و چگونگي تعيين نرخ بهره در سال‌هاي اخير، بانك‌ها را به تدريج از كار ويژه اصلي دور كرده و به سوي رفتارهاي بنگاهي از جمله طرح‌هاي مشاركتي سوق داده است.

بانك‌ها احتمالا با اين روش‌ها به سود مورد انتظار يا تقريبا مورد انتظار خواهند رسيد؛ اما اين سود به بهاي قلب ماهيت فعاليت‌هاي بانكي به كف مي‌آيد. يكي از آثار ملموس اين قلب ماهيت، محدود شدن دسترسي مشتريان به تسهيلات بانكي است كه بي‌ترديد بايد آن را در شمار عوامل موثر در ركود كنوني دانست.

موضوع ديگر، گرفتاري چند دهه‌اي در زمينه جذب سرمايه خارجي است. اين مشكل تا حدود زيادي خارج از اراده مديران اقتصادي و اساسا پديده‌اي سياسي است، اما همين مساله سياسي با قدري انعطاف در روابط مجلس و دولت قابل‌جرح و تعديل است.

جهت‌گيري چنين انعطافي طبعا مي‌بايست بازتر بودن دست دولت براي ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران خارجي و بهره‌گيري از خلل و فرج‌هاي حقوق بين‌المللي باشد. نتيجه اينكه؛ اگر قرار باشد باورها و دانش اقتصادي وزير اقتصاد و ديگر مديران اقتصادي، صنعتي و تجاري ايران اعم از بخش‌هاي دولتي و خصوصي در جهت گره‌گشايي به كار رود، شرط ضروري آن، افزايش آزادي عمل مديران و رهانيدن آنان از اجبارها و ملاحظات سياسي بالادستي است؛ زيرا آنچه وزير اقتصاد ايران و ديگر مديران مي‌دانند و گاه با رعايت احتياط در سخنان خود بازتاب مي‌دهند، آموخته‌ها و آزموده‌هاي مستحكم بشري‌اند كه مورد مصرف آنها فراتر از طرح در گفت‌و‌گوها و سخنراني‌ها است.

اين آموخته‌ها و آزموده‌ها ابزاري كارآمد براي به تحرك واداشتن اقتصاد هستند كه در فضاي آزاد، از قوه به فعل درمي‌آيند. بر اين اساس، شايد بتوان ادعا كرد كه عمل آزادانه‌ مديران متخصص، دستاوردهايي به مراتب گران‌سنگ‌تر از طرح‌هايي مانند افزايش هزينه دولت به دنبال خواهد داشت. مديران را آزاد كنيد تا هم آزادانه سخن بگويند و هم آزادانه عمل كنند.

آفرينش:استارت 2  و امريکا وروسيه

«استارت 2 و امريکا وروسيه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛روساي جمهور روسيه و آمريکا به عنوان دو کشور دارنده بزرگترين (90در صد) انبارهاي تسليحات هسته اي روز پنجشنبه  در سالن اسپانيايي کاخ رياست جمهوري پراگ پيمان استارت 2 يا استارت جديد  را امضا کردند پيماني که در واقع آلترناتيو  و جايگزين استارت 1 واصل مهمي در نظم نوين هسته اي است .

هر چند در ديدار اوباما و مدودوف رهبران روسيه و امريکا مسئله امنيت هسته اي، دفاع ضد موشکي،  ايران، پيمان امنيت اروپايي  و افغانستان بررسي شد اما اهميت معاهده جديد استارت 2 وپيامد هاي آن بر سراسر گيتي باعث اهميت  دوچندان امضاي اين معاهده شد.معاهده استارت 1 که در واقع زيربناي امنيت هسته اي در جهان را شکل داده بود در 2009 به پايان رسيد.

