مرور روزنامه‌های چهارشنبه دهم مهرماه؛

قاضی فیلترکننده به غزا رفت/ چگونه قانونی پولشویی کنیم؟! / آمریکا به ۱+۴ می‌پیوندد؟

بازی آمریکا با مهره عربستان، استقبال داخلی و منطقه‌ای از حل اختلافات ایران و عربستان، حبس فریدون و بازداشت بازپرس جنجالی، سرنوشت برادران رئیس جمهورها! آشتی شیخ نور با اصولگرایان؟ خبر تکان دهند برای ورزشکاران ایران! دیپلماسی برجامی در ایروان، اسباب کشی آمریکا از قطر، تهدید یا فرصت؟! متهم در مسند تحقیق و تحفص، ناگفته‌های جنگ ۳۳ روزه به روایت سرلشکر سلیمانی و ترافیک نقدینگی در بانک‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۲۷۱۸۷

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه دهم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که خبر بازداشت برادر رئیس جمهور و بازپرس ویژه دادسرای فرهنگ و رسانه در کنار باز شدن راه‌های مذاکره بین ایران و عربستان و امید‌ها برای باز شدن گره‌های برجام در ارمنستان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

چگونه قانونی پولشویی کنیم؟!
حسین محمدی در بخشی از یادداشتی با عنوان چگونه قانونی پولشویی کنیم؟! در روزنامه جوان نوشت: برای حل ریشه‌ای یک معضل باید ابتدا بستر‌های به وجود آورنده آن را شناخت. اساساً پولشویی در فضا‌هایی شکل می‌گیرد که امکان نظارت از سوی مجریان قانون در آن فضا‌ها وجود نداشته باشد. درواقع فضا‌های غیرشفاف و تاریک و ناامن اقتصادی هستند که باعث به وجود آمدن پولشویی می‌شوند. از این رو کشور‌های پیشرو در حوزه امنیت و شفافیت اقتصادی، تلاش کرده‌اند با وضع قوانینی متناسب با شرایط خود تا حد امکان بستر‌های ایجادکننده این بلای اقتصادی را از بین ببرند.

مثلاً کشور بلژیک برای ایجاد نظارت دولت در نقل و انتقالات اقتصادی به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول، ثبت رسمی را تنها شرط انتقال مالکیت می‌داند. این مسئله در ساختار ثبت فرانسه نیز مشاهده می‌شود. هدف این کشور‌ها از قرار دادن شرط ثبت رسمی برای انتقال مالکیت را می‌توان در دو وجه تحلیل کرد؛

۱- ایجاد بازوی نظارتی برای حاکمیت در نقل و انتقالات اقتصادی که منجر به شفافیت و نیز جلوگیری از فعالیت‌های مخرب اقتصادی مانند پولشویی می‌شود. ۲- تضمین حقوق مالکیت اموال.

در واقع کشور‌های فوق توانسته‌اند از طریق مشروط کردن انتقال مالکیت به ثبت رسمی و به پیروی از آن صدور سند رسمی از سوی حاکمیت، امنیت اقتصادی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر از این طریق به سرمایه‌گذاران و دارندگان اموال غیرمنقول به جهت حفظ سرمایه آن‌ها اطمینان داده‌اند که این خود باعث افزایش جذب سرمایه می‌شود. این مزیت تنها در صورتی حاصل می‌شود که حاکمیت تنها صادرکننده مجوز انتقال مالکیت باشد و اگر حاکمیت در این عرصه رقیب داشته باشد نمی‌تواند به اهداف ذکرشده برسد؛ زیرا اگر انتقال مالکیت به دور از نظارت حاکمیت باشد دیگر حاکمیت امکان نظارت ندارد. وقتی نظارت حاکمیت از بین برود و مجریان قانون از فعل‌وانفعالات اقتصادی مطلع نباشند، فضا‌های تاریک و ناامن اقتصادی به وجود می‌آید که آن نیز منجر به فعالیت‌های مخرب اقتصادی مانند پولشویی می‌شود. این موضوع در حال حاضر در کشور ما به یک مسئله تبدیل شده است، چراکه دولت تنها صادرکننده مجوز انتقال مالکیت نبوده و افراد می‌توانند به‌راحتی و با نوشتن بک برگ کاغذ یا همان قولنامه بین خود، مالکیت اموال را جابه‌جا کنند.

