به دعوت احمدي‌نژاد:

جلسه اضطراري مديران بانك‌ها در غياب مظاهري

شنيده شد رئيس‌جمهور با قرائت اين گزارش عصباني و خواستار يك جلسه اضطراري با مديران عامل بانك‌هاي دولتي شده است. در اين جلسه مديران عامل بانك‌هاي دولتي گزارش دادند بزرگترين وام گيرنده از سيستم بانكي، شركت فولاد مباركه با حدود هزار ميليارد تومان است و پس از آن شركت خودروسازي سايپا با 950 ميليارد تومان قرار دارد.

کد خبر: ۹۲۸۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۲:۳۱

احمدي نژاد رئيس جمهوري، در جلسه‌اي اضطراري، مديران عامل بانك‌ها را به قم، محل سفر استاني هيات دولت فراخواند تا به برخي شبهات موردنظر هيات دولت پاسخ دهند.

روزنامه سرمايه، نزديك به مديران بانك خصوصي سرمايه، شنيده شد در اين جلسه مديران عامل بانك‌ها در خصوص پرونده‌هاي افراد حقيقي و حقوقي كه بالاي 100 ميليارد ريال تسهيلات از نظام بانكي دريافت كرده‌اند، به رئيس جمهوري توضيحاتي ارايه كردند.گفته مي‌شود پس از قطعي شدن كنار گذاشتن دانش جعفري، رئيس جمهوري بر آن شد تا سياست‌هايي را كه با حضور دانش جعفري در كابينه و با مخالفت او ناكام مانده بود، با حضور وزيري دلخواه به اجرا درآورد.

روزنامه «سرمايه» در ادامه ذكر كرده است: شبكه بانكي كشور از آغاز به كار دولت نهم همواره مورد انتقاد و شكوه رئيس جمهوري بوده است. تعيين سياست‌هاي جداگانه از سوي دولت نهم و بانك مركزي براي حل مشكلات نظام بانكي نيز به مساله‌اي تشنج برانگيز ميان احمدي نژاد و مظاهري رئيس كل بانك مركزي تبديل شده است. در اين ميان مي‌توان به نامه اخير طهماسب مظاهري به وزير كشور براي جلوگيري از دخالت استانداران در امور بانكي كه رونوشتي از آن نيز در اختيار احمدي نژاد قرار داده شد، اشاره كرد.

در اين كشاكش نرخ سود تسهيلات بانكي نيز از ديگر موارد مورد اختلاف رئيس جمهوري و مظاهري بود كه بانك مركزي را از اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي برحذر داشت، به طوري كه تاكنون نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي هيچ مرجعي تعيين نشده است.

در اين بين دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي فعلي نيز به مخالفان سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصادي و پولي و مالي كشور تغيير موضع داده بود، از جرگه حاميان دولت خارج شد تا فردي ديگر سكان اين وزارتخانه را در دست گيرد.
حال كه با رفتن دانش جعفري موقعيت مناسب اجراي سياست‌هاي ناكام دولت احمدي نژاد فراهم شد، در جلسه‌اي اضطراري مديران عامل بانك‌هاي دولتي براي بهتر اجرا شدن سياست‌هاي مزبور به قم فراخوانده شدند تا آمال و آرزوهاي دولت نهم مبني بر عدالت محوري و فقرزدايي جامه عمل پوشانده شود.

اين گزاش علت عصبانيت رئيس جمهور را چنين بيان مي‌كند: در جلسه پنجشنبه بعد از ظهر مديران عامل بانك‌ها كه در قم برگزار شد، رئيس جمهوري براساس گزارشي از يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي، نسبت به عملكرد شبكه بانكي اعتراض كرده و از اين بابت عصباني هم بود.

براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارايي، برخي افراد حقوقي و حقيقي توانسته‌اند از چندين بانك مختلف ميلياردها تومان تسهيلات دريافت كنند.