در اين راستا دو کشور  براي امضاي معاهده جديد گفتگو هاي فشرده اي را برگزار کردند که با چالش  هاي مهمي نظير برنامه سپر موشکي امريکا مواجه بود در اين حال دور شدن از جنگ سرد  ،کاهش توان اقتصادي و نظامي روسيه در رقابت با  امريکا و امتيازات امريکا به روسيه در مورد عدم تهديد سپر موشکي براي اين کشور مسکو را واداشت تا در پايان با نگاهي استراتژيک استارت 2 را امضا کند  در اين ميان بر اساس اين پيمان دو کشور بايد شمار کلاهک هاي هسته اي خود را ظرف 7 سال تا ميزان يک سوم کاهش بدهند به طوري که هريک تنها يک هزار و 500 کلاهک هسته اي را در زرادخانه هاي خود نگهداري کنند.

اين پيمان همچنين قرار است تعداد موشک هاي بالستيک ، پرتاب کننده ها و بمب  افکن هاي راهبردي دوربرد دو کشور را کاهش دهد.سخن مدودوف مبني بر اين که ( قرارداد نشان مي دهد هر دو طرف پيروز شده اند و نه ما، بلکه همه دنيا برنده اين قرارداد شده اند و سود مي برند) حکايت از اهميت  امضاي استارت 2 است .

در  واقع گام گذاردن  دو دارنده اصلي بمب هاي هسته اي و رقيب دوران جنگ سرد در  کاهش تسليحات اتمي  و راهبردي با  امضاي معاهده استارت 1  و اکنون  استارت 2 بيش از هر چيزي نزديک تر شدن کره خاکي  به روياي  جهاني  با تسليحات  هسته اي کمتر است . در اين حال از آنجا که سلاح هايي که بنا  است در اين پيمان از بين بروند  از نسل 1 و 2 بمب هاي هسته اي  قديمي  که هزينه هاي زيادي براي نگهداري آن لا زم است و  در مقابل  نسل  جديد بمب هاي هسته اي که قدرت بسيار بالاتري از بمب هاي نسل 1 و 2 دارند دست نخورده باقي مي ماند  اين موضوع باعث تداوم نگراني کارشناسان  صلح بين الملل  شده است  در اين ميان دولت اوباما  هم بودجه هنگفتي  را براي توليد پلوتونيوم و پژوهش هاي هسته اي  و مدرنيزه سازي تسليحات اتمي آمريکا اختصاص داده است و به اين ترتيب شکي  نيست که واشنگتن در سالهاي آتي با توجه به برتري اقتصادي  و بودجه اي خود  کلاهک هاي جديد خود را معرفي کند  اين  امر در واقع هر چند با ناتواني روسها در رقابت با واشنگتن  همراه است  اما مستقيم وغير مستقيم معاهده استارت 2  را  نيز تحت  تاثير خود قرار ميدهد .

آنچه مشخص است  پيمان جديد کاهش سلاح هاي هسته اي بايد در مجالس دو کشور به تصويب برسد تصويبي که از همين اکنون ممکن است با چالش  هاي مهمي روبرو گردد و  روند اجراي  معاهده استارت 2 را  با مسائلي نظير مساله سپر موشکي  امريکا  در اطراف روسيه روبرو سازد. بويژه اينکه روسها همواره به مساله سپر موشکي به عنوان تهديدي امنيتي براي کشور شان نگريسته و حتي دوما و کرملين اعلام کرده اند در صورت بروز مشکل عمده در مورد سپر موشکي از امضا استارت 2 در دوما   و لغو  استارت پس از امضا بهره خواهند برد .

جهان صنعت:سال نو، وعده‌هاي کهنه‌

«معاهده N.P.T: انرژي هسته‌اي حق مسلم ايران است»،«پاسخي به تهديد آمريکا»،«مجلس هشتم در برابر آزمون بزرگ»،«اين كلاف نبايد سردرگم بماند»،«در مسير اقدام هاي استراتژيک»،«صنعت خودروسازي آسيب‌ها وراهكار»،«تروريست هسته اي كيست»،«سال نو، وعده‌هاي  کهنه‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛با آغاز سال 89 گويي وعده‌هاي دولتمردان هم آغاز شده و به سياق سابق سفرهاي استاني بهترين بستر براي اعلام عمومي اين وعده‌وعيدهاست.

