دانستنی های حقوقی:

آشنایی با عناصر قانونی تشکیل دهنده «تقصیر» داوران در مسابقات ورزشی

مقررات ورزشی مجموعه شرایطی است که توسط فدراسیون ها، هیات ها، انجمن‏ ها و مثال آن‌ها به صورت مدون و در رابطه با عملیات ورزشی تنظیم گردیده و داوران رشته ورزشی مکلف به اجرای آن هستند به عنوان مثال بررسی بدن کشتی گیران و بازیکنان واترپلو به چرب نبودن یا بررسی تور‌های دو دروازه فوتبال یا... ضامن یک مسابقه منصفانه و خالی از هرگونه حادثه اجرای دقیق مقررات آن رشته توسط حاکم میدان است

کد خبر: ۹۲۷۹۷۵

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک» «هرچند به طور معمول مسئولیت داوران ناشی از مباشرت آن‌ها نیست، ولی بسیاری از آن‌ها خود را به عنوان خوانده شکایات مشتکی عنه از صدمات ناشی از تقصیر مواجه می‌بینند .»

بی‏ احتیاطی: «مراد از بی احتیاطی اقدام به امری است که مرتکب نباید آنرا انجام دهد و در حقیقت بی احتیاط کسی است که بدون پیش بینی عواقب کار با اقدام خود موجبات صدمه و زیان دیگری را فراهم می‌کند .»

بی‏ مبالاتی: بی مباالتی و غفلت نوعی بی احتیاطی به صورت ترک فعلی و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است.

عدم مهارت: اصول حسن انجام بعضی از کار‌های فنی مثل پزشکی، مهندسی و ... مستلزم داشتن مهارت و توانایی خاصی است که فقدان این قبیل توانایی‌ها به عنوان عدم رعایت از مصادیق خطای جزایی) تقصیر محسوب خواهد شد.

عدم رعایت نظامات دولتی:مراد ازنظامات دولتی هرنوع قانونی تصویبنامه یاآیین ‏نامه ‏های اجرایی یا دستوالعمل‏های کلی است که برای رسیدن به هدف‏های خاصی از طرف قانون‏گذار یا مقامات صلاحیتدار وضع و برقرار می‏گردد در قانون جدید در تبصره ماده ۱۴۵ ذکر شده است تقصیر اعم است از بی‏ احتیاطی و بی‏ مبالاتی، مسامحه غفلت عدم مهارت عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها حسب مورد از مصادیق بی‏ احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‏شود.

در حقوق ما لزومی به مباشرت جهت مسئول شناختن فرد وجود ندارد. همان‏گونه که ماده ۴۹۶ قانون مجازات امده است «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از انکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا اجتماع ان‌ها انجام شود.» و در تعریف تسبیب آمده است «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلفی شدن یاجنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری اگر نبود جنایت حاصل نمی‏شد» پس فرد مقصر را هم از باب مباشرت و هم از باب تسبیب می‏توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.

مسئولیت داوران در مقررات انضباطی

داوران مسابقه در صورت تقصیر حسب مورد دارای مسئولیت مدنی یا کیفری هستند و این امر زمانی است که رابطه علیت فی مابین حادثه اتفاق افتاده و قضاوت و عملکرد‌های داور برقرار باشد، ولیکن مسئولیت داوران به مسئولیت کیفری یا مدنی ایشان خلاصه نمی ‏گردد. چرا که با تدقیق در آیین نامه‌های انضباطی در صورت تخلف داور از موارد قانونی تخلفاتی را برای داور متخلف در نظر گرفته است و قابل ذکر است به عنوان مثال ماده ۶۲ آیین نامه انضباطی فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران تخلفات هفتگانه‌ای برای داور مشخص نموده است و با حصر مجازات آن در مراتب اول و دوم و سوم عزم جدی در برخورد با متخلفان را بیان می‌دارد، یا در موارد مختلف آیین نامه‌های انضباطی ۱۵ فدراسیون‌های ورزشی مجازات‌هایی برای ایشان در نظر گرفته اند.