خطر در كمين بخش مسكن!

طي مدتي كه ركود حاكم بوده، فقدان توان خريد باعث شده قيمت‌ها به همان ميزان باقي بماند و افزايش نيابد، بنابراين اين‌كه بگوييم قيمت ملك كاهش يافته يا آن را كاهش داديم، ارزيابي كاملا نادرستي است و در صورتي كه اين فرض را قبول كنيم، بايد بپذيريم كه رشد اقتصادي ما قرار است منفي شود.

کد خبر: ۹۲۷۸۱

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۹

يك كارشناس مسكن گفت: كاهش بيشتر قيمت ملك و زمين نه تنها از نظر علم اقتصاد غير قابل قبول است، بلكه با توجه به اتفاقات حوزه مسكن نيز غير قابل پذيرش است.

بيت الله ستاريان ـ عضو هيت علمي دانشگاه تهران ـ در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش بيشتر قيمت مسكن امكان پذير است؟ گفت: اين‌كه گفته مي‌شود قيمت مسكن در سال جاري باز هم كاهش مي‌يابد، حرفي غير كارشناسي و غير علمي است.

وي ادامه داد: طي مدتي كه ركود حاكم بوده، فقدان توان خريد باعث شده قيمت‌ها به همان ميزان باقي بماند و افزايش نيابد، بنابراين اين‌كه بگوييم قيمت ملك كاهش يافته يا آن را كاهش داديم، ارزيابي كاملا نادرستي است و در صورتي كه اين فرض را قبول كنيم، بايد بپذيريم كه رشد اقتصادي ما قرار است منفي شود.

او با بيان اين‌كه كاهش در روند افزايش قيمت مسكن و كاهش قيمت مسكن با هم متفاوت هستند، تصريح كرد: كاهش در روند افزايش امري منطقي و قابل قبول است؛ بدين معنا كه از افزايش سرسام آور قيمت مسكن جلوگيري مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه كاهش قيمت مسكن حرفي عاميانه است، اظهار كرد: در شرايط فعلي بخش مسكن در حوزه خريد و فروش و توليد در اوج دوران ركود قرار دارد.

ستاريان خاطرنشان كرد: بخش توليد و بخش خريد و فروش مسكن همواره هم سو هستند؛ به طوري كه اگر در يك بخش ركود حاكم باشد، به طور قطع در بخش ديگر نيز ركود حاكم است و برعكس.

او افزود: ركود موجود در بخش مسكن ناشي از حذف نقدينگي از اين بخش است، چرا كه قدرت خريد و در پي آن تقاضاي موثر نيز كاهش يافته و باعث شده كه معاملات صورت نگيرد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اين‌كه خطر بسيار شديدي بخش مسكن را تهديد مي‌كند، گفت: طي دو سال گذشته توليد چنداني در اين بخش صورت نگرفته است و اگر شرايط در سال جاري طبق روال گذشته ادامه يابد و سياست‌هاي گذشته در پيش گرفته شود، همچنان توليد نخواهيم داشت. اين در حاليست كه مانور و فشار وزارت مسكن و شهرسازي بر طرح مسكن مهر نيز تاثيري بر توليد نخواهد داشت.

وي با بيان اين‌كه سالانه بيش از يك ميليون واحد مسكوني نياز داريم، اضافه كرد: اگر طرح مسكن مهر به طور كامل موفق شود، سالانه 200 هزار واحد مسكوني ساخته مي‌شود.

اين كارشناس به انباشت تقاضا اشاره و تصريح كرد: عدم توليد سالانه حدود يك ميليون واحد مسكوني طي دو سال گذشته، انباشت تقاضا را به دنبال دارد و به معناي عقب افتادن از توليد است.

او صنعت مسكن و ساختمان را از بزرگترين صنايع كشور دانست و با بيان اين‌كه حدود رونق 80 درصد اقتصاد كشور در گرو فعال بودن بخش ساختمان است، اظهار كرد: در شرايطي كه بخش ساختمان در ركود به سر مي‌برد، 80 درصد اقتصاد كشور نيز در ركود به سر مي‌برد كه فاجعه است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رونق و همچنين افزايش قيمت مسكن با هم رخ مي‌دهند؟ گفت: اين دو امر همواره هم سو بوده‌اند، بنابراين دولت نبايد به دنبال كاري غير علمي باشد و بگويد كه توليد را افزايش داده و همچنين در بازار رونق ايجاد ‌كرده، اما قيمت‌ها افزايش نمي‌يابد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود، آنگاه افزايش شديد قيمت نخواهيم داشت، اما در شرايطي كه فاصله بين عرضه و تقاضا زياد است، هميشه با افزايش قيمت رو به رو مي‌شويم، مگر اين‌كه به جاي تقاضاي مطلق، تقاضاي موثر كاهش يابد و در بازار ركود ايجاد شود.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران سياست زمين صفر كه در طرح مسكن مهر به كار گرفته شده را سياستي ناتوان دانست و گفت: دولت نمي‌تواند با مديريت دولتي در بخش مسكن فعال شود، چرا كه مديريت دولتي توانايي مديريت بخش مسكن را ندارد و بايد سياست‌گذاري كرده و كارهاي راهبردي را انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه دولت در حال حاضر در حوزه اجرا و مديريت وارد شده است، اضافه كرد: اين روند مانند فعاليت كليه مديريت‌هاي دولتي در دنيا به شكست منجر مي‌شود.

به گفته ستاريان، در شرايط فعلي بهترين راهكار اين است كه دولت برنامه اقتصادي را براي اقتصاد كلان تنظيم كند تا وضعيت مسكن را مشخص كند.

اين كارشناس مسكن در پاسخ به اين سوال كه ركود تا كي ادامه داد؟ تصريح كرد: اين امر به برنامه‌هاي دولت بستگي دارد و اگر با همين روند فعلي ادامه يابد، طي شش ماه آينده بايد شاهد رونق باشيم؛ اما اگر سياست‌هاي انقباضي تري در پيش گرفته شود، ركود طولاني تر مي‌شود.