محمود احمدي‌نژاد در جمع نخبگان استان آذربايجان‌غربي گفته که به زودي قيمت مسکن کاهش مي‌يابد و ادعا کرده بودجه خوبي براي اين امر اختصاص يافته است.نگاهي به اعتبارات سال‌جاري وزارت مسکن اگرچه رشد 29 درصدي را نشان مي‌دهد اما در اين سال وظايف بي‌ربطي نيز بر دوش وزارت مسکن گذاشته شده که تا حدودي رشد اعتبارات را خنثي مي‌کند.

وظايفي نظير ساخت ندامتگاه و بيمارستان با بودجه بالغ بر 211 ميليارد تومان، وعده جديد رييس دولت دهم را با ابهام مواجه مي‌کند.

احمدي‌نژاد اگرچه قيد زماني کاهش قيمت مسکن را در ابتداي سخنانش به‌زودي اعلام کرده اما سپس مدعي شده در برنامه‌اي سه ساله اين اتفاق رخ مي‌دهد.احتمالا عبارت به زودي در کلام رييس دولت دهم همان سه سالي است که در ادامه ذکر آن رفته است.در شرايطي که تمام شواهد و قرائن شکست مسکن مهر- طرح ابداعي دولت نهم- را با صدايي رسا فرياد مي‌زنند و هنوز از نافرجامي وعده سپردن اجراي اين طرح به بنگاه‌داران مسکن يک سال هم نگذشته، مشخص نيست وعده جديد قرار است با کدام پشتوانه عملي شود.

اگر در کنار علل فوق ابهام در اجراي طرح هدفمندکردن را نيز در نظر بگيريم، اين وعده با علامت سوال جديد و البته بسيار مهمي روبه‌رو مي‌شود؛ آيا دولت عواقب اجراي اين طرح را در بازار مسکن به خوبي درک کرده است؟

آرمان:ملزومات تحقق همت و کار مضاعف

«ملزومات تحقق همت و کار مضاعف»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم محسن نريمان است كه در آن مي‌خوانيد؛ پيش زمينه تحقق شعار فرهنگ و کار مضاعف بهره گيري از تمام نيروهاي کارآمد است و اگر اين پيش زمينه محقق شود فرهنگ کار به صورت مطلوب در کشور حاکم مي‌شود و بعد از آن کشور بهتر مي‌تواند در مسير تکامل و پيشرفت گام بردارد که اين مهم از معيارهاي توسعه محسوب مي‌شود.متاسفانه به رغم وجود نيروهاي کارآمد شاهد هستيم که اين فرصت گرانبها مورد توجه قرار نمي‌گيرد

و ازکنار آن به راحتي عبور مي‌شود در حالي که در بسياري از کشورهاي پيشرفته توجه به منابع انساني کارآمد و با تجربه در اولويت قرار مي‌گيرد و تدابيري انديشيده مي‌شود که اين نيروها بتوانند تجربيات خود را براي خدمت به کشور به کار گيرند.عدم بهره گيري از نيروهاي کار آمد و با تجربه در کشور ما به يک چالش جدي تبديل شده است در حالي که هزينه زيادي صرف شده است تا يک فرد تحصيلکرده به اين مرحله برسد و بي توجهي نسبت به اين مساله، در واقع هدر دادن ثروت ملي است که کشور را از قرار دادن در مسير توسعه باز‌مي‌دارد.مهمترين عاملي که موجب اين برخورد مي‌شود نگاه جناحي است که امکان بهره گيري از ظرفيت‌هاي انساني را فراهم نمي‌کند.

گاهي اين نگاه  آنقدر شديد مي‌شود که افراد حاضر نيستند افراد هم جناح خود را تحمل کنند و از هر روشي بهره مي‌گيرند تا منتقدان خود را حذف نمايند.اين اقدام در برابر اصل صريح قانون اساسي قرا مي‌گيرد زيرا در قانون تصريح شده است که دولت بايستي از مشارکت عموم مردم بهره بگيرد و اگر اين مساله محقق نشود زمينه تحقق همت و کار مضاعف فراهم نمي‌شود و نمي‌توان اميدوار بود که اين عيني شود.دولت اگر اراده‌اي براي تحقق اين شعار دارد بايد حضور همگان را در امور اجتماعي و سياسي به رسميت بشناسد و از آن استقبال نمايد.