شنيده شد كه رئيس جمهور با قرائت اين گزارش عصباني شد و خواستار يك جلسه اضطراري با مديران عامل بانك‌هاي دولتي شد. در اين جلسه مديران عامل بانك‌هاي دولتي گزارش دادند كه بزرگ ترين وام گيرنده از سيستم بانكي، شركت فولاد مباركه با حدود هزار ميليارد تومان است و پس از آن شركت خودروسازي سايپا با 950 ميليارد تومان قرار دارد.

اگرچه پاسخ‌هاي مديران عامل بانك‌هاي دولتي موجب شد تا عصبانيت رئيس جمهوري برطرف شود، اما در اين جلسه تصميماتي هم گرفته شد كه مهمترين آن اعطاي تسهيلات خريد مسكن، فقط در بانك مسكن است و براي ساخت مسكن هم تمام بانك‌ها مي‌توانند تسهيلات بدهند، اما با شرايط جديد.

مظاهري، رئيس كل بانك مركزي كه بالاترين مقام ناظر و مرجع تعيين سياست‌هاي پولي و مالي به همراه شوراي پول و اعتبار شناخته مي‌شود، به جلسه اضطراري احمدي نژاد با مديران عامل بانك‌هاي دولتي، دعوت نشده بود. جهاني، مدير روابط عمومي بانك مركزي در گفت و گو با «سرمايه» عدم حضور مظاهري و دعوت نشدن وي را به اين جلسه تاييد كرد.

علاوه بر مظاهري، مديران عامل بانك‌هاي خصوصي نيز به جلسه مزبور دعوت نشده بودند، چرا كه به گفته يكي از آگاهان، عمده محور بحث در اين جلسه مربوط به تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين بود كه به دليل ويژگي تكليفي بودن تسهيلات، بانك‌هاي خصوصي را دربر نمي‌گرفت.

شنيده شده است اقدام اخير مظاهري مبني بر سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و سر باز زدن بانك‌ها از اعطاي تسهيلات ويژه بنگاه‌هاي زودبازده به دليل محدوديت منابع و نيز اعتراض‌هاي اخير استانداران به مظاهري به دليل عدم اعطاي تسهيلات منجر به اتمام حجت رئيس جمهوري با بانك‌ها براي همراهي دولت در پيشبرد تحول اقتصادي كه آن را وعده داده است باشد، در نتيجه اين جلسه با حضور مديران عامل بانك‌ها برگزار شد تا نقش بانك مركزي و سياست‌هاي اتخاذشده اش بيش از پيش كمرنگ شود.

مظاهري با در نظر گرفتن شرايط پيش آمده سعي بر حفظ استقلال نسبي بانك مركزي دارد. به همين دليل جلسه‌اي در روز پنجشنبه هفته گذشته و گويا قبل از جلسه احمدي نژاد با مديران عامل بانك‌ها گذاشته بود كه به دليل پيش دستي رئيس جمهوري و حضور تمامي مديران عامل شبكه دولتي در جلسه هيات مديران در قم، برگزار نشد.

هرچند جهاني، مدير روابط عمومي بانك مركزي از جلسه بانك مركزي و مديران عامل اظهار بي اطلاعي كرد.خبرنگار سرمايه براي كسب اخبار موثق مربوط به محورهاي مطرح شده در جلسه برگزار شده در قم با عدم پاسخ گويي و خاموش بودن تلفن همراه مديران عامل بانك‌هاي دولتي مواجه شد.

رئيس جمهور در سخنان خود در قم يكي از محورهاي انتقادي خود را به عملكرد وزارت اقتصاد و بانك مركزي اختصاص داد و گفت كه دستوراتش در اين حوزه‌ها اجرايي نشده‌اند.مخالفت بانك مركزي و مظاهري با اعطاي تسهيلات مورد نظر رئيس جمهوري، جلوگيري از افزايش شديد نقدينگي و مخالفت با نرخ سود تسهيلات مورد نظر رئيس جمهوري از جمله دلايل نارضايتي احمدي نژاد از مديريت شبكه بانكي است.