همین مسئله باعث می‌شود که حاکمیت از نقل و انتقالات بی‌اطلاع باشد و افراد سودجو بتوانند پول‌های کثیف را در معاملات به خصوص معاملات اموال غیرمنقول وارد و از طریق آن بتوانند پول‌های کثیف را تطهیر کنند. در واقع افرادی که پول‌های نامشروع از طرقی مانند قاچاق مواد مخدر، کالا یا ارز به دست آورده‌اند را از اسناد قولنامه‌ای وارد بازار املاک می‌کنند و این املاک را چند دست خریدوفروش می‌کنند و در نهایت با تغییر مبدأ پول کثیف آن را با خیالی آسوده وارد چرخه اقتصادی کشور می‌کنند.
همه این اتفاقات به دور از چشم حاکمیت رخ می‌دهد. این همه در حالی است که اسناد قولنامه‌ای در نزد حاکمیت معتبر است و حتی در مواقعی دادگاه‌ها با استناد به اسناد قولنامه‌ای اقدام به ابطال اسناد رسمی می‌کنند. صاحب‌نظران معتقدند که به جای ابطال اسناد رسمی باید به دنبال بی‌اعتباری اسناد غیررسمی (قولنامه) از طریق اصلاح قانون فرسوده ثبت، مصوب ۱۳۱۰ بود، زیرا این تنها راه‌حل برخورد ریشه‌ای با معضلاتی، چون پولشویی است.

آمریکا به ۱+۴ می‌پیوندد؟
شماره امروز روزنامه ایران در بخشی از گزارشی با عنوان آمریکا به ۱+۴ می‌پیوندد؟ نوشت: پیشنهاد چند ماه پیش محمدجواد ظریف درسفر به نیویورک مبنی بر تصویب زودهنگام پروتکل الحاقی در مجلس ایران در ازای تصویب لغو تحریم‌های ایران در کنگره امریکا محتوای طرحی بود که گرچه بسیاری از امریکایی‌ها بویژه چهره‌های تندروی دولت ترامپ از جمله جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا از آن استقبال نکردند، اما این پیشنهاد بعد‌ها توانست به مبنایی برای چانه‌زنی‌های بیشتر میان ایران و طرف امریکایی جهت نشستن بر سر میز مذاکره تبدیل شود. ابراز تمایل ایران به رفع نگرانی ادعایی طرف مقابل درباره بند موسوم به «غروب آفتاب» که به مدت زمان نظارت برجامی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران باز می‌گشت، افزونه دیگری بود که ایرانی‌ها خود را برای صحبت پیرامون آن چندان بی میل نشان ندادند. چه هر دوی این اقدامات با وجه صلح آمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران بی ارتباط نبود و طبیعتاً نمی‌توانست مانعی بر سر تحقق بخشیدن به منافع ملی ایران ایجاد کند. بروز همین نشانه‌ها کافی بود که رسانه‌ها از آمادگی ایران برای اندک تغییراتی در برجام در ازای لغو همه تحریم‌های اولیه و ثانویه امریکا سخن بگویند و تحولات را برای بازگشت امریکا به برجام با امیدواری دنبال کنند.

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم در نشست خبری روز دوشنبه گذشته در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس جمهور روحانی در نیویورک مبنی بر آمادگی ایران برای «تغییرات جزئی در برجام» گفت که «این پیشنهاد از پشتوانه داخلی برخوردار است و روحانی پیش از مطرح کردن آن با مقامات داخل کشور رایزنی داشته است.» اتفاقی که وجه بارز آن می‌تواند مقدمه‌ای برای فراهم کردن زمینه بازگشت امریکا به ۱+۵ و گفت‌وگوی مستقیم این کشور با ایران باشد. خواستی که بیش از هر زمان در دولت دموکرات اوباما شکل گرفت و پیگیری شد، اما این ترامپ بود که اگرچه بر اساس نفی سیاست‌های اوباما رأی آورد، اما خود به شیوه‌ای دیگر آن را پیگیری کرد و پس از پاسخ نگرفتن از تقاضا‌های متعددش برای دیدار با روحانی، سیاست قلدرمآبانه در پیش گرفت تا ایران را از طریق اعمال فشار به این گفت‌وگو ناچار کند.

