دانستنی‌های حقوقی؛

آشنای با مفهوم و آثار حقوقی حوادث قهری یا غیرمترقبه

هنگام ورود هر خساراتی شامل سوانح و حوادث طبیعی، ابتدا باید زیان‌دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود. در واقع، تنها دلیلی که مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه می‎کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است

کد خبر: ۹۲۷۶۶۰

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله، توفان و ... از جمله مشکلاتی است که همواره هزینه‌های جانی و مالی فراوانی را به همراه داشته است. با توجه به اینکه کشور ما به طور دایم در معرض انواع بلایای طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه قرار دارد، مسئولان نهاد‌های مربوطه باید پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه داشته باشند تا در صورت بروز چنین حوادثی بتوانند با آن مقابله کنند و در برخی موارد نیز به جهت مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارت و آسیب‌های وارده به مردم می‌شوند.

به گزارش «تابناک»؛ حوادث قهری یا به تعبیر دیگر فورس‌ماژور به حادثه یا وضعیتی گفته می‌شود که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نباشد یا در صورت انتساب، امکان دفع خطر یا مورد توسط وی وجود نداشته باشد.

در هر صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد. بدین صورت که مهار حادثه‌ای خارج از کنترل دستگاه‌های مسئول باشد.

مانند ریزگرد‌هایی که بسته به عوامل طبیعی بعضاً سبب رخ دادن برخی حوادث از قبیل: اختلال در سیستم خدمات برق‌رسانی می‎شود. پرسش مهم و اساسی این است که بعضاً شاهد وقوع حوادث طبیعی مانند سیل در برخی از نقاط کشور هستیم. آیا می‌توان دولت را مسئول پرداخت خسارت قلمداد کرد؟ اگرچه این حوادث خارج از حیطه اختیار یا کنترل دولت است و از طرف دیگر، دولت نقشی در ایجاد آن ندارد و لذا ممکن است دولت یا نهاد‌های عمومی و خدماتی فاقد مسئولیت شناخته شوند، اما در برخی موارد دارای مسئولیت است.

به عنوان مثال در مواردی مسئولان باید همواره تمهیداتی مانند سد سازی را جهت مهار برخی بلایای طبیعی داشته باشند یا در مثالی دیگر، جلیقه‌های نجات را هنگام اجاره دادن قایق در مراکز گردشگری، در اختیار افراد قرار دهند. در غیر این صورت، مجبور به جبران خسارت خواهند شد.

در این ارتباط طبق قانون، وزارت نیرو مکلف شده است تا مسیل‌ها و دره‌ها را برای مقابله با سیلاب و حوادث غیر‌مترقبه کنترل کند.

در واقع وظیفه وزارت نیرو و اداره آب است که در صورت بروز خسارت، آن را جبران کنند.

مضافاً اینکه با بستن قرارداد بیمه با شرکت و مؤسسه‌های بیمه، به راحتی می‎توان در صورت بروز حوادث عمدی و غیر‌عمدی و قهری، جبران خسارت کرد.

بدیهی است چنانچه کسی غیر‌مجاز و بدون گرفتن پروانه در حریم رودخانه یا محل‌هایی که ساخت و ساز در آن‌ها غیر‌قانونی است، خانه‌ای ساخته و در آن ساکن شود یا ساختمان در اختیار خودش باشد، چنانچه بر اثر حوادث غیر‌مترقبه ساختمان از بین برود، به‌ویژه اگر حادثه مورد نظر به‌ گونه‌ای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب از همان حادثه وضع شده باشد، در این صورت هیچ استحقاقی برای دریافت خسارت و غرامت ندارد.

اما چنانکه مالک دارای پروانه و مجوز ساخت باشد، در صورتی که حوادث باعث ایجاد خسارت شود، در این صورت مرجع صدور پروانه نیز مسئول است. البته در بحث زلزله موضوع کمی تفاوت دارد، چون زلزله ناشناخته‌های زیادی دارد و حریم ممنوعه هم ندارد. اگر ساختمانی بر اثر زلزله فروریخت نیاز به کارشناسی دارد که تشخیص دهد علت تخریب ساختمان چه بوده است؟ آیا سازنده یا پیمانکار، طراح ساختمان یا عوامل دیگر مقصرند؟ شهرداری‌ها به عنوان یک وظیفه اداری، چون مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان کار هستند باید به وظیفه قانونی خود به‌خوبی عمل کنند. اما علیرغم اینکه باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله را به دستگاه‌های صلاحیتدار مانند نظام مهندسی بسپارند تا ایمنی ساختمان‌ها بالا برود، در پاره‌ای اوقات با تکیه بر نظریه مهندسین متفرقه، صلاحیت ساخت را تأیید و نسبت به صدور پروانه اقدام می‎کنند. این در حالی است که طبق آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، نقشه‌ها باید توسط مرجعی مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی، بازرسی شود و در غیر این صورت قصور اداری تلقی می‎شود.

مبانی حقوقی اخذ خسارت

هنگام ورود هر خساراتی شامل سوانح و حوادث طبیعی ابتدا باید زیان‌دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود. در واقع، تنها دلیلی که مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه می‎کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است یعنی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به‌وجود آمده است. حال که مبنای مسئولیت، تقصیر است، مسئولیت زیان‌های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه کارمند است که وی در ایراد خسارات وارده به دیگری مقصر باشد. یعنی فعل او عمداً و همراه با سوء نیت و قصد اضرار به دیگری یا در راستای تأمین منافع شخصی یا در نتیجه خطای غیرقابل اغماض باشد.

