چشمه فساد همچنان می‌جوشد

بساط دلار ۴۲۰۰ تومانی برچیده خواهد شد؟

کد خبر: ۹۲۷۷۵۲

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۳

روسای قوه مجریه و قضاییه اخیرا درباره نحوه مبارزه با فساد به اظهار نظر پرداختند؛ این در حالی است که بسیاری معتقدند با حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بستر اصلی فساد اقتصادی از بین خواهد رفت.

به گزارش مهر، هفته‌های اخیر، روسای قوه مجریه و قضاییه درباره نحوه مبارزه با فساد به اظهار نظر پرداختند. این اظهارنظرها در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بستر اصلی شکل گیری فساد اقتصادی از بین خواهد رفت.

اخبار فساد ناشی از سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز خبر دستگیری و برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی در استان های مختلف و در صنایع گوناگون منتشر شده‌است. این فسادها هم‌چنان نیز ادامه دارد.

پهنه وسیع فساد ارزی از پتروشیمی تا واردات تخم قزل آلا

اواسط شهریور۹۸ بود که رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور کیفرخواست برای ۴ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد. خرید مواد اولیه پتروشیمی به قیمت دولتی و خام فروشی در بازار آزاد اتهام اصلی این پرونده بود.

عمار صالحی فارسانی، عضو سابق هیئت ‌مدیره اتحادیه ماهیان سردآبی نیز از سرنوشت نامعلوم ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در ماجرای واردات تخم چشمزده قزل‌آلا طی سال گذشته سخن گفت. صالحی فارسانی اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور ۲۵۰ میلیون قطعه تخم چشمزده ماهی قزل آلا در سال گذشته به کشور آمده، اما برای واردات این محصول به جای دو تا ۲.۵ میلیون یورو حدود پنج میلیون یورو هزینه شده و ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در این مسیر گم شده است.

دستور صریح رهبری برای مبارزه با فساد ارزی

فساد گسترده در موضوع ارز کار را به جایی رساند که به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، رهبری شخصا برای جلوگیری از این روند دستور صادر کردند. علی بهادری جهرمی در این رابطه گفت : «رهبری در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها به دولت و دستگاه قضا تذکر داده و مسئله را پیگیری کردند. در ماجرای همین ارز دولتی در دیدار با هیأت دولت ایشان هم به دولت وهم به قوه قضائیه تذکر دادند و در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها پیگیری کردند و بعد هم دستور تشکیل دادگاه ویژه را دادند.»

صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تا ابتدای مرداد ۹۸

پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه و طبق گزارش سخنگوی قوه قضائیه، تا اوایل مرداد سال جاری ٩٧٨ حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است.

در همین راستا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در طی سخنانی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم دفتر تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه باید ساختارهای فسادزا در کشور اصلاح شود اظهار کرد: «تفاوت بین قیمت دلار پرونده ایجاد می‌کند و این پرونده به دادگستری می‌آید؛ این پرونده‌ها محصول تفاوت بین قیمت دلار است و می‌تواند چنین پرونده‌هایی ساخته نشود.»

همچنین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت :بخشی از پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنیم مربوط به واردات و کسانی است که ارز به قیمت دولتی گرفتند، یا مطلقا جنسی وارد نکردند یا جنسی را وارد کرده و نگه داشته‌اند، ولی بعدا کالا را نفروخته و با قیمت ارز روز یا بیشتر از آن فروخته است. وی ادامه داد : «در سال ۹۷  و ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار برای کنترل بازارارز کشور هزینه شده که ۱۸ میلیارد آن برای سال ۹۶ بوده، از این مبلغ چقدر گره‌گشا برای کار مردم بوده، چقدر به دست مصرف‌کننده رسیده؟ چقدر به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است؟»

قربانی: مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این نکته که ۱۴ میلیارد دلار در بودجه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد ولی متاسفانه کالاها همچنان با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، گفت: در هنگام تصویب این بند در قانون بودجه، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز نیمایی عامل رانت و فساد خواهد بود. لذا بحث کالابرگ الکترونیک و پرداخت بصورت یارانه مستقیم نیز در بودجه سال ۹۸ آورده شد . وی افزود: با این وجود امسال نیز با ادامه روند سال گذشته، تلاشی برای رسیدن این پول به مردم انجام نشد. مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، متاسفانه شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود.

محمدی انارکی: فساد در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد اعتراض مجلس قرار گرفته‌است

محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اصل تصویب مبلغ ۱۴ میلیارد در قانون بودجه برای کمک به معیشت مردم و کم درآمدها صورت گرفت گفت: متاسفانه این کالاها به دست مردم نرسید. بعضی از کالاها بصورت قاچاق از مرزهای کشور خارج شد یا حتی در بعضی از موارد اصلا کالایی وارد نشد. این مسئله مورد اعتراض همه از جمله مجلس نیز قرار گرفت. از طرفی وجود سیستم توزیع نامناسب نیز نتوانست کالاهای وارد شده را به دست مردم برساند.

وی با تاکید بر این نکته که مجلس با تصویب این مبلغ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی در نظر گرفت، افزود: دولت باید با تمام توان کاری کند تا این کالاها به دست مردم برسد تا دغدغه های معیشتی مردم کمتر شود. کالاهای اساسی با وجود اینکه با ارز دولتی وارد می شوند اما قیمت نهایی آن‌ها با ارز نیمایی برابری می‌کند و این نشان می‎‌دهد که تاکنون دولت در این زمینه موفق نبوده‌است.

علیرغم تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ناکارآمدی اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، اجرای این سیاست همچنان ادامه دارد. ادامه این روش نادرست فضا را برای سوء‌استفاده رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی فراهم کرده‌است. راه‌حل نهایی برای مبارزه با فساد بزرگ اقتصادی ماه‌های اخیر، همانطور که رئیس جمهور نیز اخیرا در سخنانی به آن اشاره کردند، بگیر و ببند نیست، بلکه حذف قوانین ناکارآمد و فسادزایی است که بستر اصلی این مفاسد را فراهم کرده‌است.