درخواست فرمانده پليس راه از مجلس

وي تاكيد كرد: برخورد قاطع با متخلفان حرفه‌اي رانندگي در دستوركار پليس قرار گرفته است تا با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين نظارت بر ترافيك، افراد خاطي شناسايي و برخورد قانوني با آنها صورت گيرد.

کد خبر: ۹۲۸۰۲

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۴

فرمانده پليس‌راه كشور با بيان اين كه قوانين ترافيكي فعلي در كشور اثربخش نيست از نمايندگان مجلس خواست تا هرچه سريعتر لايحه  پليس براي افزايش جرايم رانندگي را به تصويب رسانند

به گزارش ايسنا، سردار بيگي در همايش «جامعه ايمن، رانندگي ايمن» كه در دومين روز از هفته سلامت برگزار شد، گفت: پليس راهنمايي و رانندگي با داشتن وظيفه پيشگيري از وقوع حوادث، در جنبه‌هاي مديريتي و نظارتي با تمامي توان درعرصه حاضر خواهد بود تا زيرساخت‌هاي ايجاد شده توسط نهادهاي ذيربط دولتي مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرند.

سردار بيگي ادامه داد: نيازمندي‌هاي انسان در ارتباط با حمل و نقل و جابجايي، از بدو شكل‌گيري جوامع بشري و همگام با رشد علم و گسترش تكنولوژي درعرصه ترافيك، درگيري فزاينده‌اي را با كيفيت زندگي اجتماعي افراد جامعه بوجود آورده و ارتباط روزمره تمامي افراد اعم از كودك و بزرگسال در چرخه حمل و نقل سبب شده است تا اين پديده اجتماعي در تمامي جوامع بشري به عنوان اصلي‌ترين چالش مردم و مسئولان باشد.

وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته درباره عواقب سوانح رانندگي گفت: حدود 90 درصد از خانواده‌هايي كه عضوي از آنها در تصادف جان خود را از دست مي‌دهند و 85 درصد از خانواده‌هاي افرادي كه دچار معلوليت شده‌اند، كيفيت زندگي خود را از دست داده‌اند و بسياري از بازماندگان، عوارضي از قبيل سردرد، اختلالات خواب، مشكلات سلامت عمومي،‌ كابوس‌هاي شبانه و امثال آن را كه تا مدت‌ها پس از حادثه باقي مي‌ماند، تحمل مي‌كنند.

به گفته فرمانده پليس‌راه كشور تلفات سوانح رانندگي در جهان، بالغ بر يك ميليون نفر كشته و صد ميليون نفر مجروح با بيشترين فراواني سني كمتر از 45 سال سبب شده است تا تلفات سوانح رانندگي حدود شش برابر بيماري سرطان جان انسان‌ها را به خطر نابودي بكشاند، از طرف ديگر بايد گفت كه مرگ و معلوليت پايان ماجرا نيست، بلكه سرآغاز مصائب براي بازماندگان فاجعه است.

سردار بيگي مديريت ايمني راه‌ها را مديريتي خاص از جنس عاطفه به مردان و زنان و كودكاني كه در معرض خطر بسر مي‌برند دانست و گفت: براين اساس اتخاذ تدابير و راهكارهايي در جهت كاهش آمار تصادفات و درعين حال كاستن از ميزان تلفات جاني مصدومان تصادف، مي‌تواند از وارد آوردن هزينه‌هاي سنگين اقتصادي بر پيكره جوامع، جلوگيري كند.

وي ادامه داد: اين وضعيت درايران طي سال‌هاي اخير تا حدودي جدي گرفته شده است؛ اما آنچه مسلم است براي رسيدن به وضعيت مطلوب ايمني در راه‌هاي كشور، نيازمند فعاليت، كار و تلاش مضاعف هستيم و در اين ميان استفاده از مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد بسيار حائز اهميت است.

سردار بيگي با بيان اين كه در سال‌هاي اخير بويژه در تعطيلات نوروزي سال 89 شاهد رعايت دقيق مقررات راهنمايي و رانندگي از سوي مردم كشور بوديم، اظهار كرد: به طور كلي در برنامه سوم توسعه، ميانگين رشد تلفات جاده‌اي 3/11 درصد بود كه اين رقم در برنامه چهارم توسعه به ميانگين 5/2 درصد رشد رسيد و حدود 9 درصد كاهش داشت.

به گفته فرمانده پليس‌راه كشور در حال حاضر اكثر بزرگراه‌ها و جاده‌هاي پرترافيك كشور مانند جاده‌هاي شمال از قدمت چهار تا هفت دهه برخوردارند، ضمن آنكه بسياري از آزادراه‌هاي موجود نيز ويژگي‌هاي استاندارد يك آزادراه را ندارند و ترافيك در كشور هنوز سنتي كنترل مي‌شود و سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي به تقويت و برنامه‌ريزي‌ جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي جامعه نياز دارد.

سردار بيگي افزود: در مجموع ايمني خودرو و راه يكي از اصلي‌ترين مواردي است كه مي‌تواند ضمن پيشگيري از وقوع سوانح اشتباهات فرد راننده را مديريت و كنترل كند.

وي با تاكيد بر اينكه ايمني ترافيك محقق نمي‌شود مگر اين كه ديد و تفكر ايمني محور در تمامي بخش‌هاي دخيل در اين صنعت اعم از خودرو، راه ، سازمان‌هاي آموزشي، واحدهاي نظارتي، سيستم امداد رساني و بهداشت و ساير مبادي ذيربط حاكم شود، گفت: معضلات و نواقص مشخص شده و اكنون زمان كار و تلاش مضاعف است، بنابراين زمان آن فرا رسيده تا آنچه را كه بايد به انجام رسانيم و از فرافكني و فرار از مسئوليت پر هيز كنيم؛ با همت بيشتر در جهت ايجاد، تثبيت و حفظ ايمني ترافيك در كشور، اقدامات گذشته را تعميق داده و با جديت، چشم اندازهاي آتي را با همدلي و وفاق ملي ترسيم و اجرايي كنيم.

فرمانده پليس‌راه كشور ادامه داد: شرح ذاتي وظايف پليس به عنوان حافظان نظم، اين نيرو را در زمينه‌ روانسازي و حفظ نظم عبور و مرور فعال مي‌كند و ايجاد بسترهاي لازم جهت بروز رفتارهاي مناسب ترافيك و خلق جامعه ايمن نيازمند هماهنگي بيشتر دستگاه‌هاي ذيربط است.

دكتر موذن، رئيس شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران نيز در ادامه اين همايش با اشاره به عضويت 13 منطقه از شهرداري تهران در برنامه جامعه ايمن كشور، گفت: هدفگذاري آن است كه در سال 1390 تهران به عنوان نخستين كلانشهر جهان در بحث جامعه ايمن مطرح شود، بنابراين همت مضاعف، آن خواهد بود كه هر كدام از شهروندان و مسوولان در جهت حصول جامعه ايمن قدم مثبت بردارند.

وي خاطرنشان كرد: در اين راستا زمينه بايد گفت كه جامعه ايمن يك روش است كه پياده مي‌شود و مهم آن است كه اين امر ادامه يابد و تعهد به اين موضوع به همت مستمر نياز دارد.