حالا که مشخص شده او نتوانسته پرونده هسته‌ای را با استاندارد‌های ذهنی خود حل و فصل کند، در بن‌بستی که به واسطه شکست‌های پیدا در سیاست خارجی گرفتار آن‌ها شده و او را در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در بن‌بستی خودخواسته گرفتار کرده است، سفت و سخت، نیازمند گره‌گشایی از بحران رابطه با ایران است. بحرانی که او برای خلاص شدن از آن خود را آماده واگذاری امتیازات زیادی به تهران می‌بیند، اما باید دید در روز‌های آینده کدام نسخه تجویزی می‌تواند پایه‌های اعتماد اولیه را بنا کند تا معلوم شود کدام یک باید قدم اول را بردارد تا بن‌بست بشکند و طرف مقابل هم امیدوارانه به میدان بیاید.

قاضی فیلترکننده به غزا رفت
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی که در ستون سخن روز امروز روزنامه آرمان ملی منتشر شده با اشاره به بازداشت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که به خاطر صدور حکم فیلترینگ تلگرام مشهور شده بود نوشت: بزرگی گفته است که اگر تشکیلات قضایی یک مملکت سالم باشد، بقیه ارکان و تشکیلات آن مملکت هم قطعا سالم خواهند ماند. در میان اخبار خواندم که یک قاضی دادگستری که به لحاظ اتخاذ تصمیمی که درخصوص فیلترینگ تلگرام داشت، نامش بر سر زبان‌ها افتاده بود، به علت فساد مالی بازداشت شده است. از آنجایی که هنوز اتهام نامبرده اثبات نگردیده و مراحل تحقیقات اولیه و رسیدگی به اتهام جدیدا شروع شده است، قطعا اظهارنظر ماهوی در این رابطــه از منظر اخلاق و قانون صحیح نیست. آنچه که راقم سطور را بر آن داشته است که در این رابطه چند سطری قلمی نماید، اقدامات اخیر ریاست قوه قضائیه است که در برخورد با کارمندان و قضات ناسالم ظاهرا شمشیر را از رو کشــیده و تعارف هم ندارد.

اگرچه پار‌های از منتقدین بر این اقدامات، چون و چرا وارد میکنند و نگاه مثبتی به این جریان ندارنــد، اما اینجانب بر این بــاورم که برخورد جدی با کارمندان و قضات ناســالم در دستگاه قضائی و یا در هر تشکیلات و نهاد‌های دولتی دیگر در هر سطحی به شرط استمرار و قاطعیت از نان شب لازمتر است و از اوجب واجبات اســت و صد البته مایه دلگرمی و دلخوشی ملت به خصوص کسانی خواهد بود که از رهگذر جریان فاسدی دچار خسران مادی و معنوی شــده اند. قوه قضائیه بنا بر تعریفی که قانون اساسی از آن به دست داده، ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان است و چند وظیفه اصلی بر گردن دارد از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. همینطور نظارت بر حسن اجرای قوانین، اقدام مناسب جهت پیشگیری از جرم، تعقیب و مجازات مجرمین. ملاحظه میفرمایند هر کدام از این تکالیف و وظایف چه اندازه خطیر و حساس و مهم هستند که اگر این تکالیف و وظایف به درستی اجرا شوند، ریشه بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های مملکت از بین خواهد رفت.

ستم دیدگانی که از دست بیع دالتی و حق کشی و زورگویی به دامن قوه قضائیه پناه می‌برند، انتظار دارند که در آنجا داد خود
را از بیدادگران بستاند. حال اگر این ملجأ و مأمن ستمدیدگان و بیچارگان خود مزید بر علت شود، چه حالی بر آنان خواهد رفت.
خدا میداند. امید است که این شیوه نیکویی که در قوه قضائیه در حال پیریزی است، بالوقفه و مستمر ادامه داشته باشد و رفته رفته دانه درشت‌ها و مال اندوزان قانون شکن که امان مردم را بریده اند و اموال بیت المال را به یغما برده اند، به حسابشان رسیدگی شده و هرچه زودتر گذرشان به دباغخانه برسد.