اما چنانچه خطای کارمند عمدی یا در نتیجه بی‎احتیاطی وی نباشد و به هر حال موجب ورود زیان به دیگری شود، بدیهی است که دولت مسئولیت دارد.

موید این موضوع مواد یک و دو به بعد قانون مسئولیت مدنی است که مقرر می‎دارد نخست باید مقصر شناسایی شود که برای این کار پس از تأمین دلیل، کارشناس به شناسایی علت بروز حادثه و معرفی مقصر می‌پردازد.

هنگامی که عامل قصور شناسایی شود طبق قانون مسئولیت مدنی از آن‌ها مطالبه خسارت می‌شود؛ بنابراین با اثبات اصل ورود خسارت و مشخص شدن عوامل آن و احراز رابطه علیت، ذی‌نفع می‎تواند بر اساس مدارک محکمه‌پسند، به طرح دعوی اقدام کند.

از پیش‌نیاز‌های لازم، اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر حدود، چگونگی و میزان خسارات وارده است که در حال حاضر در قالب تأمین دلیل امکان تهیه آن به سهولت از طریق شورا‌های حل اختلاف فراهم شده است. بدیهی است این امر به سادگی می‌تواند مبنای طرح دعوای حقوقی در مراجع دادگستری و پرداخت رقم خسارات به زیان‌دیده باشد.

البته اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد یک و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید؛ بنابراین دولت و مدیریت شهری علاوه بر اینکه ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده کند، از ظرفیت‌های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت.

همچنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به موضوع، به نمایندگی از مردم و جامعه این مساله قابل پیگیری خواهد بود.

با این توصیف بدیهی است، از آنجایی که مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، مسئولیتی مستقیم است، لذا اگر کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت، نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود، مستقیم عهده‏دار مسئولیت خواهد بود و باید خسارت را جبران کند.

فرض کنیم فرسودگی پل، عاملی برای سقوط چند دستگاه خودرو شود که بر اثر آن به کشته و مجروح شدن سرنشینان آن‌ها منجر شود.

در پی شکایت زیان‌دیدگان و هنگام ارجاع به کارشناس مشخص می‎شود علت تامه حادثه عدم سرکشی به‌موقع مسئول مربوطه و تهیه گزارش و متعاقباً قصور در ترمیم و بهینه‌سازی پل از سوی سازمان متولی است. در واقع، اگر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شهرداری نبود، چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، لذا بدیهی است که مسئول جبران خسارت خواهد بود. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، طبق قوانین و مقررات در وقوع بلایای طبیعی و پرداخت خسارت ناشی از آن چنانچه ثابت شود دولت یا مسئولان نهاد‌های عمومی با رعایت نکردن برخی ضوابط و موارد ایمنی خساراتی به شهروندان وارد کرده‌اند یا اینکه دستگاه‌های مسئول در هر یک از موارد فوق کوتاهی کنند، باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود باشند.

نقش بیمه‌ها در پرداخت خسارات‌

امروزه با توجه به ظرفیت شرکت‌های بیمه‌ها و پرداخت خسارت از سوی آن‌ها در حوادث طبیعی، این امکان به خوبی وجود دارد تا بیمه‌گذار خانه و ملکش را در مقابل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و دیگر حوادث طی قراردادی بیمه کند.

بیمه‌گر هم تقبل می‌کند که در برابر حوادث طبیعی خسارتی را بر اساس شرایط مندرج در قرارداد به فرد خسارت‌دیده بپردازد.

بدیهی است با توجه به اینکه بروز حوادث گاه عمدی و گاهی غیر‌عمدی است، بدیهی است که اگر حادثه عمدی باشد، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند، اما غرامت خود را نیز از عامل اصلی این حادثه دریافت می‌کند؛ مانند اینکه در اثر بروز اختلافی، فردی به قصد تخریب خودرویی وارد پارکینگ شود و اقدام به آتش زدن آن کند که به ساختمانی که بیمه آتش‌سوزی است، سرایت کند.

در مورد وقوع حوارث طبیعی باید گفت: اگر ساختمان‌های آسیب‌دیده و تخریب‌شده از سوی مالک یا ساکنان بیمه شده باشد به طور حتم پس از تعیین میزان خسارت از سوی کارشناس، غرامت توسط بیمه پرداخت خواهد شد.

یکی دیگر از خدمات بیمه‌ای که حوادث طبیعی را نیز پوشش می‌دهد، استفاده از بیمه‌نامه در مورد ساختمان‌ها یا پروژه‌های دولتی و نیز سازه‌هایی از قبیل: پل‌های سطح معابر عمومی است که می‎تواند خسارات واره به اشخاص ثالث را تأمین کند.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه در صورت ورود خسارت به درختان داخل یا خارج ملک توسط مالکان املاک در حال ساخت و ساز به چه نحوی عمل می‌شود؟

در پاسخ باید گفت: در صورت ورود خسارت به اشجار داخل ملک، گزارش مربوطه توسط اداره فضای سبز تهیه و پرونده جهت صدور رأی در کمیسیون داخلی ماده ۷ که در منطقه تشکیل می‌شود ارجاع و پس از صدور رأی، پرونده جهت برخورد با متخلف به سازمان پارک‌ها و فضای سبز ارسال و پس از طی مراحل قانونی توسط سازمان پارک‌ها به شهرسازی منطقه ارسال می‌شود.